حظيت الانتخابات التي شهدتها اليمن باهتمام عربي وأوروبي وأمريكي منذ وقت مبكر وشكلت نتائجه- بحسب ما يجمع عليه الكثير من الخبراء لاسيما الرئاسية- محور تحول يفتح الباب أمام مزيد من التطور في علاقات اليمن الخارجية . اذ يقرأ الكثيرون بان الارتياح الذي أبدته دول الخليج لفوز الرئيس علي عبد الله صالح بالانتخابات وبنفس القدر من الاتحاد الأوروبي ممثلا ببعثة الرقابة على الانتخابات ، وأمريكيا ممثلة بالمراقبين من عدد من المنظمات الأمريكية والتي عززت اشاداتها بالانتخابات اليمنية تهنئة الرئيس جورج دبليو بوش للرئيس علي عبدالله صالح بالفوز وبالديمقراطية اليمنية وبنجاح الانتخابات بشفافية ونزاهة ، كلها ستنعكس بشكل إيجابي على علاقات اليمن الخارجية خلال المرحلة المقبلة،لاسيما مع قرب انعقاد مؤتمر المانحين لدعم الاقتصاد اليمني خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في العاصمة البريطانية لندن، والذي يعمل اليمن وقيادته السياسية ممثلة بعلي عبدالله صالح منذ وقت مبكر على حشد التأييد الخليجي والاوروبي لدعم اليمن في هذا المؤتمر وفتح أبواب العودة لصندوق الألفية الثالثة الذي تتبناه الإدارة الأمريكية وإمكانية الحصول على دعم مالي كبير للاستثمارات الكبرى. وستستضيف المملكة المتحدة مؤتمر المانحين في 15-16 من نوفمبر 2006 هذا المؤتمر في لانكاستر هاوس في لندن. كما سترأس الحكومة اليمنية و البنك الدولي هذا المؤتمر والذي سيرعاه مجلس التعاون الخليجي، حيث يمضي مجلس التعاون الخليجي قدماً في دعم انضمام اليمن الى اقتصاد مجلس التعاون الخليجي وقد أظهر المجلس التزاماً ملحوظاً في تعزيز جهود اليمن في مجالات التنمية وتخفيف الفقر. وأكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور ابوبكر القربى ان الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الاوروبى والعديد من الدول المانحة أبدت حماسا لدعم إنجاح مؤتمر لندن والذي سيخصص لدعم الاقتصاد اليمنى . وقال القربى فى تصريحات صحفية أمس الأول انه التقى خلال زيارته الأخيرة لأمريكا وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية وتم مناقشة نتائج الانتخابات اليمنية والتحضيرات الجارية لمؤتمر لندن للمانحين حيث أبدى الجانب الامريكى حماسا لدعم اليمن والمساهمة فى تمويل خطط التنمية . وأشار القربى إلى انه من المتوقع أن يقوم بجولة خارجية قبيل انعقاد المؤتمر تشمل عدة عواصم تستهدف حشد الدعم السياسي لإنجاح مؤتمر لندن للمانحين وتأكيد التزامات الدول المانحة نحو تلبية احتياجات التنمية في اليمن . وكان الرئيس علي عبدالله صالح قد أعلن في احدى خطاباته الجماهيرية مطلع الشهر الماضي انه سيواصل السير من أجل القضاء على الفقر والأمية وإيجاد فرص عمل لكل العاطلين أينما وجدوا، مؤكدا انه خلال العام 2007م والعام 2008م سوف يتم القضاء على الفقر و البطالة ، من خلال إقامة العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة .. مشيرا إلى أن اليمن قدمت حزمة من المشاريع إلى مؤتمر المانحين الذي سيعقد في بريطانيا لدعم مسيرة التنمية في اليمن و سيتم تمويلها بقيمة خمسة وأربعين مليون دولار من قبل دول الإتحاد الأوروبي والدول الشقيقة والصديقة لتنفيذ برامج التنمية لتنشيط النمو وتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة والفقر فى اليمن . واعلنت اليمن مؤخرا انها استكملت كافة الأعمال التحضيرية لمؤتمر المانحين بالتنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والحكومات المانحة . وقد أعدت وزارة التخطيط قائمة بالمشاريع التنموية التي تحتاج الى تمويل لعرضها