أكدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمتها الهيئة اليوم بشأن مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وفي الورشة التي بدأت أعمالها أمس ناقشت الهيئة مع شركائها في مكافحة الفساد على المستوى الوطني الخطوط الرئيسية لتشكيل فريق من خبراء محليين لإعداد المواءمة وفق مراجعة للتشريعات المحلية بما يؤدي إلى تحسين أداء الهيئة ومنظومة مكافحة الفساد. وأكد المشاركون في الورشة أن العمل على مواءمة التشريعات اليمنية مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد سيبين احتياجات اليمن المساعدة لها في مكافحة الفساد. وتلزم الاتفاقية الدولية اليمن بتنظيم التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد أو التدابير الأخرى بما يتلاءم مع نصوصها وبما يعمل على تعزيز القدرات الداخلية لمكافحة الفساد.