نعمل في اتجاه ترشيد استخدامات المياه والبحث عن مصادر جديدة ترجمة للبرنامج الانتخابي للأخ الرئيس هناك دعم محدود للأنشطة البيئية.. والتنسيق غائب بيننا وبين الشركات النفطية في مجال تنقية المياه والحفاظ على البيئة أجرى الحوار/ توفيق آغا رياض الزواحي : هل تواجه اليمن فعلاً مشكلات مائية تستدعي التوجه لتحلية مياه البحر كضرورة لمواجهة هذه المشاكل المائية.. أم أن هناك قصوراً إدارياً وعشوائية يؤديان إلى عدم الاستفادة من مواردنا المائية بالشكل المطلوب. في هذا الإتجاه كان حوارنا مع الأخ/ عبدالرحمن لطف الإرياني وزير المياه والبيئة خلال زيارته الأخيرة التي قام بها إلى حضرموت لتفقد سير أعمال مشروعات المياه والصرف الصحي. هيئات محلية في البداية معالي الوزير كيف تحدد استقلالية عمل المؤسسات المحلية للمياه من اللامركزية وتبعية الإدارة سلطات المجالس المحلية حيث هناك على مايبدو اشكاليات وتداخل في هذا الجانب؟ قانون إنشاء المؤسسات المحلية واضح وهو من القوانين الواضحة جداً والمحددة والتي تبين ماهو دور المؤسسة ودور الوزارة وماهو دور المحافظة.. والقانون هذا أولاً انشئ قبل قانون السلطة المحلية وهي سميت هيئات محلية بهذا القانون.. لأنها مستقلة عن المركزية ولايعني هذا أنها تابعة للسلطة المحلية ولكنها تخدم السلطة المحلية. قصور إداري وحول أهم الاشكاليات التي تواجهها وزارة المياه والبيئة وأهم الحلول يتحدث وزير المياه في هذا الجانب فيقول: بالنسبة للإشكاليات في الوزارة هي مثل أي وزارة أخرى وأهم مشكلة في الوزارة والمؤسسات التي تحت مظلتها هي قضية الإدارة.. فالعجز الأكبر الموجود في اليمن بالنسبة للمياه هو قضية مقدرة الإنسان على إدارة مصادره إن كانت مصادر مائية أو بيئية أو مالية أو غيرها؟ وهذه لايمكن أن يتم بناؤها بين ليلة وضحاها.. لكن يجب أن نسعى حثيثاً ونكون مثابرين في قضية تحسين الأداء الإداري وتنمية القدرات البشرية بالتدريب وحسن اختيار الأشخاص.. وأن يكون هناك نظام شفاف للتوظيف والرقابة والمكافأة والعقاب.. أهم شيء أن يكون عملنا مبني على أساس مؤسسي وليس على أساس مزاجات شخصية أو توجهات ووجهات نظر أفراد.. مع الأسف أن معظم مشاكلنا نابعة من هذا القصور الإداري. التوظيف العشوائي ألم يكن هذا القصور الإداري بوجهة نظركم يعود على التوظيف العشوائي في المؤسسات المحلية للمياه؟ قضية التوظيف.. قضية مهمة جداً جداً.. لأنه في بعض الحالات يكون في نوع من الاستخفاف من قبل المؤسسات بدلاً من أن يكون في وفر مادي فيتم توظيف وبعد ذلك نقع في المستقبل في أخطاء كما حصلت في تعز وفي ذمار أو في أي محافظة أخرى وهو عندما تشتد الحالات في بعض الأحيان تقل الموارد وتكون هناك صعوبات ونجد أمامنا توظيفاً كبيراً ونطالب أن هذا التوظيف ليس بالنوعية التي نحتاجها بالمؤسسة هذه أو تلك وأتمنى لمؤسسات المياه أن يكون أداؤها أشبه بأداء القطاع الخاص.. لأنه في النهاية الموارد التي نصرفها من المؤسسة هي من المواطن ويعني إذا كانت الدولة تحتاج إلى دعم الشباب العاطلين هناك أمامها مؤسسات وهيئات أخرى تستوعب مثل هؤلاء الشباب وأنا فوجئت في بعض المؤسسات المحلية للمياه أنه في خلال أشهر قليلة في ذمار.. أي في أقل من نصف شهر وظفوا 35موظفاً في 15 يوماً وغير ذلك من الأمثلة في هذا الجانب.. لكن يجب أن نحرص على أن هذه المؤسسات هي مؤسسات خدمية.. وهناك مؤسسات أخرى قادرة على استيعاب مثل هؤلاء الشباب، وهذا حرصاً للمستقبل.. لكي يكون أداؤها مطلوباً في المستقبل ولكي تتفادى هذه المؤسسات أيضاً القصور الإداري. إتجاه البرنامج الانتخابي للرئيس معالي الأخ الوزير ماذا بالنسبة لاتجاهات وزارة المياه والبيئة في تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس