سنلجأ إلى القضاء في حال استعصى شخص عن السداد وبعد الثورة لن يكون هناك استعصاء على القانون كشف وزير المياه والبيئة عبدالسلام رزاز عن ديون لمؤسسة المياه عند جهات حكومية وشخصيات نافذة تصل إلى 33مليار ريال.. وقال رزاز في حديث ل(الجمهورية) إن وزارته ستلجأ إلى القضاء مباشرة في حال استعصى شخص أو جهة ما عن السداد، مشيراً إلى أنه لايمكن أن يستعصى أحد على القضاء بعد الثورة.. وتحدث رزاز الذي أمسك بوزارة المياه قبل حوالي شهر من اليوم عن عدد من مشكلات في اليمن، وطرق معالجتها التفاصيل: ^.. بداية حبذا لو تحدثنا عن خطط وبرامج وزارة المياه والبيئة المستقبلية؟ مرحبا بكم أولا والشكر موصول لصحيفة الجمهورية على هذه الزيارة الطيبة، الاهتمامات بداية منصبة على التركيز على إعادة هيكلة الوزارة وضبط تشريعاتها ولوائحها، حيث تكمن كثير من مشاكل الوزارة في الخلل الإداري، لدينا برنامج طارئ يمكن أن ينعكس أثره بصورة إيجابية على المواطن إذا ما توفر الدعم المالي لهذه البرامج، لدينا برامج مستمرة وفقا للاستراتيجية المائية والبيئية، وهذا يحتاج إلى إمكانات كبيرة نحن الآن في البداية، مثل شبكة المياه.. برامج البيئة.. ^.. قلت إنكم الآن تواجهون مشكلات تشريعية وقانونية.. هل ثمة هوة موجودة بين الجانب التشريعي “القانوني” أو اللائحي من جهة، وبين ما يستلزمه الواقع من جهة أخرى؟ تشريعات الوزارة السابقة والقائمة أيضا حتى اللحظة ركزت الاهتمامات على شخص الوزير بصورة شبه كاملة، هذا عطل الوزير وعطل الوزارة.. أصبح الوزير غارقا في الأمور التنفيذية التفصيلية اليومية، إلى حد أن وكيل الوزارة مثلا لا يمارس صلاحياته القانونية لحل المشكلات أو تحسين الأداء بصورة طبيعية.. المدير العام كذلك ليس له صلاحيات.. الوزير ممسك بكل شيء، وإذا تعطل الوزير تعطل الجميع لأنه يمسك بكل شيء، مع أن هناك أشياء مهمة أخرى يفترض من الوزير أن يتابعها مرتبطة بالسياسات العامة للوزارة ومتابعة الأداء.. مهمة الوزير سياسية بالدرجة الأولى أكثر منها تنفيذية، اليوم الجهاز الإداري كله معطل داخل الوزارة بسبب التشريعات العجيبة التي ركزت المهام التنفيذية في شخص الوزير، وهذا هو الخطأ، وهنا المشكلة، والحقيقة أن مشكلات المياه بشكل عام تبدأ من داخل المؤسسة. ^.. تقييمكم للأداء خلال الفترة الماضية؟ يا عزيزي أنا لا أريد أن أغرق في تفاصيل الفترة السابقة وأدائها، الفترة الماضية عبرت عنها ثورة، خروج الناس إلى الشارع بتلك الطريقة هو التقييم الحقيقي للأداء الخدمي ولا يحتاج إلى كثير تعليق.. ^.. تقييمك أنت من داخل المؤسسة؟ كما قلت لك الوضع لا يسر، الأداء متركز ومرتبط على شخص الوزير، الأخطاء كثيرة وكثيرة جدا إنما هذه أبرزها وهي التي قادت إلى كل تلك المشاكل..مشكلة المياه إدارية مؤسسية بالدرجة الأولى. ^.. وزارتكم اسمها وزارة المياه والبيئة غير أن الكثيرين لا يكادون يجدون شيئا عن البيئة كقضية اجتماعية أولا وكمسألة اقتصادية.. ما ذا ترون هنا؟ هناك خلط بين مفهوم البيئة لدى من يتعامل مع مفهومها على أنها تنفيذية، وهي بالأساس رقابية، عمل رقابي بالدرجة الأولى، الجهات التنفيذية هنا هي الجهات التي تمارس أنشطة من هذا النوع، كوزارة الأشغال.. هذه لها أثر بيئي، المؤسسات المحلية المعنية بالبلدية والنظافة لها أثر بيئي، المعنيون بالتشجير لها أثر بيئي، المحميات أيضا لها أثر بيئي.. المصانع الخاصة والعامة لها أثر بيئي كبير، وزارة النفط جزء كبير من نشاطاتها في هذا المجال، وقس على ذلك. فكل نشاط من أية جهة من هؤلاء أو من غيرهم يكون لدى الهيئة العامة للبيئة معايير لإدارته ومتابعته وللتعامل معه. بما في ذلك البيئة البحرية، وأيضا البيئة الفضائية، هناك غازات تؤثر على الأوزون وهذا شيء مهم، الشاهد أن لدينا تصورا جديدا حول التشريعات المذكورة سواء فيما يتعلق بالمياه أو فيما يتعلق بالبيئة، قوانين ولوائح، اليوم تتعرض البيئة للأضرار الكبيرة بها والهيئة العامة للبيئة لا تستطيع بمفردها أن تعمل شيئا أو تنجح في مهامها، العلاقة وطيدة وقوية بينها وبين مختلف المؤسسات ذات العلاقة، إذا تم العمل في إطار التكامل واشتغل الجميع بضمير ومسئولية سينجحون، وإلا فلا. ^.. كم نسبة المشاريع العامة من الصرف الصحي المتوفرة للمواطن اليوم في البلاد؟ مشاريع الصرف الصحي في المدن تقع تحت إدارة مؤسسات محلية، وتعمل بطريقة لا مركزية، يشرف عليها الوزير نفسه، وللعلم فهناك مؤسسات محلية وهناك مؤسسات عامة المؤسسة العامة قبل أن توجد وزارة كانت هي المسئولة عن جميع فروع المؤسسة في الجمهورية، وعندما ظهرت الوزارة ظهرت مؤسسات محلية فاتجهت المؤسسة العامة للانقراض، باقي بعض المحافظات النائية مثل الجوف والمحويت ومأرب وشبوة والمهرة، هذه المحافظات لا زالت تحت إشراف المؤسسة العام للمياه والصرف الصحي، وأقول: هناك مؤسسات محلية هي المسئولة عن المياه والصرف الصحي في المدن، هذه المؤسسة لها صلاحيات وتعمل بطريقة غير مركزية، يشرف عليها الوزير مباشرة ويعين مدير المؤسسة، لكن أقول: هناك مشكلات فساد داخل هذه المؤسسات وهناك عمل غير مؤسسي فيها، لا توجد رقابة عليها ولا توجد محاسبة، تخيل الانتفاضات التي تشهدها المؤسسة في أكثر من مكان هي بسبب الفساد وبسبب احتكار العمل، مؤسسات المياه والصرف الصحي في اليمن كاملا تشهد أكبر انتفاضة شعبية ضد مسئوليها بسبب الفساد المنتشر فيها، فيها أكبر عملية فساد.. ^.. ما دوركم إذن أمام هذه الأوضاع الحرجة وأمام مطالب الجماهير التي تنتفض اليوم ضد الفساد؟ أنا مسئول عن هذه الأوضاع وسأعمل جاهدا على إصلاح الأوضاع، وقد بدأنا، إنما نتائج الإصلاح والتغيير لا تتم في يوم وليلة، وما يهمني في عملية الإصلاح هو التركيز على الإصلاح المؤسسي أولا، الجانب الإداري هو بوابة كبرى للفساد، وعندما أصحح القاعدة الإدارية فمعنى ذلك أننا بدأنا نغلق باب الفساد، والإصلاح الإداري والمالي سينطلق من مبدأ الشفافية في الأداء.. ^.. نعرف أن الوقت قصير منذ تعيينكم وحتى الآن؛ لكن هذا لا يمنع من أن أسألك عن أهم وأولى الخطوات التي وضعتم أقدامكم عليها خلال الأيام الماضية؟ حتى الآن وكما تعرف لم نتجاوز الشهر في الوزارة تقريبا، هذه الأيام قضيتها في ممارسة عملية الإطفاء للثورات التي اندلعت فيها المشكلات في كثير من المؤسسات التابعة للوزارة، أهدئ الموظفين، ونحل لهم مشاكلهم، نحاول أن نجرهم إلى واقعية التفكير والحلول، وقد أفاجئك إذا قلت لك أنه لا توجد لي وزارة أو مقر ثابت أداوم فيه حتى الآن، مقرنا الأساسي وهي وزارة المياه والبيئة طبعا مدمرة في الحصبة، ولست مستقرا ولا أستطيع أن أجمع كل موظفي الوزارة والعاملين فيها، عندما تبرز مشكلة ما تتعلق بأحد الموظفين في الوزارة أتصل بهذا الموظف يلقاني إلى مكان معين، نحن متنقلون حتى الآن.. ^.. هل تم تغيير بعض الأشخاص أو الأفراد في أي جهة من الجهات؟ لم يتغير أي شخص حتى الآن، فقط رئيس مؤسسة عدن لأنه تقاعد، لا لشيء آخر، وبالطبع لن أغير أي شخص إلا للضرورة عندما أجد أن هذا الشخص غير قادر على التعامل مع متغيرات المرحلة الجديدة، القاعدة عندي الآن أو الأولويات هو الإصلاح العام في الجانب التشريعي أولا ثم الإداري. ^.. هناك مشكلات أخيرة في مجال المياه تحديدا برزت منذ اندلاع شرارة الثورة العام الماضي أضافت عبئا جديدا إلى الخلل السابق.. لو أشرنا إلى طبيعتها وآليتكم للحلول..؟ هناك مشكلات عام 2011م وفيها تراجعت الخدمات المائية في المدن الرئيسية، حصل تراجع في خدمات المياه، المواطن من جهته توقف عن دفع الفواتير المستحقة عليه، فحصل عجز في موازنة هذه المؤسسات، أصبحت المؤسسة غير قادرة على الوفاء بمرتبات الموظفين، حصلت إضرابات واعتصامات سببت لنا كثيرا من الإرباكات الآن، من الصعب جدا معالجة كل هذه المشكلات جميعا على المدى القريب، المؤسسات على وشك الإفلاس، الفواتير لم تدفع، لنا ديون عند مؤسسات حكومية وعند نافذين بالمليارات، تصل إلى 33 مليار ريال إجمالي مديونية المؤسسات المحلية عند الغير، عند مؤسسات حكومية ولدى شخصيات عامة ونافذة كما بينت. ^.. هل وارد خطتكم المطالبة بها جميعا لاسيما المبالغ التي عند النافذين وممن استعصوا على النظام في الفترة السابقة؟ نعم في وارد خطتنا ذلك، من الجميع، وسنلجأ إلى القضاء مباشرة في حال استعصى شخص أو جهة ما، ولا يمكن أن يستعصي أحد على القضاء بعد اليوم، بعد الثورة لن يكون هناك استعصاء على القانون. ^.. لم تجبني عن النسبة المئوية من المشاريع المتوفرة للمواطنين اليوم؟ في أمانة العاصمة الذي يستفيدون من خدمات المياه تقريبا يصلون إلى 50 % فقط من إجمالي سكان الأمانة، وهذا على أحسن الأحوال طبعا، وهؤلاء اليوم خدمات المياه لا تصلهم بشكل منتظم بسبب الكهرباء، وللعلم فأنا أتحدث الآن عن المشكلة في أيامي أنا كوزير جديد، وإلا فإن مشكلة المياه هي قديمة جدا ويعرفها الجميع، أنا أسكن في حي لم أحصل على ماء من الصرف الصحي منذ ست سنوات على الرغم من أن الشبكة موصولة بالبيت، نحن بحاجة إلى الكهرباء من أجل أن نوصل المياه، ونحن بحاجة إلى تسديد الفواتير من قبل المواطنين لتعزيز الخدمة وتوفيرها للناس، ونعالج المشاكل القائمة. ^.. طيب كم المستفيدون من خدمات الصرف الصحي في بقية المدن بشكل عام؟ في الحقيقة لا أذكر الرقم اللحظة نحن جديدون على الوزارة وعملنا ميداني بصورة يومية، ولم نتمكن من إعداد الدراسات الدقيقة في هذا الجانب.. ^.. قلت الكهرباء والديزل هما أهم مشاكل المياه.. كيف؟ المياه تضخ إلى المنازل عبر مضخات، هذه المضخات تحتاج إلى كهرباء.. والكهرباء من المفترض أن تكون لها خطوط خاصة بمضخات المياه، لكن الذي حصل أن المواطنين سيطروا علي كثير من الخلايا الكهربائية الخاصة بالمياه وربطوا منها إلى منازلهم، الخلايا الكهربائية الخاصة بالمياه استنفدت في غير ما وضعت له من قبل المواطنين الذين لجأوا إلى ذلك اضطرارا، ومن حقهم كمواطنين الحصول على خدمة الكهرباء. هذه الخلايا تحملت أكثر من طاقتها فأصبحت غير قادة على الوفاء بخدمتها، والمطلوب من الكهرباء الآن أن تفصل خطوط المواطنين الخاصة بالمنازل عن خط المياه، ووزارة الكهرباء اليوم يعرفها الجميع، يتحمل وزير الكهرباء الجديد أعباءها ومتاعبها الكبيرة والثقيلة، طبعا نحن في وزارة المياه محتاجون إلى عشرين ساعة يوميا من الكهرباء المتواصلة لضخ المياه إلى المنازل وتشغيل المضخات، فكلما قلت نسبة الكهرباء الخاصة بمضخات المياه كلما قل الضخ طبعا، عندما يقل الضخ يؤدي هذا إلى الإقلال في الخدمة للمواطن، اليوم ما هو مخصص للوزارة من الكهرباء لا يتعدى الست الساعات فقط، وهذا الوقت لا يكفي للضخ وتقديم الخدمة بصورة صحيحة. ^.. طيب ألا تبحثون عن بدائل أخرى في توفير الكهرباء بالمولدات الخاصة؟ هذا ممكن ولكن أقول لك: هناك فعلا مناطق فيها مولدات كهربائية لا ترتبط بالشبكة العامة للكهرباء طبعا، وهذه تعتبر حظها أوفر، إنما المشكلة أن الديزل غير موجود!! نذهب إلى عند وزير النفط نقول له نريد ديزل للمولدات، فيقول: الديزل محجوز في مناخة؟ من حجزه؟ القبائل طبعا. المشكلة إذن هنا ليست في وزارة المياه، المشكلة خارج وزارة المياه. ومع ذلك نواصل الجهد ليلا ونهارا.. ^.. ما ذا عن مشكلة المياه التي نعاني من شحتها منذ فترة بل إن الفترة القادمة غير مبشرة بما هو إيجابي في هذا الجانب كما نسمع.. ما رؤيتكم أولا؟ هناك هدر للمياه بصورة جنونية في بلد يعاني من مشكلة المياه..