- زيد الغابري .. توليد الكهرباء بتكنولوجيا نووية أصبح خياراً وحيداً أمام كل الدول التي تعاني من نقص في الطاقة الكهربائية إلى درجة العجز عن إمداد بعض سكان المدن الرئيسة بها في مساكنهم الجديدة، ولايقف مانعاً أمامها إلا التمويل ؛ لأن كلفة بناء أكثر من محطة باهظة جداً لكنها طويلة العمر وآمنة الاستخدام وقادرة على تحريك المصانع والورش وإضاءة المدن بكل مافيها من جديد المنتجات التي تحتاج أو تعمل بالكهرباء، ولم يعد هذا الطلب مقتصراً على الدول غير المنتجة للبترول ومشتقاته أو أنهار وسدود تقام على مساقط مياهها مولدات ضخمة وتسمى الكهرومائية، بل أصبحت البلدان الغنية بالنفط تسعى وقد سعت بعضها لامتلاك التكنولوجيا النووية كإيران مثلاً والتي مازالت معركتها مع الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا حول وظيفة مفاعلاتها النووية المنتشرة في عدة مدن ومواقع، فإيران كانت ولاتزال تصر على أنها لاتسعى لصناعة الأسلحة النووية وتؤكد في نفس الوقت دخولها النادي النووي بإنتاج الماء الثقيل ، وتمضي قدماً في تخصيب اليورانيوم ، الأمر الذي أدى بإسرائىل وتلك الدول إلى الدعوة عدة مرات لانعقاد مجلس الأمن ووكالة الطاقة الذرية الدولية لإصدار قرار بفرض عقوبات على إيران والتلويح في بعض الأوقات باستخدام القوة إذا لم تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم وتفتح كل منشآتها للتفتيش الدوري والشامل بالإضافة إلى تقديم معلومات صحيحة من قبل الحكومة الإيرانية عن نشاطها النووي موثوق بها، وفي السنوات الأخيرة اتضح أن بعض الدول قد بنت منذ زمن مفاعلات نووية للاغراض السلمية ومنها مصر التي حاولت اسرائيل ان تؤلب الدول الكبرى ومجلس الامن ضدها بحجة ان مصر تسعى لتطوير مالديها من مفاعلات نووية للاغراض السلمية بحيث تنتج فيما بعد أو تكون قد بدأت الخطوات الأولى نحو صناعة وتخصيب اليورانيوم وصولا إلى انتاج الماء الثقيل الذي يعد آخر الخطوات لصناعة الاسلحة النووية، ورد المصريون بالنفي وقالوا بأن نشاطاتهم غير سرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على اطلاع بها الأمر الذي أكدته الوكالة.. والمشكلة أن الدول العربية والإسلامية اللهم إلا باكستان التي دأبت منذ عقود على بناء قدرة نووية عسكرية محاطة بالسرية المطلقة تحت مجهر اسرائىل وامريكا وأوربا وقد لانتمكن الا بصعوبة وبشروط معقدة من بناء مثل هذه المحطات الا بعد مرور سنوات عديدة تكون بعدها تلك الشروط قد لبت رغبة الدول المهيمنة من أجل مصلحتها ومصلحة اسرائىل في ان تكون الدولة العبرية وحدها التي يحق لها رغم انف القوانين الدولية امتلاك الاسلحة النووية والجرثومية والبيولوجية والاسلحة الأخرى التي تتفوق بها على سائر الدول العربية ولايحق لأحد ولايستطيع إخضاعها لمعاهدة عدم انتشار وامتلاك الاسلحة النووية .. أما اليمن ونتيجة لثقة دول العالم بنهجها السلمي فقد حصلت على تأكيدات من الدول الكبرى بعدم اعتراض رغبتها في بناء محطات نووية لانتاج الكهرباء وحسب وهو مايجعلنا نشعر بان خيارنا يلقى قبولاً ولايبقى امامنا سوى التمويل والآلية.
