تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان    رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟!    سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما    لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول"    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون يقاربون بين فجوة التشريعات الوطنية والاتفاقات الإنسانية
الوطن نشر في الوطن يوم 29 - 10 - 2009

سامي عبدالدائم عبدالله - ارجع ممثل مؤسسة فريدريش في اليمن -فيلكس آيكنبرج -سبب غياب التزام عدد من العاملين على إنفاذ القانون "قضاة، نيابة، محامين "بأحكام ونصوص الاتفاقيات التي صادقت عليها في القوانين اليمنية لعدم الوعي الكامل بها مما يتطلب إقامة دوراتٍ تدريبيةٍ وندواتٍ توعويةٍ للعاملين على إنفاذ القانون تتعلق بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بالإضافة إلى تزويد الدارسين بالمعهد العالي للقضاء وكليات الحقوق والشريعة والقانون وكليات ومراكز التدريب والتأهيل التابعة للمؤسسات الأمنية بمحتوى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها اليمن وكيفية تطبيقها في الواقع من قبلهم بعد تخرجهم.
وقال آيكنبرج أن اليمن صادقت على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأعطتها أولوية كبيرة وقد نص على هذا كما ورد في المادة السادسة من دستور الجمهورية اليمنية معتبراً أن احترام حقوق الإنسان ومواثيقها لا يقتصر على القائمين عليها فقط بل هو واجب على كل إنسان.
وأوضح آيكنبرج أن سيادة القانون وتعزيز دور القضاء هي من أولويات الإصلاح الشامل في المنطقة،كونها تمثل جوهر حقوق الإنسان وممارستها فضلا عن الحد من الانتهاكات المرتبطة بذلك كما أن الالتزام بها يشكل تحقيقاً لتعهدات الدول وفقاً للمواثيق الدولية.
من جانبة أكد نقيب المحامين اليمنيين -عبدالله محمد راجح -وجود فجوة بين الالتزام النظري بالاتفاقيات الدولية وبين الالتزام بها كما هو على الواقع العملي مشيراً في كلمة افتتح بها ندوة الالتزام بالصكوك الدولية في التشريعات المحلية والواقع العملي الذي تنظمه نقابة المحاميين اليمنيين فرع صنعاء ومؤسسة فريدريش إيبرت مكتب اليمن وبدأت أعمالها الاربعاء بالعاصمة صنعاء- إلى أن الجمهورية اليمنية ترتبط ب(56) معاهدة واتفاقية سواءً مما وقعته منذ ولادتها الحميدة في 1990م أو مما ورثته من الدولتين اللتين كانتا منهُ قبل هذا الميلاد المبارك مردفا بقوله: ان تشريعنا الوطني (المحلي) لا يكاد يلامس الكم الهائل من تلك الاتفاقيات والمعاهدات ولا نكاد نجد لها حضوراً أو إطلالة على بنية ومكونات ومنطلقات تشريعاتنا وبشأن كل الأوجه والتنوع الذي تزخر بها (الصكوك الدولية) في سائر الموضوعات التي شَرْعنت لها.
وقال راجح جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية "الصكوك الدولية" تمثل بالنسبة لأي دولة متى انضمت إلى أي منها أو وقعت عليها واستوفت إجراءات المصادقة عليها وفق متطلبات تشريعها المحلي أصبح لها حجية وقوة القانون الوطني وأصبحت جزءاً من المنظومة التشريعية لهذا البلد أو ذاك.
وأوضح راجح ان هنالك حالة غياب في الثقافة القانونية والحقوقية لدى المحامين و كذلك رجال النيابة والقضاء مبينا على ذلك: أن المحامين لا يحضرهم في توصيف أي شكوى تتعلق باعتداء أو انتهاك يطال حقوق أحد موكليهم بالاستناد إلى أي من المعاهدات أو الاتفاقيات ذات الصلة ويقصرون جهدهم وبصرهم على نص التجريم في قانونهم الوطني الذي قد لا يشمل أوصافاً جرميةً لأفعال ما وتتضمنها المعاهدات والاتفاقات الدولية والحال كذلك مع النيابة العامة في عدم تجريم واتهام احدهم على سند نصوص تلك (الصكوك) الدولية فيما تجرمه، بما لا يصل إلى القضاء اتهام بجرم على مرجعية تلك النصوص، القضاء الذي هو كذلك بعيدٌ ان يتعاطى بذهن التجريم على أفعال أو وقائع لا صراحة على تجريمها في القانون المحلي وتكتسب هذا الوصف من شِرعة المواثيق والاتفاقيات الدولية لإعمال القضاء سلطته في إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها كأفعالٍ جُرمية لم يتضمنها قرار اتهام النيابة...
هذا وكان وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري قد ألقى كلمة أكد فيها أنه لا يوجد في اليمن أي معتقل سياسي لكن هناك معتقلين مخالفين للدستور والقانون ارتكبوا أفعالاً إجراميةً يجرمها القانون مضيفاً القول "إن هذه ميزة نفتخر بها ونرفع أصواتنا بإعجاب بما هو دائر في هذا المجال اننا في الجمهورية لا يوجد لدينا معتقل سياسي واحد ".