على مؤتمر المانحين وفقا للخطة الخمسية اليمنية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وشرح متطلبات هذه الخطة في جوانب التمويل وإدارة المشروعات مع التركيز في نفس الوقت على موضوعات خطة الألفية حتى عام 2015 م . وتقرر موعد الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بصنعاء يوم (31) أكتوبر الجاري ، والذي سيخصص لمناقشة التحضيرات النهائية لمؤتمر المانحين المقرر عقده في لندن منتصف نوفمبر وأيضا التزامات دول مجلس التعاون لتمويل برامج ومشاريع الخطة الخمسية الثالثة في إطار برنامج تأهيل اليمن - إلى جانب بحث الخطة التي قدمتها اليمن بشأن التأهيل الاقتصادي والاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون والتي ستقدم إلى مؤتمر المانحين المزمع تنظيمه في 15 نوفمبر القادم. ومن المتوقع ان يسبق اجتماع وزراء الخارجية اجتماع آخر للجنة الفنية المشكلة من وزارة التخطيط اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلين عن الدول الخليجية لاستكمال الاطلاع على البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية والفجوة التمويلية وكذلك الدراسات التي تم إعدادها فيما يتعلق بالقدرات الاستيعابية للاقتصاد اليمني وآليات تنفيذ المشاريع والبرنامج الاستثماري. وفي ذات الوقت وتزامنا مع الجولة الخارجية التي من المقرر ان يقوم بها وزير الخارجية ابو بكر القربي قبيل عقد المؤتمر لتشمل عدة عواصم بغرض حشد الدعم السياسي لانجاح مؤتمر لندن وتأكيد التزامات الدول المانحة نحو تلبية احتياجات التنمية في اليمن_ ، فأنه ستقام ندوة في دبي يومي 8-9 نوفمبر- أي قبيل انعقاد مؤتمر المانحين بأسبوع - لمناقشة تأهيل اليمن للاندماج مع الاقتصاد الخليجي بمشاركة مسئولين وخبراء من الجانبين، حيث تأتي استكمالا للندوة التي عقدت بصنعاء أخيرا واستعرضت أوراق عمل ودراسات تتناول مختلف جوانب العلاقات اليمنية الخليجية وآفاقها المستقبلية. وكان الشيخ عبد الله بن زايد وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة رئيس المجلس الوزاري الخليجي حاليا قال في مؤتمر صحفي عقب اختتام أعمال اجتماعات الدورة المائة للمجلس الوزاري الخليجي الذي عقد مطلع الشهر الماضي بجدة أن هناك إجماعاً من قبل وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة المشاركة في مؤتمر المانحين لدعم اليمن من قبل دول المجلس بمستوى عال.. مشيراً إلى أن بعض الدول الخليجية قررت المشاركة في المؤتمر بوزيري الخارجية والمالية. مؤكدا أن هناك رغبة صادقة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي لإنجاح مؤتمر المانحين لدعم اليمن كما أن هناك رغبة صادقة لرؤية يمن جار مزدهر وآمن وينتعش بانتعاش جيرانه". ومضى الشيخ بن زايد يقول"من اليوم إلى حين انعقاد مؤتمر المانحين في نوفمبر القادم في لندن هناك مزيد من الخطوات التي سيتم اتخاذها وتضاف إلى الخطوات التي تمت في التحضير للمؤتمر في أسرع وقت سيتم إرسال الدعوات للدول والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في المؤتمر". مشروع مارشال عربي وتشغل قضية مؤتمر المانحين بلندن لتأهيل اليمن اقتصاديا بال المسؤولين الحكوميين، لكن خبراء اقتصاد يرون أن صنعاء بحاجة ل"مشروع مارشال عربي خليجي" وحتى بدعم أميركي أوروبي. وقد اوضح صندوق النقد الدولي أن انضمام اليمن الكامل إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي سيكون له آثار إيجابية على الإقليم بشكل عام، بسبب الزيادة الحاصلة في عدد السكان والتوسع في الأسواق بأكثر من 50 في المئة. وأكدت دراسة حديثة أعدها فريق من خبراء