أقر فريق العمل الفني للجنة اليمنية – الخليجية المشتركة في ختام اجتماعاته بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض يوم الأربعاء البدء في إعداد الخطة الخمسية الرابعة للتنمية في الجمهورية اليمنية 2011 – 2015م والبرنامج الاستثماري للخطة والذي سيحدد الاحتياجات والفجوة التمويلية المطلوب تغطيتها. ونقلت وكالة سبأ للأنباء عن وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية رئيس الجانب اليمني الدكتور مطهر العباسي القول " إن الإجتماع الذي حضره شركاء التنمية وممثلين عن البنك الدولي ، أكد على إعداد الدراسات النوعية في عدد من المجالات التي تستهدف الدفع بعملية النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الخارجية إلى اليمن وإعداد دراسات تتعلق بمسارات اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة ". وأضاف " يأتي هذا تنفيذا لقرار المجلس الوزاري الخليجي الذي كلف الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد الدراسات المتعلقة بتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون". العباسي اشار إلى أن الإجتماع أقر القيام بدراسات سوق العمل في اليمن ودول مجلس التعاون وامكانية تعزيز قدرات الموارد البشرية في اليمن للاستفادة من الفرص المتاحة في سوق العمل الخليجي. كما اقر الاجتماع إعداد در اسات حول خيارات السياسات الإقتصادية في مجال السياسة المالية والنقدية والتجارية بهدف مواصلة برنامج الاصلاحات في الاقتصاد اليمني لتتؤام مع السياسات المنفذة في دول مجلس التعاون الخليجي. ولفت الدكتور العباسي إلى أن اجتماع الفريق الفني للجنة اليمنية – الخليجية المشتركة ناقش التقرير الخاص بمستوى تخصيص التعهدات المالية المعلنة في مؤتمر لندن للمانحين ، والذي أظهر نتائج إيجابية من خلال التقدم الملموس في في حجم المخصصات المالية للمشاريع التنموية من الدعم المقدم في مؤتمر المانحين والتي بلغت نحو 80 في المائة. واضاف ان " التقرير تطرق إلى الصعوبات المتعلقة بتدفق تلك المخصصات المالية من أجل تنفيذ المشاريع التنموية المتفق عليها ، كما ثمن الدور الفاعل الذي يقدمه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية لإنجاح مهام الفريق الفني المشترك، وأيضا إنجاح لقاءات واجتماعات اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة، و الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في تحسين القدرة الاستيعابية للمساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون وشركاء التنمية".