/خاص/صنعاء/ سبأ/ استعرض دولة الاستاذ/ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء جملة العوامل التي تحول دون تحقيق التطلعات المنشودة للنهوض بواقع المرأة العربية منها تكريس الثقافة السائدة في المجتمع الذكوري المنتقصة من مكانة المرأة إلى جانب تدني التعليم بين اوساط الفتيات. مشيراً في مداخلة ألقاها أمس في حفل تدشين ومناقشة تقرير التنمية الانسانية العربية 2005م انه ينبغي ان يقوم حوار انساني حقيقي ازاء قضايا المرأة وفي اطار المفهوم الشامل للتنمية البشرية وازالة المعوقات الثانوية امام المرأة العربية والتخلص من المفاهيم الثقافية المتخلفة. موضحاً ان تعزيز ثقافة التكامل والتكافل بين الجنسين هو المدخل نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وقال:إن التقرير يركز على متطلبات النهوض بالمرأة العربية وهو مايتطلب من الجميع الاضطلاع بمسئولياته لتعزيز دورها والتعامل مع المرأة باعتبارها ضرورة وليست صدفة بل مصدراً أساسياً لاستمرار الحياة البشرية وروعتها.. معبراً عن اعتزاز اليمن لاختيار الامم المتحدة صنعاء لإطلاق تقرير التنمية الانسانية العربية وأكد الأخ/عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء أن إزالة المعوقات الثانوية أمام المرأة العربية، والتخلص من المفاهيم الثقافية المتخلفة نحوها، تمثل البداية الصحيحة للنهوض بواقع المرأة ودورها المنشود في عملية التنمية الإنسانية.. موضحاً أن حواراً إنسانياً حقيقياً ينبغي أن يقوم ويتواصل إزاء قضايا المرأة وفي إطار المفهوم الشامل للتنمية البشرية. وعبّر الأخ رئيس الوزراء في أثناء مشاركته أمس بمداخلة ألقاها في حفل تدشين ومناقشة تقرير التنمية الإنسانية العربية 2005م الذي يركز على متطلبات النهوض بالمرأة في العالم العربي، والمعد من قبل المكتب الإقليمي للدول العربية التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.. عبّر عن الاعتزاز والفخر أن تُختار العاصمة صنعاء لإطلاق تقرير التنمية الإنسانية العربية الذي يشارك في مناقشته نخبة من النساء والرجال المفكرين وأساتذة أجلاء من الوطن العربي في شتى العلوم الإنسانية. وقال: إن الموضوع الرئيس لهذا التقرير يشمل نصف المجتمع وأعظم ما في حياتنا كلها، فالمرأة هي الأم والأخت والزوجة والبنت، ومصدر أساس لاستمرار الحياة البشرية وروعتها. مؤكداً أن هذا النصف يحتاج منا جميعاً إلى الاهتمام اللائق والتعامل مع دور المرأة باعتباره ضرورة وليس صدفة. وطرح رئيس الوزراء جملة من العوامل التي تحول دون النهوض بواقع المرأة العربية قائلاً: إن الأمر بمجمله يتعلق بالثقافة المتعلقة بتكريس مجتمع الرجال وثقافته، وقضية تعليم الفتاة، وتصادم ثقافة النساء فيما بينهن تجاه بعضهن البعض.. لافتاً إلى أن ثقافة التكامل والتكافل بين الجنسين هي المدخل نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما ورد في التقرير بشأن المرأة ينبغي أن يكون واحداً من المتطلعات الرئيسة للحوار بين الرجل والمرأة، والرجل والرجل، والمرأة والمرأة، تجاه قضايا المرأة الراهنة، وفي المقدمة الثقافة السائدة المنتقصة من مكانة المرأة، إلى جانب تدني التعليم في أوساط الفتيات. فيما أشادت الأخت/أمة العليم السوسوة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية بمبادرة القيادة والحكومة اليمنية المتعلقة بتدشين إشهار تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005م من العاصمة صنعاء. وقالت السوسوة في كلمة لها في احتفالية تدشين التقرير أمس إن التقرير الاخير يستعرض عدداً من العقبات والتحديات الأساسية التي تعيق تحقيق المرأة لأقصى قدراتها الإنسانية في الحياة العامة.. مشيرة إلى أن ثمة عوامل ثقافية وقانونية واجتماعية لا تزال تقف حائلاً دون حصول المرأة العربية على التعليم والخدمات الصحية وفرص العمل وحقوق المواطنة والتمثيل في الحياة العامة. وأشارت إلى أن تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005م يعد الرابع والاخير من السلسلة الأولى من تقارير التنمية الانسانية العربية. موضحة أن التقرير يستشهد بنتائج استطلاعات الرأي العام التي تؤيد إقرار المساواة في الحقوق والحريات على ضوء ما قامت به بعض الدول العربية من تحديث لقوانين الأسرة واتخاذ إجراءات إيجابية وفعالة لموازنة حقوق الرجل والمرأة في اختيار محددات علاقتهما الاجتماعية والإنسانية. وأفادت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، أن ثمة تقدماً قد أحرزته المرأة العربية في مختلف المجالات الحياتية لاسيما مجال المعرفة، حيث تشير البيانات إلى أن نسبة الإناث والذكور متساوية في التعليم العالي في اثنتي عشرة دولة عربية وأن عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس الابتدائية يعادل تسعين بالمائة على الأقل من عدد الصبيان في البلدان العربية. من جهته استعرض الدكتور/كلوفيس مقصود، الخبير المشارك في إعداد تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005م، الجهود التي بذلت لإعداد التقرير. مشيراً إلى أن التقرير يحاول استشفاف حقيقة الوحدة الديمغرافية للأمة