توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب    رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    وقفتان في الجوف وفاء للشهداء وإعلاناً للجهوزية والنفير العام    الحديدة أولا    انجاز 75% من جسر شارع سقطرى بصنعاء    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون يقاربون بين فجوة التشريعات الوطنية والاتفاقات الإنسانية
الوطن نشر في الوطن يوم 29 - 10 - 2009

سامي عبدالدائم عبدالله - ارجع ممثل مؤسسة فريدريش في اليمن -فيلكس آيكنبرج -سبب غياب التزام عدد من العاملين على إنفاذ القانون "قضاة، نيابة، محامين "بأحكام ونصوص الاتفاقيات التي صادقت عليها في القوانين اليمنية لعدم الوعي الكامل بها مما يتطلب إقامة دوراتٍ تدريبيةٍ وندواتٍ توعويةٍ للعاملين على إنفاذ القانون تتعلق بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بالإضافة إلى تزويد الدارسين بالمعهد العالي للقضاء وكليات الحقوق والشريعة والقانون وكليات ومراكز التدريب والتأهيل التابعة للمؤسسات الأمنية بمحتوى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها اليمن وكيفية تطبيقها في الواقع من قبلهم بعد تخرجهم.
وقال آيكنبرج أن اليمن صادقت على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأعطتها أولوية كبيرة وقد نص على هذا كما ورد في المادة السادسة من دستور الجمهورية اليمنية معتبراً أن احترام حقوق الإنسان ومواثيقها لا يقتصر على القائمين عليها فقط بل هو واجب على كل إنسان.
وأوضح آيكنبرج أن سيادة القانون وتعزيز دور القضاء هي من أولويات الإصلاح الشامل في المنطقة،كونها تمثل جوهر حقوق الإنسان وممارستها فضلا عن الحد من الانتهاكات المرتبطة بذلك كما أن الالتزام بها يشكل تحقيقاً لتعهدات الدول وفقاً للمواثيق الدولية.
من جانبة أكد نقيب المحامين اليمنيين -عبدالله محمد راجح -وجود فجوة بين الالتزام النظري بالاتفاقيات الدولية وبين الالتزام بها كما هو على الواقع العملي مشيراً في كلمة افتتح بها ندوة الالتزام بالصكوك الدولية في التشريعات المحلية والواقع العملي الذي تنظمه نقابة المحاميين اليمنيين فرع صنعاء ومؤسسة فريدريش إيبرت مكتب اليمن وبدأت أعمالها الاربعاء بالعاصمة صنعاء- إلى أن الجمهورية اليمنية ترتبط ب(56) معاهدة واتفاقية سواءً مما وقعته منذ ولادتها الحميدة في 1990م أو مما ورثته من الدولتين اللتين كانتا منهُ قبل هذا الميلاد المبارك مردفا بقوله: ان تشريعنا الوطني (المحلي) لا يكاد يلامس الكم الهائل من تلك الاتفاقيات والمعاهدات ولا نكاد نجد لها حضوراً أو إطلالة على بنية ومكونات ومنطلقات تشريعاتنا وبشأن كل الأوجه والتنوع الذي تزخر بها (الصكوك الدولية) في سائر الموضوعات التي شَرْعنت لها.
وقال راجح جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية "الصكوك الدولية" تمثل بالنسبة لأي دولة متى انضمت إلى أي منها أو وقعت عليها واستوفت إجراءات المصادقة عليها وفق متطلبات تشريعها المحلي أصبح لها حجية وقوة القانون الوطني وأصبحت جزءاً من المنظومة التشريعية لهذا البلد أو ذاك.
وأوضح راجح ان هنالك حالة غياب في الثقافة القانونية والحقوقية لدى المحامين و كذلك رجال النيابة والقضاء مبينا على ذلك: أن المحامين لا يحضرهم في توصيف أي شكوى تتعلق باعتداء أو انتهاك يطال حقوق أحد موكليهم بالاستناد إلى أي من المعاهدات أو الاتفاقيات ذات الصلة ويقصرون جهدهم وبصرهم على نص التجريم في قانونهم الوطني الذي قد لا يشمل أوصافاً جرميةً لأفعال ما وتتضمنها المعاهدات والاتفاقات الدولية والحال كذلك مع النيابة العامة في عدم تجريم واتهام احدهم على سند نصوص تلك (الصكوك) الدولية فيما تجرمه، بما لا يصل إلى القضاء اتهام بجرم على مرجعية تلك النصوص، القضاء الذي هو كذلك بعيدٌ ان يتعاطى بذهن التجريم على أفعال أو وقائع لا صراحة على تجريمها في القانون المحلي وتكتسب هذا الوصف من شِرعة المواثيق والاتفاقيات الدولية لإعمال القضاء سلطته في إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها كأفعالٍ جُرمية لم يتضمنها قرار اتهام النيابة...
