أقر فريق العمل الفني للجنة اليمنية - الخليجية المشتركة في ختام اجتماعاته بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض أمس البدء في إعداد الخطة الخمسية الرابعة للتنمية في الجمهورية اليمنية 1102 - 5102م والبرنامج الاستثماري للخطة والذي سيحدد الاحتياجات والفجوة التمويلية المطلوب تغطيتها. وقال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية رئيس الجانب اليمني الدكتور مطهر العباسي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن الاجتماع الذي حضره شركاء التنمية وممثلون عن البنك الدولي أكد إعداد الدراسات النوعية في عدد من المجالات التي تستهدف الدفع بعملية النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الخارجية إلى اليمن وإعداد دراسات تتعلق بمسارات اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة. وأضاف: يأتي هذا تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري الخليجي الذي كلف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد الدراسات المتعلقة بتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون.. وأشار العباسي إلى أن الاجتماع أقر القيام بدراسات سوق العمل في اليمن ودول مجلس التعاون وإمكانية تعزيز قدرات الموارد البشرية في اليمن للاستفادة من الفرص المتاحة في سوق العمل الخليجي. كما أقر الاجتماع إعداد دراسات حول خيارات السياسات الاقتصادية في مجال السياسة المالية والنقدية والتجارية بهدف مواصلة برنامج الإصلاحات في الاقتصاد اليمني لتتواءم مع السياسات المنفذة في دول مجلس التعاون الخليجي.. ولفت الدكتور العباسي إلى أن اجتماع الفريق الفني للجنة اليمنية - الخليجية المشتركة ناقش التقرير الخاص بمستوى تخصيص التعهدات المالية المعلنة في مؤتمر لندن للمانحين. لافتاً إلى أن التقرير أظهر نتائج إيجابية من خلال التقدم الملموس في حجم المخصصات المالية للمشاريع التنموية من الدعم المقدم في مؤتمر المانحين والتي بلغت نحو 80 في المائة.. وقال الدكتور العباسي:التقرير تطرق إلى الصعوبات المتعلقة بتدفق تلك المخصصات المالية من أجل تنفيذ المشاريع التنموية المتفق عليها.. وأضاف: إن الفريق الفني المشترك يثمّن الدور الفاعل الذي يقدمه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية لإنجاح مهام الفريق الفني المشترك، وأيضاً إنجاح لقاءات واجتماعات اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة، كما يثمّن الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في تحسين القدرة الاستيعابية للمساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون وشركاء التنمية.