يمرس : 2.936 مليون دولار منح و1.810 مليون دولار قروض ميسرة إجمالي ما حصلت عليه اليمن من المانحين

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

2.936 مليون دولار منح و1.810 مليون دولار قروض ميسرة إجمالي ما حصلت عليه اليمن من المانحين
وزير التخطيط والتعاون الدولي ل « الجمهورية »:

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 03 - 02 - 2007

- الصندوق الاجتماعي ينفذ 7710 مشروعات خلال ال4 السنوات المقبلة بگلفة إجمالية 928 مليون دولار .
انطلاقاً من حقيقة مسلم بها مفادها أنه لا يمكن لأية أمة من الأمم أو شعب من شعوب الأرض أن تتحقق أهدافها في التنمية الشاملة وصنع مستقبل آمن اقتصادي وسياسي وثقافي ومعيشي دون وجود قاعدة تخطيط علمي ودقيق تنطلق من خلاله لتحقيق مجمل أهدافها في مشروعها الحضاري التقدمي والانساني وبناء واستكمال دولة المؤسسات فيها لذلك فإن وزارة التخطيط بالنسبة للدولة الحديثة تعتبر بمثابة القلب للجسد من حيث أهمية وجودها وعملها وأدائها باعتبار أن نجاح الدولة وفشلها في أدائها الخدمي والتنموي والانمائي مرهون بدرجة أساسية بنجاح وفشل هذه الوزارة إذ أنه ومن المستحيل القول وجود جهاز إداري للدولة حديث ومتطور في ظل غياب وجود وزارة تخطيط فاعلة وذات مستوى عال من الأداء المتميز في التخطيط والبرمجة بالاضافة إلى أنه لن يكتب لأية حكومة من الحكومات بلوغ مستوى الحكم الرشيد دون الاعتماد في ذلك على كفاءة وأداء وزارة التخطيط فيها ناهيك عن أن وزارة التخطيط في أية دولة من الدول هي الجهة المعنية والأساسية التي يعتمد عليها في مكافحة الفساد والقضاء عليه وتخليص الجهاز الإداري للدولة من الفساد والمفسدين.
بالاضافة إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعلى الدوام هي بمثابة همزة الوصل بين الدولة والمانحين ومن خلالها وعبرها ومن خلال أدائها يمكن أن تتحدد علاقات التعاون الاقتصادي والإنمائي بين تلك الحكومة وبقية دول العالم ومن خلالها أيضاً يتحدد حجم المساعدات والدعم الذي يمكن أن تحصل عليه هذه الدولة أو تلكم البلد من قبل المجتمع الدولي ممثلاً بالبنك الدولي وعليه فإن وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي بالنسبة لنا كدولة وكمجتمع لاشك تمثل شفق الأمل المناط بها قيادة الوصول بنا إلى مستقبل اقتصادي وتنموي آمن لذلك وجدنا قيادتنا السياسية الحكيمة اليوم ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد منحت هذه الحقيبة الوزارية كل ثقتها المطلقة لتأخذ هذه الوزارة زمام المبادرة في صنع مستقبل اليمن الانمائي والخدمي وحملتها أمانة المسئولية الوطنية العظمى في تحقيق مشروعنا الحضاري والتقدمي والانساني والوصول باليمن إلى تحديد مكان لها في قطار التقدم الحضاري الذي يسير اليوم بسرعة الضوء وأن أية أمة لن تحدد لها نقطة عبور عبر قطار التقدم الحضاري فإنها ستجد نفسها أمة خارج نطاق عالم القرن الواحد والعشرين يتجرع أبناؤها ويلات الفقر والجوع والمرض على سطح المعمورة.
وبناء على ماتقدم سلفاً قامت صحيفة «الجمهورية» بزيارة مقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالعاصمة صنعاء بحثاً عن حقيقة مستوى أداء وعمل هذه الوزارة وهل فعلاً هي قبطاننا الماهر الذي يمكن أن نأمن عليه في العبور بنا إلى المستقبل الأفضل ليمن ال22 من مايو الكبير والموحد وهناك التقت الصحيفة الدكتور / عبدالكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي والذي أجرينا معه تحقيقاً صحافياً شاملاً..
