* المتوكل (التخطيط/اليمن): نتباحث لأجل الانتقال من الجيرة إلى الشراكة. * العباسي(التخطيط/اليمن): الانفتاح على الخليج خلق نهضة إقتصادية. * العويشق (أمانة مجلس التعاون): الهدف الحقيقي شراكة تنموية بين المجلس واليمن. * وداد الغريب(البحرين): الخطة الخمسية طموحة والبحرين متحمسة لاندماج اليمن. * راشد المكتومي (عمان) : أجندة تقود إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية. * سيدي إمجار(البنك الاسلامي): قفزة في حجم التمويلات لبرامج الاستثمارات
ينعقد الأربعاء بصنعاء اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي لوضع مؤشرات استراتيجية محددة لكيفية حشد التمويل اللازم للاحتياجات التنموية وحدد ملامح المرحلة المقبلة لعملية تأهيل اليمن اقتصاديا من خلال البدء بتنفيذ حقيقي وشامل للخطة الخمسية واتخاذ عدد من الإجراءات والترتيبات الهامة التي تؤدي إلى الاندماج مع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تمهيدا للانضمام الكلي إليه. البرنامج الاستثماري في الخطة الخمسية يعد أهم المحاور الرئيسية التي تم التباحث في شأنها مع الأمانة لمجلس التعاون الخليجي والقضية الأساسية لمؤتمر المانحين وما سيليه من خطوات في المرحلة القادمة لعملية التأهيل. كما تعد رؤوس الأموال والاستثمارات الخليجية الركيزة الأولى التي سيتم الاعتماد عليها في تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في الاقتصاد الخليجي خلال عشر سنوات قادمة للفترة ما بين 6002- 5102م. وفي جولة استكشافية لوجهات النظر حول مستقبل الشراكة اليمنية – الخليجية وقفنا على التصورات التالية: * المتوكل (التخطيط/اليمن): نتباحث لأجل الانتقال من الجيرة إلى الشراكة يحيى المتوكل - نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي- يشرح الدور اليمني في التوجهات القادمة للاندماج الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي . يقول: عملنا مع اللجان التنفيذية الخليجية والدول المانحة على دمج ما كان متعارفا عليه الخطط الخمسية للتنمية مع استراتيجية التخفيف من الفقر.. وبالتالي تم تركيز المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري لتعالج بشكل كبير قضايا الفقر. ومن خلال تمويل الحكومة القائم على المانحين التقليديين نسعى حاليا إلى وجود تكامل حقيقي بين هؤلاء المانحين وبين دول مجلس التعاون الخليجي في قيام دول المجلس بتوفير التمويلات اللازمة لمشاريع البنية التحتية المختلفة التي تضمنها البرنامج الاستثماري المتفق عليه مع هذه الدول والذي سيتم إقراره في مؤتمر المانحين بلندن. ويرى أن السياسة العامة التي يتم التباحث والاتفاق بشأنها مع دول المجلس تتركز حول اتجاه واحد يتمثل في الانتقال من الجيرة إلى الشراكة .. ويضيف: هذا لا يتنافى بأي حال مع الوضع الحالي لليمن ورغبتها في تحقيق أكبر معدل نمو وهذا يتطلب استثمارات ضخمة لا تتوفر لدى الحكومة اليمنية.. وهنا يتحدد الهدف الذي يعمل من أجله الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي تجسيدا لمبدأ الشراكة الاقتصادية. ويشير نائب وزير التخطيط إلى أن هذا المبدأ يجب بناؤه على توافق وعلى مستويات متقاربة من التنمية والتنافس حتى تتحقق الفائدة المرجوة