سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ألقربي: الاجتماع الوزاري بصنعاء يؤكد التزام دول مجلس التعاون ببرنامج تأهيل اليمن تحضيرات مكثفة للمانحين وندوة في دبي حول اندماج اليمن مع اقتصاديات الخليج
أكد الدكتور ابوبكر ألقربي وزير الخارجية والمغتربين إن أهمية انعقاد اجتماع وزراء الخارجية والمالية لدول مجلس التعاون الخليجي في صنعاء الأربعاء المقبل ولأول مرة على هذا المستوى الكبير في اليمن يؤكد مدى التزام دول مجلس التعاون الخليجي في برنامج دعم اليمن للاندماج بالاقتصاد الخليجي , وقال ألقربي في تصريح ل"26سبتمبرنت" إن اللجان التحضيرية للاجتماع ستنتهي من أعمالها غدا الاثنين , موضحا ان الاجتماع سيستمع إلى نتائج اللجنة الفنية اليمنية الخليجية لمؤتمر المانحين وتداول الآراء حولها بهدف تنسيق المواقف والخروج برؤية موحدة لعرضها خلال مؤتمر المانحين الدوليين لدعم اليمن المقرر انعقاده منتصف نوفمبر في لندن , وأشار وزير الخارجية إلى ان الترتيبات لمؤتمر المانحين في اليمن تلقى اهتمام ودعم دولي كبير .. لافتا إلى إن الدول الأوروبية والأسيوية وكندا وأمريكا أبدت تفهمات كبيرة بأهمية دعم اليمن لمواجهة تحديات التنمية ومواصلة برنامج الإصلاحات الطموح الذي تنفذه الحكومة اليمنية , مؤكدا إن الصدى الجميل لنجاح الانتخابات الأخيرة في اليمن كان له مردود ايجابي في تفاعل المجتمع الدولي لدعم برامج التنمية في اليمن , وفي الوقت التي تواصل فيها اللجنة الفنية اليمنية الخليجية لمؤتمر المانحين اجتماعاتها في صنعاء لرفع تقريرها النهائي للاجتماع الوزاري اليمني الخليجي تجري وزارة التخطيط والتعاون الدولي التحضيرات حاليا لانعقاد ندوة في مدينة دبي حول اندماج اليمن في اقتصاديات دول الخليج بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث الذي يقع مقره في دبي . وقال الدكتور محمد احمد الحاوري في تصريح ل"26سبتمبرنت" ان الندوة التي ستعقد للفترة من 8 إلى 9 فبراير ستتناول مجموعة من الأبحاث والدراسات وأوراق العمل حول أهمية اندماج اليمن مع اقتصاديات دول الخليجي والأهمية الإستراتيجية التي تمثلها اليمن بالنسبة لمنطقة الخليج وكذا تناول الإبعاد والجوانب الثقافية والحضارية والأمنية والإستراتيجية للعلاقات اليمنية الخليجية والتي يقدمها مجموعة من الباحثين والمختصين والاكاديمين من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي . موضحا ان الندوة تاتي في اطار التحضيرات التي تقوم بها اليمن لمؤتمر المانحين الدوليين وتهدف إلى إبراز أهمية العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط بين اليمن ودول الخليج . مضيفا أن الندوة ستتناول أيضا آليات تأهيل اليمن للاندماج مع اقتصاديات دول الخليج والمكاسب المشتركة التي ستعود على الطرفين بالإضافة إلى طرح رؤية مستقبلية لمسارات واتجاهات الشراكة بين اليمن ودول المجلس. وكانت دراسة حديثة أعدها فريق من خبراء البنك الدولي بعنوان »المنافع الاقتصادية لتوسيع مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن حصول اليمن على عضوية كاملة في مجلس التعاون الخليجي سينعكس في خلق أسواق كبيرة وخفض أو إلغاء تكاليف الدخول والانتقال للأفراد والشركات، وكلاهما سيعملان على تشجيع دخول شركات جديدة إلى هذه الأسواق، ما سيؤدي إلى تقليص قوة وهيمنة الشركات القائمة في الأسواق الحالية وبالتالي زيادة المنافسة. وأفادت الدراسة الدولية أن من أبرز الفوائد المحتملة على المدى البعيد لعملية الانضمام، إتاحة توسع الأسواق واستغلال الشركات للاقتصادات الكبرى، إذ يؤدي التكامل الاقتصادي الإقليمي إلى التغلب على الآثار السلبية للاقتصادات الصغيرة وتسهيل الوصول إلى الأسواق، كما تؤدي المنافسة