- أهمية اقليمية ودولية
- بداية نرجو تسليط الضوء على أهمية نتائج مؤتمر المانحين لليمن بلندن وآلية العمل المتبعة من لديكم على ضوء هذه النتائج لتنفيذ المشاريع الإنمائية حتى عام 2010؟
عكست التعهدات المالية التي خرج بها مؤتمر المانحين لدعم اليمن الموقف القوي والواضح للجمهورية اليمنية في علاقاتها بشركائها في التنمية والتجارة والاستثمار وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية، وكذلك بقية الشركاء التقليديين ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، كما أظهرت بشكل واضح ما أثمرت عنه جهود اليمن على مدى الأعوام الماضية في مسيرة البناء والتنمية والاصلاحات تحت رعاية قيادة سياسية حكيمة.. وقد أكد شركاء التنمية في مؤتمر المانحين على استمرار دعمهم لجهود الاصلاح والتخفيف من الفقر التي تتبناها الحكومة في خططها الرسمية وبرامجها التنفيذية والهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات المؤسسية وانعكس ذلك الموقف في حجم التعهدات المالية التي التزمت بها تلك الجهات لدعم التنمية في اليمن خلال الأربع السنوات القادمة 20072010م والتي بلغت 4.746 ملايين دولار لتمثل زيادة ملموسة في حجم المساعدات المقدمة وتغطي حوالي 86% من التمويل الخارجي المطلوب 2.936 مليون دولار منح و1.810 مليون دولار قروض ميسرة.. ولم تقتصر نتائج مؤتمر المانحين لدعم اليمن على الجانب المالي بل أثبتت الدعم السياسي والشراكة الدولية في تحقيق التنمية فقد أكدت مواقف الدول ومؤسسات التمويل المختلفة التي شاركت في المؤتمر من خلال كلمات وبيانات ممثليها الثقة والاستمرار في بناء علاقات قوية وواضحة مع الحكومة اليمنية، وأظهر الموقف السعودي وكذلك موقف البنك الدولي تجاه اليمن «كتعبير للموقف الدولي» الأهميةالاقليمية والدولية التي تحتلها الشئون اليمنية على الساحة الدولية وخاصة مسيرة البناء والتنمية والتي من شأنها أن تقود إلى الأمن والاستقرار اللازمين لهذا الجزء من العالم، ان الرسالة الواضحة التي تم تأكيدها في ذلك المؤتمر هي ان أمن واستقرار وازدهار اليمن يعني أمن واستقرار وازدهار منطقة الجزيرة والخليج، وهو ما عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة في ختام المؤتمر. كما عكست الأجواء التي سادت المؤتمر الثقة التي بدأت تتعزز بين الحكومة اليمنية وشركاء التنمية، وكذلك إيجاد مناخ ملائم لاستقطاب شركاء جدد لدعم التنمية في اليمن وتوسيع مجالات التجارة والاستثمار، وكان تواجد دول مانحة جديدة كإسبانيا وفنلندا والدنمرك مؤشراً هاماً لتوسيع رقعة العلاقات مع شركاء جدد، والذين سيجدون في تطور العملية السياسية والاقتصادية في اليمن حافزاً لإسهامهم