سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فيما «مجور» يقر بأن حگومته لاتزال تواجه الگثير من التحديات والإشگاليات تعيق التنمية.. د. قائد : تعدد الجهات أمام المانحين والقصور المؤسسي والهيگلي والتنظيمي ساهم في تأخر التزامهم
أكد الدكتور علي عبدالله قائد- استاذ الاقتصاد الدولي المشارك- جامعة صنعاء- ان هناك التزامات على اليمن تتطلب الإيفاء بها من قبلها تجاه المانحين، موضحاً ان هذه الالتزامات تحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة للإعداد والتنظيم والتهيئة تستطيع اليمن الايفاء بها، واضاف في تصريحه ل«أخبار اليوم» انه ولكي يفي المانحون بما وعدوا به هم بحاجة إلى تصور ودراسة تثبت وتؤكد ان المنح المقدمة لليمن ستذهب إلى اماكنها الصحيحة والمخصصة بحسب الخطة الخمسية الثالثة. لكن وبحسب قائد فإن اليمن قد تكون تواجه صعوبات ومشاكل قد تكون تنظيمية وقد تكون تشريعية أو قلة امكانيات أو دراسات كما انها قد تكون تضارب في بعض الرؤى كما ان هذا الضعف قد يكون في الجانب المؤسسي والذي تمثله بعض الشركات والجهات. وأضاف قائد كما ان من العوائق والمشاكل التي تحول دون التزام اليمن للمانحين وايفائهم لها بما وعدوا به تعدد الجهات وعدم تحديد الجهات المسؤولة والمعنية بهيكلها التنظيمي امام الجهات المانحة هذه العوائق والمشكلات جعلت استاذ الاقتصاد يستبعد ان تتحول اليمن من الفقر إلى الغناء والنهوض التنموي بمجرد تسلم اليمن ما قدمه المانحين، واستطرد قائد قائلاً: ولا ننسى ان بلادنا تعاني قصوراً وضعفاً واضحاً وكبيراً في الجانب المؤسسي. وعن الحلول والمعالجات التي يمكن من خلالها الخروج من هذه الإشكاليات والتحديات افاد د. قائد بأنه لا بد من توحد الجهة المسؤولة امام المانحين وكذلك اسراع اليمن في معالجة كل تلك الإشكاليات والعوائق كون تعدد الجهات مثل مانعاً قوياً امام المانحين والتزامهم بما سبق وان وعدوا به. وكشف قائد عما اسماها بالتزامات مطلوبة من الحكومة اليمنية تجاه المانحين قد لا يعلن عنها وقد تكون مخفية اولا تعلمها الأوساط الإقتصادية التي لم تحضر وقائع واشتراطات المانحين أو يعطون اموالهم هبة لله! وانما لهم اشتراطات لا بد من الوفاء بها. وارجع د. قائد عدم التزام المانحين في مؤتمر باريس إلى خلل وقصور من الجانب اليمني ادى إلى امتناع المانحين عن الوفاء بالتزاماتهم كونهم يطالبون الحكومة اليمنية بتهيئة الأجواء على كافة الأصعدة سواءً الاستثمارية أو التنموية أو غيرها. هذا وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور قد اكد ان الحكومة لازالت تواجه تحديات كبيرة لتهيئة موارد اضافية لمتطلبات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2006 2010م. . موضحا ان تعهدات المانحين في مؤتمر لندن والبالغة نحو خمسة مليارات دولار ساهمت في تغطية جزء من فجوة الانفاق الاستثماري الكلي للخطة والبالغ تكلفته الإجمالية حوالي «25» مليار دولار. وثمن رئيس الوزراء في الكلمة التي القاها في لقاء المتابعة التشاوري الاول بين الحكومة اليمنية وشركائها في التنمية الذي انعقد أمس بصنعاء. . ثمن عاليا الجهود المخلصة للدول والمؤسسات المانحة في دعمها لبلادنا في مسيرتها التنموية. . مشيرا الى انه ورغم التطورات التنموية التي تحققت لليمن خلال الفترة الماضية الا انه لازال هناك الكثير من التحديات والإشكاليات ذات الطابع الهيكلي تعترض التنمية في اليمن. وقال: ولمواجهة تلك التحديات فان الحكومة تعمل جاهدة مع شركاء التنمية لتحقيق اهداف التنمية