للأطراف جميعا. ولهذا نعمل على جذب المزيد من المساعدات الخارجية بالتعاون مع دول المجلس لتأهيل اليمن ولتحقيق شراكة فعلية في المستقبل القريب مع دول المجلس بالإضافة إلى العمل في مسار آخر يتمثل في تشجيع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الخليجية إلى اليمن من خلال تحسين بيئة الاستثمار.. ويتحدث المتوكل عن أهمية انضمام اليمن إلى دول المجلس وفوائد عديدة ستتحقق للطرفين حيث يتركز العمل حاليا في عملية التأهيل والاندماج على أساس تحقيق هذه المنافع، وهذا ما تؤكده الدراسات الاقتصادية التي أعدت مؤخرا حول المنافع التي ستجنيها اليمن ودول الخليج. * العباسي(التخطيط/اليمن): الانفتاح على الخليج خلق نهضة إقتصادية يعتبر مطهر العباسي - وكيل وزارة التخطيط لقطاع خطط التنمية- أن العلاقات اليمنية الخليجية تشهد في المرحلة الراهنة منعطفا تاريخيا يترجم إلى حد كبير توجهات القيادة السياسية في بلادنا ويعكس رؤى وتصورات الحكومة اليمنية في النظرة الاستراتيجية للتكامل والاندماج في منظومة الاقتصاد الإقليمي وبالذات باقتصاديات دول مجلس التعاون. ويقول: هذا البعد يلقى تفهما واستيعابا على كل المستويات .. على المستوى الرسمي نجد تسارع خطوات تنفيذ نتائج قمة الملك فهد التي عقدت في أبو ظبي والتي أقرت تأهيل الاقتصاد اليمني في إطار خطة تمتد حتى 5102م.. تتبلور من خلال هذا العمل لقاءات مكثفة على مستوى المجلس الوزاري لوزراء الخارجية لدول الخليج. وعلى مستوى الإعداد لمؤتمر المانحين تدل كل المؤشرات على أن النتائج ستكون طيبة ومؤثرة في تفهم احتياجات الاقتصاد اليمني وبالذات في مجال تمويل الاستثمارات التي احتوتها الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر.. والمسار الثاني الذي يلقى دعم وتأييد الحكومات الخليجية واليمن يتمثل في تدفق الاستثمارات الخليجية والذي يتجلى في مؤتمر الفرص الاستثمارية ومؤتمر المانحين. ويضيف العباسي: إن التكامل الاقتصادي مع دول الخليج يتحدد في أبعاد مختلفة مثل التبادل التجاري في السلع والخدمات وانسيابها بسهولة ويسر وتكامل سوق العمل من خلال تخفيف الإجراءات والقيود التي تحد من انتقال العمالة اليمنية إلى دول الخليج وخصوصا العمالة المطلوبة. ويقول العباسي: إن الانفتاح على تدفق رأس المال الخليجي خلال الخمس سنوات ماضية خلق نهضة اقتصادية كبيرة في هذه الدول حيث ساهم رأس المال الخليجي في العلاقات البينية في تنمية هذه النهضة.. حيث نرى أن الاقتصاد اليمني لديه من الفرص الاستثمارية التي تحقق عوائد عالية وفي قطاعات واعدة ويمكن للاستثمار الخليجي أن يساهم بها بدرجة منخفضة من المخاطر وبعوائد مرتفعة. ويعتقد د/العباسي أن أجندة الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة ستعزز من تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الخليجية وبالتحديد استثمارات المغتربين اليمنيين ثم الخليجيين والدوليين.. هذه الأمور التي ينظر إليها على أنها عوامل تعزز من الشراكة الاقتصادية الكاملة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي. البرنامج الاستثماري العويشق (أمانة مجلس التعاون): الهدف الحقيقي شراكة تنموية بين المجلس واليمن من جانبه يرى د/عبدالعزيز حمد العويشق - الوزير المفوض