في دعم جهود البناء والتنمية.. وفيما يتعلق بآلية العمل لتنفيذ المشاريع فقد قدمت الحكومة اليمنية إلى مؤتمر المانحين بدائل عديدة لآليات استيعاب المساعدات الخارجية من منح وقروض تمت مناقشتها في جلسة خاصة خلال انعقاد المؤتمر تضمن مجموعة بدائل حيث تمثل البديل الأول في التعامل مع التجربة القائمة لتنفيذ المشاريع الممولة من المساعدات والقروض من خلال توسيع نشاط وحدات تنفيذ المشاريع الناجحة كالصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة ومشروع الطرق الريفية وغيرها وكذلك إنشاء وحدات جديدة للقطاعات أو الوزارات التي ليس لديها وحدات مماثلة.. أما البديل الثاني فيتمثل في أن تقوم الدول والجهات المانحة بقبول وتنفيذ المشاريع عبر آلياتها الخاصة، وبالأسلوب الذي تراه مناسباً بالتنسيق مع الحكومة اليمنية وهناك نماذج جيدة لمثل هذه الحالة، وأخيراً ركز البديل الثالث على انشاء صندوق لاستيعاب المساعدات والمنح والهبات لدعم التنمية في اليمن يتولى تمويل وتنفيذ المشاريع والإشراف عليها على أساس ما كان معمولاً به مع كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بحيث يكون للصندوق صلاحيات الإشراف والتنفيذ للمشاريع بمختلف المراحل «الدراسات ووثائق المناقصات والاعلان والبث وكذلك الإشراف على التنفيذ» ويتطلب اتخاذ قرار حول البديل الثالث تكليف شركة استشارية لإعداد دراسة متكاملة حول هذا المقترح بما في ذلك اقتراح هيكل الصندوق وآلياته مما يعني أن انجاز هذه الدراسة والبدء بتطبيق هذه الآلية قد يتطلب فترة لا تقل عن سنتين وبالتالي فالبديل المتاح على المدى القريب هو الأول والثاني.
- 49% لتنفيذ مشاريع البنى التحتية
- ماأهم المشاريع الإنمائية والخدمية والاقتصادية التي ستسخرون لها ما حصلت عليه اليمن من دعم من المانحين في مؤتمرلندن لتنفيذها والتي ستأخذ أولوية التنفيذ في برنامجكم وخططكم المستقبلية؟
عملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفي إطار نتائج مؤتمر المانحين على مراجعة البرنامج الاستثماري وأولوياته على ضوء المبالغ المتعهد بها في المؤتمر وتم اقتراح تخصيص التمويلات للمشروعات من كل جهة مانحة في اطار معايير عديدة منها اتجاهات المانح، وجاهزية المشاريع للتنفيذ من حيث اكتمال دراساتها، والأثر السريع لتنفيذ تلك المشاريع، وتحتل مشاريع البنية التحتية النصيب الأكبر من البرنامج الاستثماري بنسبة 49% باعتبار أهمية البنية التحتية من طرق وكهرباء وغيرها في دعم بقية القطاعات يليها تنمية الموارد البشرية بحوالي 20% ثم القطاعات الانتاجية بحوالي 12% فالحماية الاجتماعية بحوالي 9% وأخيرآً الخدمات الحكومية والحكم الجيد بحوالي 5% لكل منهما.