الألفية بحلول العام 2015م وفق رؤية استراتيجية تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة وبرنامجها الاستثماري وكذا اجندة الاصلاحات الوطنية الشاملة. ونوه الدكتور مجور الى الدور الذي اسهم به مؤتمر المانحين بلندن المنعقد في منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي في تأسيس شراكة تنموية حقيقية مع مجتمع المانحين لدعم جهود التنمية والتغلب على التحديات التي تواجهها. . لافتا الى اهمية الإسراع في استكمال التخصصات للمشاريع والتوقيع على الاتفاقيات والمضي قدما في تنفيذ المشاريع واتاحة المخصصات المالية لتتمكن الحكومة اليمنية من تنفيذ البرنامج الاستثماري وتحقيق اهداف الخطة موضحا ان ماتم تخصيصه حتى الآن من اجمالي التعهدات بلغ حوالي «66%». من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي على أهمية انعقاد الاجتماع التشاوري الأول بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين لتقييم مستوى التقدم في تخصيص تعهدات مؤتمر لندن للمانحين. . مشيرا إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي في اطار المتابعة والتنفيذ للقرار الذي اتخذ خلال مؤتمر لندن للمانحين بعقد لقاءات تشاوريه منتظمة للمانحين بهدف رصد التقدم الذي تم إحرازه لتنفيذ تعهدات دول مجلس التعاون والدول المانحة التقليدية الأخرى والتي عكست نتائجه وحجم التعهدات المالية التي أعلنت أثناء مؤتمر لندن لدعم جهود اليمن لتحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية من خلال تمويل الفجوة التمويلية في البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006-2010م. واستعرض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أهم المؤشرات لسير تخصيصات التعهدات للمانحين منذ انعقاد مؤتمر لندن وحتى يونيو الجاري. . مبينا أن اجمالي تعهدات المانحين خلال الفترة المذكورة بلغت «5» مليارات و«66» مليون دولار، حيث أضيفت تعهدات جديدة لعدد من الدول المانحة. وقال توزعت تلك التعهدات بين هبات بمبلغ «3141» مليون دولار وقروض بمبلغ «1925» مليون دولار وتغطي حوالي «92%» من الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري 2007م -2010م. كما اطلع الوزير الارحبي المشاركين في اللقاء على مستوي التقدم في تخصيص تعهدات المانحين. . موضحا في هذا الصدد انه تم تخصيص «56. 5%» فيما بلغت نسبة المبالغ التي تم التوقيع عليها في شكل اتفاقيات حوالي «8. 8%»، وهي نسبة ضئيلة تستدعي التسريع بالتوقيع على الاتفاقيات لتمكين الحكومة اليمنية من تنفيذ مقررات خطة الخمسية الثالثة. وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن التخصيصات المنجزة من اجمالي تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي التي تمثل ما يقدر «4ر45%» من اجمالي تعهدات مؤتمر لندن بلغت «32%» حيث تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة التخصيصات بمستوى انجاز بلغ «69%» من إجمالي تعهداتها البالغة مليار دولار، فيما تم تخصيص «78%» من اجمالي التعهدات المقدمة من الدول المانحة التقليدية الثنائية و«90 %» من اجمالي تعهدات المؤسسات التمويلية. . منوها بأن التخصيصات الحالية على مستوى القطاعات مقارنة بحجم الفجوة التمويلية للإنفاق الاستثماري خلال الفترة 2007-2010م، بلغت «58. 5%» لقطاع التنمية البشرية وشبكة الأمان الاجتماعي وحاز قطاع البنية التحتية على «34. 4%»، والقطاعات الإنتاجية على «12. 4%»، وقطاع الإصلاحات المؤسسية والحكم الجيد على «77. 3%».