ناقش اجتماع برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أمس انعكاسات الارتفاعات العالمية في اسعار السكر على السوق المحلي، والية ضبط هذه الارتفاعات بدون مبالغة . والزم الاجتماع مستوردي مادة السكر التجار بتوفير البيانات الخاصة بالاستيراد والكميات المباعة واسعار البيع، بما يمكن وزارة الصناعة والتجارة من مقارنة هذه الاسعار بالاسعار العالمية على اساس المتوسط المرجح للتكلفة، والحد من الرفع غير المبرر للاسعار. وفي الاجتماع الذي ضم عدداً من مستوردي مادة السكر شدد الوزير المتوكل على ضرورة التزام جميع التجار والمستوردين بعدم فرض أية زيادات، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة للتأكد من مبرراتها، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 237 لعام 2007م والخاص بتنظيم الارتفاعات التي تشهدها الاسعارالعالمية للمواد الغذائية الاساسية، بما فيها مادة السكر. مؤكدا ان الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين في الرفع غير المبرر للأسعار، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لها وفقا للتشريعات النافذة . وأكد وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على ايجاد آلية واضحة وفاعلة تضمن التعاون مع التجار والمستوردين بحيث تبنى الاسعار المحلية على قاعدة “ لاضرر ولا ضرار” للمستورد والمنتج والمستهلك، مراعاة للظروف المجتمعية وحمايةً لمصلحة المواطنين وعدم إرهاق كاهلهم بأعباء مادية مضافة.. مشيرا الى ضرورة استدامة الاستيراد خاصة بالنسبة للسلع الغذائية الأساسية وتكوين مخزون استراتيجي من هذه المواد. من جانبهم ابدى مستوردي مادة السكر التزامهم بموافاة وزارة الصناعة والتجارة بالبيانات الخاصة بالاستيراد والكميات المباعة. مشيرين الى الاسباب التي ادت الى ارتفاعات اسعار السكر عالمياً وانعكاساتها على السوق المحلية.