- إيجاد جهاز اداري حديث
نرجو التفضل بالحديث عن أهم اجراءاتكم الاصلاحية الهادفة إلى تطوير أداء وتفعيل مهام الوزارة في ضوء مصفوفة الاصلاحات التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح يحفظه الله؟
من الأهمية بمكان الإشارة إلى ان القيادة السياسية تعتبر المجال الاقتصادي والتنموي هو الهم الذي يحتل الأولوية ومساحة المعركة في المرحلة القادمة بعد أن اكتملت البنية الأساسية للنظام السياسي للدولة اليمنية دولة الوحدة وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين ، ومن هذا المنطلق احتل البعد الاقتصادي والتنموي تلك الأولوية في برنامج الانتخابات الرئاسية لفخامة الأخ علي عبدالله صالح والذي أصبحت الحكومة ملتزمة بتنفيذه وقد تضمن البرنامج العديد من المحاور والمكونات الرئيسية والفرعية التي تسعى إلى إيجاد جهاز اداري حديث للدولة وإدارة الاقتصاد الوطني وفق أسس ومبادئ الإدارة الرشيدة وإيجاد مناخات استثمارية جاذبة.إلى جانب توسيع الشراكة مع دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية وخصوصاً مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولاشك ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي بحكم المهام والاختصاصات المناطة بها تتحمل مسئولية تحويل بعض تلك المكونات إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ خاصة وأنها قد انبثقت أساساً من خطط وتوجهات الدولة الاقتصادية والتنموية وفي مقدمتها رؤية اليمن الاستراتيجية 2025م وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر «20062010م» الأمر الذي تطلب وضع مصفوفة لكافة الوزارات والجهات الحكومية تتضمن السياسات والاجراءات التنفيذية المتسقة مع الخطط والتوجهات العامة للدولة وكذلك الإطار الزمني لها بما يمكن أجهزة الدولة من أداء مسئولياتها بكفاءة وفعالية، وتقوم الوزارة حالياً بتطوير آلية متابعة ومراقبة تنفيذ الخطة وكذلك تطوير وتحديث آلية استيعاب المساعدات والقروض الخارجية بما يمكنها من تحقيق غايات هذه الخطة وفي مقدمتها الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى متوسط 7.1% خلال سنوات الخطة والتي تصب بشكل أساسي في اتجاه تنفيذ البرنامج الانتخابي وفي الوقت نفسه، تعمل الوزارة على تطوير جانب التوقعات الاقتصادية بمايسهم في ترشيد وتوجيه القرارات الاقتصادية وكذلك اصدار العديد من التقارير الاقتصادية سواء الفصلية أم النصف سنوية أو السنوية والتي توفر البيانات والمعلومات الاقتصادية وتسهم في نشر الثقافة الاقتصادية والتنموية، وأخيراً فإن تعزيز اللامركزية والسلطة المحلية يتطلب قدرات تخطيط عالية على مستوى المحافظات وأيضاً على مستوى المديريات، حيث أن اعداد خطة التنميةالاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر 20062010م قد شكلت تطوراً كبيراً في الفكر التخطيطي في اليمن لاعتماد أسلوب يتجه من أسفل إلى أعلى وهو يختلف عما كان سائداً، بالاضافة إلى عرض ومناقشة محاور واتجاهات الخطة على مستوى المحافظات وبمشاركة منظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص.
- مكافحة الفساد
ماهو الدور الذي يمكن أن تسهم به وزارة التخطيط في عملية مكافحة الفساد في ظل توجهات قيادتنا السياسية لمحاربة الفساد؟
استشعرت وزارة التخطيط أهمية تطوير وتحسين مايعرف بمنظومة الحكم الجيد والتي تتضمن مكافحة الفساد منذ وقت مبكر وبصورة محددة عند اعداد الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م والخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 20012005م كما شكلت الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 20032005م بداية بروز أهمية مكافحة الفساد ومنظومة الحكم الجيد في عملية التنمية بصورة أكثر تحديداً، وقد تزايد اهتمام الوزارة بقضايا ومكونات الحكم الجيد وفي مقدمتها مكافحة الفساد