يبدأ وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن غداً أعمال مؤتمرهم في العاصمة صنعاء لاستكمال التحضيرات الختامية لمؤتمر المانحين لليمن والمقرر عقدة في لندن منتصف الشهر الجاري. الوزراء يناقشون على مدى يومين التحضيرات النهائية لجدول أعمال مؤتمر لندن للمانحين بناء على نتائج اجتماعات اللجنة الفنية اليمنية الخليجية المشتركة التي اختتمت أمس الأول في صنعاء وبحضور ممثلين عن الدول الخليجية الست واليمن بالتوقيع على محضر اجتماعاتها التي استمرت 3 أيام والمتضمن تحديد تفاصيل برنامج عمل الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المانحين وكذا الأوراق والوثائق الفنية التي سيناقشها مؤتمر لندن يومي 15 و 16 من نوفمبر. وتعول اليمن كثيراً على هذا المؤتمر للحصول على دعم لتأهيل اقتصادها الوطني ليواكب اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، التي يلتقي وزراء خارجيتها في صنعاء في إطار الحشد السياسي لمؤتمر لندن.. فيما أعلنت صنعاء أمس الأول عن قيام وفد حكومي يمني بجولة مكوكية تشمل كافة دول الخليج لحشد مزيد من التأييد الخليجي للمؤتمر الذي تأمل اليمن أن يكون مستوى التمثيل إليه عالياً. وأكد أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني في تصريحات صحفية أن صنعاء تنتظر من مؤتمر لندن أن يخرج بنتائج إيجابية لسد الفجوة التمويلية لمشاريع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية في اليمن. إلى ذلك أعلن عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي وصل اليوم إلى صنعاء لحضور اجتماعات مؤتمر وزراء الخارجية لدول الخليج واليمن بأن المؤتمر الوزاري الخليجي اليمني في صنعاء سيناقش ما يقارب 20 دراسة و 85 برنامجاً استثمارياً تركز على القطاعات الإنتاجية وقطاعات البنى التحتية إضافة إلى الخدمات والتعليم. وأعتبر العطية الاجتماع الوزاري اليمني الخليجي المشترك بأنه يمثل نقلة نوعية على صعيد العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وقالت مصادر في الخارجية اليمنية ل"رأي نيوز" بأن المؤتمر الخليجي اليمني في صنعاء يناقش رؤية مشتركة يمنية خليجية ستقدم إلى مؤتمر المانحين بلندن الذي سيرأس وفد اليمن إليه الرئيس علي عبد الله صالح شخصياً.. ما يعكس الحرص الكبير الذي تبديه صنعاء لإنجاح فعاليات المؤتمر وتحقيق أهدافه. ويعتبر اجتماع صنعاء الوزاري اليمني الخليجي الثاني من نوعه إذ عُقد الاجتماع الأول في مارس الماضي وكان قد أقر جملة من التدابير المتعلقة بتفعيل آليات تنفيذ قرار قمة أبو ظبي 2005م بشأن دعم اليمن لتأهيل اقتصادها الوطني ليواكب الاقتصاديات الخليجية وهو ما تم بلورته لاحقاً في اجتماعات اللجان الفنية المشتركة والتي أقرت في اجتماع لها تشكيل فريق عمل فني مصغر يضم اليمن والأمانة العامة للمجلس وبعض صناديق التنمية الخليجية للتهيئة لعقد المؤتمر الدولي للمانحين برعاية دول مجلس التعاون الخليجي.