تقرير/ جميل الجعدبيقال مسئولون وخبراء اقتصاد في البنك الدولي أن إنضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي سيكون له أثر إيجابي على منطقة الجزيرة العربية من خلال الزيادة في عدد السكان وتوسيع حجم السوق بنسبة تزيد عن 50% وتوقع بعض الباحثون بصندوق النقد الدولي بعد إجراءهم العديد من التجارب الإحصائية لتحرير الآثار المترتبة على إنضمام اليمن كعنصر كامل في مجلس التعاون الخليجي من الناحية الكمية أن يؤدي إلى تعزيز المنافسة في أسواق اليمن ودول المجلس إلى زيادة الإنتاج في اليمن بنسبة 14% و5% من دول مجلس التعاون الخليجي فوائد محتملة وخلص الباحثون الدوليون في دراستهم الحديثة والمعنونة ب «ماهي الفوائد الاقتصادية المحتملة من توسيع مجلس التعاون الخليجي بانضمام اليمن إليه؟» إلى فوائد محتملة وملموسة لدول مجلس التعاون من خلال انضمام اليمن إليها. مؤكدين أن تحسين المنافسة في دول مجلس التعاون الخليجي سيكون له أثر أعظم من أثره على اليمن، فبينما تحسين المنافسة في اليمن من شأنه أن يولد زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في الأجل الطويل، وبما يصل إلى 18% قال الخبراء إن أثر تحسين المنافسة في دول مجلس التعاون سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة بنسبة 20% مع تحقيق زيادة ملحوظة في الاستهلاك والاستثمار والتوظيف. وأشاروا في دراستهم المكونة من «40» صفحة والمقرر عرضها في مؤتمر المانحين الشهر الجاري كورقة عمل عن صندوق النقد الدولي أن حصول اليمن على عضوية كاملة في مجلس التعاون الخليجي سيؤدي إلى تشجيع شركات جديدة على الدخول إلى أسواق اليمن ودول الخليج والذي من شأنه أن يؤدي إلى تلاشي قوة الشركات القائمة حالياً في الأسواق، وإلى زيادة المنافسة وبالتالي سينجم عن ذلك العديد من الفوائد الاقتصادية المحتملة على المدى الطويل. ستة سيناريوهات وافترض خبراء البنك الدولي ستة سيناريوهات مختلفة لتحديد الآثار المترتبة على انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي على المدى البعيد، مثل السيناريو الأساسي نقطة البداية، مفترضاً تلاشي قوة الهيمنة في السوق مع مواجهة الشركات القائمة فيه لمنافسة تأتي من الخارج، والغرض من ذلك توضيح الأثر الناجم عن تقليص القوة الاحتكارية في كلا السوقين «سوق السلع وسوق العملة»، كما افترض السيناريو أن يكون هامش الربح في كل من سوق السلع وسوق العمل على حدٍ سواء بنسبة 40% في الكتلتين، وأن سوق السلع في اليمن يتسم بتركيز أكثر وسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل سوقاً أكثر إلخ. إنخفاض سعر الصرف واضافوا.. وبينما يكون أثر التكامل الاقتصادي على الإنتاج في دول مجلس التعاون الخليجي طفيفاً، عندما يتحسن كل من سوق العمل وسوق السلع في اليمن، سيؤدي آثار الانتشار إلى زيادة في الاستهلاك قد تصل نسبتها إلى 3.4% في دول المجلس، الأمر الذي يعكس التأثير من انخفاض سعر الصرف الذي سببه زيادة الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار المحلية في اليمن، إن هذا التحسين للقدرة على المنافسة يؤدي إلى زيادة المبيعات وبالتالي استهلاك أكثر في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تلك فإن زيادة إنتاج اليمن سيؤدي بالتالي إلى طلب المزيد من السلع الوسيطة من دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يرفع بالتالي صدارتها.. تأثير سوقي الإنتاج والعملة وفي السيناريو الثاني والثالث تطرقت الدراسة إلى تأثير سوقي الإنتاج والعملة في اليمن، كما أثر التكامل الاقتصادي الإقليمي يقتصر فقط على زيادة المنافسة في سوق المنتجات في