مع نمو اهتمام المانحين من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية والاقليمية بهذه القضايا وبحيث أصبح الحجم الأكبر من المساعدات الخارجية يوجه لتحقيق تقدم في مكافحة الفساد وإجراء الاصلاحات المؤسسية والإدارية وفي الوقت نفسه، فإن كل التجارب التنموية والممارسات العالمية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أهمية الدور الكبير الذي يؤديه البناء المؤسسي والتنظيم الإداري الجيد والكفؤ للدولة في تحقيق النمو الاقتصادي وضمان استدامته وكذلك في انجاز أهداف التنمية بمختلف أبعاده وفي جذب الاستثماري الخاصة المحلية والأجنبية إلى جانب مساهمة هذا البناء في معالجة العديد من المشاكل والظواهر الاجتماعية وفي مقدمتها البطالة والفقر، كذلك فإن التزام أفراد المجتمع بالمواطنة والقيام بواجباتهم يتوقف على أداء أجهزة ومؤسسات الدولة وقدرتها على إرساء حكم القانون وتطبيقه على كافة المواطنين وكل ذلك يشكل اطاراً عاماً لما يعرف بمنظومة الحكم الجيد، لذلك تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع بقية الوزارات والجهات الحكومية الأخرى على تعزيز منظومة الحكم الجيد ومكافحة الفساد، فعلى المستوى الوطني قامت الوزارة بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الجهات ذات العلاقة بإعداد أجندة الإصلاحات الوطنية والتي أقرها مجلس الوزراء في شهر يناير من العام الماضي وبدأ تنفيذها حيث تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ هذه الأجندة أولاً فأولاً كما أن وزير التخطيط يرأس اللجنة الوزارية التي أناط بها مجلس الوزراء متابعة تنفيذ هذه الأجندة كما تقوم الوزارة بتنسيق التقارير ومتابعة المؤشرات الدولية الصادرة عن الدول والمؤسسات والمنظمات الحكومية الدولية والاقليمية والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بمعالجة أوجه القصور بما يعزز وضع بلادنا فيها.. ففي ظل العولمة يتم قياس جودة البناء المؤسسي والتنظيم الإداري ومناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وفقاً لمؤشرات ومعايير دولية واقليمية حيث أصبحت هذه التقارير أداة من الأدوات الهامة التي تساعد صانعي السياسة الاقتصادية ومتخذي القرار وبالذات في الدول النامية على تحسين وتعزيز منظومة الحكم الجيد ومناخ الاستثمار ، خاصة أنها تقارن مع المستويات العالمية والاقليمية ومن ثم تساعد على تعديل السياسات والقوانين ذات العلاقة لتعزيز تنافسية اليمن وزيادة جاذبيتها الاستثمارية ومن ثم فإن دور الوزارة على المستوى الخارجي يتمثل في ابلاغ المانحين بالتطورات الايجابية التي تعزز وضع بلادنا كدولة متلقية للمساعدات والقروض الميسرة، وكذلك التواصل مع المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية والتي تصدر عنها التقارير والمؤشرات وتزويدها بالمعلومات والبيانات والتطورات والمستجدات وبصورة موضوعية بعيداً عن التهويل والتهوين، واذا تطلب الأمر يتم دعوة المختصين في هذه الجهات لزيارة اليمن للاطلاع على حقيقة الأوضاع، كما حدث مع منظمة الشفافية العالمية خلال العام الماضي حيث تم دعوة خبرائها لزيارة اليمن كونها منظمة غير حكومية تحظى بالاحترام والاهتمام على المستوى العالمي.
- 4 آلاف مشروع بكلفة 400 مليون دولار
حبذا معالي الوزير لو توضحوا لنا هنا أكثر حول الرؤية الاستراتيجية للتنمية الجديدة للصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن؟
