سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إنشاء هيئة مكافحة الفساد لن يؤثر على مهام الجهاز ويجب تعزيز أدوات العمل الرقابي نائب رئيس الجمهورية في اللقاء السنوي ال 16 لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة:
- السنفي : سنعمل على تشخيص تحديات المستقبل بما يمكن الجهاز من تقديم الفاسدين إلى العدالة . - صنعاء / سبأ .. حضر الأخ/عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية صباح أمس اللقاء السنوي السادس عشر لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي بدأ أعماله صباح أمس برعاية فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تحت شعار «اتجاهات التطوير وتحديات المستقبل». - كلمة نائب الرئيس وفي الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الذي حضره الأخ/علي محمد الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وعدد من المسئولين ، تحدث نائب رئيس الجمهورية بكلمة أعرب فيها عن سعادته الغامرة لحضوره هذا اللقاء المهم، وقال:أود في البداية أن أنقل إلى قيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجمع كوادره وللحضور جميعاً تحايا فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح، الذي يولي اهتمامه الخاص للجهاز المركزي باعتباره امتداداً لسلطات الدولة الرقابية. - أخطاء ناتجة عن سوء فهم القانون وأشار إلى أن البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس يعتبر أساس الانطلاق العملي الجديد بكل مصفوفاته وجوانبه.وقال الأخ نائب رئيس الجمهورية: إن هذا اللقاء السنوي يختلف عن اللقاءات السنوية السابقة من حيث الشكل والمضمون.. مشيداً بما لمسه من تطور عملي وبما يعبرعن الثقة الكبيرة بالكوادر العاملة بالجهاز واستطاعتها مواكبة التطور في الجانب الرقابي والعلمي الذي يساعد على كشف الأخطاء المتعمدة وتلك الناجمة عن سوء فهم الأنظمة والقوانين. - كشف أساليب الفساد وقال الأخ نائب الرئيس: نشعر بأن الجهاز بدأ يأخذ هيبته أمام الدوائر والهيئات والمصالح الحكومية، مع شعورنا بأن عملية الفساد المالي والإداري أصبحت تتشعب مع تطور العلم والمعرفة ولابد من اليقظة والحرص والتحري لكشف كل الأساليب مهما كان التواؤها. - الفساد ظاهرة دولية وتطرق الأخ/عبدربه منصور هادي إلى قرار فخامة الأخ الرئيس بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.. منوهاً إلى أن ذلك لا يعني التقليص من مهام رقابة الجهاز المركزي، ولكن ذلك اتجاهاً سياسياً عاماً للدولة في زخم محاربة الفساد الذي أصبح ظاهرة دولية، وقد تم تشكيل هيئة موحدة في الاتحاد الأوروبي وأنظمة وقوانين تحارب الفساد والشركات والهيئات المختلفة الحكومية وغيرها. - القيادة السياسية تعول كثيراً على دور الجهاز ونبه الأخ نائب رئيس الجمهورية إلى أن القيادة السياسية تعلق على هذا الجهاز وتوليه أهمية خاصة في العمل على تنفيذ المهام المناطة به.وأشار إلى أن الصلاحيات الكاملة للمجالس المحلية وتقليص الهيئات المركزية يضيف إلى مهام الجهاز أعباءً جديدة في مراجعة مستوى تنفيذ البرامج الاستثمارية في الوحدات الإدارية والحفاظ على الممتلكات العامة.واختتم الأخ نائب رئيس الجمهورية كلمته بالتزكية الكاملة على ما ورد في تقرير الجهاز من المقترحات والمعالجات التي ينفذها في برنامج أدائه.. متمنياً للجميع التوفيق والسداد في كامل المهام المناطة. - كلمة رئيس الجهاز المركزي من جانبه أكد الدكتور/عبدالله عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أهمية انعقاد هذا اللقاء السنوي، الذي يتزامن مع ما تشهده البيئة المحيطة بالعمل الرقابي من مستجدات ومتغيرات متلاحقة تزيد من حجم الالتزامات القانونية والمهنية للجهاز وترفع من مستوى توقعات الأطراف المستفيدة من نتائج أعماله، ويأتي في مقدمة تلك المستجدات البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.منوهاً بهذا الصدد إلى أن برنامج الأخ الرئيس الانتخابي أصبح استحقاقاً وطنياً واجب التنفيذ بعد أن تم ترجمته في مصفوفة تنفيذية على مستوى كافة الوزارات والوحدات المعنية، وهو ما يلقي بمسؤوليات والتزامات إضافية على الجهاز، ويستدعي في الوقت ذاته إجراء تعديلات أساسية على مفاهيم وأهداف المهام الرقابية التي يجرى تنفيذها وتطوير مجالات التدقيق التي تشملها. - متغيرات على أداء العمل الرقابي وأشار الدكتور السنفي إلى أن الجهاز سيقوم خلال الفترة القادمة بتنفيذ ورشة عمل لدراسة المتغيرات التي طرأت على بيئة العمل الرقابي وتحديد آثارها ومتطلبات تنفيذها.