اشاد/تارساهايلي/وزير الدولة لشئون الصناعة الاثيوبي بالعلاقات مع اليمن، وقال في حديث، «الجمهورية» لاحقاً : إن العلاقات اليمنية الاثيوبية لاتقتصر فقط على مجالات التعاون الاقتصادي الذي يشهد نمواً مضطرداً بل هي علاقات معمدة بالدم والجوار الجغرافي والصلات الاجتماعية والتاريخ المشترك. موضحاً ان اثيوبيا تنظر إلى اليمن باعتباره جزءاً مهماً من حاضر ومستقبل دول منطقة القرن الافريقي. منوهاً ان اثيوبيا لن تدخر جهداً في منح المستثمرين والمصنعين اليمنيين كافة التسهيلات للاستثمار في اثيوبيا...وحول تعزيز العلاقات بين دول تجمع صنعاء أكد الوزير بأن تجمع صنعاء إطار تعاوني يهدف في المقام الأول إلى تطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز القواسم المشتركة في مجالات التنمية بين الدول الأعضاء في التجمع والاستفادة من الفرص المتاحة في الاستثمارات الطبيعية والبشرية وصولاً إلى خلق سوق مشتركة في المستقبل.. وقال في هذا الصدد ان قادة دول التجمع حريصون على نجاح تلك الغايات والتطلعات. وفيما يلي نص الحوار الذي أجراه نائب رئيس التحرير مع الوزير الاثيوبي في أديس أبابا : * الجمهورية : يلاحظ المراقب ان الاقتصاد الاثيوبي يحقق تحسناً كبيراً.. إلام تردون ذلك ؟ - وزير الصناعة : الاقتصاد الاثيوبي بالتأكيد يحقق تطوراً ملحوظاً لان اثيوبيا قد تعهدت بإجراء اصلاحات اقتصادية تنفذها حكومة جمهورية اثيوبيا منذ بداية التسعينات ومن هذه الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الآتي : 1 تحرير الاقتصاد: بعد مرور عقدين من الزمن تقريباً على الاقتصاد المركزي حققت اثيوبيا استقراراً وتقدماً اقتصادياً من خلال تحرير الاقتصاد وتدني سياسة السوق وقد ساعدت اجراءات الاصلاح الاقتصادي على خلق سياسات اقتصادية كلية سليمة ومستقرة إلى جانب إطار مؤسسي وقانوني لاستعادة وخلق قطاع خاص نشط وفعال ونتيجة لذلك سجل الاقتصاد الوطني معدل نمو كبيراً خلال السنوات الماضية وكان ذلك النمو بزيادة نقطتين على متوسط معدل النمو خلال السنوات الماضية لأول مرة، في تاريخ اثيوبيا، كما سجلت صادراتنا نمواً بنسبة «28%» على متوسط معدلها خلال نفس الفترة. 2 السياسات الاستراتيجيات قامت الحكومة بوضع سياسات واستراتيجيات تتناسب مع كون الاقتصاد الاثيوبي يرتكز على الزراعة بشكل أساسي وتمثل استراتيجية التصنيع المعتمد على التطور الزراعي الاستراتيجية الرئيسية التي قامت الحكومة بتنفيذها وعلى ضوئها اتخذت الاستراتيجية التالية: استراتيجية تطوير الصناعات الوطنية والتي ارتكزت بشكل رئيسي من بين الاشياء الأخرى على تطوير الصناعات التصديرية لتعزيز الموقف التنافسي لصادرات البلد في السوق العالمية ضمن إطار واستراتيجية البلد الشاملة. استراتيجية السياسة التصديرية هدفت لخلق أرضية خصبة للصادرات الاثيوبية وهي أداة تبنتها الحكومة لتطوير اقتصاد البلد وكلا هاتين الاستراتيجيتين انبثقتا من الإطار العام للاستراتيجية الشاملة للبلد. وبالاضافة إلى هذا بذلت الحكومة الاثيوبية جهوداً ملموسة لتحسين المناخ الاستثماري ولجلب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وبصورة عامة فإن الاثر الكلي للسياسات المذكورة آنفاً شكل الوسيلة التي أوصلتنا إلى الانجازات المحققة للاقتصاد. * الجمهورية : ماهي الصعوبات التي تعترضكم لتحقيق المزيد ؟ - وزير الصناعة : على الرغم من أن السياسات المختلفة التي تم اتخاذها والنتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد إلا أنه ظل يعاني من الآتي : المنافسة الدولية الحادة سواء داخل البلد أم خارجه وذلك نتيجة للعولمة. البنى التحتية الركيكة لاقتصاد السوق. وأخيراً المعوقات الجانبية لعرض السلع. * الجمهورية : كيف تقيمون علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين اثيوبيا واليمن؟ - وزير الصناعة : يتمتع البلدان والشعبان بعلاقات طويلة الامد في كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدرجة ان المؤرخين يعتقدون ان كلا الشعبين حكمتهما في يوم ما ملكة واحدة وهي ملكة سبأ ولذلك فإن العلاقات التجارية بين البلدين قد فاقت العلاقات الثنائية العادية. وعند النظر إلى علاقة البلدين في الوقت الراهن فقد وقع الجانبان اتفاقية تجارية في 28 ديسمبر 1992م ومنذ توقيع تلك الاتفاقية شهد التبادل التجاري بين البلدين ازدياداً مضطرداً وقد قدر متوسط واردات اثيوبيا من اليمن خلال الفترة من 1993م 2005م ب42 مليون دولار أمريكي سنوياً. وقد بلغ أعلى حد لها «240» مليون دولار أمريكي في العام 2000م بينما بلغ أدنى حد لها «1.6» مليون دولار في العام 1996م وقد مثلت المواد الغذائية والمستحضرات الكيميائية والمنتجات الصناعية أهم الواردات من اليمن. وقد بلغ معدل صادرات إثيوبيا خلال نفس الفترة سبعة ملايين دولار وكان أعلى معدل للصادرات (18 مليون دولار في العام 2005م، بينما بلغ الحد الأدنى (63 ألف دولار في العام 1993م) ومثلت المواشي وبذور النباتات التي يستخرج منها الزيوت والبن والخضروات والبهارات والبقوليات المجففة أهم الصادرات الإثيوبية لليمن. * الجمهورية : ماهي آفاق المستقبل في إطار هذا التعاون ؟ - وزير الصناعة : تتمتع إثيوبيا واليمن بعلاقات ثنائية حميمة منذ أمد بعيد .. وعلاقة البلدين والشعبين تتجاوز بكثير العلاقات العادية بين الدول. فالتقارب الجغرافي والتاريخي والثقافي وقبل هذا علاقات الشعبين المتجاورين، كل هذا أسهم بشكل كبير في بلورة علاقة البلدين وبأخذ هذه العلاقات المتوطدة بعين الاعتبار فإن هناك العديد من مجالات التعاون بين البلدين التي يمكن أن يعملا فيها مستقبلاً وعلى سبيل المثال تمثل الزراعة قطاعاً مهماً لاقتصاد البلدين ويمكننا أن نعمل معاً في هذا المجال. * الجمهورية : كيف تنظرون إلى مستقبل التعاون الاقتصادي بين دول تجمع صنعاء ؟ - وزير الصناعة : نعم نحن نعتقد بقوة أن ملتقى صنعاء للتعاون بإمكانه أن يلعب دوراً حيوياً ليس فقط في خلق التعاون الاقتصادي الإقليمي ولكن أيضاً بإمكانه تحقيق مناخ من التعايش السلمي والسياسي ليس فقط لأعضاء الملتقى ولكن لمنطقة جنوب البحر الأحمر برمته وإننا نعتقد أن هذا الملتقى سيضع حجر الأساس للتعاون المستقبلي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب منطقة البحر الأحمر. * الجمهورية : هل ثمة خطوات قادمة لتطوير اقتصاد السوق في إثيوبيا ؟ - وزير الصناعة : تنتهج إثيوبيا حالياً سياسة اقتصاد السوق ويساعد هذا على النهوض بالنمو الاقتصادي الشامل للبلد ، وكوننا الآن نعيش في ظل العولمة .. لذلك فنحن نعتقد أنه لايوجد خيار آخر غير تطوير وتعزيز سياسة اقتصاد السوق لنتمكن من التغلغل في السوق العالمية .. وبهذا الخصوص سوف نقوم باتخاذ الإجراءات التصحيحية للعوائق التي تقف أمام سياسة اقتصاد السوق وسنعمل على خلق مناخ فعّال لتعزيز هذه السياسة في البلد. وكما أوضحنا أعلاه فإن علاقاتنا التجارية وأداءنا التجاري في تحسن مستمر ومع ذلك فإن لدى البلدين علاقات تاريخية بعيدة الأمد تفوق ما يربط أي شعب بشعب آخر وهي ميزة إضافية للعلاقة بين البلدين .. وبالرغم من أن حجم التبادل التجاري أقل من الفرص المتاحة. * الجمهورية : كيف تنظرون إلى مشاركة القطاع الخاص في البلدين ؟ - وزير الصناعة : يتوجب على الطرفين تشجيع رجال الأعمال للاستفادة من الإرادة السياسية والفرص المتاحة لكلا البلدين مما سيسهم في زيادة حجم حركة التجارة بين البلدين. لذلك اعتقد أن هذا سيعزز علاقاتنا ويجب أن نعمل من أجل ذلك. * الجمهورية : هل يمكن أن تضعونا أمام مؤشرات التبادل التجاري بين إثيوبيا وكل من السودان والصومال ؟ - وزير الصناعة : فيما يخص العلاقات التجارية مع الأعضاء الآخرين لملتقى صنعاء للتعاون، فإننا نشترك مع الصومال والسودان بحدود طويلة ولدينا معهم علاقات تجارية طويلة الأمد خصوصاً مع السودان حيث قد وقعنا معهم اتفاقيات تجارية ثنائية وتجارة عبر الحدود واتفاقية أخرى على استخدام ميناء بور سودان كممر تجاري ، وعلى نفس المنوال بالنسبة لعلاقتنا مع اليمن فإن حجم التجارة مع السودان قد ازداد بشكل واضح وإذا أخذنا بالحسبان الفترة منذ تأسيس ملتقى صنعاء فحجم التجارة مع السودان خلال تلك الفترة قد ازداد بمعدل يزيد عن (200%). أما علاقتنا التجارية مع الصومال فبالرغم من أننا نشترك معهم بحدود طويلة وتجمعنا قواسم مشتركة مثل اللغة والدين والثقافة إلا أن الوضع في الصومال على الأخص في العقدين الماضيين أعاق علاقتنا التجارية إلا أنه ومنذ تأسيس الحكومة الانتقالية في الصومال في نمو واضح وملحوظ ونحن نعتقد أن إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لملتقى صنعاء سيساعد على تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء. * الجمهورية : ماذا بشأن توقيع اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بين دول تجمع صنعاء؟ - وزير الصناعة : في هذا الصدد فإنه خلال الاجتماع التاسع للجنة التنفيذية للملتقى درست اللجنة طرح خيار إنشاء منطقة التجارة الحرة بين الأطراف والذي تقدم به الجانب اليمني من أجل هذا وافقت اللجنة على تمويل دراسة لتقييم أثر إنشاء المنطقة الحرة على الأعضاء وكانت إثيوبيا قد أخذت زمام المبادرة لاعداد وتبادل الآراء بخصوص هذه الدراسة وقد قدمنا تصورات للأعضاء ونحن الآن في انتظار إبداء آرائهم والمضي في الدراسة.
