بدءاً مرحباً بك في صحيفة الجمهورية؟ - شكراً لصحيفة الجمهورية اهتمامها بقضية المياه واطلب منها باعتبار مركزها يقع في مدينة أكثر شحة وتعاني من مشكلة المياه منذ سنوات كثيرة أن تكون قضيتها اليومية والعنوان الرئيسي للصحيفة هو المياه في تعز واليمن. .. ماذا عن مهام وزارة المياه والبيئة خلال فترة عملها المزمنة؟ بالنسبة للمهام وزارة المياه مهامها كبيرة جداً وهي تدير قطاعين قطاع المياه وقطاع البيئة، قطاع المياه مشاكله بلا حدود لا يوجد مفصل في قطاع المياه سليم ولا توجد بقعة في قطاع المياه نظيفة، واليمن لاتتعامل مع المياه باعتبارها مشكلة أولى وخطيرة. .. كيف لاتتعامل؟ لأن اهتمامها بقضية المياه اهتمام اقل بكثير من المستوى المطلوب يفترض أن قضية المياه تكون رقم 1 أو 2 أو رقم 3 على الأكثر، المياه في اليمن شحيحة جداً وقد نصل إذا لم نعالج مشاكل المياه الإدارية والمالية والمؤسسية والفنية إلى مرحلة زمنية يتحدد فيها خيار الرحيل.. أما المهمة الثانية للوزارة هي البيئة والتي لا تقل خطورة عن المياه بل إن المياه هي جزء من البيئة، والبيئة مثلها مثل المياه لا تحظى بالاهتمام حتى اللحظة ولازالت تعيش خارج الاهتمام الرسمي المطلوب.. اليوم مطلوب من وزارة المياه قيامها بقيادة ثورة على الصعيدين الرسمي والشعبي لحل مشكلة المياه، ولشد الحكومة والدولة والشعب نحو الاهتمام بهذه القضية وهذا هو برنامجنا، وقبل استكمال البرنامج المحدد لنا خلال هذه الفترة المتبقية سنبذل أقصى ما نستطيع من اجل أن تكون قضية المياه والبيئة هي القضية الرئيسية لاهتمام اليمن.. .. هل هناك خطوات قمتم بها تجاه تلك القضايا؟ - في بداية الأمر قمنا بأول خطوة وهي معاملة المشاكل التي فرضت نفسها علينا كانت المشكلة الأولى والتي أخذت من وقتنا الكثير ثورة المؤسسات، فقد حصل انهيار مؤسسي في قطاع المياه والبيئة وخصوصاً في قطاع المياه باعتبارها الخدمة المباشرة للمواطنين، وفوجئنا بمواطن يصيح وموظفين يضربون ويمتنعون عن العمل مما أدى إلى سوء خدمة المياه، أيضاً المواطنون امتنعوا عن سداد الفواتير فواجهنا المشكلة بتهدئة الموظفين في بعض المؤسسات وتغيير في بعض قياداتها وتم الاتفاق مع الموظفين بالتركيز على حقوقهم قبل أن يركزوا على تغيير المسئول باعتبار القضية الحقوقية هي الأهم ثم بدأنا بعمل بعض الحلول التي تسمى اسعافية في الجانب المؤسسي المتمثل في تعزيز الشفافية المالية والإدارية وقمت بتوجيه المؤسسات بأن لا يبقى أي موظف بدون عمل . .. كيف تستطيعون أداء مهامكم في وزارة المياه والبيئة وانتم بدون مبنى حكومي؟ هذه المشكلة الثانية جئنا إلى الوزارة وهي بدون مبنى فالمبنى دمر في حرب الحصبة 2011م، نحن كما ترون نعمل في مكاتب متنقلة. .. ما هي أهم الصعوبات والعراقيل التي واجهتك منذ توليك الوزارة؟ - عراقيل وصعوبات كثيرة منها الارتفاع في أسعار مادة الديزل في الأسواق الأمر الذي اضر إضرارا كبيراً في تشغيل الآبار في العديد من المؤسسات المحلية والفروع ورفع كلفة الإنتاج، تراجع مستوى التحصيل في اغلب المؤسسات نظراً لتراجع تقديم الخدمات أثناء الأزمة وكذلك عزوف بعض المواطنين عن السداد اعتقاداً منهم انه سيتم إعفاؤهم من قيمة فواتير الخدمات، أيضا إغلاق العديد من مؤسسات القطاع ورفع سقف مطالبات الموظفين بتحسين أوضاعهم ورفع أجورهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة خلال فترة زمنية قصيرة وفي ظل أزمة خانقة تواجهها كافة المؤسسات نتيجة ارتفاع الديزل وتراجع معدل التحصيل وتوقف كافة أشكال الدعم الحكومي والخارجي، كما واجهنا مشاكل توقف اغلب برامج العمل في المشاريع تحت التنفيذ خصوصاً المشاريع الممولة أجنبيا الأمر الذي أدى