سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
1.6 تريليون نفقات عامة و1.4 تريليون إيرادات الموازنة وتخصيص 463 ملياراً للأجور والمرتبات رئيس الجمهورية يصدر قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي والوحدات المستقلة للسنة المالية 2007م
- 2.2 تريليون لنشاطات وحدات القطاع العام الانتاجي والخدمي والمختلط - صنعاء/سبأ .. أصدر فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس القانون رقم (33) لسنة 2006م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م .. فيما يلي نصه: باسم الشعب.. رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000 م بشأن السلطة المحلية. وبعد موافقة مجلس النواب.. ( أصدرنا القانون الآتي نصه): مادة (1): تقدر جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007 م بمبلغ وقدره (000،130،166،434،1) ريال فقط، واحد تريليون وأربعمائة وأربعة وثلاثين ملياراً ومائة وستة وستين مليوناً ومائة وثلاثين ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي: الإجمالي العام (000،130،166،434،1) الباب الأول: الإيرادات الضريبية (000،771،403،265) الباب الثاني: المنح (000، 009،893،19) الباب الثالث: إيراد دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة (1.086.552.092.000) الباب الرابع: التصرف في الأصول غير المالية (000،941، 330) الباب الخامس: التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم (000،317،986،61) مادة (2): تقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2007م بمبلغ وقدره (000،837،490،622،1) ريال فقط، واحد تريليون وستمائة واثنين وعشرين ملياراً وأربعمائة وتسعين مليوناً وثمانمائة وسبعة وثلاثين ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي: الإجمالي العام: (000، 837،490،622،1) الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين (000،983،283،463)، نفقات غير مبوبة (000، 552،379،23) الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات (000، 401،584،269) الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية (000،455،213،464) الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المالية (000،014،387،301) الباب الخامس: اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم (000،432،642،100) مادة (3): يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م بمبلغ (000، 707، 324، 188) ريال فقط، مائة وثمانية وثمانين ملياراً وثلاثمائة وأربعة وعشرين مليوناً وسبعمائة وسبعة آلاف ريال لا غير. مادة (4): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها. مادة (5): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل إلايرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة. مادة (6): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م ، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، والقوانين الأخرى النافذة. مادة (7): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2007م وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 28 ذو القعدة/1427ه الموافق 19 ديسمبر/2006م علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية** وقانون موازنات القطاع الاقتصادي - كما أصدر فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس القانون رقم (34) لسنة 2006م بربط موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2007 م، فيما يلي نصه: باسم الشعب.. رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته. وبعد موافقة مجلس النواب.. (أصدرنا القانون الآتي نصه): مادة (1) أ - يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ (000،728،581،032،2) ريال فقط / اثنين تريليون واثنين وثلاثين ملياراً وخمسمائة وواحد وثمانين مليوناً وسبعمائة وثمانية وعشرين ألف ريال لا غير. ب - يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2007م بمبلغ (000ر167ر613ر78) ريال فقط / ثمانية وسبعين ملياراً وستمائة وثلاثة عشر مليوناً ومائة وسبعة وستين ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ (822000،863،50) ريال فقط / خمسين ملياراً وثمانمائة وثلاثة وستين مليوناً وثمانمائة واثنين وعشرين ألف ريال لا غير. ج - يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2007م بمبلغ (000ر782ر990ر2) ريال فقط / اثنين مليار وتسعمائة وتسعين مليوناً وسبعمائة واثنين وثمانين ألف ريال لا غير، منه مبلغ (000ر065ر804ر2) ريال فقط / اثنين مليار وثمانمائة وأربعة ملايين وخمسة وستون ألف ريال عجزاً معاناً. د - تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2007م بمبلغ (000ر196ر584ر41) ريال فقط / واحد وأربعين ملياراً وخمسمائة وأربعة وثمانين مليوناً ومائة وستة وتسعين ألف ريال لا غير.. وذلك كما يلي: البيان / التقديرات الاستخدامات الجارية الباب الأول: المرتبات والأجور (000،563،554،47) الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج (000،023،175،640،1) الباب الثالث: المصروفات التحويلية والمخصصة (000،910،929،96) جملة الاستخدامات الجارية (000،496،659،784،1) فائض النشاط الجاري (000،167،613،78 ) إجمالي عام الاستخدامات الجارية (000،663،272،863،1). الاستخدامات الرأسمالية الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ (000،675،825،142) الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية (000،390،483،26) إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية (000،065،309،169) إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية (000،728،581،032،2). الموارد الجارية الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري (000،806،301،503،1) الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة (000،469،149،300) الباب الثالث : إيرادات أوراق مالية (000،600،316،9) الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية (000،006،514،47) جملة الموارد الجارية (000،881،281،860،1) عجز النشاط الجاري (000ر782ر990ر2) إجمالي عام الموارد الجارية (000،663،272،863،1). الموارد الرأسمالية الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية (000،566،789،139) الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية (000،499،519،29) إجمالي عام الموارد الرأسمالية (000،065،309،169) إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية (000،728،581،032،2). مادة (2) أ - يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م، بمبلغ (000،800،785،107) ريال فقط / مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة وثمانين مليوناً وثمانمائة ألف ريال لا غير. ب - يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2007م بمبلغ (000،875،662،5) ريال فقط / خمسة مليارات وستمائة واثنين وستين مليوناً وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (000،565،392،2) ريال فقط / اثنين مليار وثلاثمائة واثنين وتسعين مليوناً وخمسمائة وخمسة وستين ألف ريال لا غير. ج - يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2007م بمبلغ (000،959،281،17) ريال فقط / سبعة عشر ملياراً ومائتين وواحد وثمانين مليوناً وتسعمائة وتسعة وخمسين ألف ريال لا غير، منه مبلغ (000،100،187،17) ريال فقط / سبعة عشر ملياراً ومائة وسبعة وثمانين مليوناً ومائة ألف ريال لا غير، عجزاً معاناً. د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2007م بمبلغ (000،114،192،26) ريال فقط / ستة وعشرين ملياراً ومائة واثنين وتسعين مليوناً ومائة وأربعة عشر ألف ريال لا غير. وذلك كما يلي : الاستخدامات الجارية : الباب الأول : المرتبات والأجور (000،380،807،17) الباب الثاني : المستلزمات المباشرة للإنتاج (000،016،371،35) الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة (000،387،193،8) جملة الاستخدامات الجارية (000،783،371،61) فائض النشاط الجاري (000،875،662،5) إجمالي عام الاستخدامات الجارية (000،658،034،67). الاستخدامات الرأسمالية : الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ (000،663،954،36) الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية (000،479،796،3) إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية (000ر142ر751ر40) إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية (000،800،785،107) الموارد الجارية : الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري (000،654،347،47) الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة (000،600،539) الباب الثالث : إيرادات أوراق مالية (-------) الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية (000،445،865،1) جملة الموارد الجارية (000،699،752،49) عجز النشاط الجاري (000،959،281،17) اجمالي عام الموارد الجارية (000،658،034،67). - الموارد الرأسمالية : الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية (000،687،504،40) الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية (000،455،246) إجمالي عام الموارد الرأسمالية (000،142،751،40) إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية (000،800،785،107). مادة (3) : أ - يقدإ اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ (000،892،573،114) ريال فقط ، مائة وأربعة عشر ملياراً وخمسمائة وثلاثة وسبعين مليوناً وثمانمائة واثنين وتسعين ألف ريال لا غير. ب - يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2007م بمبلغ (000،651،513،7) ريال، سبعة مليارات وخمسمائة وثلاثة عشر مليوناً وستمائة وواحد وخمسين ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ (000،509،161،1) ريال، واحد مليار ومائة وواحد وستين مليوناً وخمسمائة وتسعة آلآف ريال لا غير. وذلك كما يلي : الاستخدامات الجارية : - الباب الأول : المرتبات والأجور ( 000،258،648،8) - الباب الثاني : المسلتزمات المباشرة للإنتاج (000،636،065،55) - الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة (000،761،084،30) جملة الاستخدامات الجارية ( 000،655،798،93) فائض النشاط الجاري ( 000،651،513،7) إجمالي عام الإستخدامات الجارية ( 000،306،312،101) الاستخدامات الرأسمالية : - الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ (000،000،370،5) - الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية (000،586،891،7) إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية (000،586،261،13) إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية (000،892،573،114) الموارد الجارية : الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري (000،071،195،92) الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة ( 000،235،127،2) الباب الثالث : إيرادات أوراق مالية (000،000،340) الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية ( 000،000،650،6) جملة الموارد الجارية ( 000،306،312،101) عجز النشاط الجاري (-------) إجمالي عام الموارد الجارية ( 000،306،312،101). الموارد الرأسمالية : الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية ( 000،683،542،5) الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية (000،309،718،7) إجمالي عام الموارد الرأسمالية ( 000،586،261،13) إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية (000،892،573،114) مادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول بموازنات هذا القطاع جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها. مادة (5) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة. مادة (6) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة. مادة (7) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2007م وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء بتاريخ 28 ذو القعدة 1427 هجرية الموافق 19 ديسمبر 2006م علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية** و موازنات الوحدات المستقلة والملحقة - كما أصدر فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس القانون رقم (35) لسنة 2006م بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2007 م .. فيما يلي نصه: باسم الشعب رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته وبعد موافقة مجلس النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه : مادة (1) : أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ 000،626،773،303 ريال فقط، ثلاثمائة وثلاثة مليارات وسبعمائة وثلاثة وسبعين مليوناً وستمائة وستة وعشرين ألف ريال لا غير. ب - يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2007م بمبلغ 000،685،053،78ريال فقط، ثمانية وسبعين ملياراً وثلاثة وخمسين مليوناً وستمائة وخمسة وثمانين ألف ريال لا غير.. وذلك كما يلي: أولاً : الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها. أولاً: الموارد البيانات / التقديرات أ - الموارد الجارية : الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري (000،233،450،117) الباب الثاني : الايرادات المتنوعة (000،886،379،13) الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد (000،939،183،7) الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية (000،474،136،34) جملة الموارد الجارية (000،674،842،171). حساب العجز الجاري ( ) إجمالي عام الموارد الجارية (000،522،150،172). ب - الموارد الرأسمالية : الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية (000،966،690،81) الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية (000،000،620،1) جملة الموارد الرأسمالية (000،966،310،82) إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية (000،498،461،255) ثانياً: الاستخدامات البيانات / التقديرات أ- الاستخدامات الجارية الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها (000،644،540،5) الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع (000،864،820،12) الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة (000،139،735،75) جملة الاستخدامات الجارية (000،647،096،94) جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري) (000،685،053،78) إجمالي عام الاستخدامات الجارية (000،332،150،172) ب - الاستخدامات الرأسمالية : الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ (000،374،320،4) الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية (000،792،990،78) جملة الاستخدامات الرأسمالية (000،166،311،83) إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية (000،498،461،255) ثانياً : الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها. أولاً: الموارد : البيانات / التقديرات الإجمالي العام للموارد (000،128،312،48) الباب الأول : الإيرادات الضريبية ( ) الباب الثاني : المنح (000،584،779،34) الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة (000،504،600،2) الباب الرابع : التصرف في الأصول غير المالية (000،000،280) الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم (000،040،652،10) ثانياً: الاستخدامات : البيانات / التقديريات الإجمالي العام للاستخدامات (000،128،312،48) الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين (000،543،142،2) الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات (000،911،096،2) الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية (000،687 ،508،21) الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية (000،034،529،21) الباب الخامس : اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم (000،953،034،1) مادة (2) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها. مادة (3) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الايرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة. مادة (4) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة. مادة (5) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2007م وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ 28 ذو القعدة 1427ه الموافق 19 ديسمبر 2006م علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية