يمرس : صندوق النقد يكشف مزايا إقليمية لعضوية اليمن الكاملة مع الخليج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صندوق النقد يكشف مزايا إقليمية لعضوية اليمن الكاملة مع الخليج

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 30 - 10 - 2006

في الوقت الذي تعتقد وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن ثمة توافقاً في وجهات النظر اليمنية والأوروبية إزاء الحاجة لتوافر خريطة طريق واضحة المعالم ومتفق عليها بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يؤمن آليات انضمام اليمن إلى التكتل الخليجي، أكد صندوق النقد الدولي أن انضمام اليمن الكامل إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي سيكون له آثار إيجابية على الإقليم في شكل عام، بسبب الزيادة الحاصلة في عدد السكان والتوسع في الأسواق بأكثر من 50 في المائة.
ففي دراسة حديثة أعدها فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بعنوان (المنافع الاقتصادية لتوسيع مجلس التعاون لدول الخليج العربية) يذهب الرأي إلى أن حصول اليمن على عضوية كاملة في مجلس التعاون الخليجي سينعكس في خلق أسواق كبيرة وخفض أو إلغاء تكاليف الدخول والانتقال للأفراد والشركات، وكلاهما سيعمل على تشجيع دخول شركات جديدة إلى هذه الأسواق، ما سيؤدي إلى تقليص قوة وهيمنة الشركات القائمة في الأسواق الحالية وبالتالي زيادة المنافسة.
وبحسب الدراسة فإن من أبرز الفوائد المحتملة على المدى البعيد لعملية الانضمام، إتاحة توسع الأسواق واستغلال الشركات للاقتصادات الكبرى، إذ يؤدي التكامل الاقتصادي الإقليمي إلى التغلب على الآثار السلبية للاقتصادات الصغيرة وتسهيل الوصول إلى الأسواق، كما تؤدي المنافسة إلى خفض الشركات للأسعار وزيادة المبيعات، الأمر الذي يعود بالفائدة على المستهلكين، وبالتالي تحسن مستوى المعيشة على مستوى الإقليم، إضافة إلى خفض أسعار تحويل العملة الوطنية، وتحقيق فوائد إضافية للمستهلكين.
وتشير إلى أن التكامل الاقتصادي يؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة لدى الشركات وتشجيع التنوع في الإنتاج، ما يعمل على تحسين مستوى السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين.
وذكرت الدراسة أيضاً أنه رغم قبول عضوية اليمن جزئياً في مجلس التعاون في عام 2002م، من خلال بعض الهيئات والمؤسسات الثقافية والاجتماعية إلا أن الهدف النهائي يتمثل في الحصول على العضوية الكاملة، وتحقيق تكامل اقتصادي تستفيد منه الأطراف كافة.
وبينت أن التكامل الاقتصادي يؤدي إلى زيادة الاستثمار الخارجي المباشر، سواءً من داخل الإقليم أو من خارجه، والتي تعمل من خلال زيادة كثافة رأس المال وإدخال تقنيات حديثة للإنتاج على زيادة الدخل. ولاحظت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والمالي فيما بينها، تركزت في تبنيها تعرفه خارجية موحدة، وقرار المجلس بإنشاء اتحاد نقدي بحلول عام 2010 ويرجح أن يؤدي التكامل وإنشاء الاتحاد النقدي إلى تعزيز البيئة الاقتصادية غير النفطية وتوليد فرص عمل تواجه النمو المتزايد لحجم القوى العاملة الوطنية، ما يشكل تحدياً رئيسياً أمام دول مجلس التعاون الخليجي.
وأفادت الدراسة بأن التكامل الاقتصادي على تعزيز المنافسة في سوق السلع في اليمن والتحرير التدريجي لسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي من الجمود، يؤديان إلى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة لليمن ولدول مجلس التعاون. وتشير تقديرات النموذج الذي اعتمدته الدراسة إلى أن خفض هوامش الأرباح في سوق السلع وسوق العمل من 40 إلى 5 في المائة في كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، يزيد حجم الناتج المحلي الإجمالي في المدى الطويل بمقدار 18 و20 في المائة لكل منهما على التوالي.
ففي الوقت الذي تتسم فيه سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي بالجمود، تتميز سوق السلع في اليمن بالاحتكار. ويؤدي تعزيز المنافسة في هاتين السوقين إلى زيادة الإنتاج بنسبة 14 في المائة في اليمن و 5 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تحقيق زيادة ملحوظة في الاستهلاك والاستثمار والتوظيف، كما أن تحسين بيئة المنافسة لدى أحد الجانبين سيؤثر إيجابا في الجانب الآخر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.