تقدم العلاقات اليمنية الخليجية نفسها بوصفها انموذجاً للخصوصية القائمة على الوجود الجغرافي التاريخي الحضاري والانتماء لأمة واحدة ،وماتشهد تلك العلاقات من تطور مستمر يعكس الحقيقة القائلة بأن مايجمع اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي أكبر وأعمق وأبعد بكثير من مجرد علاقات الجوار بين الاشقاء ، فاليمن هي العمق الاستراتيجي والحزام الواقي للجزيرة العربية ،بالاضافة إلى ما يجمعهما من أواصر الصلات المتينة والقواسم المشتركة والمصير الواحد التي تعطي العلاقات الاخوية اليمنية الخليجية خصوصيتها المتميزة ،لقد بدأت مرحلة جديدة وعهداً جديداً تعيشه هذه العلاقات الاخوية دشنتها ارادة سياسية واعية وتم ترجمتها من خلال اجتماع صنعاء الذي عقد في الفاتح من هذا الشهر الذي جمع أصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية والمغتربين اليمني ،لمناقشة الترتيبات النهائية لمؤتمر المانحين المقرر عقده في لندن يومي 1516نوفمبر الحالي ،برعاية خليجية يمنية وبشراكة مع البنك الدولي ،ويهدف الاجتماع الوزاري إلى الدخول برؤية واحدة من قبل دول مجلس التعاون واليمن لكي تتحدد الاهداف الرئىسية من مؤتمر المانحين ،حيث يمضي مجلس التعاون الخليجي قدماً في دعم وتأهيل الاقتصاد اليمني ليواكب اقتصاد دول المجلس بغية انضمام اليمن إلى مجلس التعاون بصورة كلية ،خلال السنوات القليلة القادمة. لقد أشادت دول مجلس التعاون الخليجي بالجهود اليمنية لتأهيل الاقتصاد الوطني حيث اعتبرت أن رؤية القيادة السياسية اليمنية تتوافق تماماً مع رؤية قادة دول مجلس التعاون حول أهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية في كل من اليمن ودول الخليج في بلورة وصياغة خطط وبرامج وآليات تتبناها دول المجلس بهدف تأهيل اليمن اقتصادياً واجتماعياً إلى مستويات قريبة من تلك السائدة في دول الخليج ذاتها ،وقد وضعت ملامح هذه التوجهات في قمة الملك فهد المنعقدة في أبوظبي في ديسمبر2005م ،حيث عقد الاجتماع الوزاري الأول المشترك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الأول من مارس من هذا العام وجاء الاجتماع الوزاري الذي انعقد في صنعاء تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج واخيهم فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح، رئىس الجمهورية للارتقاء بالعلاقات الاخوية نحو الشراكة والتكامل وتعزيز مسيرة البناء والتنمية والاستقرار في منطقة الخليج والجزيرة. إن العمل على تحقيق الشراكة والتعاون والتكامل على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خدمة لمصالح دول مجلس التعاون واليمن قد قطع شوطاً جاداً ،يتبلور ذلك في العديد من الجهود والتوجهات الجادة المتبادلة بين اليمن ودول مجلس التعاون ،الساعية إلى تعجيل وتيرة التنمية في بلادنا بخطى متسارعة من خلال الالتزام الجدي بتقديم الدعم والمساندة لتأهيل اليمن اقتصادياً على طريق التكامل لإزالة بعض العوامل الميعقة لانضمامه إلى دول مجلس التعاون الخليجي، إن النتائج المثمرة المتمخضة عن مؤتمر المانحين لتضع اليمن في مسارات واعدة وستفتح أمامه آفاقاً رحبة للانطلاق صوب شراكة حقيقية مردوداتها كبيرة تصب في مصلحة الجميع اليمن وكل دول مجلس التعاون، كما أن تقديم الدعم اللازم لليمن لانجاز برامج التنمية التي تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة 20062010م التي وضعت ضمن أولويات اهدافها مكافحة الفقر والبطالة ،ستمهد الطريق للانتقال إلى مستوى نوعي للاقتصاد اليمني ليواكب مستوى اقتصاديات دول مجلس التعاون وصولاً إلى التكامل والشراكة التي تخدم الجميع ،فانضمام اليمن الكامل إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي بحسب البنك الدولي سيكون له اثار ايجابية على كل دول المنطقة بسبب الزيادة التي ستحدث في عدد السكان الناتج عن انضمام اليمن ذات المخزون البشري المنتج ،وكذا التوسع في الاسواق بأكثر من 50% نتيجة لتلك الزيادة السكانية، إن ما تحقق من نتائج ايجابية وكبيرة في اجتماعات صنعاءاليمنية الخليجية تعطي مؤشرات ايجابية بنجاح مؤتمر المانحين وأن نتائجه ستكون وفق ماهو مأمول وبحجم التطلعات.