- استمرار تحصيل ضريبة المبيعات وفق العام 2006م وإلغاء الزيادات السعرية على المواد الغذائية - إعادة هيكلة مصلحتي الجمارك والضرائب وتعديل قوانين ضؤيبة الدخل والاستثمار والواجبات الزكوية - لجنة وطنية للتنمية النظيفة وإعادة إدراج اليمن ضمن صندوق تحديات الألفية - تفعيل الرقابة على الأسواق والمجالس التموينية في المحافظات وضبط المخالفات السعرية - صنعاء/ سبأ.. ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس التقرير المقدم من الأخ رئيس الوزراء بشأن نتائج المفاوضات مع ممثلي القطاع الخاص ( الغرف التجارية ورجال الأعمال ) حول التطبيق العملي لإجراءات تحصيل ضريبة المبيعات.. وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير وللعلاقات القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص ، والتى ينبغي أن تستند إلى قواعد ثابتة وغير مزاجية وفي إطار القانون .. فقد قرر مجلس الوزراء استمرار الإجراءات الخاصة بتحصيل ضريبة المبيعات على ما كانت عليه في عام 2006م مع مراعاة الحفاظ على الربط الموجود في الإيرادات للعام الحالي 2007م وكذا المتغيرات الخاصة بمعدل النمو الكمي والنوعي في الإنتاج والاستيراد ومعدل التضخم على أن يتم خلال هذا العام تعديل الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون ضريبة المبيعات العامة من حيث تسهيل الإجراءات وتطبيقها بسهولة ، بما يؤدي إلى القضاء على الاحتكار وإتاحة الفرصة للمنافسة الكاملة وتحقيق مصلحة المستهلك ، بالإضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار ، وذلك بما يحقق العدالة بين جميع المستثمرين وتشجيعهم في نفس الوقت على الاٍستثمار ضمن قواعد وأفق جديدة للعلاقات الرأسمالية السعرية .. إلى جانب إقرار تعديل قانون الواجبات الزكوية وخاصة مايتعلق بتحسين الإجراءات المؤدية إلى جباية الزكاة بآلية متطورة ووفقًا لما نص عليه الشرع - هيكلة مصلحتي الضرائب والجمارك كما وجه المجلس بإعادة هيكلة كل من مصلحتي الضرائب والجمارك على المستويين المركزي والفروع ، لما فيه تطوير ممارستهما في تأدية مهامهما بصورة شفافة وبعيدة عن الإجراءات التحكيمية ، لما فيه إقامة قاعدة للثقة والشراكة الحقيقية والمسؤولة بين الدولة والقطاع الخاص. - خبراء في المجال الضريبي وأقرالمجلس الاستعانة بخبراء واستشاريين في المجال الضريبي لمراجعة المنظومة الضريبية بشكل عام ، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه مع القطاع الخاص ، وذلك من أجل تحقيق التوازن بين متطلبات الحكومة والقطاع الخاص والانسجام في التوجه الخاص بالاندماج في اقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - الوضع التمويني وناقش المجلس تقرير وزارة الصناعة والتجارة بشأن الوضع التمويني والسعري للسلع الأساسية في الأسواق ، واتخذ في ضوء مناقشته القرارات التالية : مادة (1): تلغى الزيادات السعرية للسلع والمنتجات الغذائية التي طرأت أخيراً وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل 2006/5/12م. مادة(2): على جميع المنتجين والمستوردين عدم إحداث أية زيادة سعرية في أسعار السلع الغذائية وإبلاغ وزارة الصناعة والتجارة بالمتغيرات السعرية. مادة (3) : يلزم المستوردون والمنتجون بإعداد قائمة أسعار لمنتجاتهم ومستورداتهم مع مستنداتها التي حسبت بموجبها الأسعار وتسليمها إلى الوزراة ومكاتبها في المحافظات وأمانة العاصمة قبل إنزال سلعهم إلى الأسواق. مادة(4) : على السلطات المحلية وفروع وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات وأمانة العاصمة متابعة العمل الرقابي التمويني في الأسواق وضبط المخالفات