رئيس مجلس القيادة يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة    حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..!    الدكتور ياسر الحوري- أمين سر المجلس السياسي الأعلى ل" 26 سبتمبر ":خلقت ثورة ال21 من سبتمبر وعياً وقوة لدى الشعب اليمني    ثورة 21 من سبتمبر - سفينة نجاة الأمة    ثورة ال21 من سبتمبر .. حرية واستقلال وبناء وتنمية وقوة ردع استراتيجية    الرئيس الزُبيدي يهنئ القيادة السعودية باليوم الوطني ال95    لمن لايعرف بأن الإنتقالي الجنوبي هو الرقم الصعب    ريال مدريد لن يرسل وفدا إلى حفل الكرة الذهبية    ثورة ال 21 من سبتمبر .. تحول مفصلي في واقع القطاع الزراعي    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    عرض شعبي لقوات التعبئة في حجة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر    رئيس انتقالي لحج يناقش مع مدير عام مديرية تبن تطوير المشاريع الخدمية    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    حزب الإصلاح يحمي قتلة "إفتهان المشهري" في تعز    التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد    نائب وزير الشباب والرياضة يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بثورة 21 سبتمبر    مباحث حجة تكشف غموض احد اخطر جرائم السرقات    أمن الأمانة يرفع الجاهزية تحسبا لاي طارئ    فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يزور كلية المجتمع ونادي النصر الرياضي بالضالع    11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟    تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة    من هي مي الرئيس التنفيذي في اللجنة المنظمة لكأس آسيا؟    وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد    مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 في شرم الشيخ    قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين    المحافظ بن ماضي يستقبل نجوم شعب حضرموت أبطال ثلاثية الموسم السلوي ويشيد بإنجازهم التاريخي    انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين    خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    الراحلون دون وداع۔۔۔    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    عبد الملك في رحاب الملك    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون يقاربون بين فجوة التشريعات الوطنية والاتفاقات الإنسانية
الوطن نشر في الوطن يوم 29 - 10 - 2009

سامي عبدالدائم عبدالله - ارجع ممثل مؤسسة فريدريش في اليمن -فيلكس آيكنبرج -سبب غياب التزام عدد من العاملين على إنفاذ القانون "قضاة، نيابة، محامين "بأحكام ونصوص الاتفاقيات التي صادقت عليها في القوانين اليمنية لعدم الوعي الكامل بها مما يتطلب إقامة دوراتٍ تدريبيةٍ وندواتٍ توعويةٍ للعاملين على إنفاذ القانون تتعلق بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بالإضافة إلى تزويد الدارسين بالمعهد العالي للقضاء وكليات الحقوق والشريعة والقانون وكليات ومراكز التدريب والتأهيل التابعة للمؤسسات الأمنية بمحتوى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها اليمن وكيفية تطبيقها في الواقع من قبلهم بعد تخرجهم.
وقال آيكنبرج أن اليمن صادقت على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأعطتها أولوية كبيرة وقد نص على هذا كما ورد في المادة السادسة من دستور الجمهورية اليمنية معتبراً أن احترام حقوق الإنسان ومواثيقها لا يقتصر على القائمين عليها فقط بل هو واجب على كل إنسان.
وأوضح آيكنبرج أن سيادة القانون وتعزيز دور القضاء هي من أولويات الإصلاح الشامل في المنطقة،كونها تمثل جوهر حقوق الإنسان وممارستها فضلا عن الحد من الانتهاكات المرتبطة بذلك كما أن الالتزام بها يشكل تحقيقاً لتعهدات الدول وفقاً للمواثيق الدولية.