واستعرض رئيس الجهاز مؤشرات التطور التي طرأت في مختلف مجالات العمل الرقابي في الجهاز، وشملت التحسن النوعي على التقارير الرقابية فيما يتعلق بنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي ووحدات القطاع الاقتصادي والحسابات والصناديق الخاصة، فضلاً عن الانتهاء من إجراء التعديلات اللازمة على المرشد التفصيلي بما يسمح بتوحيد الممارسات الرقابية على مستوى رئاسة الجهاز وفروعه. - إدارة جودة المراجعة وأوضح أنه تمت المصادقة على دليل نظام إدارة جودة المراجعة، وذلك في لقاء المجلس التنفيذي السادس والثلاثين لمنظمة الأسوساي والمنعقد في بكين، والذي شارك الجهاز في إعداده ضمن لجنة مشكلة من سبع دول آسيوية بما من شأنه دعم نظام الجودة في الجهاز، وكذا الإشراف الفاعل على تنفيذ مشروع تطوير وإجراءات المراجعة الداخلية في الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع الاقتصادي ووحدات السلطة المحلية، وتعزيز علاقات العمل مع السلطة القضائية، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون الفني مع المنظمات الدوية والإقليمية والعلاقات الثنائية مع الأجهزة العليا للرقابة في الدول الشقيقة والصديقة. - تأهيل قيادات الجهاز المركزي وتطرق الدكتور السنفي إلى جهود تدريب وتأهيل القيادات والعاملين في الجهاز في مختلف مجالات العمل الرقابي وتعليم الحاسوب واللغة الانجليزية. - نسعى إلى الارتقاء بالجهود إلى مستوى التحديات وتابع الدكتور رئيس الجهاز في هذا الصدد قائلاً: بالرغم من المؤشرات الإيجابية إلا أنه ما زال هناك فجوة بين ما نطمح إليه ونسعى إلى تحقيقه وبين الواقع العملي وتختلف أبعاد هذه الفجوة من فرع لآخر ومن قطاع إلى قطاع، وهو ما يستدعي أن ترتقي الجهود إلى مستوى التحديات المتعلقة بمتطلبات التطوير. - تشخيص المشكلات واقتراح الحلول واختتم الدكتور/عبدالله السنفي رئيس الجهاز كلمته بالقول: إن عدم مواكبة المتغيرات والمستجدات المتلاحقة التي تطرأ على تبعية العمل الرقابي، وعدم استيعاب تأثيراته، يعني الجمود الذي سرعان ما يتحول إلى تخلف، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح به، ومن هنا تأتي أهمية هذه اللقاءات في قدرتها في الأخذ بزمام المبادرة سواء على مستوى تشخيص المشكلات واقتراح المعالجات أم على مستوى استقراء تحديات المستقبل وتحديد متطلبات التطوير. - وقفة جادة لتعزيز الموارد الدكتور/عبيد شريم نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أوضح من جانبه أن انعقاد المؤتمر السنوي السادس عشر لقيادات الجهاز يأتي تحت شعار «اتجاهات التطوير وتحديات المستقبل» ليعكس ما يواجهه الجهاز المركزي من مصاعب تتطلب من الجميع وقفة جادة أمام موارد البلد المحدودة لتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة.. مشيراً إلى أهمية دور الجهاز في العمل على الحد من هدر المال العام وتسخير هذه الموارد في سبيل المصلحة العامة. - الحفاظ على الأموال العامة منوهاً إلى أن المسئولية تقع على عاتق القائمين على إدارة الوحدات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات في إدارة أموال المواطنين والمحافظة عليها وتنميتها وبما يلبي احتياجاتهم.وقال نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة: إن علينا كجهة رقابية مسئولية كبيرة في أن نكون عند حسن ثقة المواطنين في الحد من الإسراف والتبذير.مضيفاً أنه إذا ما تم التعاون بين الجهات الخاضعة للمراجعة والجهاز فإنه من السهل تحديد المسئولين عن نهب المال العام ومن ثم الرفع بذلك إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة للمساءلة، وبما يكفل الجزاء العادل وحماية ثروة هذه الأمة بشفافية وحزم.عقب ذلك تم تكريم المبرزين من المركز الرئيسي بالجهاز وفروعه في مختلف المحافظات.هذا ويناقش اللقاء الذي يستمر ثلاثة أيام عدداً من الأوراق تتضمن تقريراً عن مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات اللقاء السنوي الخامس عشر، وتقريراً عن مستوى تنفيذ خطة التدريب لعام 2006م، وتقريراً عن مستوى تنفيذ خطة الجهاز لعام 2006م، ومؤشرات خطة العام الجاري 2007م، وكذا مناقشة التقرير الخاص عن موجز النشاط عن إعادة هندسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.كما سيناقش المشاركون في اللقاء السنوي تقريراً موجزاً بشأن الموقف التنفيذي لنشاط تطوير إجراءات المراجعة الداخلية في الجمهورية اليمنية، إلى جانب استعراض تكنولوجيا المعلومات في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتجربة الجهاز في مراجعة السلطة المحلية، بالإضافة إلى المشاكل والصعوبات التي تواجهها فروع الجهاز، والمراجعة البيئية، وتقريراً عن نظام إدارة جودة المراجعة، وموقفاً عن أعمال لجنة الإشراف والمتابعة على تطبيق المرشد الرقابي وأوراق العمل، والتحديات التي تواجه استقلالية الجهاز، وموقفاً حول تقييم نتائج ظاهرة الكهرباء، ومناقشة اختيار الظاهرة للعام الجاري 2007م.