السعرية حسب نص المادة الأولى من هذا القرار. مادة (5) : تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالمصادقة على أسعار السلع الغذائية وهي القمح ، الدقيق ، السكر ، الدجاج ، البيض، اللبن ومشتقاته، الزيوت ، والخبز (روتي ، عيش مسطح). مادة (6) : على النيابات المختصة سرعة البت في قضايا المخالفات السعرية المرفوعة من مكاتب الوزارة في المحافظات والأمانة. مادة(7) : على محافظي محافظات / عدن ، الحديدة ، وحضرموت/ إلزام سلطات الموانىء وفروع مصلحة الجمارك بموافاة وزارة الصناعة والتجارة ببيانات أسعار وكميات المواد الخام والسلع المستوردة جاهزة الصنع الواصلة عبر الموانىء والمنافذ البرية أولاً بأول وبشكل منتظم. مادة (8) : على وزير الزراعة والري العمل على تنفيذ البند (12) من قرار مجلس الوزراء رقم (392) لعام 2006م الخاص بالتدابير والمعالجات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار السعري والتمويني وذلك بمراجعة المبالغ التي يتوجب على قطاع الأعمال دفعها نظير الحصول على أذون مسبقة لاستيراد اللحوم الحية والمجمدة والدجاج المجمد والبيض وفقاً للقانون . مادة(9) : على أمين العاصمة ومحافظي المحافظات العمل على تفعيل الفقرة (16) من القرار (392) لعام 2006 الخاصة بالمجالس التموينية في المحافظات وأمانة العاصمة . - تحسين البيئة الاستثمارية واقر المجلس في اجتماعه برئاسة الأخ/عبدالقادر باجمال ، الإجراءات التنفيذية الخاصة بمصفوفة تحسين بيئة الاستثمار المقدمة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة المصفوفة التي تأتي في إطار الإعداد والتحضير لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية المقرر انعقاده بصنعاء خلال الفترة 8 -10 أبريل القادم.وكان المجلس قد ناقش في جلسة استثنائية عقدها في أواخر شهر ديسمبر المنصرم المصفوفة التي تناولت جملة القضايا المرتبطة بالواقع الاستثماري ومتطلبات تحسين بيئته على كافة المستويات ومختلف الأطر ذات الصلة بهذا الجانب. - لجنة للتنمية النظيفة ووافق المجلس على مشروع القرار الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة المقدم من وزارة المياه والبيئة .. ويهدف القرارإلى ضمان تنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والترويج لتلك المشروعات التي تحافظ على سلامة البيئة من خلال تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون إلحاق الضرر في النظام المناخي، وذلك في ضوء الخصائص التي تمتاز بها بلادنا كمركز جذب للاستثمار في مثل هذا النوع من المشروعات . - مبادرة الشفافية الاستخراجية وأجرى المجلس في اجتماعه أمس مداولات أولية حول مذكرة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وإعادة إدراج اليمن ضمن صندوق تحديات الألفية، وأقر المجلس استكمال مناقشة الموضوع في اجتماعه القادم. - معالجة أوضاع دواجن مأرب وناقش المجلس مشروع القرار المقدم من قبل وزارة الزراعة والري بخصوص معالجة أوضاع شركة مأرب للدواجن ، والذي تضمن عدداً من البدائل المقترحة لمعالجة أوضاع الشركة ، حيث أقر المجلس بهذا الخصوص إنزال مناقصة تنافسية لتأجير منشآت الشركة لتمارس نفس نشاطها الحالي واشتراط استيعاب العمال وضمان حقوقهم ، وكذا تأمين موارد الدولة وبقية المساهمين في الشركة كأساس للتأجير على أن تتولى الإشراف على هذه العملية وزارة الزراعة والري وبنك التسليف التعاوني الزراعي.واطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم حول مشاركته في المؤتمرالعام التاسع عشر لمكتب التربية العربي لدول الخليج المنعقد في سلطنة عمان الشقيقة منتصف الشهر الجاري.