الصندوق بعنوان »المنافع الاقتصادية لتوسيع مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن حصول اليمن على عضوية كاملة في مجلس التعاون الخليجي سينعكس في خلق أسواق كبيرة وخفض أو إلغاء تكاليف الدخول والانتقال للأفراد والشركات، وكلاهما سيعملان على تشجيع دخول شركات جديدة إلى هذه الأسواق، ما سيؤدي إلى تقليص قوة وهيمنة الشركات القائمة في الأسواق الحالية وبالتالي زيادة المنافسة. وأفادت الدراسة أن من أبرز الفوائد المحتملة على المدى البعيد لعملية الانضمام، إتاحة توسع الأسواق واستغلال الشركات للاقتصادات الكبرى، إذ يؤدي التكامل الاقتصادي الإقليمي إلى التغلب على الآثار السلبية للاقتصادات الصغيرة وتسهيل الوصول إلى الأسواق، كما تؤدي المنافسة إلى خفض الشركات للأسعار وزيادة المبيعات، الأمر الذي يعود بالفائدة على المستهلكين، وبالتالي تحسن مستوى المعيشة على مستوى الإقليم، إضافة إلى خفض أسعار تحويل العملة الوطنية، وتحقيق فوائد إضافية للمستهلكين. ولفتت الدراسة إلى أن التكامل الاقتصادي يؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة لدى الشركات وتشجيع التنوع في الإنتاج، ما يعمل على تحسين مستوى السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين. وذكرت الدراسة انه على رغم قبول عضوية اليمن جزئياً في مجلس التعاون في عام 2002، من خلال بعض الهيئات والمؤسسات الثقافية والاجتماعية إلا أن الهدف النهائي يتمثل في الحصول على العضوية الكاملة، وتحقيق تكامل اقتصادي تستفيد منه الأطراف كافة. وقالت: ان التكامل الاقتصادي يؤدي إلى زيادة الاستثمار الخارجي المباشر، سواءً من داخل الإقليم أو من خارجه، والتي تعمل من خلال زيادة كثافة رأس المال وإدخال تقنيات حديثة للإنتاج على زيادة الدخل. ولاحظت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والمالي فيما بينها، تركزت في تبنيها تعرفة خارجية موحدة، وقرار المجلس بإنشاء اتحاد نقدي بحلول عام 2010 ويرجح أن يؤدي التكامل وإنشاء الاتحاد النقدي إلى تعزيز البيئة الاقتصادية غير النفطية وتوليد فرص عمل تواجه النمو المتزايد لحجم القوى العاملة الوطنية، ما يشكل تحدياً رئيسياً أمام دول مجلس التعاون الخليجي. وسعت الدراسة التي عرضها نائب وزير التخطيط اليمني يحيى المتوكل، في ندوة عن تأهيل اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي عقدت في صنعاء، إلى عرض الآثار الاقتصادية المترتبة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى مجلس التعاون، بأسلوب منهجي وعلمي. وتفيد الدراسة ان التكامل الاقتصادي على تعزيز المنافسة في سوق السلع في اليمن وتحرير تدريجي لسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي من الجمود، تؤدي الى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة لليمن ولدول مجلس التعاون. وتشير تقديرات النموذج الذي اعتمدته الدراسة إلى أن خفض هوامش الأرباح في سوق السلع وسوق العمل من 40 إلى خمسة في المئة في كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، يزيد حجم الناتج المحلي الإجمالي في المدى الطويل بمقدار 18 و20 في المئة لكل منهما على التوالي. ففي الوقت الذي تتسم فيه سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي بالجمود، تتميز سوق السلع في اليمن بالاحتكار. ويؤدي تعزيز المنافسة في هاتين السوقين إلى زيادة الإنتاج بنسبة 14 في المئة في اليمن وخمسة في المئة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تحقيق زيادة ملحوظة في الاستهلاك والاستثمار والتوظيف، كما أن تحسين بيئة المنافسة لدى أحد