إلى خفض الشركات للأسعار وزيادة المبيعات، الأمر الذي يعود بالفائدة على المستهلكين، وبالتالي تحسن مستوى المعيشة على مستوى الإقليم، إضافة إلى خفض أسعار تحويل العملة الوطنية، وتحقيق فوائد إضافية للمستهلكين. ولفتت الدراسة إلى أن التكامل الاقتصادي يؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة لدى الشركات وتشجيع التنوع في الإنتاج، ما يعمل على تحسين مستوى السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين. وذكرت الدراسة انه على رغم قبول عضوية اليمن جزئياً في مجلس التعاون في عام 2002، من خلال بعض الهيئات والمؤسسات الثقافية والاجتماعية إلا أن الهدف النهائي يتمثل في الحصول على العضوية الكاملة، وتحقيق تكامل اقتصادي تستفيد منه الأطراف كافة. وقالت: ان التكامل الاقتصادي يؤدي إلى زيادة الاستثمار الخارجي المباشر، سواءً من داخل الإقليم أو من خارجه، والتي تعمل من خلال زيادة كثافة رأس المال وإدخال تقنيات حديثة للإنتاج على زيادة الدخل. ولاحظت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والمالي فيما بينها، تركزت في تبنيها تعرفة خارجية موحدة، وقرار المجلس بإنشاء اتحاد نقدي بحلول عام 2010 ويرجح أن يؤدي التكامل وإنشاء الاتحاد النقدي إلى تعزيز البيئة الاقتصادية غير النفطية وتوليد فرص عمل تواجه النمو المتزايد لحجم القوى العاملة الوطنية، ما يشكل تحدياً رئيسياً أمام دول مجلس التعاون الخليجي. وسعت الدراسة التي عرضها نائب وزير التخطيط اليمني يحيى المتوكل، في ندوة عن تأهيل اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي عقدت في صنعاء، إلى عرض الآثار الاقتصادية المترتبة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى مجلس التعاون، بأسلوب منهجي وعلمي. وتفيد الدراسة ان التكامل الاقتصادي على تعزيز المنافسة في سوق السلع في اليمن وتحرير تدريجي لسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي من الجمود، تؤدي إلى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة لليمن ولدول مجلس التعاون. وتعول اليمن على المجتمع الدولي في سد الفجوة التمويلية لمشاريع الخطط التمويلية للخطة الخمسية الثالثة و بلوغ اهداف الالفية خلال مؤتمر المانحين خصوصا بعد نجاحات الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية لليمن وتتويجها بنجاح سياسي مبهر للانتخابات الأخيرة التي نالت استحسان وإعجاب المجتمع الدولي . ومن المقرر ان تقدم في مؤتمر المانحين الوثائق التالية: الوثائق الرئيسية 1- خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006- 2010 2- البرنامج الاستثماري العام 2006-2010. 3- تقرير إنجاز أجندة الإصلاح الوطني 4- وثيقة سياسة المساعدات 5- دراسة عن القدرة الإستيعابية للمساعدات 6- آليات تنفيذ المشاريع التنموية الوثائق المساندة أ- وثائق حكومية 1- تقرير تقييم الاحتياجات القطاعية 2- ملخص التعداد العام للسكان و المساكن 2005م 3- التقرير السنوي لإنجاز استراتيجية تخفيف الفقر 2005م 4- الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025م ب- وثائق البنك الدولي/ صندوق النقد الدولي 1- مراجعة سياسة التنمية - البنك الدولي 2- ستراتيجية المساعدات القطرية لليمن - البنك الدولي 3- تقييم مناخ الاستثمار في اليمن 4- تحليل استدامة مديونية اليمن الخارجية - البنك الدولي 5- مشاورات البند الرابع - صندوق النقد الدولي ..... (إنجليزي) 6- ما هي الفوائدالاقتصادية المحتملة من توسيع مجلس التعاون الخليجي من خلال انضمام اليمن - صندوق النقد الدولي. ج - وثائق الأممالمتحدة. 1- دراسة الاقتصاد الكلي والفقر. 2- إطار عمل الأممالمتحدة للمساعدات التنموية. 3- التقييم القطري المشترك.