اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ان الحكومة لازالت امام تحديات كبيرة لتهيئة موارد اضافية لمتطلبات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2006 2010م.. موضحا ان تعهدات المانحين في مؤتمر لندن والبالغة نحو خمسة مليارات دولار ساهمت في تغطية جزء من فجوة الانفاق الاستثماري الكلي للخطة والبالغ تكلفته الاجمالية حوالي 25 مليار دولار. وثمن رئيس الوزراء في الكلمة التي القاها في لقاء المتابعة التشاوري الاول بين الحكومة اليمنية وشركائها في التنمية المنعقد اليوم بصنعاء.. ثمن عاليا الجهود المخلصة للدول والمؤسسات المانحة في دعمها لبلادنا في مسيرتها التنموية.. مشيرا الى انه ورغم التطورات التنموية التي تحققت لليمن خلال الفترة الماضية الا انه لازال هناك الكثير من التحديات والاشكاليات ذات الطابع الهيكلي تعترض التنمية في اليمن. وقال: ولمواجهة تلك التحديات فان الحكومة تعمل جاهدة مع شركاء التنمية لتحقيق اهداف التنمية الالفية بحلول العام 2015م وفق رؤية استراتيجية تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة وبرنامجها الاستثماري وكذا اجندة الاصلاحات الوطنية الشاملة. ونوه الدكتور مجور الى الدور الذي اسهم به مؤتمر المانحين بلندن المنعقد في منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي في تأسيس شراكة تنموية حقيقية مع مجتمع المانحين لدعم جهود التنمية والتغلب على التحديات التي تواجهها.. لافتا الى اهمية الإسراع في استكمال التخصصات للمشاريع والتوقيع على الاتفاقيات والمضي قدما في تنفيذ المشاريع واتاحة المخصصات المالية لتتمكن الحكومة اليمنية من تنفيذ البرنامج الاستثماري وتحقيق اهداف الخطة موضحا ان ماتم تخصيصه حتى الان من اجمالي التعهدات بلغ حوالي 66 بالمئة. واستعرض رئيس الوزراء جملة النجاح المشهود في معركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بما في ذلك تعميق النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وحماية حقوق الانسان وتمكين المرأة وتعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في التنمية المحلية وتجذير الممارسة الديمقراطية في سلوك ووجدان الشعب اليمني.. وكذا تطوير وتقوية العلاقات مع المجتمع الدولي. وثمن الدكتور مجور المشاركة الفاعلة التي تضطلع بها الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في دعم مسيرة التنمية في اليمن.. واشاد بالدور الرائد للاشقاء في مجلس التعاون في تعزيز مسار التكامل والاندماج بين اليمن ودول المجلس.. مؤكدا ان اليمن ودول المجلس يمثلان نسيجا اجتماعيا واحد وتجمعها قواسم مشتركة ومصير واحد. من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي على أهمية انعقاد الاجتماع التشاوري الأول بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين لتقييم مستوى التقدم في تخصيص تعهدات مؤتمر لندن للمانحين.. مشيرا إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي في اطار المتابعة والتنفيذ للقرار الذي اتخذ خلال مؤتمر لندن للمانحين بعقد لقاءات تشاوريه منتظمة للمانحين بهدف رصد التقدم الذي تم إحرازه لتنفيذ تعهدات دول مجلس التعاون والدول المانحة التقليدية الأخرى والتي عكست نتائجه وحجم التعهدات المالية التي أعلنت أثناء مؤتمر لندن لدعم جهود اليمن لتحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية من خلال تمويل الفجوة التمويلية في البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006-2010. واستعرض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أهم المؤشرات لسير تخصيصات التعهدات للمانحين منذ انعقاد مؤتمر لندن وحتى يونيو الجاري.. مبينا أن اجمالي تعهدات المانحين خلال الفترة المذكورة بلغت 5 مليارات و66 مليون دولار، حيث أضيفت تعهدات جديدة لعدد من الدول المانحة. وقال " توزعت تلك التعهدات بين هبات بمبلغ "3141" مليون دولار وقروض بمبلغ "1925" مليون دولار وتغطي حوالي 92 بالمائة من الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري 2007م -2010م ". كما اطلع الوزير الارحبي المشاركون في اللقاء على مستوي التقدم في تخصيص تعهدات المانحين.. موضحا في هذا الصدد انه تم تخصيص 5ر56بالمائة فيما بلغت نسبة المبالغ التي تم التوقيع عليها في شكل اتفاقيات حوالي 8ر8 بالمائة، وهي نسبة ضئيلة تستدعي التسريع بالتوقيع على الاتفاقيات لتمكين الحكومة اليمنية من تنفيذ مقررات خطة الخمسية الثالثة. وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن التخصيصات المنجزة من اجمالي تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي التي تمثل ما يقدر (4ر45)بالمائة من اجمالي تعهدات مؤتمر لندن بلغت " 32بالمائة " حيث تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة التخصيصات بمستوي انجاز بلغ "69" المائة من إجمالي تعهداتها البالغة مليار دولار .فيما تم تخصيص " 78بالمائة" من اجمالي التعهدات المقدمة من الدول المانحة التقليدية الثنائية و"90 بالمائة "من اجمالي تعهدات المؤسسات التمويلية .. منوها بأن التخصيصات الحالية على مستوى القطاعات مقارنة بحجم الفجوة التمويلية للإنفاق الاستثماري خلال الفترة 2007-2010، بلغت "5ر58بالمائة " لقطاع التنمية البشرية وشبكة الأمان الاجتماعي وحاز قطاع البنية التحتية على ( 4ر43 بالمائة )، والقطاعات الإنتاجية على (4ر12بالمائة)، وقطاع الإصلاحات المؤسسية والحكم الجيد على (3ر77بالمائة ). رئيس الدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق جدد من جانبه دعم دول مجلس التعاون الخليجي لجهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى تنفيذ مقررات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006م -2010م.. مشيرا إلى أن الخطة الخمسية الثالثة والبرنامج الاستثماري التابع لها يعدان وثيقتان تستحقان الإشادة لأنهما نجحتا والى حد كبير في تحديد أولويات الاحتياجات الاستثمارية بصورة متجانسة مع الإطار الاقتصادي العام والسياسية الاقتصادية الكلية . هذا وتخلل فعاليات اللقاء عرض قدمه المهندس عبدالله الشاطر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع لما تضمنه تقرير مستوي التقدم في تخصيص تعهدات المانحين والمقدم من الحكومة الى مجتمع المانحين والذي تضمن بيانا بمستوي انجاز التخصيصات التمويلية لتعهدات المانحين. حيث أشار التقرير الى انجاز ما يقدر ب 59بالمائة من التخصيصات المالية لتعهدات المانحين المعلنة في مؤتمر لندن ..فيما بلغت نسبة المبالغ التي تم تخصيصها لتمويل المشاريع ذات الفجوة التمويلية "3ر44" بالمائة تغطي حوالي 8ر91بالمائة من فجوة الإنفاق البالغة 5ر5 مليار دولار.. إلى ذلك قدم عدد من المشاركون في اللقاء من ممثلي الدول والجهات المانحة مداخلات متفرقة تمحورت حول رؤيتهم التقييمية لمستوي التقدم في تخصيص التعهدات التمويلية، قبل أن يستعرض المهندس هشام شرف عبدالله وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي التوصيات الختامية للقاء والتي اقر المشاركون إرجاء اقرارها إلى وقت لاحق لاستكمال المناقشات والمداولات المتعلقة بتنفيذها. سبا نت
