أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن الحكومة لازالت أمام تحديات كبيرة لتهيئة موارد إضافية لمتطلبات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2006 2010م.. موضحا أن تعهدات المانحين في مؤتمر لندن والبالغة نحو خمسة مليارات دولار ساهمت في تغطية جزء من فجوة الإنفاق الاستثماري الكلي للخطة والبالغ تكلفته الإجمالية حوالي 25 مليار دولار. وثمن رئيس الوزراء في الكلمة التي ألقاها في لقاء المتابعة التشاوري الأول بين الحكومة اليمنية وشركائها في التنمية المنعقد اليوم بصنعاء.. ثمن عاليا الجهود المخلصة للدول والمؤسسات المانحة في دعمها لليمن في مسيرتها التنموية.. مشيرا إلى انه ورغم التطورات التنموية التي تحققت لليمن خلال الفترة الماضية إلا انه لازال هناك الكثير من التحديات والإشكاليات ذات الطابع الهيكلي تعترض التنمية في اليمن. وقال: ولمواجهة تلك التحديات فان الحكومة تعمل جاهدة مع شركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول العام 2015م وفق رؤية استراتيجية تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة وبرنامجها الاستثماري وكذا أجندة الإصلاحات الوطنية الشاملة. ونوه الدكتور مجور إلى الدور الذي أسهم به مؤتمر المانحين بلندن المنعقد في منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي في تأسيس شراكة تنموية حقيقية مع مجتمع المانحين لدعم جهود التنمية والتغلب على التحديات التي تواجهها.. لافتا إلى أهمية الإسراع في استكمال التخصصات للمشاريع والتوقيع على الاتفاقيات والمضي قدما في تنفيذ المشاريع وإتاحة المخصصات المالية لتتمكن الحكومة اليمنية من تنفيذ البرنامج الاستثماري وتحقيق أهداف الخطة موضحا إن ما تم تخصيصه حتى الآن من إجمالي التعهدات بلغ حوالي 66 %. واستعرض رئيس الوزراء جملة النجاح المشهود في معركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بما في ذلك تعميق النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وحماية حقوق الإنسان وتمكين المرأة وتعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في التنمية المحلية وتجذير الممارسة الديمقراطية في سلوك ووجدان الشعب اليمني.. وكذا تطوير وتقوية العلاقات مع المجتمع الدولي. وثمن الدكتور مجور المشاركة الفاعلة التي تضطلع بها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في دعم مسيرة التنمية في اليمن.. وأشاد بالدور الرائد للأشقاء في مجلس التعاون في تعزيز مسار التكامل والاندماج بين اليمن ودول المجلس.. مؤكدا أن اليمن ودول المجلس يمثلان نسيجا اجتماعيا واحد وتجمعها قواسم مشتركة ومصير واحد. من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي على أهمية انعقاد الاجتماع التشاوري الأول بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين لتقييم مستوى التقدم في تخصيص تعهدات مؤتمر لندن للمانحين.. مشيرا إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي في إطار المتابعة والتنفيذ للقرار الذي اتخذ خلال مؤتمر لندن للمانحين بعقد لقاءات تشاوريه منتظمة للمانحين بهدف رصد التقدم الذي تم إحرازه لتنفيذ تعهدات دول مجلس التعاون والدول المانحة التقليدية الأخرى والتي عكست نتائجه وحجم التعهدات المالية التي أعلنت أثناء مؤتمر لندن لدعم جهود اليمن لتحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية من خلال تمويل الفجوة التمويلية في البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006-2010. واستعرض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أهم المؤشرات لسير تخصيصات التعهدات للمانحين منذ انعقاد مؤتمر لندن وحتى يونيو الجاري.. مبينا أن إجمالي تعهدات المانحين خلال الفترة المذكورة بلغت 5 مليارات و66 مليون دولار، حيث أضيفت تعهدات جديدة لعدد من الدول المانحة. وقال " توزعت تلك التعهدات بين هبات بمبلغ "3141" مليون دولار وقروض بمبلغ "1925" مليون دولار وتغطي حوالي 92 بالمائة من الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري 2007م -2010م ". كما اطلع الوزير الأرحبي المشاركون في اللقاء على مستوي التقدم في تخصيص تعهدات المانحين.. موضحا في هذا الصدد انه تم تخصيص 56.5 % فيما بلغت نسبة المبالغ التي تم التوقيع عليها في شكل اتفاقيات حوالي8.8 %، وهي نسبة ضئيلة تستدعي التسريع بالتوقيع على الاتفاقيات لتمكين الحكومة اليمنية من تنفيذ مقررات خطة الخمسية الثالثة. وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن التخصيصات المنجزة من إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي التي تمثل ما يقدر 45.4 % من إجمالي تعهدات مؤتمر لندن بلغت " 32% "، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة التخصيصات بمستوي إنجاز بلغ69 % من إجمالي تعهداتها البالغة مليار دولار، فيما تم تخصيص " 78%" من إجمالي التعهدات المقدمة من الدول المانحة التقليدية الثنائية و"90 % "من إجمالي تعهدات المؤسسات التمويلية .. منوها بأن التخصيصات الحالية على مستوى القطاعات مقارنة بحجم الفجوة التمويلية للإنفاق الاستثماري خلال الفترة 2007-2010، بلغت 58.5% " لقطاع التنمية البشرية وشبكة الأمان الاجتماعي وحاز قطاع البنية التحتية على (43.4% )، والقطاعات الإنتاجية على (12.4%)، وقطاع الإصلاحات المؤسسية والحكم الجيد على (77.3%) رئيس الدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق جدد من جانبه دعم دول مجلس التعاون الخليجي لجهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى تنفيذ مقررات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006م -2010م.. مشيرا إلى أن الخطة الخمسية الثالثة والبرنامج الاستثماري التابع لها يعدان وثيقتان تستحقان الإشادة لأنهما نجحتا والى حد كبير في تحديد أولويات الاحتياجات الاستثمارية بصورة متجانسة مع الإطار الاقتصادي العام والسياسية الاقتصادية الكلية. هذا وتخلل فعاليات اللقاء عرض قدمه المهندس عبد الله الشاطر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع لما تضمنه تقرير مستوي التقدم في تخصيص تعهدات المانحين والمقدم من الحكومة إلى مجتمع المانحين والذي تضمن بيانا بمستوي إنجاز التخصيصات التمويلية لتعهدات المانحين. حيث أشار التقرير إلى إنجاز ما يقدر ب 59% من التخصيصات المالية لتعهدات المانحين المعلنة في مؤتمر لندن ..فيما بلغت نسبة المبالغ التي تم تخصيصها لتمويل المشاريع ذات الفجوة التمويلية 44.3 % تغطي حوالي 91.8% من فجوة الإنفاق البالغة 5.5 مليار دولار.. إلى ذلك قدم عدد من المشاركون في اللقاء من ممثلي الدول والجهات المانحة مداخلات متفرقة تمحورت حول رؤيتهم التقييمية لمستوي التقدم في تخصيص التعهدات التمويلية، قبل أن يستعرض المهندس هشام شرف عبد الله وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي التوصيات الختامية للقاء والتي اقر المشاركون إرجاء إقرارها إلى وقت لاحق لاستكمال المناقشات والمداولات المتعلقة بتنفيذها. سبأ
