أمن أبين درعُ الشعب في الميادين... وأمن شبوة وصمةُ رصاصٍ قاتل في جبين المسؤولية    قضية الجنوب: حق مشروع لا تهديد لأحد    سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟    نقل معتقلين من سجون سرية إلى ملاجئ تحت الأرض بعدن    ما السلاح السري الذي استُخدم للقبض على مادورو؟    جولة حاسمة من المفاوضات بين ايران وأمريكا الثلاثاء    دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام    مصرع أحد المطلوبين في عمران    تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى    اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري"    اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري"    أخوان توكل كرمان يسيطرون على حضرموت    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة والدة الشهيد هاني طومر    مأرب.. وقفات جماهيرية بذكرى هروب المارينز الأمريكي من صنعاء    الحديدة.. جهود مثمرة في الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي    الميثاق والسيادة والتفويض الشعبي... بيان المهرة يرسم سقف المرحلة ويؤكد حق الجنوب في تقرير المصير    بدء استقبال محصول القطن في محلج الحديدة    الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده    بطولة الكوثر العاشرة بتعز تنطلق في رمضان    المؤتمر الشعبي العام يفصل اثنين من قياداته    وزير المالية يضع حجر أساس مصانع ضمن توجه دعم التوطين    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    عبد السلام قطران يضرب عن الطعام في محبسه    البرلمان الدولي: السلطات اليمنية لم ترد بشأن الانتهاكات التي يتعرض البرلماني حاشد    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    توقعات درجات الحرارة الصغرى في اليمن حتى 20 فبراير 2026    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    هيئة الآثار تكشف حقيقة وجود كهف أثري جنوب محافظة عمران    الذهب والفضة ينتعشان عالمياً اليوم بعد موجة هبوط حادة    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    أتلتيكو يسحق برشلونة 4-0 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك    "مجموعة الموت".. نتيجة قرعة دوري أمم أوروبا لموسم 2026-2027    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات    موسم الخيبة    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون يقاربون بين فجوة التشريعات الوطنية والاتفاقات الإنسانية
الوطن نشر في الوطن يوم 29 - 10 - 2009

سامي عبدالدائم عبدالله - ارجع ممثل مؤسسة فريدريش في اليمن -فيلكس آيكنبرج -سبب غياب التزام عدد من العاملين على إنفاذ القانون "قضاة، نيابة، محامين "بأحكام ونصوص الاتفاقيات التي صادقت عليها في القوانين اليمنية لعدم الوعي الكامل بها مما يتطلب إقامة دوراتٍ تدريبيةٍ وندواتٍ توعويةٍ للعاملين على إنفاذ القانون تتعلق بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بالإضافة إلى تزويد الدارسين بالمعهد العالي للقضاء وكليات الحقوق والشريعة والقانون وكليات ومراكز التدريب والتأهيل التابعة للمؤسسات الأمنية بمحتوى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها اليمن وكيفية تطبيقها في الواقع من قبلهم بعد تخرجهم.
وقال آيكنبرج أن اليمن صادقت على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأعطتها أولوية كبيرة وقد نص على هذا كما ورد في المادة السادسة من دستور الجمهورية اليمنية معتبراً أن احترام حقوق الإنسان ومواثيقها لا يقتصر على القائمين عليها فقط بل هو واجب على كل إنسان.
وأوضح آيكنبرج أن سيادة القانون وتعزيز دور القضاء هي من أولويات الإصلاح الشامل في المنطقة،كونها تمثل جوهر حقوق الإنسان وممارستها فضلا عن الحد من الانتهاكات المرتبطة بذلك كما أن الالتزام بها يشكل تحقيقاً لتعهدات الدول وفقاً للمواثيق الدولية.
