- د . الترب : الدرع يعكس الارتياح الدولي للتحولات السياسية والاقتصادية في اليمن اتحاد الغرف مطالب بالإعداد الجيد لمؤتمر فرص الاستثمار في فبراير القادم اتحاد الغرف مطالب بالإعداد الجيد لمؤتمر فرص الاستثمار في فبراير القادم حرية السوق والاقتصاد المفتوح لا تعني تغييب الدولة عن التنظيم والترشيد - صنعاء/ سبأ .. قررت المجموعة العربية في الجمعية الأوروبية للتسويق والتنمية منح فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية درع التميز تقديراً لدوره في إنجاح مؤتمر المانحين في لندن وجهوده التي بذلت ولا تزال في مجال التنمية وتذليل الصعاب أمام الرساميل العربية والأجنبية للاستثمار في اليمن. واعتبر الدكتور/عبدالعزيز الترب المدير الإقليمي للجمعية هذا التكريم بأنه يعكس الارتياح الدولي لما تشهده اليمن من تحولات تنموية على مختلف الصعد.مشيراً إلى أن نجاح مؤتمر لندن يعد ترجمة حية لقناعة المانحين بجدية القيادة السياسية ونهجها المتمثل في الإصلاحات الشاملة. وتناول الدكتور الترب في حوار أجرته معه وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أهمية التسويق في تحقيق الازدهار الاقتصادي المنشود وضرورة إزالة المعوقات الطاردة للاستثمارات المباشرة.وفيما يلي نص الحوار: - منظمة غير حكومية - سبأ : مرحباً دكتور، ونود في البداية أن تعرفونا بالجمعية الأوروبية للتسويق والتنمية ونشاطاتها وما تمنحه من شهادات ودروع؟ الترب : الجمعية الأوروبية للتسويق والتنمية هي منظمة غير حكومية ومقرها بروكسل ويرتبط نشاطها بالغرف التجارية وهي كجهاز فني يعنى بتقديم المشورة وإقرار دراسات الجدوى وتوفير التمويل من بيوت التمويل للمشاريع المقرة وبقروض ميسرة.وتمنح الجمعية شهادتين، شهادة الزمالة الفخرية لرجال المال والأعمال ورؤساء الجامعات ومراكز البحوث لجهودهم في تقديم الجديد من العمل الخلاق في إطار تخصصاتهم، وشهادة الزمالة الذهبية وتمنح للملوك أو رؤساء الدول أو الحكومات لنقول لهم بثقة إنه بمزيد من التشاور وفتح الأسواق تتمكن هذه الدولة أن توفر لأبنائها الكثير من الموارد. - نجاح اليمن في إقناع المانحين كما تمنح الجمعية درع التميز لدولة بعد حدث ما قاد أو سيقود إلى إحداث نهضة تنموية شاملة.. وكان الحدث الجبار بالنسبة لليمن في المجال الاقتصادي والتنموي الذي منح بموجبه الرئيس/علي عبدالله صالح درع التميز، هو النجاح الكبير الذي حققه اليمن لإقناع المانحين بدعم مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يمثل مؤشراً لازدهار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لليمن، الأمر الذي دفع المجموعة العربية في الجمعية لإقرار تكريم اليمن ممثلة برئيسها. - الرئيس نقل اليمن إلى مسار متطور ودرع التميز يُمنح للملوك أو الرؤساء أو رؤساء الحكومات لأنهم من يقودون قطار التنمية في بلدانهم، وفخامة الرئيس/علي عبدالله صالح استطاع أن ينقل اليمن ويراهن على تحديثها وإعطاء الكثير من الفرص لرجال المال والأعمال للتغلب على المشكلة الاقتصادية التي تواجه اليمن ولكن بعد أن حقق استقراراً سياسياً في البلاد.وقد حرص فخامة الرئيس على أن يرأس وفد اليمن إلى مؤتمر المانحين للتأكيد أن مسيرة الإصلاحات مستمرة، وأنه شخصياً سيتولى متابعتها، وهو ما كان له أبلغ الأثر في إنجاح المؤتمر. - ارتياح دولي لشفافية رئيس الجمهورية - سبأ : كيف تنظرون إلى ما تضمنته كلمة رئيس الجمهورية خلال افتتاحه المؤتمر؟ الترب : كل المنظمات الإقليمية والدولية والدول المانحة عبرت عن ارتياحها لصراحة فخامة الرئيس وشفافيته في تناول الموضوعات وجزمه بضرورة متابعة أجندة الإصلاحات، وهو ما عزز القناعة بأن اليمن جادة في الانتقال من وضعها الحالي إلي الوضع المنشود وأن الإرادة السياسية متوفرة لخلق المناخ الملائم لاستقبال الاستثمارات فتجاوبت هذه المنظمات والمانحون وأعلنت عن مساهمتها لدعم برامج التنمية في اليمن.ونحن في المجموعة العربية للاتحاد الأوروبي للتسويق والتنمية جسدنا الارتياح الدولي للتحولات التي يشهدها اليمن بقرار منح فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح درع التميز تقديراً وعرفاناً بجهوده التي بذلها وما زال يبذلها في مجال التنمية وتذليل الصعاب أمام المستثمرين العرب والأجانب. - الزمالة الذهبية للرئيس صالح - سبأ : هل سبق وأن منحت الجمعية ملكاً أو رئيس دولة درع التميز؟ الترب : درع الجمعية لا يُمنح إلا بعد حصول الرئيس أو الملك لشهادة الزمالة الذهبية، وفخامة الرئيس/علي عبدالله صالح كان أول من تسلم شهادة الزمالة الذهبية في عام 96م وبعد هذا التاريخ سلمت شهادة الزمالة الذهبية لعدد من الرؤساء والملوك الذين خدموا أوطانهم وحققوا الاستقرار السياسي والاقتصادي لشعوبهم.كما أن المجموعة العربية ومنذ 1996م تراقب باهتمام التطورات الجارية في اليمن على مختلف المستويات السياسية والتشريعية والاقتصادية، والتي جاء برنامج الرئيس/علي عبدالله صالح مستوعباً لكل الطموحات، ومؤكداً مواصلة التطورات، وهو ما شكل رضا المانحين في مؤتمر لندن بجدية القيادة السياسية ونهجها المتمثل في الإصلاحات وعزز في الوقت نفسه القناعة الكاملة لدى المجموعة العربية في الجمعية الأوروبية للتسويق والتنمية بأحقية فخامته لدرع التميز كأول رئيس يمنح هذا الدرع. - مؤتمر لندن فتح أبواب المانحين لليمن - سبأ : وكيف تقرأ نتائج مؤتمر لندن؟ الترب : أقر بأن الباب قد فُتح، وأن /75،4/مليارات دولار هي المؤشر الحقيقي لذلك، وأن المانحين قد اقتنعوا بما قدم على طاولة الحوار وهم الآن يعدون العدة للمشاركة في مؤتمر فرص الاستثمار المتاحة في اليمن المزمع انعقاده في فبراير من العام القادم.وأنا شخصياً أتوقع أن هذا المبلغ مرشح للتزايد خلال السنوات القادمة.. كما أؤكد أن مبالغ كبيرة في الجوانب المباشرة وأقصد بها قاطرة رجال المال والأعمال العرب بعد هذا الزخم سيأتون.. ولهذا علينا أن نقدم المشاريع ودراسات مشاريع إنشاء شركات مشتركة وإقامة مصانع ومزارع والتفكير بتنشيط كتلة الجذب السياحي التي تمتلكها اليمن ولم توظف حتى الآن التوظيف الصحيح.وكذا التفكير كيف نسوّق المنتجات الزراعية في دول الجوار، لأن كثيراً من البلدان التي تنافس اليمن لا تستطيع أن تصدر منتجاتها الزراعية إلي دول الخليج في فصل الشتاء بينما اليمن تستطيع أن تزرع خلال الأربعة الفصول.. لهذا رجال الأعمال سيأتون للبحث عن مشاريع جاهزة وآليات شراكة مع رجال مال وأعمال يمنيين أو يمنيين وآسيويين. - مصداقية التوجه اليمني مؤتمر المانحين نجح في حين كان يراهن البعض على فشله، والحقيقة إنه حتى ولو حصلت اليمن على أقل من هذا المبلغ فإنه يكفي التجاوب والحضور الدولي.. ويكفي أن المانحين تأكدوا من مصداقية القرار السياسي ومن مصداقية التوجه ومن مصداقية الرئيس/علي عبدالله صالح في ترجمة الرؤى إلى برامج عمل. - تفاعل إقليمي ودولي لدعم اليمن - سبأ : ركزت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الثالثة على مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر .. فكيف تنظرون كخبير اقتصادي إلى انعكاسات ذلك في خدمة التنمية؟ الترب : خطط التنمية باستمرار هي خطط طموحة تريد أن تترجم الطموحات إلى واقع حال وهذا الواقع لن يتأتى في غياب الموارد المالية. اليوم وجدنا حماساً وتفاعلاً إيجابياً من المانحين لدعم خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في اليمن، وهذا الحماس سيدفع رجال المال والأعمال لكي يأتوا للشراكة وإقامة المشاريع الاستثمارية.يوفي تصوري أن عام 2010م سيأتي وقد تغير وجه اليمن الاقتصادي وسنجد عدداً كبيراً من طابور البطالة قد وجد فرص عمل وتحسن وضعه المعيشي، لكن هذا لن يتأتى إلا متى ما استطعنا أن نسوق اليمن ونعجل بإنشاء القضاء التجاري بحيث يكون جهة فصل لحسم الأمور المتنازع عليها.هنالك مستثمرون يريدون الاستثمار في اليمن كون اليمن بلداً بكراً للاستثمار، ومتى ما استطعنا أن نقدم لهم المشروعات والتسهيلات والضمانات القانونية وأزلنا المعوقات حينها سيتدفق رأس المال العربي والاجنبي كونه يريد أن يفيد ويستفيد. - معوقات يجب إزالتها - سبأ : وما هي أبرز المعوقات من وجهة نظركم كخبير اقتصادي التي ينبغي إزالتها لضمان جذب وتشجيع الاستثمار؟ الترب : أهم شيء بالنسبة لليمن في الجانب الاقتصادي أن تترجم القول إلى فعل النافذة الواحدة للاستثمار لأن المستثمر لن يضيع وقته بالمتابعة من جهة إلى أخرى وإنما يأتي من المطار ليقدم طلبه في جهة واحدة ويحصل على ترخيص ويبدأ بالاستثمار.ونريد أن نقلل من الطوابير التي تريد أن تدخل في مجال الشراكة بالحماية، يجب أن نتجاوز هذا الشيء لنقول إن اليمن تحميها القوانين النافذة في مجال الاستثمار، إضافة إلى إزالة الروتين في كثير من المجالات: المجال المصرفي، المجال المالي والمجال الضريبي وغيرها من المعوقات الإدارية.وهذا هو دور الاتحاد العام للغرف الصناعية التجارية وعليه أن يعيد النظر في إجراءاته وعليه أن يوجد ورش عمل لتشجيع رجال المال والأعمال المحليين ليكونوا سفراء لليمن لدى رجال المال والأعمال العرب والأجانب الذين سيحضرون مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن.علينا أيضاً أن نفعل أجهزة الرقابة وألا يغيب عن ذهن المرء أنه يعتقد بحرية السوق والاقتصاد المفتوح فلابد للدولة أن تنظم وتراقب وترشد، تقاضي من تجاوز حدوده القانونية. - اتحاد التنمية الذاتية - سبأ : في ظل التطورات التي تشهدها اليمن حالياً.. ما هي برامج الجمعية الأوروبية لتعزيز التسويق والتنمية في هذا البلد؟ الترب : نحن منظمة غير حكومية كما أسلفت في بداية حديثي ومن ضمن الخدمات التي نقدمها لدينا اتحاد التنمية الذاتية ويعنى بإقامة الدورات والندوات التأهيلية لخلق قدرات بشرية في جوانب الإدارة والتسويق وقادرة على إعداد الدراسات وإدارة المشاريع بكفاءة.وهذه الجمعية أقرينا أن تبدأ نشاطها في اليمن لما تشهده من تحولات تستدعي رفد السوق بالكوادر المؤهلة حتى يتسنى لكل من يطمح في تطوير مستواه الإداري ان يجد ضالته في اتحاد التنمية الذاتية.وبالتأكيد فإن خطوة كهذه ستؤهل أبناء اليمن وتحول دون استقدام المستثمرين المحليين أو غيرهم ( الكوادر من الخارج ) لأن في السوق المحلي من المؤهلين ما يكفي لشغل التخصصات المطلوبة.