إلى العديد من الخسائر والغرامات والتعويضات بالإضافة إلى تعرض العديد من المنشآات والمشاريع للاعتداء وأحيانا للنهب والإغلاق والصعوبة في الوصول إلى أماكن الآبار ومواقع التشغيل والاستيلاء على سيارات المؤسسات في العديد من المناطق أضف إلى ذلك الانقطاع المتكرر للطاقة الكهربائية الذي أدى إلى توقف العديد من مصادر المياه المتجددة على الطاقة الكهربائية، وتراكم المديونية المستحقة لمؤسسات القطاع لدى القطاع الحكومي والمنزلي وعدم القدرة على تحصيلها حتى الوقت الراهن كما واجهتنا مشكلة تعليق كافة البرامج والمساعدات الأجنبية خلال عام 2011م، ومخصصات ابريل العام الجاري احدث إرباكا في كافة المشاريع تحت التنفيذ وكذلك وحدات التنفيذ المشرفة على تلك الأعمال وتراكم مستحقات الموظفين والمنفذين خلال الفترة الماضية وأيضاً كما أشرت سابقاً أن من ضمن المشاكل والمعوقات لأداء مهامنا عدم توفر مبنى صالح للوزارة وعدد من الهيئات والمؤسسات التابعة لها نظراً لتعرضها للاعتداء أثناء الأحداث. .. وكيف وجدت العمل في ظل هذا الكم من المشاكل والصعاب؟ وجدت العمل في مؤسسات المياه والبيئة محتكراً على عدد من الموظفين واغلبهم لا يداومون وبدأنا التعاون مع الأخوة قيادات الوزارة في التعاطي معها بشكل يومي وبشفافية بحيث لا يصبح أي موظف بدون عمل ويكون العمل بشفافية عالية.. قطعنا شوطاً لكن هذا الشوط الذي قطعناه ليس هو الحل فالحل يتم وفق بناء مؤسسي جديد وضع الوزارة الهيكلي ومهامها واختصاصاتها بحاجة إلى إعادة نظر، السابقين قطعوا شوطاً لا بأس به لكن الوزارة تعاني من أورام سرطانية كثيرة على كل الأصعدة، وهي بحاجة إلى جهد كبير لتغيير وبناء البنية المؤسسية بشكل عام وفي إعادة العلاقة بين الموظف والمؤسسة والوزارة.. فهناك مؤسسات أصبحت غير لازمة . .. مثل ماذا؟ مثل المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي فالمؤسسة تحولت إلى عبء على الوزارة لم تعد تقدم أي خدمة والمؤسسات المحلية التابعة لها يفترض إلحاقها بالمحافظات والمؤسسة العامة يتم إلحاقها بالوزارة لتؤدي وظيفة أخرى بما يعني أن مهمتها انتهت. .. كيف ومؤسسة المياه مستقلة مالياً وإدارياً؟ نعم هي مستقلة مالياً وإدارياً ولكن كل مشاكل المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي هي تأتي علينا والمؤسسة لم تقدم شيئاً والمياه أصبحت لديها مؤسسات متضخمة كثيرة وعندها هيكل متضخم فمثلا هيئة الموارد المائية لديها فروع في كل المحافظات والمؤسسة العامة للمياه لديها فروع في كثير من المحافظات نحن بحاجة إلى هيكل يقلل من هذا التضخم ويعزز اللامركزية. .. ما كان تأثير الأزمة السياسية على قطاعي المياه والبيئة؟ سبق أن قلت بأننا جئنا و وخدمات المياه في وضع سيئ للغاية من حيث الخدمة وتحصيل الإيرادات، ولكن من ديسمبر 2011م، وحتى اليوم وجد هناك تحسن بطيء إلى الأفضل في الجانب ألإيرادي والخدمات، ولكن لم يتحقق الطموح الذي ينتظره المواطن فقد عاشت المؤسسات أكثر من ثلاثة أشهر بدون استقرار على الصعيدين الإداري والخدمي والصعيد المالي، ولم يتبق إلا مؤسسة البيضاء التي تعاني من مشكلة مائية سببها الرئيسي عدم وجود الماء فيها، فحوضها المائي شحيح جدا يعمل في موسم الأمطار ويتوقف باقي المواسم ولا يوجد فيه مخزون مائي، ومنذ أن باشرت مهامي في الوزارة ومؤسسة البيضاء تطالب بمرتبات الموظفين فلا يوجد لديها إيرادات لعدم وجود خدمات مائية سببه عدم وجود الماء, أما معظم المؤسسات فقد تحقق فيها نوع من الاستقرار وقمت بتشكيل لجان نزلت إلى جميع المحافظات لتشخيص المشاكل ورفعت ألينا مقترحات بالحلول واتخذنا حيالها قرارات سريعة لحل المشاكل, لكن أقول المشكلة لم تحل