العربية وأن مقدرات التنمية الإنسانية العربية لا تخص قطراً دون آخر وإنما تصب في خانة المجموع العربي المتحد. وأشار الدكتور مقصود في كلمته إلى بعض المحاولات المغرضة التي قامت بها دوائر غربية للإيحاء بكون أوجه القصور في مقدرات التنمية الإنسانية والاجتماعية العربية تعد جزءاً من قصور في الثقافة والحضارة العربية.. موضحاً أن تقارير التنمية الإنسانية العربية الصادرة عن المنظمة الدولية تستهدف تجسيد العلاقة بين الأنظمة العربية الحاكمة ومنظمات المجتمع المدني. هذا وتخلل احتفالية تدشين تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005م استعراضاً أكاديمياً من قبل فريق إعداد التقرير للتفاصيل البيانية التي تضمنها التقرير والمتعلقة بمؤشرات التنمية الإنسانية العربية للعام الماضي والقراءة المستقبلية المترتبة للأعوام القادمة، أعقبه حلقة نقاشية تمحورت حول استبيان بعض الجوانب البيانية في التقرير. إلى ذلك ركز تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005 الذي صدر هذا العام تحت شعار «نحو تحقيق النهوض للمرأة العربية»، على استقراء مفردات التقدم والتعثر في منظومة التنمية الإنسانية العربية للعام 2005م على صعيد الحريات والحقوق وبخاصة ما يتعلق بمشاركة المرأة العربية في مفردات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الوطن العربي.. وسعى التقرير إلى تشخيص حال المرأة في الوطن العربي في الوقت الراهن على محاور التنمية الإنسانية واكتساب القدرات البشرية وتوظيفها ومستوى الرفاه الإنساني المترتب عليهما مع الاهتمام بتقييم خبرات نهوض المرأة في البلدان العربية.. وأشار التقرير الذي أعدة نخبة من الخبراء والشخصيات السياسية والاقتصادية العربية إلى أن العام 2005م شهد تقدماً ملموساً في مؤشرات مشاركة المرأة العربية في عدة مجالات حياتية وبخاصة في مجال الاكتساب المعرفي.. مفيداً بأن ثمة عوائق تتعلق بترسبات الثقافة الاجتماعية والتشريعات القانونية المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية لا تزال تمثل حائلاً دون تحقيق المستوى المنشود من المشاركة الفاعلة للمرأة العربية في المجتمعات العربية. وقال التقرير: إن المنطقة العربية شهدت مقارنة بجميع مناطق العالم التوسع الأكبر في مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بين الأعوام 1990-2003م حيث بلغت نسبة الزيادة في هذه المشاركة "19" بالمائة مقارنة ب "3" بالمائة للبقية دول العالم إلا أنه وبالرغم من ذلك تبقى بحسب التقرير المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية في النشاط الاقتصادي هي الأقل في العالم إذ لم تتجاوز " 33،3 بالمائة من النساء في سن 15عاماً وأكثر" بينما يصل المتوسط العالمي إلى " 6،55" بالمائة كما أن مشاركة المرأة العربية مقارنة بمشاركة الرجل لا تتجاوز "42" بالمائة وهي أيضاً الأقل في العالم حيث يبلغ المعدل العالمي "69" بالمائة. وفيما يخص مشاركة المرأة العربية في الحياة والانشطة السياسية أوضح التقرير أن المسح الميداني الذي أجري لتحقيق غايات التقرير، أكد أن ثمة تشجيعاً وتقبلاً شعبياً لحق النساء في العمل السياسي وفي تبوء المناصب التنفيذية العليا وهي ذات المجالات التي أُقصيت المرأة العربية عنها في أغلب الاحيان، حيث حصلت المرأة في معظم الاقطار العربية باستثناء" دول الخليج" على الحق في الانتخاب والترشح للانتخابات النيابية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضية وكان لبنان أول دولة عربية تمنح المرأة هذين الحقين في العام 1952م. وأكد التقرير توسع مشاركة المرأة العربية في العمل السياسي من خلال عضويتها في البرلمانات العربية وفي المناصب الحكومية.. مشيراً إلى تجربة الكوتة في الأردن والمغرب، غير أنه يشير إلى أنه بالرغم من هذه التغيرات الايجابية بقيت نسبة تمثيل النساء العربيات في البرلمانات أقل من المعدل العالمي بما يقرب من 10 بالمئة. وبناءً على التشخيص الميداني يقدم التقرير في الفصل العاشر والأخير رؤية استراتيجية على هيئة خطوط عريضة لنهوض المرأة في الوطن العربي باعتبارها مكوناً رئيساً يتكامل مع بناء مجتمع المعرفة والحرية والحكم الصالح في إقامة نهضة إنسانية في الوطن العربي وفق الرؤية الشاملة لتقرير التنمية الإنسانية. وخلص التقرير إلى أن وضع المرأة في البلدان العربية يمثل محصلة تفاعل عدد من العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتشابك بصورة مركبة وبعضها إشكالي الطابع. ويشير إلى أن الإصلاح المجتمعي الهادف إلى تمكين النساء من النهوض هو أحد جناحي طائر نهوض المرأة في الوطن العربي شريطة الحرص التام على أن تعنى جميع برامج الإصلاح المجتمعي بضمان حقوق النساء وفق الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة والاجتهاد الفقهي صوب تحقيق الاتساق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتنقية الأشكال الثقافية من التحيز ضد النساء والإصلاح القانوني لضمان الاتساق مع الاتفاقية الدولية ومكافحة الفقر وإصلاح التنشئة خاصة التعليم والإعلام لتكريس المساواة بين النوعين. .