من جانبة أكد نقيب المحامين اليمنيين -عبدالله محمد راجح -وجود فجوة بين الالتزام النظري بالاتفاقيات الدولية وبين الالتزام بها كما هو على الواقع العملي مشيراً في كلمة افتتح بها ندوة الالتزام بالصكوك الدولية في التشريعات المحلية والواقع العملي الذي تنظمه نقابة المحاميين اليمنيين فرع صنعاء ومؤسسة فريدريش إيبرت مكتب اليمن وبدأت أعمالها الاربعاء بالعاصمة صنعاء- إلى أن الجمهورية اليمنية ترتبط ب(56) معاهدة واتفاقية سواءً مما وقعته منذ ولادتها الحميدة في 1990م أو مما ورثته من الدولتين اللتين كانتا منهُ قبل هذا الميلاد المبارك مردفا بقوله: ان تشريعنا الوطني (المحلي) لا يكاد يلامس الكم الهائل من تلك الاتفاقيات والمعاهدات ولا نكاد نجد لها حضوراً أو إطلالة على بنية ومكونات ومنطلقات تشريعاتنا وبشأن كل الأوجه والتنوع الذي تزخر بها (الصكوك الدولية) في سائر الموضوعات التي شَرْعنت لها.
وقال راجح جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية "الصكوك الدولية" تمثل بالنسبة لأي دولة متى انضمت إلى أي منها أو وقعت عليها واستوفت إجراءات المصادقة عليها وفق متطلبات تشريعها المحلي أصبح لها حجية وقوة القانون الوطني وأصبحت جزءاً من المنظومة التشريعية لهذا البلد أو ذاك.
وأوضح راجح ان هنالك حالة غياب في الثقافة القانونية والحقوقية لدى المحامين و كذلك رجال النيابة والقضاء مبينا على ذلك: أن المحامين لا يحضرهم في توصيف أي شكوى تتعلق باعتداء أو انتهاك يطال حقوق أحد موكليهم بالاستناد إلى أي من المعاهدات أو الاتفاقيات ذات الصلة ويقصرون جهدهم وبصرهم على نص التجريم في قانونهم الوطني الذي قد لا يشمل أوصافاً جرميةً لأفعال ما وتتضمنها المعاهدات والاتفاقات الدولية والحال كذلك مع النيابة العامة في عدم تجريم واتهام احدهم على سند نصوص تلك (الصكوك) الدولية فيما تجرمه، بما لا يصل إلى القضاء اتهام بجرم على مرجعية تلك النصوص، القضاء الذي هو كذلك بعيدٌ ان يتعاطى بذهن التجريم على أفعال أو وقائع لا صراحة على تجريمها في القانون المحلي وتكتسب هذا الوصف من شِرعة المواثيق والاتفاقيات الدولية لإعمال القضاء سلطته في إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها كأفعالٍ جُرمية لم يتضمنها قرار اتهام النيابة...
هذا وكان وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري قد ألقى كلمة أكد فيها أنه لا يوجد في اليمن أي معتقل سياسي لكن هناك معتقلين مخالفين للدستور والقانون ارتكبوا أفعالاً إجراميةً يجرمها القانون مضيفاً القول "إن هذه ميزة نفتخر بها ونرفع أصواتنا بإعجاب بما هو دائر في هذا المجال اننا في الجمهورية لا يوجد لدينا معتقل سياسي واحد ".
وأشار الاغبري انه يوجد في اليمن 22 حزب سياسي تمارس أعمالها بكل حرية ولهم صحفهم يكتبون ويقولون ما يريدون دون تدخلٍ فيها، لكن من يخرج عن الدستور والقانون ويدخل في دائرة الاتهام بارتكاب أفعال إجرامية لا يمكن تركه يفعل ما يشاء حفاظاً على سمعة اليمن وأمنه..
ودعا الاغبري نقابة المحامين اليمنيين إلى إبداء الرأي في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان بعيداً عن المكايدات السياسية والحزبية التي يمارسها البعض على طريقة الابتزاز مؤكداً في نفس الوقت انه لا قيمه للقانون ما لم يطبق في من يخالفه ويرتكب أعمالاً يجرمها.