من جانبة أكد نقيب المحامين اليمنيين -عبدالله محمد راجح -وجود فجوة بين الالتزام النظري بالاتفاقيات الدولية وبين الالتزام بها كما هو على الواقع العملي مشيراً في كلمة افتتح بها ندوة الالتزام بالصكوك الدولية في التشريعات المحلية والواقع العملي الذي تنظمه نقابة المحاميين اليمنيين فرع صنعاء ومؤسسة فريدريش إيبرت مكتب اليمن وبدأت أعمالها الاربعاء بالعاصمة صنعاء- إلى أن الجمهورية اليمنية ترتبط ب(56) معاهدة واتفاقية سواءً مما وقعته منذ ولادتها الحميدة في 1990م أو مما ورثته من الدولتين اللتين كانتا منهُ قبل هذا الميلاد المبارك مردفا بقوله: ان تشريعنا الوطني (المحلي) لا يكاد يلامس الكم الهائل من تلك الاتفاقيات والمعاهدات ولا نكاد نجد لها حضوراً أو إطلالة على بنية ومكونات ومنطلقات تشريعاتنا وبشأن كل الأوجه والتنوع الذي تزخر بها (الصكوك الدولية) في سائر الموضوعات التي شَرْعنت لها.
وقال راجح جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية "الصكوك الدولية" تمثل بالنسبة لأي دولة متى انضمت إلى أي منها أو وقعت عليها واستوفت إجراءات المصادقة عليها وفق متطلبات تشريعها المحلي أصبح لها حجية وقوة القانون الوطني وأصبحت جزءاً من المنظومة التشريعية لهذا البلد أو ذاك.
وأوضح راجح ان هنالك حالة غياب في الثقافة القانونية والحقوقية لدى المحامين و كذلك رجال النيابة والقضاء مبينا على ذلك: أن المحامين لا يحضرهم في توصيف أي شكوى تتعلق باعتداء أو انتهاك يطال حقوق أحد موكليهم بالاستناد إلى أي من المعاهدات أو الاتفاقيات ذات الصلة ويقصرون جهدهم وبصرهم على نص التجريم في قانونهم الوطني الذي قد لا يشمل أوصافاً جرميةً لأفعال ما وتتضمنها المعاهدات والاتفاقات الدولية والحال كذلك مع النيابة العامة في عدم تجريم واتهام احدهم على سند نصوص تلك (الصكوك) الدولية فيما تجرمه، بما لا يصل إلى القضاء اتهام بجرم على مرجعية تلك النصوص، القضاء الذي هو كذلك بعيدٌ ان يتعاطى بذهن التجريم على أفعال أو وقائع لا صراحة على تجريمها في القانون المحلي وتكتسب هذا الوصف من شِرعة المواثيق والاتفاقيات الدولية لإعمال القضاء سلطته في إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها كأفعالٍ جُرمية لم يتضمنها قرار اتهام النيابة...
هذا وكان وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري قد ألقى كلمة أكد فيها أنه لا يوجد في اليمن أي معتقل سياسي لكن هناك معتقلين مخالفين للدستور والقانون ارتكبوا أفعالاً إجراميةً يجرمها القانون مضيفاً القول "إن هذه ميزة نفتخر بها ونرفع أصواتنا بإعجاب بما هو دائر في هذا المجال اننا في الجمهورية لا يوجد لدينا معتقل سياسي واحد ".
وأشار الاغبري انه يوجد في اليمن 22 حزب سياسي تمارس أعمالها بكل حرية ولهم صحفهم يكتبون ويقولون ما يريدون دون تدخلٍ فيها، لكن من يخرج عن الدستور والقانون ويدخل في دائرة الاتهام بارتكاب أفعال إجرامية لا يمكن تركه يفعل ما يشاء حفاظاً على سمعة اليمن وأمنه..
ودعا الاغبري نقابة المحامين اليمنيين إلى إبداء الرأي في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان بعيداً عن المكايدات السياسية والحزبية التي يمارسها البعض على طريقة الابتزاز مؤكداً في نفس الوقت انه لا قيمه للقانون ما لم يطبق في من يخالفه ويرتكب أعمالاً يجرمها.