أنجز الصندوق الاجتماعي للتنمية منذ تأسيسه عام 1997م وحتى نهاية عام 2000م المرحلة الأولى من أعماله بكلفة تقارب 90 مليون دولار ، كما أنهى بنجاح المرحلة الثانية «20012003 بتكلفة وصلت إلى نحو 198 مليون دولار ومنذ بداية عام 2004م يعمل الصندوق على تنفيذ المرحلة الثالثة من عملياته، والتي تمتد حتى نهاية عام 2008م والمتوقع خلالها تنفيذ حوالي 4 آلاف مشروع بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 400 مليون دولار.. ومع انتصاف عام 2006 أي بعد انقضاء نصف المدة المقررة للمرحلة الثالثة نفذ تقييم وسطي للوقوف على ماتم تحقيقه من مهام هذه المرحلة وكيفية المضي في تنفيذ المهام المتبقية وقد تم وضع رؤية نصفية للصندوق جرت مناقشتها باستفاضة في ورشة عمل انعقدت بصنعاء في 10 ديسمبر 2006 وشارك فيها شركاء الصندوق في التنمية في الداخل والخارج وقد أصبحت تدخلات الصندوق لتنفيذ المشاريع على مستوى المجتمعات المحلية تنتشر وتتسع وتحقق فوائد لهذه المجتمعات حيث يعمل الصندوق باستمرار على تحقيق تمكين مجتمعي طويل الأمد وكذلك على المساهمة في ربط المجتمعات المحلية بالسلطات المحلية وتعزيز التنسيق والتواصل فيما ما بينهما.. وتتضمن الرؤية الجديدة المطورة للصندوق مواصلة الاسهام في تنمية المجتمع من خلال تنفيذ المشاريع وتوصيل الخدمات، وبأساليب محسنة وطرق أفضل مع إيلاء اهتمام متواز ومتكافئ للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء كم تركز رؤية الصندوق على بناء قدرات المجتمعات المحلية على التخطيط والتعاون لتحقيق تنمية بعيدة المدى.. وفي الوقت الذي يجري فيه الاهتمام بمشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية وبرنامج الأشغال كثيف العمالة والمشاريع الاقتصادية الأخرى المنفذة في اطار برنامج تنمية المجتمع سيعمل الصندوق على الاستمرار في توسيع قطاع التمويل الأصغر، وذلك عبر شركائه في البناء المؤسسي ومن خلال المزيد من الترتيبات والاجراءات اللازمة في هذا الصدد بحيث يتم توسيع خدمات التمويل الأصغر لتشمل المناطق الريفية وقطاع الزراعة وفي جانب البناء المؤسسي فإن الصندوق يتعاون مع العديد من المؤسسات بمختلف أنواعها ومستوياتها ويحاول المساعدة على بناء قدراتها وفي هذا الإطار يعتبر دور الصندوق كجهة تعمل على تنفيذ المشاريع وتوصيل الخدمات داعماً لجهوده في بناء القدرات.
- بناء قدرات السلطة المحلية
ويولي الصندوق أيضاً اهتماماً متزايداً لتعزيز دوره في بناء قدرات السلطات المحلية، بما في ذلك تحسين قدرة أجهزة السلطة المحلية على الارتباط والتواصل مع المجتمعات المحلية حيث سيدعم الصندوق المشاريع المقترحة من قبل السلطات المحلية وهي المشاريع المؤهلة لتلقي هذا الدعم وفقاً لمعايير الصندوق، وذلك في اطار الخطط التنموية التي يتم اعدادها بالمشاركة على مستوى المديريات ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة في اطار المجتمعات المحلية والإسهام الفعال في انجاح سياسة الحكومة لتطبيق اللامركزية في الوطن اليمني.
- تنفيذ 7710 مشاريع بكلفة اجمالية 928 مليون دولار
كم تبلغ عدد أهم المشاريع التنموية التي سوف يمولها الصندوق الإجتماعي للتنمية في اطار تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة 20052010 وما نوع وطبيعة المجالات الإنمائية التي يتبنى دعمها الصندوق الاجتماعي في اليمن؟
تبلغ عدد المشاريع المخطط تنفيذها من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال فترة الخطة الثالثة حوالي 7710 مشاريع بتكلفة إجمالية 928 مليون دولار، أما نوع وطبيعة المجالات الانمائية التي يتبنى دعمها الصندوق فهي ثلاثة برامج أساسية وهي أولآً: برنامج تنمية المجتمع والذي يشمل عدة قطاعات منها قطاعات التعليم، الطرق، المياه، البيئة، الصحة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الزراعة ..الخ.. وثانياً.. برنامج البناء المؤسسي ويشمل قطاعي التدريب والدعم المؤسسي وثالثاً برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمنشآت الأصغر والخدمات غير الحكومية المالية ويشمل قطاعات المنشآت الصغيرة، والمنشآت الأصغر، والخدمات غير الحكومية المالية وليشمل قطاعات المنشآت الصغيرة والمنشآت الأصغر والخدمات غير المالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.