أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيي بن يحيي المتوكل, ان الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين في الرفع غير المبرر لأسعار المواد الغذائية الاساسية بما فيها مادة السكر ، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لها وفقا للتشريعات النافذة وأشار الوزير المتوكل خلال اجتماع عقده مع عدد من مستوردي مادة السكر اليوم الاثنين في صنعاء الى حرص وزارة الصناعة والتجارة على ايجاد الية واضحة وفاعلة تضمن التعاون مع التجار والمستوردين بحيث تبنى الاسعار المحلية على قاعدة (لاضرر ولا ضرار) للمستورد والمنتج والمستهلك، مراعاة للظروف المجتمعية وحمايةً لمصلحة المواطنين وعدم إرهاق كاهلهم بأعباء مادية مضافة. وطالب بضرورة التزام جميع تجار ومستوردي مادة السكر, بعدم فرض أية زيادات، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة للتأكد من مبرراتها، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم الارتفاعات التي تشهدها الاسعارالعالمية للمواد الغذائية الاساسية، بما فيها مادة السكر... مشيرا الى ضرورة استدامة الاستيراد خاصة بالنسبة للسلع الغذائية الاساسية وتكوين مخزون استراتيجي من هذه المواد. من جانبهم ابدى مستوردي مادة السكر التزامهم بموافاة وزارة الصناعة والتجارة بالبيانات الخاصة بالاستيراد والكميات المباعة ... مشيرين الى الاسباب التي ادت الى ارتفاعات اسعار السكر عالميا وانعكاساتها على السوق المحلية. وكان الاجتماع قد ناقش انعكاسات الارتفاعات العالمية في اسعار السكر على السوق المحلي، والية ضبط هذه الارتفاعات بدون مبالغة, في حين الزم مستوردي مادة السكر والتجار بتوفير البيانات الخاصة بالاستيراد والكميات المباعة واسعار البيع، بما يمكن وزارة الصناعة والتجارة من مقارنة هذه الاسعار بالاسعار العالمية على اساس المتوسط المرجح للتكلفة، والحد من الرفع غير المبرر للاسعار.