اليمن، ومع أن هذه المجموعة من المحاكاة تمثل مجموعات مطبقة على أسلوب مامعين، لأن المنافسة في سوقي المنتجات والعملة متقاربة على نحو وثيق، موضحين أن النتائج في هذا السيناريو جاءت متشابهه كمياً، ولكن الأثر الكلي إلى حدٍ ما يعد ساكناً، وهو ماكان متوقعاً إذ أنه لاتوجد أي نواحي تضافر للتفاعلات المشتركة بينهما من التحسين في شروط سوق العملة على سوق المنتجات، وذلك بسبب كون زيادة المنافسة في سوق المنتجات في إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي يكون مسئولاً عن معظم المكاسب الاقتصادية وآثار الانتشار. نقطتان مهمتان وقالت الدراسة: وفي الحالة التي لاتكون دلالات انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي إلا ذات تأثير على سوق العمل فقط، فإن النتائج تكون من الناحية الكمية متشابهة، ولكن لابد من طرح نقطتين مهمتين، تتمثل أولاهما في أن تأثير القدرة على المنافسة على النشاط الاقتصادي ككل وهو نسبياً أقل من الحالة السابقة، وهذا في المقام الأول بسبب أن القوى العاملة تمثل عنصراً واحداً من سلسلة من مدخلات عملية الإنتاج، وبالتالي فإنه عندما تتحرك هذه السلسلة إلى أعلى فإن أثرها على الأداء الاقتصادي يتناقص. الفوائد الاقتصادية وخلص السيناريو الرابع الذي نظر إلى الفوائد الاقتصادية المحتملة من خلال تعزيز المنافسة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي فقط «المنتجات والعمل» إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستسفيد جداً، إذ أنها ستشهد زيادة ملحوظة في كل من الاستثمار والصادرات والتوظيف، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق زيادة بنسبة 2% في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس على المدى البعيد، مرجعين سبب هذا التأثير الأكبر إلى حقيقة أن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل كتلة اقتصادية أكبر من التي يشكلها اليمن، وبالتالي فإنها تميل إلى الاستفادة على نحو أكثر من تحسن سوق القوى العاملة سوقي العمالة والمنتجات لديها وبالتالي من عملية التكامل الاقتصادي. إنعاش سوق العمل وأضافوا: وفي نفس الوقت ستكسب اليمن من تطور هياكل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعزي إلى أثار الانتشار، وبشكل رئيسي تحسين المنافسة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال تخفيض سعر الصرف الحقيقي، كما أن الناتج المحلي الإجمالي في اليمن سيرتفع بنسبة 7% تقريباً، الأمر الذي يعكس زيادة في الاستثمار والاستهلاك، وأهم من ذلك زيادة في الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي والتي ستأتي نتيجة لنموها الأسرع.. وافترض السيناريو الخامس أن سوق العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي يتسم بالجمود الشديد، وسوق المنتجات في اليمن يتسم بدرجة عالية من التركز، وقالوا: هناك العديد من الأسباب ذات العلاقة تجعلنا نجزم جدلاً بأن أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر نسبياً أكثر جموداً من نظيرها في اليمن، فأولاً لدى المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي أجور عمل عالية محافظ عليها، وذلك لأن لديهم في المقام الأول ضمانات ضمنية للتوظيف في القطاع العام، وتقدم لهم أجور عالية نسبياً ومزايا سخية، وثانياً إن سوق العمالة مجزأ بصورة كبيرة مع كون العمالة الأجنبية توفر معظم خدمات اليد العاملة ذات المهارات المتدنية..