استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي ، إلى ردود نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري الايضاحية حول اسئلة المجلس المتعلقة بالخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر، ودور وزارة الاتصالات في تنمية خدمات الانترنت ومعالجة بعض القضايا التي تقع في نطاق اختصاصاتها . وفي معرض رده على اسئلة مجلس النواب بشأن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر (2006-2010) اكد الارحبي انها تمثل نقلة نوعية في أداء الحكومة بدءاً بإعداد وانجاز الخطة ، والبرنامج الاستثماري الذي عكس أهداف ومؤشرات الخطة ، ومررواً بالأولويات التي تم اعتمادها وفقاً لمنهجية علمية محددة تضمن تحقيق العديد من العوامل والمؤشرات التي تضمنتها أهداف الألفية والخطة الخمسية الثالثة واستراتيجية التخفيف من الفقر. وأوضح الارحبي ان من أهم هذه المؤشرات الاستغلال الأمثل قدر المستطاع للموارد المتاحة بما يحقق أعلى معدل لكفاءة الاستخدام وترتيب الاستهداف على مستوى قطاعي، بناءاً على مؤشرات وبيانات إحصائية وبما يتوافق مع أهداف ومحددات الخطة ، فضلا عن إتباع منهجية التخطيط من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي ، إضافة إلى اشتراك القطاع الخاص في العملية. وأشار الارحبي إلى انه تم ولأول مرة إعداد البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية وبالاستفادة من أفضل الممارسات المهنية والتعامل بمرونة وديناميكية مع أهداف ومحددات الخطة بما يتوافق مع المستجدات والتطورات على مختلف الصعد من خلال إجراء المراجعة النصفية للخطة الخمسيه والبرنامج الاستثماري وزيادة نصيب البرنامج الاستثماري للخطة بشكل ملحوظ قياساً بما مضى ، خاصة قطاع تنمية الموارد البشرية . ونوه الارحبي بزيادة النفقات الجارية التي صاحبت ذلك، لمواجهة التوسع الحاصل في تقديم تلك الخدمات خصوصاً في المناطق الريفية والمناطق الأشد احتياجاً منوهاً إلى أن المؤشرات في التعليم والصحة خير دليل علي ذلك، مؤكدا ان ذلك انعكس إيجابا برضى وإعجاب المانحين الذي تجسد في حجم الدعم غير المسبوق الذي حصلت عليه اليمن. وفيما يتعلق بعدالة التوزيع للمشاريع قال الارحبي ان الحكومة انتهجت أفضل الممارسات المشهود لها من مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق عدالة التوزيع للمشاريع من خلال اعتماد الآلية المعمول بها في برامج وآليات شبكة الأمان الاجتماعي والتي تعتمد على سياسة استهداف تضمن تحقيق الأهداف التنموية المحددة ، وفقاً للمعايير وأسس السكان ودرجة الحرمان للخدمات ومؤشرات الفقروالتشتت. واضاف الارحبي انه يتم الأخذ بتلك المعايير عند توزيع المشاريع التي تحقق وتنسجم مع أهداف القطاعية للخطة الخمسية ، مع الإشارة إلى أنه تم اعتماد تلك المعايير والأسس ، إضافة إلى مستوى أداء وحدات السلطة المحلية لتوزيع الدعم المركزي لوحدات السلطة المحلية في اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية . مشيرا إلى انه يمكن العودة إلى البرنامج الاستثماري الذي تصدره الحكومة في إطار الموازنات العامة السنوية ، والذي يوضح المشاريع التنموية المعتمدة في البرنامج الاستثماري ومصادر تمويلها في مختلف القطاعات وعلى مستوى المحافظات ، واستخلاص المؤشرات والعبر, التي تشير إلى صواب المنهجية بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المتوخاة وعدالة التوزيع. وفيما يتعلق بسؤال المجلس حول نتائج مؤتمر لندن للمانحين (نوفمبر2006م) وانعكاسات المؤتمر على الجانب التنموي, أفاد عبدالكريم الأرحبي أن الحكومة اكتسبت خبرة لا بأس بها من خلال التجارب والممارسات السابقة لإدارة واستغلال الموارد المتاحة بشكل عام والتمويلات الخارجية بشكل خاص, وانعكس ذلك إيجابا على تحسن الأداء، وقد تجسد ذلك في مستوى الإعداد والتحضير لانعقاد مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في نوفمبر2006م، برعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية .. مشيرا إلى أن نتائج المؤتمر وما تعهد به شركاء التنمية لليمن عكست مدى الجاهزية والتحسن في الأداء ناهيك عما اتبعته الحكومة من آلية محددة وواضحة مع الشركاء في مواصلة اللقاءات التشاورية لمتابعة مدى تنفيذ نتائج المؤتمر والالتزامات المترتبة علي الجانبين . ورداً علي سؤال للمجلس يتعلق بالمؤشرات الكمية حول تعهدات المانحين ، ومدى الوفاء بها وما تحقق منها, أوضح الارحبي أن إجمالي تعهدات المانحين بلندن وما بعد مؤتمر لندن حتى نهاية 2009م بلغ حوالي 5 مليارات و768 مليون و500 ألف دولار, فيما بلغ إجمالي التخصيصات مبلغ 4 مليارات و807 مليون دولار بنسبة 1ر83 بالمائة من إجمالي تعهدات المانحين ، وتصل إلى 94 بالمائة إذا ما تم استبعاد بعض مبالغ التعهدات العالقة والتي لم تحسم أمرها مع بعض المانحين والبالغة حوالي 700 مليون دولار.. لافتا إلى أن قيمة اتفاقيات التمويل الموقعة بلغت حوالي 3 مليارات و368 دولار أمريكي أي ما يعادل (70%) من ما تم تخصيصه . وفيما يتعلق بالسؤال حول المعايير التي اتبعت لتوزيع تعهدات المانحين في مؤتمر لندن .أشار إلى مرحلة الأعداد والتحضير لمؤتمر لندن للمانحين ، والجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط ومختلف الجهات ذات العلاقة ، وبالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة ومؤسسات التمويل ، للتوصل إلى إطار وملامح محددة لما هو مطلوب من شركاء التنمية ، وبالتالي قدمت الحكومة للاجتماع رؤية واضحة ومزمنة للاحتياجات ، إضافة إلى أدوات التنفيذ بما فيها البرنامج الاستثماري والفجوة التمويلية اللازمة . منوها بالاهتمام الذي توليه الحكومة للمشاريع مياه الشرب لعموم مناطق الجمهورية نظرا للمحدودية وشحة الموارد المائية .وأوضح نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الدعوة لأي فاعلية يجب أن تتم بتنسيق مع المدعوين ولضمان نجاح الفعالية يتطلب ضمان مشاركة اكبر عدد ممكن من المدعوين ولابد من التعامل بمرونة في تحديد الموعد المناسب مع مختلف شركاء التنمية بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من اللقاءات . هذا وقد عبر أعضاء المجلس عن تقديرهم للنجاحات التي تحققها الحكومة في مجلات التنمية مؤكدين على أهمية تواصل الجهود في هذا المضمار لدفع بعجلة التقدم على هذا الصعيد خطوات إلى الإمام . من جانبه قدم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إيضاحات للمجلس بشأن دور الوزارة في تنمية خدمات الانترنت ومعالجة بعض القضايا التي تقع في نطاق اختصاصاتها . هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى . سبا