في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - ومدير إدارة التكامل الاقتصادي بالمجلس - أن الاجتماع الأخير للجان الفنية والصناديق بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن يكتسب أهمية كبرى كون جميع الملفات التي ستعرض على مؤتمر المانحين في لندن منتصف نوفمبر تمت مناقشتها في هذا الاجتماع مثل الدراسات والوثائق والترتيبات التنظيمية. إلى جانب وضع آلية عمل للفترة القادمة التي ستركز أكثر على البرنامج الاستثماري الذي يعد أهم ملف تم التباحث حوله باعتباره قطاعا رئيسيا وتعد قضية محورية في جداول أعمال وزراء خارجية دول المجلس واليمن الذي سيعقد يوم الأربعاء في صنعاء ، بعد أن وضعت هذه اللجان تصورا مشتركا سيقره وزراء الخارجية في اجتماعهم ومن ثم يتم العمل على ضوئه خلال المرحلة القادمة من عملية التأهيل. وفي ما يتعلق بتعهدات والتزامات دول المجلس لدعم هذا البرنامج الاستثماري في المرحلة المقبلة من عملية التأهيل.. يقول د/العويشق: إن الموضوع الذي يتم التركيز في بحثه ومناقشته والعمل عليه يتمثل في البرنامج الاستثماري الذي حددته الخطة الخمسية الثالثة التي أقرها البرلمان اليمني في أغسطس الماضي ، وذلك من خلال تحديد حجمه وإقرار توزيعه على القطاعات المختلفة.. والأهم توزيعه على المشاريع اللازمة للاحتياجات التنموية. ويضيف د/العويشق: إن هذه المشاريع الاستثمارية سبق أن تمت دراستها بعناية في الاجتماعات السابقة وقد استكمل هذا الاجتماع الأخير مناقشة الدراسات الخاصة بالمشاريع. كما بحثنا خطوات الوصول إلى الحجم الكلي للفجوة التي ستعرض على مؤتمر المانحين والتعهدات التي التزمت بها كل دولة. ويشير مدير إدارة التكامل الاقتصادي بأمانة مجلس التعاون إلى أن مؤتمر المانحين وسيلة وليس غاية.. لأن الهدف الحقيقي هو وجود شراكة في التنمية بين دول المجلس واليمن ومع جميع المانحين وإقامة شراكة يجب أن تكون شاملة في جميع النواحي الاقتصادية ، لكي تساعد اليمن على تنفيذ خطط وبرامج التنمية على ضوء الخطة الخمسية. ويؤكد في ختام حديثه أنه بالقدر والإمكانيات المتاحة لا توجد في المرحلة القادمة أي قيود تعرقل بناء هذه الشراكة. فوائد مشتركة * وداد الغريب(البحرين): الخطة الخمسية طموحة والبحرين متحمسة وتؤكد الأخت وداد عبد الله الغريب - اقتصادي أول في وزارة المالية - مملكة البحرين- أن البحرين من الدول الخليجية المتحمسة لدمج اليمن في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.. وأيضا من الدول الداعمة للخطة الخمسية التي تتضمن برنامجا استثماريا سيتم التوافق عليه لدعم الاحتياجات التمويلية التي يتم التخطيط لتنفيذها ما بين 6002- 5102م. وتقول الأخت/ وداد: حاليا ننتظر تحديد الفجوة التمويلية للاحتياجات التنموية وعلى أساسها تبدأ البحرين بالوفاء بالتزاماتها في المشاركة بسد هذه الفجوة. وتشير إلى أن الجهات المختصة في البحرين مهتمة كثيرا بالخطة الخمسية الثالثة والتي تعد خطة طموحة نأمل أن يتم بعد مؤتمر المانحين البدء بتنفيذها للنهوض بالاقتصاد اليمني وتأهيله ودمجه في منظومة دول مجلس التعاون. وترى أن هناك فوائد كبيرة مشتركة ستتحقق بعد تأهيل الاقتصاد اليمني.. أهمها تنوع اقتصاديات دول المجلس وتنمية القطاعات غير النفطية