هذا وكان وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري قد ألقى كلمة أكد فيها أنه لا يوجد في اليمن أي معتقل سياسي لكن هناك معتقلين مخالفين للدستور والقانون ارتكبوا أفعالاً إجراميةً يجرمها القانون مضيفاً القول "إن هذه ميزة نفتخر بها ونرفع أصواتنا بإعجاب بما هو دائر في هذا المجال اننا في الجمهورية لا يوجد لدينا معتقل سياسي واحد ".
وأشار الاغبري انه يوجد في اليمن 22 حزب سياسي تمارس أعمالها بكل حرية ولهم صحفهم يكتبون ويقولون ما يريدون دون تدخلٍ فيها، لكن من يخرج عن الدستور والقانون ويدخل في دائرة الاتهام بارتكاب أفعال إجرامية لا يمكن تركه يفعل ما يشاء حفاظاً على سمعة اليمن وأمنه..
ودعا الاغبري نقابة المحامين اليمنيين إلى إبداء الرأي في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان بعيداً عن المكايدات السياسية والحزبية التي يمارسها البعض على طريقة الابتزاز مؤكداً في نفس الوقت انه لا قيمه للقانون ما لم يطبق في من يخالفه ويرتكب أعمالاً يجرمها.
ولفت وزير العدل بالقول أن اليمن قدمت في سبتمبر الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف تقريرها حول حقوق الإنسان وتم اعتماده والترحيب به والإشادة بما تضمنه في احترام اليمن لحقوق الإنسان على مختلف الأصعدة ليس في الجانب التشريعي فحسب والجانب النظري وإنما أيضا في مجال التطبيق العملي حيث حظي تقرير اليمن بتأييد ومباركة الدول الموجودة في مجلس حقوق الإنسان وقُبل هذا التقرير في جنيف في وسائل الإعلام المختلفة بترحيب .
وقال الاغبري ان منظمة دولية ممثلة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف حينما تقبل تقرير اليمن وتعتمده فان هذا لا يأتي من فراغ لأنه تم بناءً على معايير علمية وموضوعية مجردة وهو يعكس في حقيقة الامر ما تقوم به اليمن في ظل القيادة الحكيمة للرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في احترام حقوق الإنسان واقعاً مجسداً سواءً من خلال النصوص التشريعية المختلفة أو من خلال الواقع العملي .
وأكد الاغبري ان اليمن ممثلة في أجهزة الضبط القضائي أو السلطة القضائية الممثلة في النيابة العامة والمحاكم تحرص كل الحرص على احترام حقوق الإنسان وما كفلته الاتفاقيات الدولية والدستور والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان سواء كانت هذه الحقوق في مجال تكوين الأحزاب وحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية إبداء الآراء المختلفة .
ولفت الاغبري إلى أن الحكومة خلال الفترة الماضية قامت بمراجعة العديد من القوانين وإجراء عملية موائمة مع الاتفاقيات الدولية وإنها تقدمت بتعديلات إلى مجلس النواب ببعض القوانين وخاصة في مجال قانون العقوبات والأحوال الشخصية و المرافعات وحقوق الطفل مشيراً إلى ان هذه التعديلات على التشريعات القائمة أتت في حقيقة الأمر لكي يتوائم تشريعنا الداخلي مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية .
وخاطب الاغبري المحامين في النقابة " انتم بصفتكم في نقابة المحاميين أصحاب فكر قانوني وشعار النقابة هو العدل والحق فلابد ان يكون لكم رأي وقول فصل في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في اليمن من واقع معاش وبمعايير موضوعيه مجرده بعيدا عن المزايدة السياسية والمماحكات الحزبية والممارسات الأنانية الرخيصة التي يلجئُ إليها البعض بقصد الابتزاز وبقصد تمرير أجندة خاصة بعيدة كل البعد عن الدستور والقانون .
وخلص الوزير في كلمته إلى ضرورة ان تخرج الندوة بتوصيات عملية قابلة إلى التطبيق ، بما يمكن عمله في هذا السياق موضحا انه إذا كان هناك نصوص في أي اتفاقيات دولية انضمت إليها اليمن وتتعارض معها نصوص في قوانيننا الداخلية فنحن على استعداد لدراسة مثل هذه التعديلات والمقترحات التي سوف تخلص هذه الندوة العلمية القيمة .
هذا وتناقش الندوة التي تستمر يومين بمشاركة عدد من المحامين والقضاة ووكلاء النيابة أوراق عمل حول الموائمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وورقة عمل ثانية حول القوة الإلزامية لنصوص الصكوك الدولية وفقا للنص الدستوري والقوانين المحلية، فيما الورقة الثالثة حول الإشكالات القانونية والقضائية التي تواجه العاملين على إنفاذ القوانين عند تعاملهم مع القضايا والحالات غير المنظمة في القوانين المحلية مع وجود اتفاقيات دولية كما تناقش الندوة ورقة عمل حول الحلول العملية لمدى موائمة الاتفاقيات الدولية للقوانين المحلية ومدى تطبيقها في الواقع العملي، بالإضافة إلى ورقة عمل حول الحماية الجزائية في التشريعات اليمنية لقواعد حقوق الإنسان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.