سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إجراءات للحفاظ على التنوع الحيوي والبيئي داخل المحميات الطبيعية ومنع الاستنزاف العشوائي لأحواض المياه الجوفية وزير المياه والبيئة في حديث ل"26سبتمبرنت":
خاص/أوضح الدكتور محمد لطف الارياني وزير المياه والبيئة ان مقدار العجز المائي في اليمن يقدر بحوالي ألف مليون متر مكعب سنوياً يتوزع على مناطق حرجة أهمها حوض صنعاء الذي تصل نسبة العجز فيه إلى 200مليون متر مكعب سنوياً،وأكد الوزير ان جهود الوزارة منصبة حالياً على أعمال التوعية لترشيد الاستهلاك ومنع الحفر العشوائي . وتطرق الوزير في مقابلة أجرتها معه "26سبتمبرنت "إلى ما تقوم به الوزارة في سبيل الحفاظ على التنوع الحيوي والبيئي داخل المحميات الطبيعية لغرض إبقاء الوضع البيئي في وضع التوازن القائم وعدم إقرار أية مشروعات تؤثر على التنوع الحيوي والبيئي في المحمية. وأشار الارياني ان الوزارة قامت بالتنسيق مع بعض الجهات لتوريد أجهزه تعمل بالطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في جزيرة سقطرى باعتبارها من المصادر المتجددة وليس لها أي تاثير على البيئة،فالى نص الحوار: * مليار متر مكعب العجز السنوي في إمدادات المياه منها 200 مليون متر مكعب في حوض صنعاء * مدينة صنعاء ما تزال مدينة نقية الهواء، رغم انبعاث الكبريت وثاني أكسيد الكربون الزائدة عن المعايير الدولية * مشروعات لتحقيق التنمية المستدامة لبيئة جزيرة سقطرى تعتمد على استخدام الطاقة المتجددة * سنقوم بتقييم الوضع البيئي للمناطق المقترحة لإقامة المناطق الصناعية ووضع الإجراءات الرقابية للحد من أية أضرار بيئية *ماهو الوضع الحالي للمياه الجوفية في اليمن؟ ** في البداية اشكر" 26سبتمبرنت" على اهتمامها بوضع المياه.. وأما فيما يخص سؤالكم فالوضع هو أشبه ما يكون بمن يصرف أكثر مما يسمح له دخله ..الوضع على مستوى البلد عموماً نحن نستهلك سنويا نحو 3.5 مليار متر مكعب في حين نحصل على سيول وتغذية سنوية للمياه الجوفية بحدود 2.5 مليار متر مكعب سنوياً،أي اننا نعاني من عجز مائي يقدر بحوالي ألف مليون متر مكعب سنوياً وبالطبع فان هذا العجز موزع في مناطق حرجة كثيرة منها مثلاً حوض صنعاء نسبة العجز السنوي فيه حوالي 200 مليون متر مكعب وكذلك الحال بالنسبة لأحواض صعدة ورداع وسيان وتهامة وأبين وغيرها والتي تعاني هي الأخرى من هذا العجز‘ وهذا العجز يتزايد سنويا بفعل تنامي الاستهلاك واستمرار الحفر في معظم المناطق ومعظم العجز في الحقيقة سببه النمو الزراعي الذي يستهلك 90% من الاستهلاك السنوي ولهذا تنصب جهودنا حالياً على التوعية والترشيد وكذا منع الحفر العشوائي ،وفي هذا الصدد أود أن انوه بدعم الإخوة المحافظين وتعاونهم للسيطرة على الحفر العشوائي وضبط حركة الحفارات وكذلك تعاون الكثير من الإخوة مدراء المديريات ومدراء الأمن والمرور وغيرها من أجهزة السلطة الم حلية الذين تقع على عاتقنا وعاتقهم مسؤولية كبيره أمام الأجيال لحماية الثروة المائية التي أصبحت تهدر بطريقة تهدد مستقبل الوطن وشربه الماء للأجيال الحالية والقادمة خصوصاً مع الزحف المستمر لتجارة المياه وسعيهم المتواصل للاستيلاء على الماء وبيعه بالذات لمزارعي القات ..القات أصبح اليوم يزرع في مناطق لم تعرفه من قبل مثل السحول وجهران والبرح وغيرها. ضمانات بنكية * وصل الحفر في بعض المناطق ما بين 400-800 متر.. وفق ايه ضوابط يتم منح التراخيص للحفر بهذه الأعماق؟ ** قانون المياه الذي صدر برقم 33 لعام 2002م حدد كيف يتم الحفر وتحت أي ضوابط تمنح التراخيص والإجراءات وقد قمنا مؤخرا بإصدار القرارات المناسبة لتنفيذ هذه الإجراءات وعملنا وما زلنا نعمل على اخذ الضمانات البنكية من أصحاب الحفارات للالتزام بتراخيص العمل التي لديهم، وكما ذكرت هناك تعاون وثيق مع السلطة المحلية على ضوء قرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد وبموجب القانون. وعموما فان التراخيص تمنح متى ما كان الحوض يسمح بحفر إضافي واستخراج للمياه دون استنزاف، الآبار كذلك تمنح التراخيص لأبار الشرب للمؤسسات والمشاريع العامة. استنزاف شديد * بدأ انخفاض منسوب المياه الجوفية عام 1978 وحينها انخفض المنسوب 40 متراً وفي عام 2004م وصل الانخفاض إلى 160 متراً ..هل ينذر هذا بقرب نضوب حوض صنعاء؟ ** المياه في حوض صنعاء كانت تجرى على سطح الأرض قبل حوالي 40 سنة وكانت أعماق الآبار لا تتجاوز 30-40 متر واليوم جف الخزان السطحي وأصبح الهبوط السنوي أكثر من 6 متر ويصل إلى 8 و10 أمتار في بعض مناطق الحوض وأعماق الآبار تتجاوز 300-500 متر وبعضها وصل إلى عمق 800 متر.. إذن من الواضح تماما ان هناك استنزاف شديد لمياه الحوض والقضية هنا هي قضية استمرار هبوط المنسوب الذي سيؤدي في النهاية إلى نضوب الخزان الجوفي تماما وهذه مسالة لا نريد أن نضع لها إطار زمني لان ذلك محكوم باعتبارات كثيرة أهمها مدى نجاح الإجراءات التي نقوم بها لترشيد الضخ ولتعزيز التغذية والحد من الحفر العشوائي وما إلى ذلك. تعديل القانون * ماذا عن قانون المياه الجديد وهل سيحافظ على ما تبقي من مياه جوفية ؟ ** طبعا قانون المياه الجديد رقم 33 لعام 2002م بشأن المياه‘ قانون بذل المختصون جهودا كبيرة من اجل لإنجازه وإصدارة سواء عندما كنت خارج وزارة المياه والبيئة او الآن، ولا ننكر انه يتوفر في هذا القانون الحد الأدنى من الضوابط والإجراءات التي تضمن الحفاظ على ما تبقي من المياه الجوفية وتضمن بقاءها للأجيال القادمة إلا ان هناك بعض الثغرات في القانون مثل إجراءات التعميق والحفر للمياه القريبة من السطح وقد قدمنا تعديلات لتلافي أي ثغرات قائمة وهي الآن في مسار المراجعة والإقرار في مجلس النواب و الجهات التشريعية الأخرى. فجوة مائية كبيرة * ما يضخ في حوض صنعاء 245 مليون متر مكعب ونسبة التغذية لهذا الحوض تتراوح ما بين 20-60 مليون متر مكعب.. ماذا عملت الوزارة لزيادة التغذية في حوض صنعاء؟ ** نحن قبل ان نسلم بهذا الوضع أي الفجوة المائية الكبيرة بين التغذية والاستهلاك لا بد أن نعرف أن هناك بحدود 14500 بئر في منطقة حوض صنعاء تم حفرها بطرق غير قانونية وعلى مدى أربعين عام وهذه الآبار تضخ كميات مهولة من المياه بدون دراية أو ترشيد ومعظم هذه الآبار التي حفرت تستغل في ري المحاصيل الزراعية وعلى رأسها القات الذي يستهلك في حدود ضعف ما يستهلك للشرب في صنعاء وهذا بحد ذاته يضعنا أمام مسؤولية تاريخية بأنه يجب أن تظل مناطق حقول الآبار والمناطق المخصصة لتغذية مياه مدينة صنعاء بعيدا عن غزو الحفارات . أمانة العاصمة * التلوث الحاصل في أجواء صنعاء نتيجة أدخنة المصانع والكسارات وعوادم السيارات هل تمارس الوزارة أي دور رقابي على أصحاب المصانع والكسارات؟ ** طبعا مع كل ما يحصل نستطيع ان نقول بان مدينة صنعاء كعاصمة لليمن ما تزال مدينة نقية الهواء، وقد حصلت بعض الاختلالا ت خلال السنوات الأربع الماضية نتيجة عدة ظواهر أهمها:- اولاً: دخول السيارات والحافلات بمحركات ديزل وهذا يسبب انتشار الدخان من هذا المحركات والمركبات التي تظل تدور في صنعاء طوال اليوم وخصوصا في منطقة الخط الدائري والتحرير والجامعة القديمة والجديدة وقد قامت الهيئة العامة للبيئة التابعة للوزارة بقياس بعض الانبعاثات مثل ثاني أكسيد الكربون والكبريت وغيرها من الانبعاثات الجوية الضارة وذلك في الشوارع الرئيسية والمزدحمة من صنعاء واستطاعت الوصول إلى نتيجة تفيد أن هناك انبعاثات زائدة خارج إطار المعايير الدولية . فيما يتعلق بالكسارات فقد عملت الوزارة ممثلة بالهيئة العامة للبيئة خلال العامين الماضيين على دعم الجهود التي قامت بإخراج الكسارات من محيط صنعاء وبالتعاون مع جهتين رئيسيتين هما أمانه العاصمة والهيئة العامة للثروات المعدنية بوزارة النفط والمعادن وهناك قانون المحاجر والمناجم الذي ينظم عمل مثل هذه المنشآت. * لماذا لا يتم نقل الكسارات إلى خارج العاصمة ؟ ** تم بالفعل وقف عمل الكسارات في شمال وغرب صنعاء في منقطة ذهبان وساهمت الوزارة في وقف هذه الكسارات وبالتعاون مع أمانه العاصمة، كما قامت الأمانة بإغلاق المحارق في منطقة شعوب وكانت خطوة كبيرة جدا هذا فيما يتعلق بالكسارات . وفيما يتعلق بعوادم السيارات فقد قامت وزارة المياه والبيئة بالترويج ودعم جهود الهادفة إلى تغيير محركات السيارات إلى نظام الغاز وتحقق الكثير في هذا المجال، وقام الكثير من أصحاب السيارات بتحويل محركات سيارتهم من البترول إلى الغاز لتخفيف الانبعاث الناتجة عن احتراق البترول والديزل‘ كما أن أمانه العاصمة بالتنسيق مع وزارة المياه والبيئة قد اعتمدت خلال العام 2004م مع إعلان صنعاء عاصمة للثقافة العربية مشروع تشجير مائة وستين ألف شجرة في الشوارع والمنحدرات الجبلية للعاصمة ولعلكم تشاهدون حجم التشجير والنظافة في أمانة العاصمة وهذا دور كبير يشكر عليه أمين العاصمة والكوادر الفنية التي دعمت هذا التوجه ونحن بصدد مواصلة هذا المشوار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتشجير المدرجات المحيطة بالعاصمة صنعاء وتغطيتها بالأشجار الحراجية وذلك لامتصاص اكبر كمية من ثاني أكسيد الكربون وهذا يساعد على تحسين الظروف الجوية وتخفيف تأثير الانبعاث الناتجة عن عوادم السيارات وأدخنة المصانع وغبار الكسارات. فيما يتعلق بالمصانع لا توجد لدينا مصانع بالمعنى الذي يسمح بانبعاث كميات كبيرة من الأدخنة والمصانع الرئيسية هي مصانع الاسمنت في عمران وباجل والمفرق وفي هذا الاتجاه تقوم الوزارة ممثلة بالهيئة العامة لحماية البيئة بدور رقابي مهم في الوقت الحالي وفي إطار قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمقرة رسميا.. فالهيئة وبالرغم من محدودية كوادرها ومواردها المالية فإنها تقوم باستقبال التظلمات والتعريف والتوعية بالمخاطر الناتجة عن أدخنة المصانع والكسارات وعوادم السيارات وتقوم بممارسة التنسيق والرقابة وأحيانا التدخل الضبطي تفاعلاً مع الدور الجديد المناط بها بعد تشكيل الوزارة حيث أصبحت الوزارة تمارس رسم السياسات والبرمجة لقطاع البيئة بينما تتولى الهيئة الرقابة والتنفيذ وسيكون لها دور جديد يتوافق مع الحساسية البيئة التي تسود اليمن والمناطق الهامة فيها، وحين صدر قرار مجلس الوزراء بتأسيس المدن الصناعية تحفظت الوزارة على هذا القرار رسميا حيث اقترحنا بناء المدن الصناعية في مناطق ذات حساسية من حيث موارد المياه الجوفية الموجودة فيها ووجود المحميات والموائل والبيئات الحساسة في هذه المنطقة وعلى هذا العلاقة ونحن نقوم بتقييم الوضع البيئي للمناطق المقترحة لهذه المناطق الصناعية ووضع الإجراءات الرقابية بحيث تحد من أي أضرار بيئية ناتجة عن هذه الأنشطة . المحميات الطبيعية * ما هي الإجراءات التي تتبعها الوزارة للحفاظ على المحميات الطبيعية؟ ** حتى الآن توجد لدينا محميتين طبيعيتين التي تم انتشائها بقرار جمهوري وقرار من مجلس الوزراء..المحمية الأولى هي عتمة وقد صدر قرار إنشائها في 5 يونيو 1999م وهو اليوم العالمي للبيئة وسبقتها ورشة تعريفية بالمحمية وشاركت فيها الجهات ذات العلاقة، والمحمية الثانية هي محمية على نطاق عالمي وهي جزيرة سقطرى والجزر الصغيرة التابعة لها‘و فيما يتعلق بمحمية عتمه فقد صدر القرار في ذلك الوقت بان تكون إدارة المحمية من قبل إدارة شعبية من قبل الساكنين في المحمية ونحن نؤكد أن الإدارة الشعبية هي الأسا س في إدارة الموائل والمحميات الطبيعية وقد أنيط بمجلس حماية البيئة سابقا الإشراف عليها واستقطاب الدعم المادي والمعنوي للأنشطة المتعلقة بهذه المحمية وخلال الفترة الأخيرة تقدمت جمعية محمية عتمة بمشروع بنية تحتية بحدود مليون دولار وقد تبنت الوزارة هذا المقترح وقدمته إلى وزارة التخطيط والى وزارة المالية ونتوقع ان تحصل الوزارة على جزء من هذا الموارد لتنفيذ الأنشطة بالمحمية . أما فيما يتعلق بمحمية سقطرى فقد قامت الوزارة بالعديد من الأنشطة وهناك مشروع مدعوم من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي مهمته تحقيق التنمية المستدامة لبيئة سقطرى بمشاركة السكان المحليين الذين توارثوا تقاليد وأعراف بيئية جيدة يقوم المشروع الآن بتوثيقها وتقوم الوزارة في نفس الوقت بمشروع حماية أرخبيل سقطرى والتنمية المستدامة بدعم السكان المحليين وحماية البيئة من أي اختلال في بيئتها الحساسة جدا، وفي هذا الصدد على سبيل المثال قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى بتوريد أجهزة تعمل بالطاقة الشمسين لتوليد الطاقة الكهربائية حيث أن الطاقة الشمسية هي من المصادر المتجددة وهي نظيفة بيئيا وليس لها أي تأثير على البيئة كما إننا نعمل الآن في تنفيذ مشاريع أخرى للطاقة المتجددة و قمنا أيضاً بدعم بناء الكرفان والمواجل على منحدرات الجبال في الجزيرة لحجز وتوفير مياه الأمطار وتوفير مياه للحيوانات سواء كانت برية أو منزلية، وتقوم الوزارة بتنفيذ مشروع مياه ومجاري مدينة حديبو وآخر لمدينة قلنسية. وحين تم في سقطرى اكتشاف بعض الكهوف التاريخية والعثور على بعض الآثار التي تدل على وصول رحالة ومستكشفون قبل 600 سنة قامت الوزارة بالإشراف والرعاية لهذه الأعمال وضمان عدم تدميرها او تخريبه. ظواهر طبيعية * ظهور الأسماك الميتة في الشواطئ اليمنية بسبب تفريغ مخالفات السفن في البحر ماذا عملت الوزارة في هذا الجانب؟ ** ليس كل ما يظهر على الشواطئ أو في البحار من اسماك ميتة هو ناتج عن تلوث فهناك ظواهر طبيعية كثيرة أهمها ما يعرف بظاهرة المد الأحمر وهو ناتج عن زيادة كمية الطحالب الحمراء في المناطق القريبة من السواحل حيث تقوم هذه الطحالب باستهلاك أوكسجين أكثر من طاقتها وبالتالي الأسماك التي تتواجد في السواحل القريبة تتعرض لما يعرف بضيق التنفس نتيجة لانعدام الأوكسجين الذي تقوم الطحالب باستنزافه.
