التزمت الحكومة يوم أمس بتنفيذ التوصيات التي أقرها مجلس النواب في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المجلس توجيه عدد من التوصيات بشأن معالجة الأسعار وتعزيز المعروض من السلع الغذائية والأساسية في الأسواق وبما يضمن حماية المستهلك وذلك في ضوء مناقشته بحضور الجانب الحكومي تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن شحة المعروض من السلع الغذائية ، حيث ألزم المجلس الحكومة ببناء صوامع ومطاحن حكومية للقمح لاستخدامها كمخزون استراتيجي ودعم المؤسسة الاقتصادية اليمنية لاستيراد القمح والدقيق وتوفيرها بأسعار مناسبة في الأسواق وتعزيز الرقابة القانونية لحماية المستهلك.وشددت توصيات المجلس على ضرورة إلزام التجار والمصنعين بإشهار الأسعار على السلع في محلات البيع على المستهلك وكذا تعبئة سلعهم في عبوات مناسبة مدون عليها الكمية والمواصفات وفترة الصلاحية ومحاسبة المخالفين ، وفتح المجال لاستيراد البيض والدواجن واللحوم ومراجعة كافة الرسوم والعوائد التي يتم تحصيلها من المستوردين.. وأكد المجلس أهمية إلزام الشركات المستوردة للسلع الغذائية بالتقيد باشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة لتخزين وحفظ السلع وحمايتها وتشجيع الجمعيات التعاونية على الاستيراد ومنحها قروضاً ميسرة لخلق المنافسة وكسر الاحتكار..وحثت التوصيات على ضرورة تفعيل القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري والالتزام بإحضار الشهادة الصحية للسلع الغذائية والتنسيق مع السفارات للتحري عن الأسعار الحقيقية للمواد الغذائية في الأسواق العالمية.وقد ألتزم الجانب الحكومي بتنفيذ تلك التوصيات إلى ذلك أقر مجلس النواب حضور الأخ رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى المجلس لمناقشة بيان الجهاز عن الحسابات الختامية لكل من الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2005م. .......................(تفاصيل اكثر في اخبار ومتابعات )