الجانبين سيؤثر إيجاباً في الجانب الآخر. ويعتقد أحمد عبد الغني الذي يرأس مركز دراسات الجزيرة والخليج بصنعاء أن على دول الخليج أن تنظر لموضوع تأهيل اليمن باعتباره حاجة ملحة ومطلبا مشتركا، وأن التأهيل ليس بدعة في ذاته ولكنه عملية يفرضها واقع التطورات وما تحتاجه علاقة الأمم والشعوب بعضها بعضا. وقال في تصريحات صحفية "إنه يمكن النظر لتأهيل اليمن باعتباره مشروعا استثماريا يفوق كل المشاريع الاستثمارية الصناعية والتجارية القائمة، مع فارق أساسي هو أن عائدات هذا المشروع مضمونة النتائج حاضرا ومستقبلا، لأن غنى اليمن سيعفي الخليج عبء المعونة وسيؤدي إلى ارتفاع قدراته وتوسع حاجاته، وسيتحول إلى سوق استهلاكية لدوله، نتيجة الجوار والقرب والتواصل معه. واعتبر الباحث اليمني أن لدى اليمن إمكانيات اقتصادية واعدة وكثافة سكانية هائلة، وهو بهذا يمثل مكسبا لدول الخليج، التي تواجه مشاكل اجتماعية وثقافية نتيجة اعتمادها على الأيدي العاملة الآسيوية. وأكد أن اليمن يشكل سوقا واسعة قادرة على إنعاش الدورة الاقتصادية لدول المنطقة، والمساهمة في جعلها قادرة على مواجهة التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية. ويرى المسئولون الحكوميون في اليمن ان ثمة توافقاً في وجهات النظر اليمنية والأوروبية إزاء الحاجة لتوافر خريطة طريق واضحة المعالم ومتفق عليها بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يؤمن آليات انضمام اليمن إلى التكتل الخليجي. مراقبون :نجاح الانتخابات سيعزز دعم المانحين لليمن وأشار العديد من المراقبين وممثلي الدول والهيئات والمنظمات المانحة إلى أن اليمن بات بمقدورها عقب النجاح اللافت لثاني استحقاق انتخابي ديمقراطي تجريه منذ العام 1990م أن تفرض حضورها الإقليمي والدولي كواحدة من أكثر الدول في منطقة الشرق الأوسط استحقاقا لدعم مقدراتها التنموية من قبل مجتمع المانحين وهو ما يؤكده الدكتور نبيل خوري نائب السفير الأمريكي بصنعاء والذي يرى أن نجاح الجمهورية اليمنية في أجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة وبشكل لاسابق له في منطقة الشرق الأوسط سيدعم بقوة مطالبها المتعلقة بإدراجها مجددا ضمن الدول الأعضاء في منتدى الألفية الثالثة للتنمية.. مشيرا إلى ان التطور المتسارع في تجربة اليمن الديمقراطية والذي تجسد في المنافسة الجادة التي اتسمت بها الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة سيعزز من مطالب اليمن في هذا الصدد . واشار نائب السفير الأمريكي إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية ستتعاطى مع التطور اللافت للتجربة الديمقراطية اليمنية بزيادة سقف الدعم التنموي المقدم لليمن ، مؤكدا أن هذا الدعم قد يتضاعف خلال السنوات القادمة . المفوضية الأوربية من جهتها وفي تقرير تقييمي لها حول سير الانتخابات الرئاسية والمحلية اليمنية لفتت إلى أهمية دعم اليمن كنموذج متفرد للديمقراطيات الناشئة ..مشيرة إلى أن التظاهرة الانتخابية الأخيرة التى شهدتها اليمن مؤخراً وان شابها بعض أوجه القصور والتجاوزات من قبل القوى السياسية المتنافسة ألا أنها مثلت نموذجا جديراً بالتقدير في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يستدعي دعم الجمهورية اليمنية لتعزيز قدراتها في تطوير مستوى الحراك السياسي والديمقراطي المتنامي فيها وبخاصة فيما يتعلق بتوسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الحريات العامة وثقافة حقوق الانسان . ليل جروبر رئيسة اللجنة البرلمانية الأوروبية للعلاقات مع دول الخليج واليمن اشارت من جهتها في تصريحات لها مؤخرا الى أن زيارتها الأخيرة لليمن واطلاعها عن كثب على طبيعة الحراك التنموي والاجتماعي والسياسي في اليمن وبخاصة مايتعلق بتنامي حضور منظمات المجتمع المدني في منظومة الأنشطة الاجتماعية في البلاد قد رسمت لديها انطباعا حول اهمية تقديم المزيد من الدعم لمقدرات التنمية الشاملة. وذات الانطباعات عبر عنها العديد من رؤساء الوفود والبعثات الممثلة لدول ومنظمات مانحة زارت اليمن مؤخرا والذين خلصوا من واقع اطلاعهم على طبيعة التطور المتنامي في منظومة الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في اليمن إلى التأكيد على أهمية ايلاء الجمهورية اليمنية المزيد من الدعم والمساندة من خلال رفع سقف المساعدات والدعم التنموي المقدم لها . ويرى لويس كونستنتينو مدير قطاع التنمية الريفية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي أن ثمة معطيات اقتصادية وتنموية ايجابية ولافتة في اليمن تستدعي تقديم المزيد من الدعم والمساندة وبخاصة فيما يتعلق بتنمية المجتمعات المحلية الذي يعد احد أبرز مرتكزات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006م -2010 م . فيما اوضح وليد هلال ممثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي" آسيا " اللاسكوا " بصنعاء إلى أن ال اللاسكوا " اختارت اليمن من ضمن عدد محدود من الأقطار العربية لتفعيل انشطتها الميدانية فيها والتى تستهدف العديد من أوجه التنمية وبخاصة تنمية الموارد البشرية . مشيراًَ الى أن " اللاسكوا" عملت جاهدة على استثمار فرص نشاطها في توثيق خبرات تعاملها مع قضايا التنمية المحلية وتطبيقها منهجا شاملا لتنظيم عمليات التدخل استنادا إلى مبدأ الشراكة كوسيلة أساسية وهدف حيوي " . نجاح اليمن في أجراء ثاني استحقاق انتخابي ديمقراطي لرئاسة الجمهورية والمجالس المحلية وان كان حظي باهتمام وتقدير المراقبين والمتابعين لسير أداء الديمقراطيات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط إلا انه يظل ورقة الرهان في أن يحظى بتقدير مماثل من مجتمع المانحين وان يسفر مؤتمر لندن للمانحين الذي سيعقد في منتصف نوفمبر القام عن نتائج تواكب التطلعات اليمنية صوب الحصول على الدعم الملائم لمساعدة اليمن على تأهيل اقتصادها الوطني ليواكب اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي . وثائق المؤتمر ومن المقرر ان تقدم في مؤتمر المانحين الوثائق التالية: الوثائق الرئيسية 1- خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006- 2010 2- البرنامج الاستثماري العام 2006-2010. 3- تقرير إنجاز أجندة الإصلاح الوطني 4- وثيقة سياسة المساعدات 5- دراسة عن القدرة الإستيعابية للمساعدات 6- آليات تنفيذ المشاريع التنموية الوثائق المساندة أ- وثائق حكومية 1- تقرير تقييم الاحتياجات القطاعية 2- ملخص التعداد العام للسكان و المساكن 2005م 3- التقرير السنوي لإنجاز استراتيجية تخفيف الفقر 2005م 4- الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025م ب- وثائق البنك الدولي/ صندوق النقد الدولي 1- مراجعة سياسة التنمية - البنك الدولي 2- ستراتيجية المساعدات القطرية لليمن - البنك الدولي 3- تقييم مناخ الاستثمار في اليمن 4- تحليل استدامة مديونية اليمن الخارجية - البنك الدولي 5- مشاورات البند الرابع - صندوق النقد الدولي ..... (إنجليزي) 6- ما هي الفوائدالاقتصادية المحتملة من توسيع مجلس التعاون الخليجي من خلال انضمام اليمن - صندوق النقد الدولي. ج - وثائق الأممالمتحدة. 1- دراسة الاقتصاد الكلي والفقر. 2- إطار عمل الأممالمتحدة للمساعدات التنموية. 3- التقييم القطري المشترك. * مايو نيوز