بمستوى الطموح المطلوب والسبب أن المياه ليست مثل أي قطاع أخر مشاكل المياه كبيرة والحلول تحتاج إلى وقت وإمكانيات كبيرة, أي حل في القطاع المائي يحتاج إلى سنين بإمكاني في قطاع الكهرباء أن استأجر مولداً من أي بلد في خلال شهر أو أسابيع لكن في قطاع المياه لا نستطيع أن نستأجر بئراً من أي بلد نحن بحاجة إلى عمل ووقت طويل، فلو قررنا أن نحفر بئراً في أي محافظة هذا البئر يحتاج إلى أشهر أولاً دراسة حول البئر هل يوجد ماء ثم هذه الدراسة تحتاج إلى التمويل فإذا لم يوجد لدينا تمويل نذهب نبحث عنه في مكان أخر، وأخيراً عندما نحصل على التمويل نبدأ الحفر والذي يأخذ بدوره وقتاً طويلاً وعند الانتهاء من الحفر تواجهنا معضلة الكهرباء، والحقيقة أن مشاريع المياه هي حلول لمشاكل المياه لكنها محتاجة إلى وقت والى إمكانيات اليمن وضعها المالي سيئ وقطاع المياه في الموازنة الحكومية ضعيف جداً، ونحن معظم مشاريعنا تعتمد على التمويل الأجنبي والمنح والقروض وهذه طريقها طويل ومتعب فلو انتظرنا أن نحل مشكلة أبين من التمويل الأجنبي سيموتون أبناء أبين قبل أن يأتي التمويل الأجنبي.. تعودنا في اليمن أن نتعامل مع مشاكلنا بدون تحفظ وبدون برمجة دقيقة، فمشاكلنا في اليمن لا تعتمد على الدراسة والبحث العلمي ولهذا فالحلول دائما تأتي ركيكة ومؤقتة، إن اليمن حتى اللحظة لم تعتمد على البحث والدراسة العلمية في عملية التخطيط وفي حل مشاكلنا بالشكل المطلوب فقطاع المياه ليس بالأمر والمهمة السهلة، ويحتاج اليوم لتعزيز العلاقة مع البحث العلمي بشكل قوي وكبير، اذاً مشاكل المياه كثيرة وإذا لم تبن الدولة اليوم فلن تحل أي مشكلة مائية في اليمن، اضرب لك مثلاً يوجد لدينا في اليمن حفارات أكثر من الهند حسب المعلومات الواردة إليّ هذه الحفارات تعمل في اليمن بدون رقيب أو ضابط وبدون حساب وعقاب، تقوم بالحفر العشوائي بدون تصريح خارج القانون، والحفر العشوائي هو مشكلة كبرى والأغرب انه يتم العمل به في الأحواض الحرجة كصنعاءوتعز، وفي ماوية هناك عشرات الحفارات تحفر في حوض شحيح ولا يعلم المواطن في ماوية أن تلك كارثة بمعنى انه لا يعرف بعد كم سنة سيرحل من ماوية. .. إذاً ماهو دور الوزارة من الحفر العشوائي للآبار؟ اليوم الوزارة بكل صراحة وشفافية لا تستطيع أن توقف أي حفر عشوائي إذا لم تعمل مع الوزارة جهات ضبط أخرى كوزارة الداخلية والقضاء، نحن لدينا قانون ممتاز يحتاج فقط إلى تطويره بعض الشيء وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات فمثلاً بدلاً من العقوبة المالية نوجد عقوبة مصادرة الحفار الذي يقوم بالحفر العشوائي، وزارة المياه مهمتها أن تبلغ بالمخالفة و يفترض أن هناك جهات أخرى للضبط تمارس هذه العملية حتى اللحظة وزارة الداخلية ليست مهيأة لهذا الدور اليمن بلا دولة ونحتاج إلى إعادة بناء الدولة وما عدا ذلك لا ينتظر منا المواطن أي حلول. .. وماذا ستعملون وناقوس الخطر قد بدأ والاستنزاف الجائر للمياه لم يتوقف وزاد من السوء أوضاعنا الراهنة؟ - الاستنزاف يتم منذ سنين نتحمل كم شهر كم سنة حتى نبني الدولة، التي هي أولوية ومشاكل اليمن ستحل بكل سهولة بعد بناء الدولة اليمنية الحديثة وعلى رأسها مشاكل المياه والبيئة المرتبطة بمؤسسات أخرى، والتي من شروط حلها وجود القضاء والشرطة القوية التي تنفذ القانون بدون هذا الكلام لا أعد أحد بأني احل مشاكل لا حفر عشوائي ولا هدر مياه ولا شيء. .. إذاً فما هو دوركم؟ دورنا اليوم هو وضع مخطط والقيام بكشف حقيقة المشاكل وتحديد ما هي آلية الحلول المطلوبة والمساهمة في بناء الدولة اليوم. .. لكن هذا سيأخذ وقتاً والمواطن بحاجة إلى خدمات؟ ما هو الخيار الآخر فأي حل لابد من أن يأخذ وقتاً. ..