أقر مجلس النواب عدد من التوصيات للحكومة بعد إطلاعه ومناقشته لتقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن نتائج تقصي الحقائق حول أسباب شحة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق وارتفاع أسعارها. وطالب المجلس الحكومة بناء صوامع ومطاحن حكومية للقمح لاستخدامها كمخزون استراتيجي وممارسة التدخل الحكومي كمستورد أو بائع وطاحن لمادتي القمح والدقيق في الأسواق المحلية . ودعا إلى تفعيل ودعم دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية لإستيراد القمح والدقيق , وتوفيرها بأسعار منافسة في الأسواق وتعزيز الرقابة القانونية لحماية المستهلك والتدخل الحكومي المحدود لحفظ التوازن في المعروض السلعي من السلع الأساسية كالقمح عند الضرورة وتشجيع الشركات المحلية والخارجية لتوريد القمح والدقيق الى اليمن والبيع المباشر لتجار الجملة . كما طالب بتعزيز قدرات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وتفعيلها من خلال تعزيز القدرات المخبرية والفنية والبشرية للهيئة وفتح فروع لها في كافة المنافذ وتوفير المختبرات فيها وإيجاد آليات وضوابط لتنظيم حركة السلع والأسعار وتنظيم علاقة الأطراف الثلاثة المنتج والمستهلك وأجهزة الرقابة . وأكدت توصيات المجلس للحكومة على الزام التجار والمصنعين بإشهار اسعارهم على السلع في محلات البيع للمستهلك " وتتم الرقابة على أساسها ومحاسبة كل من لايشهر سعره ". وطالب بالزام التجار والمصنعين تعبئة سلعهم في عبوات مناسبة ومدون عليها الكمية والمواصفات وفترة الصلاحية الى جانب فتح المجال لاستيراد البيض والدواجن واللحوم ومراجعة كافة الرسوم والعوائد التي يتم تحصيلها من المستوردين . وشدد على أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بالمحافظات التنسيق مع مصلحة الجمارك وفروعها في الموانىء والمنافذ الجمركية لجمع المعلومات الاحصائية لمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية التي تصل الى بلادنا اولا بأول. واكد على الزام الحكومة للشركات المستوردة للسلع الغذائية وخاصة القمح والدقيق بالتقيد باشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة لتخزين وحفظ هذه السلع وحمايتها وتشجيع قيام جميعات تعاونية استهلاكية ولو عن طريق منحها قروض ميسرة تكفل بداية قوية وناجحة لها كون هذا الأمر عامل أساسي من عوامل خلق المنافسة ومنع الاحتكار وهذا ما هو معمول به في كثير من الدول التي تبنت اقتصاديات السوق ومنها بعض الدول المجاورة. وشددت توصيات المجلس على أهمية تفعيل القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 99م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الإحتكار والغش التجاري . وشدد على ضرورة وجود الشهادة الصحية للسلع الغذائية وشهادة المنشأ لجميع السلع الواردة وضرورة توفير البيانات والمعلومات وبالتالي دراسة السوق المستمرة والتي يبنى على أساسها تقديرات حقيقية لحاجتنا الفعلية من المواد الأساسية . وأكد على توفير كشوفات ترحيل الكميات إلى كل محافظة على حده بنوع من الشفافية حتى تكون الجهات المعنية على علم بذلك أولاً بأول، تجنباً لإختفاء السلع في بعض المحافظات ووضع ما يلزم من آليات للتنسيق والتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة وسفارات بلادنا في الخارج تكفل قيام السفارات بالتحري عن الأسعار الحقيقية للمواد الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية وتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات اللازمة في هذا الشأن وتوفير مادة الدقيق للأفران بأسعار محددة وثابتة وتحديد أسعار وأوزان الرغيف. إلى ذلك استمع المجلس الى مذكرة الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن إحالة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الحسابات الختامية للعام المالي 2005م لكل من : الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها. وبهذا الصدد أقر مجلس النواب حضور رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جلسته القادمة لإلقاء بيان الرقابة عن الحسابات الختامية لتلك الموازنات. سبانت