وأشار الاغبري انه يوجد في اليمن 22 حزب سياسي تمارس أعمالها بكل حرية ولهم صحفهم يكتبون ويقولون ما يريدون دون تدخلٍ فيها، لكن من يخرج عن الدستور والقانون ويدخل في دائرة الاتهام بارتكاب أفعال إجرامية لا يمكن تركه يفعل ما يشاء حفاظاً على سمعة اليمن وأمنه..
ودعا الاغبري نقابة المحامين اليمنيين إلى إبداء الرأي في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان بعيداً عن المكايدات السياسية والحزبية التي يمارسها البعض على طريقة الابتزاز مؤكداً في نفس الوقت انه لا قيمه للقانون ما لم يطبق في من يخالفه ويرتكب أعمالاً يجرمها.
ولفت وزير العدل بالقول أن اليمن قدمت في سبتمبر الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف تقريرها حول حقوق الإنسان وتم اعتماده والترحيب به والإشادة بما تضمنه في احترام اليمن لحقوق الإنسان على مختلف الأصعدة ليس في الجانب التشريعي فحسب والجانب النظري وإنما أيضا في مجال التطبيق العملي حيث حظي تقرير اليمن بتأييد ومباركة الدول الموجودة في مجلس حقوق الإنسان وقُبل هذا التقرير في جنيف في وسائل الإعلام المختلفة بترحيب .
وقال الاغبري ان منظمة دولية ممثلة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف حينما تقبل تقرير اليمن وتعتمده فان هذا لا يأتي من فراغ لأنه تم بناءً على معايير علمية وموضوعية مجردة وهو يعكس في حقيقة الامر ما تقوم به اليمن في ظل القيادة الحكيمة للرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في احترام حقوق الإنسان واقعاً مجسداً سواءً من خلال النصوص التشريعية المختلفة أو من خلال الواقع العملي .
وأكد الاغبري ان اليمن ممثلة في أجهزة الضبط القضائي أو السلطة القضائية الممثلة في النيابة العامة والمحاكم تحرص كل الحرص على احترام حقوق الإنسان وما كفلته الاتفاقيات الدولية والدستور والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان سواء كانت هذه الحقوق في مجال تكوين الأحزاب وحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية إبداء الآراء المختلفة .
ولفت الاغبري إلى أن الحكومة خلال الفترة الماضية قامت بمراجعة العديد من القوانين وإجراء عملية موائمة مع الاتفاقيات الدولية وإنها تقدمت بتعديلات إلى مجلس النواب ببعض القوانين وخاصة في مجال قانون العقوبات والأحوال الشخصية و المرافعات وحقوق الطفل مشيراً إلى ان هذه التعديلات على التشريعات القائمة أتت في حقيقة الأمر لكي يتوائم تشريعنا الداخلي مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية .
وخاطب الاغبري المحامين في النقابة " انتم بصفتكم في نقابة المحاميين أصحاب فكر قانوني وشعار النقابة هو العدل والحق فلابد ان يكون لكم رأي وقول فصل في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في اليمن من واقع معاش وبمعايير موضوعيه مجرده بعيدا عن المزايدة السياسية والمماحكات الحزبية والممارسات الأنانية الرخيصة التي يلجئُ إليها البعض بقصد الابتزاز وبقصد تمرير أجندة خاصة بعيدة كل البعد عن الدستور والقانون .
وخلص الوزير في كلمته إلى ضرورة ان تخرج الندوة بتوصيات عملية قابلة إلى التطبيق ، بما يمكن عمله في هذا السياق موضحا انه إذا كان هناك نصوص في أي اتفاقيات دولية انضمت إليها اليمن وتتعارض معها نصوص في قوانيننا الداخلية فنحن على استعداد لدراسة مثل هذه التعديلات والمقترحات التي سوف تخلص هذه الندوة العلمية القيمة .
هذا وتناقش الندوة التي تستمر يومين بمشاركة عدد من المحامين والقضاة ووكلاء النيابة أوراق عمل حول الموائمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وورقة عمل ثانية حول القوة الإلزامية لنصوص الصكوك الدولية وفقا للنص الدستوري والقوانين المحلية، فيما الورقة الثالثة حول الإشكالات القانونية والقضائية التي تواجه العاملين على إنفاذ القوانين عند تعاملهم مع القضايا والحالات غير المنظمة في القوانين المحلية مع وجود اتفاقيات دولية كما تناقش الندوة ورقة عمل حول الحلول العملية لمدى موائمة الاتفاقيات الدولية للقوانين المحلية ومدى تطبيقها في الواقع العملي، بالإضافة إلى ورقة عمل حول الحماية الجزائية في التشريعات اليمنية لقواعد حقوق الإنسان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.