ولفت وزير العدل بالقول أن اليمن قدمت في سبتمبر الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف تقريرها حول حقوق الإنسان وتم اعتماده والترحيب به والإشادة بما تضمنه في احترام اليمن لحقوق الإنسان على مختلف الأصعدة ليس في الجانب التشريعي فحسب والجانب النظري وإنما أيضا في مجال التطبيق العملي حيث حظي تقرير اليمن بتأييد ومباركة الدول الموجودة في مجلس حقوق الإنسان وقُبل هذا التقرير في جنيف في وسائل الإعلام المختلفة بترحيب .
وقال الاغبري ان منظمة دولية ممثلة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف حينما تقبل تقرير اليمن وتعتمده فان هذا لا يأتي من فراغ لأنه تم بناءً على معايير علمية وموضوعية مجردة وهو يعكس في حقيقة الامر ما تقوم به اليمن في ظل القيادة الحكيمة للرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في احترام حقوق الإنسان واقعاً مجسداً سواءً من خلال النصوص التشريعية المختلفة أو من خلال الواقع العملي .
وأكد الاغبري ان اليمن ممثلة في أجهزة الضبط القضائي أو السلطة القضائية الممثلة في النيابة العامة والمحاكم تحرص كل الحرص على احترام حقوق الإنسان وما كفلته الاتفاقيات الدولية والدستور والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان سواء كانت هذه الحقوق في مجال تكوين الأحزاب وحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية إبداء الآراء المختلفة .
ولفت الاغبري إلى أن الحكومة خلال الفترة الماضية قامت بمراجعة العديد من القوانين وإجراء عملية موائمة مع الاتفاقيات الدولية وإنها تقدمت بتعديلات إلى مجلس النواب ببعض القوانين وخاصة في مجال قانون العقوبات والأحوال الشخصية و المرافعات وحقوق الطفل مشيراً إلى ان هذه التعديلات على التشريعات القائمة أتت في حقيقة الأمر لكي يتوائم تشريعنا الداخلي مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية .
وخاطب الاغبري المحامين في النقابة " انتم بصفتكم في نقابة المحاميين أصحاب فكر قانوني وشعار النقابة هو العدل والحق فلابد ان يكون لكم رأي وقول فصل في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في اليمن من واقع معاش وبمعايير موضوعيه مجرده بعيدا عن المزايدة السياسية والمماحكات الحزبية والممارسات الأنانية الرخيصة التي يلجئُ إليها البعض بقصد الابتزاز وبقصد تمرير أجندة خاصة بعيدة كل البعد عن الدستور والقانون .
وخلص الوزير في كلمته إلى ضرورة ان تخرج الندوة بتوصيات عملية قابلة إلى التطبيق ، بما يمكن عمله في هذا السياق موضحا انه إذا كان هناك نصوص في أي اتفاقيات دولية انضمت إليها اليمن وتتعارض معها نصوص في قوانيننا الداخلية فنحن على استعداد لدراسة مثل هذه التعديلات والمقترحات التي سوف تخلص هذه الندوة العلمية القيمة .
هذا وتناقش الندوة التي تستمر يومين بمشاركة عدد من المحامين والقضاة ووكلاء النيابة أوراق عمل حول الموائمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وورقة عمل ثانية حول القوة الإلزامية لنصوص الصكوك الدولية وفقا للنص الدستوري والقوانين المحلية، فيما الورقة الثالثة حول الإشكالات القانونية والقضائية التي تواجه العاملين على إنفاذ القوانين عند تعاملهم مع القضايا والحالات غير المنظمة في القوانين المحلية مع وجود اتفاقيات دولية كما تناقش الندوة ورقة عمل حول الحلول العملية لمدى موائمة الاتفاقيات الدولية للقوانين المحلية ومدى تطبيقها في الواقع العملي، بالإضافة إلى ورقة عمل حول الحماية الجزائية في التشريعات اليمنية لقواعد حقوق الإنسان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.