أستمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي ، إلى ردود نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي و وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري الايضاحية حول اسئلة المجلس المتعلقة بالخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر، ودور وزارة الاتصالات في تنمية خدمات الانترنت ومعالجة بعض القضايا التي تقع في نطاق اختصاصاتها . وفي معرض رده على اسئلة مجلس النواب بشأن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر (2006-2010) اكد الارحبي انها تمثل نقلة نوعية في أداء الحكومة بدءاً بإعداد وانجاز الخطة ، والبرنامج الاستثماري الذي عكس أهداف ومؤشرات الخطة ، ومررواً بالأولويات التي تم اعتمادها وفقاً لمنهجية علمية محددة تضمن تحقيق العديد من العوامل والمؤشرات التي تضمنتها أهداف الألفية والخطة الخمسية الثالثة واستراتيجيه التخفيف من الفقر. وأوضح الارحبي ان من أهم هذه المؤشرات الاستغلال الأمثل قدر المستطاع للموارد المتاحة بما يحقق أعلى معدل لكفاءة الاستخدام وترتيب الاستهداف على مستوى قطاعي، بناءاً على مؤشرات وبيانات إحصائية وبما يتوافق مع أهداف ومحددات الخطة ، فضلا عن إتباع منهجية التخطيط من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي ، إضافة إلى اشتراك القطاع الخاص في العملية. وأشار الارحبي إلى انه تم ولأول مرة إعداد البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية وبالاستفادة من أفضل الممارسات المهنية والتعامل بمرونة وديناميكية مع أهداف ومحددات الخطة بما يتوافق مع المستجدات والتطورات على مختلف الصاعد من خلال إجراء المراجعة النصفية للخطة الخمسيه والبرنامج الاستثماري وزيادة نصيب البرنامج الاستثماري للخطة بشكل ملحوظ قياساً بما مضى ، خاصة قطاع تنمية الموارد البشرية . ونوه الارحبي بزيادة النفقات الجارية التي صاحبت ذلك، لمواجهة التوسع الحاصل في تقديم تلك الخدمات خصوصاً في المناطق الريفية لمواجهة التوسع الحاصل في تقديم تلك الخدمات خصوصا في المناطق الريفية والمناطق الأشد احتياجاً منوهاً إلى أن المؤشرات في التعليم والصحة خير دليل علي ذلك، مؤكدا ان ذلك انعكس إيجابا برضى وإعجاب المانحين الذي تجسد في حجم الدعم غير المسبوق الذي حصلت عليه اليمن. وفيما يتعلق بعدالة التوزيع للمشاريع قال الارحبي ان الحكومة انتهجت أفضل الممارسات المشهود لها من مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق عدالة التوزيع للمشاريع من خلال اعتماد الآلية المعمول بها في برامج وآليات شبكة الأمان الاجتماعي والتي تعتمد على سياسة استهداف تضمن تحقيق الأهداف التنموية المحددة ، وفقاً للمعايير وأسس السكان ودرجة الحرمان للخدمات ومؤشرات الفقروالتشتت. واضاف الارحبي انه يتم الأخذ بتلك المعايير عند توزيع المشاريع التي تحقق وتنسجم مع أهداف القطاعية للخطة الخمسية ، مع الإشارة إلى أنه تم اعتماد تلك المعايير والأسس ، إضافة إلى مستوى أداء وحدات السلطة المحلية لتوزيع الدعم المركزي لوحدات السلطة المحلية في اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية . واشار إلى امكانية العودة إلى البرنامج الاستثماري الذي تصدره الحكومة في إطار الموزانات العامة السنوية ، والذي يوضح فيه المشاريع التنموية المعتمدة في البرنامج الاستثماري ومصادر تمويلها في مختلف القطاعات وعلى مستوى المحافظات ، واستخلاص المؤشرات والعبر والتي تشير إلى صواب المنهجية بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المتوخاة وعدالة التوزيع . وحول سؤال المجلس بشأن نتائج مؤتمر لندن للمانحين (نوفمبر2006م) ، وانعكاسات المؤتمر على الجانب التنموي، اكد الارحبي أن الحكومه اكتسبت خبرة لأبأس بها من خلال التجارب والممارسات السابقة لإدارة واستغلال الموارد المتاحة بشكل عام والتمويلات الخارجية بشكل خاص و انعكس ذلك إيجابا على تحسن الأداء. وأوضح الارحبي ان ذلك تجسد في مستوى الإعداد والتحضير لانعقاد مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في نوفمبر2006م، برعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية. وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان نتائج المؤتمر وما تعهد به شركاء التنمية لبلادنا عكست مدى الجاهزيه والتحسن في الأداء ناهيك عما اتبعته الحكومة من آلية محددة وواضحة مع الشركاء في مواصلة اللقاءات التشاورية لمتابعة مدى تنفيذ نتائج المؤتمر والالتزامات المترتبة علي الجانبين . وبشأن المؤشرات الكمية حول تعهدات المانحين ، ومدى الوفاء بها وما تحقق منها. قال الارحبي أن إجمالي تعهدات المانحين بلندن وما بعد مؤتمر لندن حتى نهاية العام الماضي بلغت حوالي (5768.500) مليون دولار. واضاف ان إجمالي التخصيصات بلغت (4807) مليون دولار بنسبة 83.1% من إجمالي تعهدات المانحين ، وتصل إلى 94 إذا ما تم استبعاد بعض مبالغ التعهدات العالقة والتي لم تحسم أمرها مع بعض المانحين والبالغة حوالي 700 مليون دولار في حين بلغت قيمة اتفاقيات التمويل الموقعة حوالي (3368) دولار أمريكي أي ما يعادل (70%) من مآتم تخصيصه . وعن المعايير التي اتبعت لتوزيع تعهدات المانحين في مؤتمر لندن اشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى مرحلة الأعداد والتحضير لمؤتمر لندن للمانحين ، والجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط ومختلف الجهات ذات العلاقة ، وبالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة ومؤسسات التمويل ، للتوصل إلى إطار وملامح محددة لماهو مطلوب من شركاء التنمية . واكد الارحبي ان الحكومة قدمت للاجتماع رؤية واضحة ومزمنة للاحتياجات ، إضافة إلى أدوات التنفيذ بما فيها البرنامج الاستثماري والفجوة التمويلية اللازمة... منوها بالاهتمام الذي توليه الحكومة للمشاريع مياه الشرب لعموم مناطق الجمهورية نظرا للمحدودية وشحة الموارد المائية . وشدد على ضرورة ان تتم الدعوة لأي فاعلية بتنسيق مع المدعوين لضمان نجاح الفعالية وضمان مشاركة اكبر عدد ممكن من المدعوين، ولابد من التعامل بمرونة في تحديد الموعد المناسب مع مختلف شركاء التنمية بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخه من اللقاءات . من جانبهم عبر أعضاء مجلس النواب عن تقديرهم للنجاحات التي تحققها الحكومة في مجلات التنمية... مشيرين الى أهمية تواصل الجهود في هذا المضمار لدفع بعجلة التقدم على هذا الصعيد خطوات إلى الإمام . وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، حيث سيواصل أعماله صباح يوم غد الاثنين .