- إلغاء الزيادات السعرية وإلزام النيابات بسرعة البت في المخالفات السعرية . أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري المنعقد أمس برئاسة دولة الأستاذ/ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس استمرار الإجراءات الخاصة بتحصيل ضريبة المبيعات على ماكانت عليه في عام 2006م مع مراعاة الحفاظ على الربط الموجود في الإيرادات للعام الحالي 2007م والمتغيرات الخاصة بمعدل النمو الكمي والنوعي في الإنتاج والاستيراد على أن يتم تعديل إجراءات تطبيق قانون المبيعات العامة بما يؤدي إلى كسر الاحتكار وإتاحة الفرصة للمنافسة وتحقيق مصلحة المستهلك وتعديل قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار وقانون الواجبات الزكوية لتحسين اجراءات جباية الزكاة بآلية متطورة وفقاً لما نص عليه الشرع.ووجه المجلس بإعادة هيكلة كل من مصلحتي الضرائب والجمارك وأقر الاستعانة بخبراء استشاريين في المجال الضريبي لمراجعة المنظومة الضريبية وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن والإندماج في اقتصاديات دول الخليج. وأقر المجلس في ضوء مناقشته الوضع التمويني إلغاء الزيادات السعرية للسلع والمنتجات الغذائية التي طرأت أخيراً وإعادتها إلى ماكانت عليه قبل 12/5/2006م وإلزام المنتجين والمستوردين بعدم إحداث أية زيادة في أسعار السلع الغذائية وإعداد قائمة أسعار لمنتجاتهم ومستورداتهم مع مستنداتها وتسليمها إلى الوزارة وكلف مجلس الوزراء السلطات المحلية وفروع وزارة الصناعة بالمحافظات بمتابعة العمل الرقابي التمويني وضبط المخالفات السعرية على أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالمصادقة على أسعار السلع الغذائية القمح ، الدقيق ، السكر ، والدجاج والبيض واللبن ومشتقاته، الزيوت والخبز بأنواعه ووجه المجلس النيابات المختصة بسرعة البت في قضايا المخالفات السعرية وعلى محافظي عدن ، الحديدة ، حضرموت إلزام سلطات الموانئ وفروع مصلحة الجمارك بموافاة وزارة الصناعة ببيانات أسعار وكميات المواد الخام والسلع المستوردة جاهزة الصنع أولاً فأولاً ، والزام وزارة الزراعة بمراجعة المبالغ التي يتوجب على قطاع الأعمال دفعها نظير الحصول على أذون مسبقة لاستيراد اللحوم، كما وجه مجلس الوزراء أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بتفعيل المجالس التموينية. ( تفاصيل اكثر في اخبار ومتابعات )