تواجه إسرائيل ماتصفه بحملة عالمية لنزع الشرعية عنها وترمي لعزلها وتصويرها ككيان استعماري، حسب ما جاء في تقرير سلم الى الحكومة الاسرائيلية ويدعوها إلى عدم تجاهل "الانتقادات المشروعة". وجاء في التقرير الصادر عن معهد أبحاث "روت" في تل ابيب حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية والذي عرض يوم الخميس 11-2-2010 على حكومة بنيامين نتانياهو "أن تصوير اسرائيل على انها شيطان، يرمي إلى انكار شرعيتها وتقديمها على أنها كيان استعماري مرتبط بممارسات نازية وبتمييز عنصري". ويندد التقرير الذي تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه "بتظاهرات مناهضة لممثلي إسرائيل في جامعات أجنبية أو في الملاعب وبدعوات إلى مقاطعة منتجات مصنعة في اسرائيل أو بمحاولات ترمي الى اعتقال مسؤولين" في الدولة وملاحقتهم أمام القضاء في الخارج." حرب حقيقة يتهم التقرير شبكة عالمية من أفراد وجمعيات ومنظمات غير حكومية موالية للفلسطينيين، عربية أو مسلمة على علاقة في غالب الأحيان مع اليسار "وقاسمها المشترك هو تقديم إسرائيل على انها دولة منبوذة وانكار حقها في الوجود." ويوصي التقرير "باستخدام السفارات في الخارج لايجاد شبكات تضم أناسا قادرين على الرد على الهجمات حيث تتركز الأوساط الأكثر معاداة لأسرائيل وخصوصا في مدريد وتوورنتو وسان فرانسيسكو وجامعة بيركلي (كاليفورنيا)". ويدعو التقرير أيضا "إلى دراسة الوسائل التي تستخدمها هذه الاوساط، والى التعاون مع المنظمات او الأفراد الذين يوجهون انتقادا مشروعا ضد إسرائيل بدلا من تجاهلهم أو استبعادهم". واعتبر ناتان شارانسكي رئيس الوكالة اليهودية، الهيئة شبه الحكومية المكلفة شؤون هجرة يهود الشتات إلى اسرائيل، أن "معاداة السامية في القرن الحادي والعشرين هي معاداة الصهيونية". وأضاف "أن اسرائيل تواجه حملة عالمية ترمي الى نزع الشرعية عنها. أنها حرب حقيقية تهدد مصالحنا الإستراتيجية، وينبغي الرد على كل ضربة بضربة". وفي تصريحات أوردتها صحيفة جيروزالم بوست يوم الجمعة 12-2-2010، قال المسؤول في وزارة الخارجية إيدو آهارون من جهته "أنه ينبغي أن نحاول تصحيح صورة إسرائيل المرتبطة باحتلال أراض عربية منذ 1967, وبالحرب". وشن المسؤولون الإسرائيليون حملة عنيفة ضد تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي عينته الاممالمتحدة على راس لجنة تحقيق، والذي اتهم اسرائيل ومجموعات فلسطينية بارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة خلال الفترة من 27 كانون الأول (ديسمبر) 2008 حتى 18 كانون الثاني (يناير) 2009. وأوصى تقرير غولدستون بإحالة الأمر أمام المحكمة الجنائية الدولية اذا رفضت اسرائيل فتح تحقيق "ذات صدقية" حول تلك الارتكابات.