مثل الصادرات والصناعات التحويلية، أيضا، حسب المسؤولة البحرينية، تنشيط العمل التجاري والتبادل المشترك في عمليات الاستيراد والتصدير. الخطة الخمسية * راشد المكتومي (عمان) : أجندة تقود إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية. من جانبه يقول راشد بن محمد المكتومي - مدير دوائر القروض في وزارة المالية بسلطنة عمان- أن ما اشتملت عليه الخطة الخمسية من أجندة استثمارية وإصلاحات تنموية هي الهدف الرئيسي الذي يتم العمل حاليا على ضوئه بين الدوائر المختصة في الجانب الاقتصادي والتنموي بدول المجلس واليمن. وهذا ما سيؤدي في حال العمل على ما تضمنته من أولويات ومقترحات في عملية تحسين مناخ الاستثمار في اليمن إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية. وهذا بحد ذاته يمثل هدفا أوليا تباحثت جميع الأطراف في تكوين رؤية مشتركة لتدفقه بصورة أكبر حسب الاحتياجات التنموية التي تتطلبها اليمن. ويشدد المكتومي على أهمية كبرى تتطلبها مراحل التأهيل تتمثل في زيادة التبادل التجاري.. وللعلم هناك تبادل تجاري كبير بين اليمن وشقيقاتها في دول مجلس التعاون.. كذلك الخطة الخمسية التي يتم بحثها في خطوات الاندماج تولي مسائل مثل تحسين البنية التحتية والقضاء على البطالة عناية وأهمية كبيرة في التوجهات القادمة. وينبه إلى وجود تعاون واهتمام يمني مع مقترحات ورؤى المؤسسات الدولية والخليجية. زيادة حجم التمويلات * سيدي إمجار(البنك الاسلامي): قفزة في حجم التمويلات لبرامج الاستثمارات سيدي محمد أحمد امجار- ضابط عمليات اليمن في البنك الإسلامي للتنمية - يتحدث عن دور البنك في مرحلة التأهيل والاندماج باعتباره إحدى الجهات الداعمة في هذه الفترة الهامة.. ويقول: إن البنك الإسلامي للتنمية سيكون له دور كبير في دعم البرامج الاستثمارية الشاملة التي سيقرها مؤتمر المانحين بلندن.. ومعروف أن البنك يدعم اليمن بطريقة خدمية وتنموية عكس بعض الجهات التمويلية الأخرى التي لديها التزامات وشروط محددة. ويكشف الاخ سيدي: عن خطة لدى البنك للمساهمة في إنجاح البرنامج الاستثماري الذي سيتم العمل على تنفيذه وسيزيد حجم التمويلات التي يقدمها البنك في المرحلة القادمة، وسيكون هناك قفزة كبيرة في حجمها.. ويشير إلى أن اليمن يمتلك قابلية كبيرة لتمويلات غير ميسرة لأن التمويلات المحددة التي يتلقاها تؤدي إلى عرقلة حركة النمو إلا أن اليمن مؤهل لضخ تمويلات ضخمة بحيث يكون لها أثر مباشر في تطوير قدرات البلد الاقتصادية. ويرى أن هناك عددا من البرامج الاستثمارية التي تؤدي إلى زيادة نمو الاقتصاد تتيح لليمن أن يكون مؤهلا وعضوا حيويا في مجلس التعاون الخليجي. اليمن بحاجة إلى اندماج اقتصادي إلى أقرب مستوى لاقتصاديات هذه الدول وفي هذا الجانب هناك فرصة هامة وحقيقية للشركات ورؤوس الأموال في التنافس على لعب دور في الأسواق اليمنية والعمل على انفتاحها أكثر. ويختتم حديثه بالقول: إن الاستثمار في اليمن يعد فرصة كبيرة للمستثمرين الخليجيين لما تمتلكه من مقومات في هذا الجانب لم يتم استغلالها بعد وهذا العمل سيساهم في تدعيم البنى التحتية لليمن وتعزيز القدرات البشرية وتأهيل الاقتصاد.. يضاف إلى ذلك تعزيز وتوسيع التبادل التجاري مع بقية دول المجلس. عن"الثورة"