وما فائدة التخطيط ورسم الاستراتيجيات والمواطن يريد خدمات آنية؟ المواطن يريد خدمات صحيح والخدمات لن تكون في أفضل حال إلا عندما توجد الدولة اليمنية، ولا توجد وزارة اليوم تستطيع أن تعمل بدون وجود دولة، اليمن تراكمت فيها المشاكل بسبب غياب الدولة وكل الخدمات والمشاريع التي نفذت في اليمن تم تنفيذها بطريقة عشوائية لغياب التخطيط والدولة وكثير من مشاريع المياه والصرف الصحي في الريف ارتجالية متعثرة وغير مكتملة لان تلك المشاريع لم تقم على أساس التخطيط وإنما دخلت من بوابة الانتخابات والسياسة ولم تدخل من البوابة التنموية والحاجة الحقيقي التي تحددها الدراسات . .. الحفر العشوائي يتم في كل مناطق اليمن وفي مناطق قد تكون بعيدة عن إجراءات الضبط ولكن هناك أيضا حفر عشوائي يتم داخل أمانة العاصمة أينكم من ذلك؟ حفر عشوائي بجانب بيت الرئيس حفر عشوائي بجانب دار الرئاسة، حفر عشوائي قامت به المؤسسات الرسمية ومنها المؤسسة الاقتصادية والنافذون من وزراء وضباط الذين هم أكثر الناس مخالفة للقانون، ولا يوجد مواطن بسيط يقوم بالمخالفة لعدم وجود القدرة لديه، لهذا فإن المشكلة في أجهزة الدولة التي تخالف القوانين هذه كارثة، ومطلوب منا اليوم الموت عطشاً والصبر على عطشنا حتى نبني الدولة، ونحن في طريقنا لبناء الدولة سنعمل في وزارة المياه والبيئة على تحسين الخدمات بما هو متوفر لنا من إمكانيات وأقول للشعب اليمني أن وزارة المياه لا تمتلك إمكانيات مالية تغطي كل متطلبات قطاع المياه، اليوم نحن نعاني المشاكل في المؤسسات الخدمية غير القادرة أن تغطي مرتبات الموظفين والمواطن يريد خدمة مياه ولا يدفع فاتورة الماء. .. لماذا لا تقومون بإيصال الماء بصورة منتظمة أولاً وسيدفع المواطن فاتورة المياه؟ حتى الذي يوصله الماء لا يدفع. .. هل السبب التقصير في مؤسسات المياه ؟ التقصير سببه غياب الدولة فلا توجد هيبة ولا قانون ولا توجد مؤسسات ضابطة تضبط المواطن وفقا للقوانين توفر له خدمة وتأخذ منه مقابلاً . .. وهل التقصير من المسئولين والموظفين المعنيين لديكم في مؤسسات المياه؟ التقصير في غياب الدولة فلا نحمل شخصاً أو مؤسسة المسئولية، جميعنا نتحمل المسئولية طوال السنوات الماضية. ..ولكن تقاعس المسئولين والمختصين في قطاع المياه عن متابعة المواطنين في دفع فواتير المياه يشجع المواطن في عدم سداد قيمة المياه؟ - مؤسسات المياه تقوم بمطالبة المواطن والجهات المختلفة بدفع قيمة استهلاك المياه وخدمات الصرف الصحي ولكن لا يتجاوب المواطن، من قال أن هناك مؤسسة مياه لا تطالب بمستحقاتها كيف وعملها ومرتبات موظفيها وميزانياتها التشغيلية تعتمد على تحصيل الفواتير. ..المواطنون يشكون من العمل العشوائي في إيصال المياه إلى المشتركين هل انتم على علم بذلك ؟ - نعم هناك عمل عشوائي غير مضبوط في توزيع المياه للمشتركين في أمانة العاصمة وفي مختلف محافظات الجمهورية وبالذات في أمانة العاصمة وتعز، وهناك تلاعب في توزيع المياه من قبل موظفي التوزيع وأيضا تسيب إداري، وهذه المؤسسات تفتقر لأبسط آليات المتابعة والتقييم والكادر النوعي، لو عملتي إحصائية لمؤسسات المياه ستجدين فيها موظفين يحملون مؤهلات دنيا من حملة الشهادة الثانوية والإعدادية يعمل تخت إدارتهم مهندسون نحن نعترف أن هناك مشاكل إدارية وهيكلية وتشريعية ولكن في المقدمة غياب الدولة لا يساعدنا على حل مشاكلنا بالطريقة الصحيحة، وزارة المياه والبيئة لديها برنامج سنعمل ما نستطيع أن نعمله، وما هو فوق طاقتنا سنقول للشعب لا نستطيع لأننا منتظرون بناء دولة . .. هل قمتم بمعالجات سريعة أو حلول في الجانب الخدمي للمياه؟ قمنا بمعالجات سريعة في إرجاع الخدمات فمولد تعطل اصلحناه ومنطقة محتاجة إلى مولد وفرناه لها وديزل نفد اشتريناه في فترة غياب الديزل واختفائه واجهتنا فترة عصيبة كانت المؤسسات تشتري الديزل من السوق السوداء مخلوطاً بمياه أو بمواد أخرى تؤدي إلى تعطيل المولدات واجهتنا كارثة, عندما تغيب الدولة لا نستطيع أن نوجد لمشاكلنا الحلول بالصورة المطلوبة فالحلول التي تقدمها أي مؤسسة في غياب الدولة وفي غياب التخطيط هي مشاكل أشبه بالتخدير أو بحالات اسعافية مؤقتة نحن نعترف وبكل صراحة أن خدمات المياه سيئة في اليمن ونقول لا نستطيع أن نحل هذه المشاكل إلا بعد قيام الدولة اليمنية القوية دولة النظام والقانون فغياب الدولة اليوم يشجع على الاختلافات ويضعف أي دور تقوم به أي مؤسسة في اتجاه الحلول. .. ماذا عن الأحواض المهددة بالجفاف كأحواض صنعاءوتعز وصعدة والآن قادمة إليها ذمار وغيرها؟ هناك بدائل لمشاكل الأحواض المائية وخيارات كثيرة للحلول، هناك حلول عن طريق استغلال مياه الأمطار وحلول عن طريق استغلال مياه الصرف الصحي وحلول في تقليل الفاقد المائي وإيقاف الهدر وتغيير طريقة الري بالغمر في اليمن باستخدام تكنولوجيا ري حديثة توفر المياه، المواطن أو المزارع اليمني يتعامل مع طريقة الري بأسلوب غير واعِ ويعتقد انه كلما زاد الماء تحت الشجرة كلما زادت الثمرة بينما هو العكس كلما زاد الماء قلت الثمار وتملح الماء فلو وجدت الدولة كان المزارع سيفهم أن هذا النوع من طرق الري خطأ. .. ماذا تعني بالدولة التي أن وجدت فستحل مشاكل المياه هل تقصد جهات حكومية أخرى؟ عندما أقول الدولة اعني رؤية عامة للدولة, رؤية نحو المياه, رؤية نحو الصناعة, ورؤية نحو التعليم, رؤية عامة لسياسات الدولة, ماذا تريد في المياه، وماذا تريد في التعليم, وماذا تريد في الصحة, والزراعة… الخ, رؤية تكون إطارا للتخطيط أنا في المياه ما خطتي وفقاً لهذه الرؤيا، اليوم نحن بلا رؤية لان الدولة غائبة والقوانين الموجودة بعضها جيد وبعضها لا ينفع ولا يصلح على الإطلاق ومع ذلك لانطبق الجيد منها قضاء مختل ضعيف وشرطة وضعها سيئ. .. لماذا لا نقول إن هناك غياباً جزئياً للدولة بحكم وجود حكومة وفاق وطني؟ ليس غياباً جزئياً وإنما كلي للدولة حكومة الوفاق الوطني مهمتها بناء الدولة وبناؤها يحتاج إلى وقت أنا عندما أتحدث عن غياب الدولة إلى اللحظة الدولة غائبة ليست مشكلة حكومة الوفاق الوطني هذه مشكلة منذ سنين قامت ثورة عام 1962م على أساس بناء دولة وحتى اليوم لم تبن الدولة واليوم قام اليمنيون بثورة هدفها الأساسي بناء الدولة . .. وماذا عن استخدام البدائل المتاحة كإعادة تنقية مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها بالإضافة إلى تقنية المياه المالحة؟ نحن بحاجة إلى محطة معالجة حتى نقوم بتنقية مياه الصرف الصحي في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ولكن مشكلتنا الأساسية في عدم وجود الأرض التي ليست بالأمر السهل ووجود محطة المعالجة مرهون بوجود الأرض، وزارة المياه والبيئة لا تستطيع توفير ارض بل الدولة من تستطيع أن توفر الأرض والدولة غير موجودة وكان من البديهي أن ارض المحطة قد امتلكتها الدولة قبل عشرات السنين وقبل التوسع العمراني في أمانة العاصمة وهكذا في بقية المحافظات . .. لماذا لا تقومون بتوفير الأرض لمحطة المعالجة من أراضي الأوقاف التابعة للدولة؟ حتى ارض الوقف يريد المواطن القيام ببيعها من الدولة، من السهل علينا توفير محطة المعالجة ولكن من سيعطينا الأرض غير الدولة وهي الآن لازالت في مرحلة البناء، لم نتفق عليها إلى هذه اللحظة نحن الآن نحضر لمؤتمر حوار وطني من اجل الاتفاق على شكل الدولة القادمة. .. هل تم وسبق لكم أن قمتم بطلب ارض من أراضي الدولة وتم رفضه؟ لا ولكن عندما يأتي مشروع لاستكمال صرف صحي في أي محافظة شرط المانح أن تتوفر الأرض أنا أقوم بمخاطبة المحافظ بتوفير تلك الأرض من اجل انجاز المشروع فالمحافظ الذي سيضمن وجود الأرض سيبدأ المشروع والمحافظ الذي لم يوفر الأرض يتوقف المشروع، بإمكاننا أن نحول المشروع إلى أي محافظة أخرى تتوفر لديها الأرض, وفي أمانة العاصمة كان من سبقوني منذ سنوات قد قاموا بمتابعة توفير الحصول على ارض وكانوا قد قطعوا شوطاً لكنه تعثر وعاد إلى الصفر مما يعني وجود إشكالية لا يستطيع حلها إلا دولة وهذه المشكلة هي منتظرة حضور الدولة لا تقولوا حكومة الوفاق الوطني ماذا تعمل نحن حكومة وفاق مهمتنا السياسة والسياسة هي التحضير لبناء الدولة, نحن نستكمل خطوات التغيير وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في اتجاه بناء الدولة اليمنية إلى اللحظة الدولة اليمنية غائبة ومن يقل أن هناك دولة لا شك انه مخطئ. .. ولكن أنت موجود سيادة الوزير في المياه والبيئة ولديك فترة زمنية ماذا أمامكم أن تنجزوه خلال فترة عملكم المزمنة؟ نحن حققنا في وزارة المياه والبيئة العديد من الانجازات في الفترة من ديسمبر 2011م وحتى يونيو 2012م كان أبرزها رفع مستوى التمويل الأجنبي والعلاقة مع المانحين بواقع (137.1) مليون يورو، و (122) مليون دولار والحصول على تمويل لدراسة تحلية مياه البحر لتزويد مدينتي تعز وإب بمياه الشرب، وتحديث الإستراتيجية الوطنية للمياه والبرنامج الاستثماري للأعوام 2009 – 2012م، كما حققت الوزارة خطوات محورية في عملية إعادة هيكلة الوزارة واستعادة التمويل الهولندي الذي سيستغل في قطاع مياه الريف وقطاع إدارة الموارد المائية أيضا قمنا بإيقاف الدعم المالي عن المؤسسات المحلية والمشاريع الذي كان يصرف للوزارة بشكل غير قانوني إلى ذلك فإن مهمتي في خلال هذه السنتين أن أحافظ على الاستقرار المؤسسي للوزارة وهيئاتها ومؤسساتها وان أسهم كسياسي في بناء الدولة اليمنية. ..وماذا عن تقديم الخدمات للمواطنين؟ تقديم الخدمات للمواطنين تتحسن بقدر ما لدي من إمكانيات المستحيل لن يأتي قبل الدولة.. الذي عنده حلول يأتي بدلاً عني، الآن نحن ورثنا تركة ثقافية واختلالات مؤسسية وتشريعية كبيرة جدا تركة ثقيلة ففكفكها وإعادة بنائها وتركيبها يحتاج إلى زمن، اليوم حتى اللحظة الحوار الوطني لم يبدأ متى سنتفق كلما طال الزمن طال أمد الحلول وكلما قصر الزمن قصرت طرق الحلول وكلما اسرعنا نحو بناء الدولة كلما اقتربت مشاكلنا من الحلول. .. هل هذا يعني انه لا توجد سياسة مائية واضحة؟ - المواطن في الحيمة قام بقطع المياه عن المواطن في تعز وهو مجرد مواطن فلو كان هناك دولة ماتجرأ المواطن على منع ضخ المياه . .. هل حدث ذلك حالياً؟ نعم حالياً أما سابقا فلم تضخ المياه من الحيمة إلى تعز إلا بعد مساومات وبعد أن تم توظيف عدد من الشباب فوق طاقة المؤسسة بمعنى لو أن الدولة موجودة ما كان باستطاعة المواطن فرض أي شيء، فكل المرحلة السابقة كانت عملية مساومة، مراضاة، لا وجود للدولة التي هي إدارة قانون، خطة، تقييم، رقابة ومحاسبة هذه الدولة والمؤسسات هي التي تقوم بهذا الدور. .. هل لديكم التوجه بإعادة هيكلة قطاع المياه ورفع كفاءته الإدارية خلال فترة عملكم المزمنة؟ - هناك تحسن بسيط في الجانب الإداري وحاليا نسعى لإعداد دراسة لإعادة بناء وهيكلة البناء المؤسسي في الوزارة وكافة المؤسسات التابعة لها بتمويل من البنك الدولي، هناك ديون لدى وزارات ومؤسسات في الدولة لمؤسسة المياه لم يتم سدادها حتى اللحظة بالمليارات، مؤسسات متعثرة ومستحقاتها لدى مؤسسات ولا تستطيع تحصيلها. .. ما ابرز تلك الجهات الممتنعة عن سداد ما عليها من التزامات لمؤسسة المياه؟ - أبرزها وزارتا الأوقاف والدفاع وكل المؤسسات لكن هاتين الوزارتين الأكثر استهلاكا للمياه ولا تدفع. .. والآن إلى مهمتكم الأخرى والتي أشرتم لها في أول الحديث البيئة- ماهو دوركم في التخفيف من الأثر البيئي على السكان وأيضا على مخزون المياه في منطقة بني الحارث موقع المحطة؟ - قمنا بمعالجة المشاكل البيئية ذات الصلة بشكاوى الأهالي والمجالس المحلية في بعض المحميات الطبيعية بغرض التفتيش البيئي في القطاعات والأنشطة الصناعية الغذائية والكيميائية حيث تم انجاز 182 نزولاً ميدانياً للتفتيش وكذا تنفيذ 120 نزولاً ميدانياً للتدخل البيئي, وفي بني الحارث التي تعيش مشكلة بيئية التقينا بأهالي بني الحارث وكان معنا أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة الأخ/ أمين جمعان وتناقشنا حول الأثر البيئي لمحطة المعالجة السيئة وقلنا لهم أن الحل الوحيد هو بناء محطة جديدة وكبيرة فقالوا مشكلة الأرض قلنا ساعدونا في حل مشكلة الأرض كلما أسرعنا في حل مشكلة الأرض كلما أسرعنا في تقديم حلول للمشاكل البيئية في هذه المنطقة, لو أن الدولة موجودة كانت احتلت مشكلة الأرض، أما البيئة بشكل عام في اليمن فأقول من هنا أن المؤسسات الرسمية في البلد هي التي تمارس نشاطاً مضراً بالبيئة أكثر من المؤسسات الخاصة مثلما المؤسسات الحكومية والنافذون هم الأكثر حفر عشوائي في مجال المياه المؤسسات الرسمية هي أكثر من يضر بالبيئة هل يوجد أكثر شفافية من هذا. .. أخي الوزير تركزوا بحرص في إجاباتكم على الدولة وتكرروا نفس المغزى لماذا؟ لو نطلع السماء وننزل الأرض لن نحل مشاكلنا إلا عندما نبني الدولة لأنه في غيابها سنتقاتل.. فعلى سبيل المثال عندما قمت بزيارة إلى سقطرى رأيت خزاناً يتسرب منه الديزل إلى البحر ما يعني أن صاحبه يأخذ من سقطرى الأرباح ويضر ببيئة سقطرى، أين هي الدولة تمنعه.. هناك أمور خطيرة هناك القمامات ومقالب القمامات في المدن تحدث كوارث صحية بيئية، ولعقود من الزمن لم نستطع حل أي مشكلة لا استطعنا حل مشكلة قمامة ولا بيئة ولا مياه ولا استطعنا أن نحل مشكلة تعليم أو صحة ولا امن ولا دفاع ولا تنمية ولا أي شيء. .. ومتى سيتم حل هذه المشاكل؟ عندما نبني الدولة . .. ومتى سيكون ذلك؟ عندما يتفق اليمنيون فإذا أسرعوا في الاتفاق ستكون الحلول قريبة. .. وما هو الدور الذي تقوم به وزارة المياه والبيئة تجاه التلوث والأثر البيئي المتدني؟ قمنا بترتيب برنامج لتنظيم الأنشطة يتضمن أولويات البيئة ومشاكلها وعقدنا مؤتمراً للبيئة في الحديدة بهدف إثارة القضية البيئية على الصعيدين الشعبي والرسمي, وسنعقد مؤتمرات أخرى, كما قمنا بإعداد الخطة الوطنية ووثيقة المشروع الخاص بتحديث إستراتيجية التنوع الحيوي واستكمال إستراتيجية التوعية البيئية في المحميات الطبيعية, وإقرار دراسة تقييم الأثر البيئي ومتابعة تنفيذها لعدد 72 مشروعاً استثمارياً وتنموياَ في القطاعات الصناعية المختلفة بتكلفة إجمالية تزيد عن (67) مليار ريال, كما تم إعداد تقرير توقعات البيئة لمدينة صنعاء للعشرين السنة القادمة, إضافة إلى إعداد اللائحة المالية الخاصة بالموارد البيئية ومناقشتها مع وزارة الشئون القانونية, ونعزم الآن على آلية توعية لكشف المشاكل البيئية بطريقة أكثر شفافية وسنشير إلى المتسبب, نحن نتواصل مع العالم من اجل تقديم الخبرة الفنية والدعم المالي لقطاع البيئة مثل قطاع المياه, لكن إذا أتى الدعم والدولة غائبة لن يفيد في شيء، وأي حل يقتصر على مؤسسات البيئة لوحدها سيكون نجاحه ضئيلاً, البيئة مثل المياه المخالفة تحتاج إلى قضاء وشرطة, البيئة مهمتها تبلغ بالمخالفة هي ليست جهة ضبط , لقد وجهت هيئة البيئة بحصر المخالفات والإشارة إلى القضايا البيئية الأكثر خطراً اليوم وعدم سكوتها عن تراكم القمامات في شوارع المدن يجب أن تتحمل السلطات المعنية واجباتها فتراكم القمامات في الشوارع كارثة بيئية وصحية ليس لنا دخل بحقوق عامل النظافة أو بالإمكانيات من عدمها أنا مهمتي أقول بان تراكم القمامة سيسبب كارثة. .. هل وجدتم تجاوباً مع تلك التوجيهات ؟ الهيئات هي في طريق إعادة تفعيلها، أنا وجدت هيئات أشبه بالمومياء أو الميتة نحن ننعش الهيئات إنعاشاً سريرياً بطيئاً، المشكلة تتعلق بالوعي بالثقافة بعلاقة الموظف بمهامه, المشكلة تتعلق بضعف الإدارة وبضعف الكادر النوعي تتعلق بالتخطيط بضعف الميزانية، الهيئات ميتة ولدينا موظفين أكثر من الحاجة وميزانية اقل من الحاجة بكثير جداً والتخطيط الدقيق غائب. .. ما هذا الوضع السيئ أليس هناك بصيصٌ من أمل؟ الوضع محبط لكن لدينا إرادة أن نتجاوز هذا الوضع مثلما قدموا الناس أرواحهم وضحوا لأجل نجاح الثورة بنفس الروح سنمضي في اتجاه بناء الدولة, ولدينا الاستعداد في تقديم التضحيات, فبدون الدولة اليمن ستنهار ومستقبل بلادنا سيكون ضائعاً. .. حوض حضرموت مازال يحتفظ بأكبر مخزون مائي في اليمن ما هي التدابير اللازمة لحمايته قبل أن يلحق بالأحواض المهددة بالجفاف؟ الخطوة الأولى بناء مؤسسات لإدارة الأحواض وتفعيل المؤسسات التي قد بنيت من السابق لكنها إدارات ضعيفة وبدون إمكانيات مالية لمواد التشغيل وإجراء الدراسات, فحماية الأحواض تبدأ بتأسيس مؤسسات بحثية تقوم بالدراسات لهذه الأحواض وتحدد لنا آليات كيفية حمايتها. .. اذاً هناك مؤسسات وإدارة لحماية الأحواض فلماذا لم تقم بواجبها تجاه هذه الأحواض التي بدت مهددة بالجفاف أو قد نضبت؟ هياكل المؤسسة هي برنامج تخطيط وهي موازنة وكادر، وعناصر مكونات المؤسسة برنامج بمعنى خطة وموازنة تغطي الخطة وكادر ينفذ الخطة ومؤسسات تقييم ومحاسبة فلو تم اخذ أي مؤسسة في البلد لن تتوفر فيها هذه العناصر بشكل كلي, لو أكلف مهندس الوزارة بالنزول لتقييم أي مؤسسة سنعجز عن توفير بدل السفر له أريد تشكيل لجنة حول حوض الحديدة أو أمانة العاصمة أو في حوض حضرموت أو أي حوض في اليمن, هيئة الموارد المائية أهم مؤسسة مائية في اليمن بل هي وزارة المياه بدون ميزانية لديها فروع في الجمهورية ميتة بل هي نفسها في المركز ميتة بدون موازنة، لا تستطيع التحرك فالحفار يحفر في حدة وفرع هيئة الموارد في أمانة العاصمة لا يستطيع أن يصل إليه لأنه ليس لديه بدل مواصلات أو سيارة نحن نعيش في وضع غير طبيعي أما في عام 2012م المشكلة كارثية جئنا على وضع مالي سيئ جداً ووضع مؤسسي أسوأ وعلاقات مؤسسية أسوأ من السوء حظ هذه الحكومة انه جاء سيئ لكننا نحمل إرادة قوية وهذه هي الميزة. .. هل تقومون بالتنسيق بينكم وبين وزارة الزراعة والري ؟ هناك تداخل وكان الأصح أن وزارة المياه يكون اسمها وزارة المياه والري أما البيئة فكان يفترض أن تكون وزارة بحد ذاتها, حتى تصبح وزارة الزراعة مستخدمة للمياه مثلها مثل أي جهة تقوم وزارة المياه بتحديد حصتها كما تحدد حصة المواطن, المورد المائي هو مسئولية وزارة المياه ولهذا يفترض أن يكون المسمى وزارة المياه والري. .. وماذا عن الصرف الصحي؟ في الصرف الصحي تلوث بيئي خطير لأن البيئة جزء من المياه وهي معطلة تستحي بأنها تراقب جناحها الآخر والمفروض أنها تكون بعيدة عن وزارة المياه التي تعتبر واحداً من أسباب تلوث البيئة وكان من الطبيعي أن هيئة البيئة تضبط وتراقب وزارة المياه بدقة, قبل ثلاثة أسابيع وجهت اللجنة بالنزول إلى محطة الصرف الصحي بأمانة العاصمة لتقييم الأثر البيئي إلى أي مدى قد وصلت خطورته والى هذه اللحظة لم تنزل اللجنة منتظرة من الوزير أن يذهب ويصايح.