في جانب المياه؟! برنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية طبعاً نحن ملتزمون فيه التزاماً كاملاً ونسعى فيه وأهم مافيه بالنسبة لنا في المياه هو قضية ترشيد المياه ورفع كفاءة استخدام المياه وهذا الذي نسعى فيه في كل جهودنا بالإضافة إلى البحث عن موارد جديدة وتنمية الموارد المائية في الجمهورية بشكل عام.. لكن أهم شيء وأكرر هو أن نرشد وأن نحسن استخدام مالدينا.. أما أن نأتي نظاماً إدارياً يتسم بعدم الكفاءة فهو هدر أيضاً يضاف إلى الهدر الذي نحن فيه الآن. خطط على الأوراق وإذا تحدثنا عن السياسات في الجانب البيئي والإشراف على المحميات الطبيعية؟ نحن نسعى.. والأنشطة البيئية هي أنشطة جديدة والدعم لها محدود ولكن نحن الآن لدينا حوالي خمس أو ست محميات معلنة التي هي ارخبيل سقطرى وحوف وشرمة، بير علي وبرع وهناك مخطط لإضافة محميات جديدة.. لكن معظمها مازالت خططاً على الورق.. لأن الموارد المتاحة لتطوير هذه المحميات لأن تكون محميات حقيقية تجذب السائح البيئي وتحافظ على البيئة مازالت محدودة ونحن نسعى لتحسينها.. ونسعى للبحث عن موارد أخرى ونركز على قضية الإدارة وإيجاد كادر بيئي قادر ويستطيع التعامل مع العصر.. وأهم رموز العصر هو الاهتمام بالبيئة. تنسيق مفقود معالي الوزير فمادور وزارة المياه في تنقية المياه الملوثة والمهدورة التي تم استكشافها من قبل الشركات النفطية ؟ - مع الاسف الشديد دور وزارة المياه مغيب في هذا الموضوع لأسباب مختلفة لكن نحن نسعى أن يكون لنا دور في هذا الجانب في المستقبل وهناك تكنولوجيا معروفة يمكن تساهم في تنقية هذه المياه من الشوائب واستخدامها استخدامات آمنة وهناك دراسات السابقة ومحاولات لعملية تقنية المياه تمت في الفترات السالفة من انشاء الوزارة.. لكن هناك اشكالية هي قضية التنسيق بيننا وبين وزارة النفط ونتمنى ان تزول وان يكون لنا دور رقابي على حسن الاداء بالنسبة لهذه الشركات في جانب الحفاظ على المياه وعمل مايساعد البيئة على استعادة حيويتها. مواجهة شحة المياه وحول الرؤية الاستراتيجية لدى الوزارة لمعالجة شحة المياه يتحدث الأخ الوزير قائلاً: اليمن هي تقع في منطقة شبه جافة أو جافة ولكن هذا ليس جديداً وهي دائماً وفي معظم الأوقات على المدى التاريخي المنظور كان الجفاف من صفات هذا البلد.. فالتوجهات التي نسعى عليها هي تحسين إدارة المياه.. لأن الاهدار للمياه كبير جداً والمياه الكافية للري لاتزيد عن 35% ومازال هناك استخدام مياه الشرب وأننا نسعى إلا أن تكون هناك إدارة أفضل للموارد المائية.. من حيث المنطق أن توفير مياه جديدة إلى نظام إداري يتسم بعدم الكفاءة معنى هذا أهدار لمياه إضافية، السعي أي من الناحية الاقتصادية أيضاً البحث أو السعي نحو تحسين الأداء وتحسين الإدارة هو أكثر مردوداً من البحث عن موارد جديدة.. طبعاً هذا لايعني أننا لانبحث عن موارد جديدة.. اليمن يستمر بالبحث عن موارد جديدة لكن يجب أن يكون التركيز الرئيسي هو على تحسين الإدارة والترشيد وهذا هو أهم الأمور ليس هناك حل سحري لمشكلة المياه في اليمن. اهتمام بالمحميات الطبيعية في الفترة الماضية قبل تعيينكم وزيراً للمياه كانت مسئوليتكم كبيرة في إدارة مشروع تنمية للحفاظ على التنوع البيئي في جزيرة سقطرى.. فكيف تقيم هذه الجهود في هذا الجانب؟ اشتغلت فعلاً في جانب البيئة في جزيرة سقطرى وكان الهدف من المشروع هو تشجيع الناس على حماية البيئة.. لكن الدولة تقوم الآن تقريباً بإتجاه تنمية الارخبيل ولكن الذي يهمنا ان تكون هذه التنمية مستدامة ومبنية على خدمة الإنسان والحفاظ على البيئة لأن الجزيرة مميزة ببيئتها ولولم يكن لها استحضار للبيئة فريدة من نوعها لكانت صخرة في وسط المحيط لايهتم بها أحد.