إلخ. تحسين الأسواق وأما بالنسبة لأسواق المنتجات فقد أفترض الباحثون في البداية أن هناك درجة عالية من التركز في اليمن مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، فعلى الرغم من وجود قانون للوكالات في اليمن لايعطي حق البيع للمنتجات الأجنبية فيها «أي في اليمن» إلا لتاجر واحد فقط، إلا أنه من حيث المبدأ يمكن لأي شخص أن يكون وكيلاً، بالتالي حتى إذا كان لايوجد إلّا مورد واحد يقوم ببيع ماركة معينة لمنتج ما يمكن لوكيل آخر أن يوفر للسوق ماركة أخرى من نفس المنتج مما يساهم في تشجيع المنافسة...إلخ مشيرين في نتائج هذا السيناريو أن كل كتلة اقتصادية بلاشك تكسب من ناحية ماتحققه من مستوى للنمو والاستهلاك والاستثمار والصادرات، ويمكن للنمو أن يزداد بما يصل إلى مانسبته 14% في اليمن وبنسبة 7% في دول مجلس التعاون الخليجي، مع اكتساب كلا الجانبين من الزيادة في الاستهلاك والتوظيف، كما أن الاستثمار سيزيد في اليمن بشكل ملحوظ، الأمر الذي يعكس في المقام الرئيسي تدفقات رأسمالية كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ذلك فإن زيادة المنافسة في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وفي سوق السلع في اليمن يؤدي وجود تفاعلات تضافرية ومن المحتمل أن ينجم عنها آثار انتشار ومكاسب عظيمة في جميع أنحاء المنطقة. رفع صادرات الخليج وقال الخبراء في حال أن عملية التكامل الاقتصادي لاتؤدي إلى تآكل هامش الربح الذي يتمتع به العمال في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن دول مجلس التعاون ستسفيد أكثر الاستفادة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو التوظيف على المدى البعيد، مؤكدين أن التكامل يكثف المنافسة في سوق العمل، ويخفض معدل الأجور المحافظ عليها، ويرفع التوظيف إلى نسبة تصل إلى 6% وفي الإنتاج بنسبة 5% في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في الوقت الذي يكون فيه التأثير على النمو في اليمن محدوداً بنسبة 5.1% على المدى البعيد..إن الزيادة الناجمة عن ذلك في الإنتاج وتخفيض سعر الصرف الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي يعمل على رفع صادراتها وبالتزامن تتمتع اليمن بآثار انتشار قوية، إذ أن الارتفاع لسعر الصرف يشجع الاستهلاك أكثر للسلع الخارجية، وبالتالي يحقق زيادة في الرخاء.. وقال الباحثون في نتائج السيناريو الأخير لفوائد اليمن لمجلس التعاون الخليجي إن الانخفاض الحقيقي لسعر الصرف في اليمن سكيون له أثر ما انتشاري إيجابي على دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أن المنتجات اليمنية تصبح نسبياً أرخص، وأن هذا الأثر الانتشاري الإيجابي يعمل على تعزيز المكاسب الاقتصادية التي تحققها كتلة مجلس التعاون الخليجي الاقتصادية. وأضافوا: مادام هيكل الاقتصاد اليمني قد تغير فإن معظم الفوائد قد تراكمت لليمن، ومع ذلك مازالت دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من زيادة الإنتاج والاستهلاك. إصلاحات هيكلية وخلصت الدراسة أن توسيع مجلس التعاون الخليجي سيؤدي إلى تخفيض هوامش الربح في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ماهي عليه في اليمن وهوامش الربح في أسواق المنتجات في اليمن إلى ماهي عليه في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن البلدان في كلا الجانبين ستكسب على نحو ملحوظ من حيث مستويات الإنتاج، والاستثمار والتوظيف، الأمر الذي يعكس بلوغ الأفضل والأحسن في كلا الكتلتين، إن زيادة المنافسة في أسواق العمل يمثل السبب الرئيسي لزيادة مستويات الإنتاج والاستهلاك في دول مجلس التعاون الخليجي، وإن الانخفاض لهوامش الربح في أسواق المنتجات اليمنية يؤدي إلى النتيجة المعروفة حيثما تزداد فيها مستويات الناتج المحلي لاجمالي التوظيف وتراكم رأس المال.