ولفت وزير العدل بالقول أن اليمن قدمت في سبتمبر الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف تقريرها حول حقوق الإنسان وتم اعتماده والترحيب به والإشادة بما تضمنه في احترام اليمن لحقوق الإنسان على مختلف الأصعدة ليس في الجانب التشريعي فحسب والجانب النظري وإنما أيضا في مجال التطبيق العملي حيث حظي تقرير اليمن بتأييد ومباركة الدول الموجودة في مجلس حقوق الإنسان وقُبل هذا التقرير في جنيف في وسائل الإعلام المختلفة بترحيب .
وقال الاغبري ان منظمة دولية ممثلة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف حينما تقبل تقرير اليمن وتعتمده فان هذا لا يأتي من فراغ لأنه تم بناءً على معايير علمية وموضوعية مجردة وهو يعكس في حقيقة الامر ما تقوم به اليمن في ظل القيادة الحكيمة للرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في احترام حقوق الإنسان واقعاً مجسداً سواءً من خلال النصوص التشريعية المختلفة أو من خلال الواقع العملي .
وأكد الاغبري ان اليمن ممثلة في أجهزة الضبط القضائي أو السلطة القضائية الممثلة في النيابة العامة والمحاكم تحرص كل الحرص على احترام حقوق الإنسان وما كفلته الاتفاقيات الدولية والدستور والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان سواء كانت هذه الحقوق في مجال تكوين الأحزاب وحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية إبداء الآراء المختلفة .
ولفت الاغبري إلى أن الحكومة خلال الفترة الماضية قامت بمراجعة العديد من القوانين وإجراء عملية موائمة مع الاتفاقيات الدولية وإنها تقدمت بتعديلات إلى مجلس النواب ببعض القوانين وخاصة في مجال قانون العقوبات والأحوال الشخصية و المرافعات وحقوق الطفل مشيراً إلى ان هذه التعديلات على التشريعات القائمة أتت في حقيقة الأمر لكي يتوائم تشريعنا الداخلي مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية .
وخاطب الاغبري المحامين في النقابة " انتم بصفتكم في نقابة المحاميين أصحاب فكر قانوني وشعار النقابة هو العدل والحق فلابد ان يكون لكم رأي وقول فصل في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في اليمن من واقع معاش وبمعايير موضوعيه مجرده بعيدا عن المزايدة السياسية والمماحكات الحزبية والممارسات الأنانية الرخيصة التي يلجئُ إليها البعض بقصد الابتزاز وبقصد تمرير أجندة خاصة بعيدة كل البعد عن الدستور والقانون .
وخلص الوزير في كلمته إلى ضرورة ان تخرج الندوة بتوصيات عملية قابلة إلى التطبيق ، بما يمكن عمله في هذا السياق موضحا انه إذا كان هناك نصوص في أي اتفاقيات دولية انضمت إليها اليمن وتتعارض معها نصوص في قوانيننا الداخلية فنحن على استعداد لدراسة مثل هذه التعديلات والمقترحات التي سوف تخلص هذه الندوة العلمية القيمة .
هذا وتناقش الندوة التي تستمر يومين بمشاركة عدد من المحامين والقضاة ووكلاء النيابة أوراق عمل حول الموائمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وورقة عمل ثانية حول القوة الإلزامية لنصوص الصكوك الدولية وفقا للنص الدستوري والقوانين المحلية، فيما الورقة الثالثة حول الإشكالات القانونية والقضائية التي تواجه العاملين على إنفاذ القوانين عند تعاملهم مع القضايا والحالات غير المنظمة في القوانين المحلية مع وجود اتفاقيات دولية كما تناقش الندوة ورقة عمل حول الحلول العملية لمدى موائمة الاتفاقيات الدولية للقوانين المحلية ومدى تطبيقها في الواقع العملي، بالإضافة إلى ورقة عمل حول الحماية الجزائية في التشريعات اليمنية لقواعد حقوق الإنسان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.