هناك تهديدات مستقبلية مخيفة في المياه. الآبار يتم حفرها بصورة عشوائية داخل المدن وخارجها، وهذا مدخل خطير لهدر المياه، اليوم الدولة ليست مسيطرة على منصات الحفر، يفترض من الحفارات ألا تخرج لمهمة الحفر إلا بتصريح من منطقة إلى منطقة، هذه المنصات تتحرك يمينا وشمالا داخل البلد ولا من حسيب ولا من رقيب، اليوم يقال أن اليمن لديها من منصات الحفر أكثر من الهند!! لأن العملية عندنا غير منظمة أصبحت عملية حفر الآبار عملية استثمار خاص لمن أرادوا ذلك، والدولة بعيدة عنهم، نحن اليوم نسعى لتنظيم عملية الحفر وترشيدها، وهذا بالطبع متعلق بوزارة الزراعة، وزارة الزراعة اليوم تدير 90 % من المياه، بينما وزارة المياه لا تدير إلا 10 % فقط!! ^.. ما هذه المعادلة الطردية، وكيف توائمون مستقبلا بين الاختصاصات المتداخلة بين الجهتين؟ الإشكال أن كثيرا من المياه تستخدم في الزراعة وكثير من الحفريات أيضا تتعلق بها، عملية الهدر هنا أيضا في طبيعة الري الذي يتم بطرائق تقليدية خالصة قد تكون غير مجدية حتى للمزارعين أنفسهم، يفترض أن المواطن اليوم يمنع منعا باتا من الري بطريق الغمر، وتكون لديه وسيلة رش أخرى أو بالتقطير، المشكلة هنا متشعبة ومركبة وتحتاج إلى إعادة النظر في التشريعات قبل الشروع في الجانب التنفيذي منها..وحتى نصل إلى حل هذه المشاكل لابد أن نشرع مباشرة في إصلاح الجانب التشريعي ثم إعادة الهيكلة الإدارية المؤسسية. ^.. تقول الدراسات إن نصيب الفرد الواحد لا يتجاوز 150م م. مكعب في العام، وهو من أقل معدلات الاستخدام العالمي، وهو في حاجة إلى معدل أعلى من هذا..؟ وربما أقل. هذه دراسات نظرية سابقة. لا أعتقد أن المواطن يحصل على ذلك. ^.. هناك ربما بدائل استراتيجية مهمة قد تخفف من المشكلة القائمة مثل محطات التحلية في المدن الساحلية والقريبة منها.. مثل الاستمطار الصناعي..هل هناك توجه في هذا الجانب مستقبلا؟ محطات التحلية واحدة من المعالجات لحل الإشكال، وهي ممكنة، يمكن أن نعمل محطة لتعز وإب مثلا، للحديدة.. لعدن.. لحضرموت..المشكلة في التكلفة، هل يستطيع المواطن أن يدفع رسوم التحلية هذه آخر الشهر بدون أن تمثل له عبئا؟ المواطن الذي دخله محدود قد لا يتحمل، عندما أفكر في عمل محطة تحلية أفكر في قدرة المواطن على دفع الفاتورة الشهرية حتى أضمن النجاح والاستمرار، هذا أكثر كلفة، نحن لدينا مشاريع في هذا الجانب إن شاء الله وتحديدا مشروع المخا، وأيضا تعز وإب، وهو في طريقه إلى التنفيذ، ولا بد أن يكون بكلفة معقولة. أما الاستمطار الصناعي فليس في وارد اهتماماتنا القريبة لأنه قد لا يكون مجديا، أنا أفكر في مشروع الاستغلال الجيد لمياه الأمطار، كيف نحافظ عليها، وكيف نجعل منها رافدا مهما، اليوم اليمن تستهلك ثلاثة مليارات، متر مكعب والتعويض من الأمطار فقط مليارين، أي عندي مليار متر مكعب مفقود وعجز، بمعنى أننا إذا استمرينا في هذا العجز سنويا فإن اليمن مهددة بالنضوب وبالأزمة الكبرى وسنهاجر حتما بحثا عن الماء، ولا أريد أن أخيف الناس، أقول: هناك حلول ممكنة، مياه الأمطار في كثير من الأماكن تصب في البحر وهذه ثروة مهدرة، وتحتاج إلى تفكير صحيح واستراتيجي لاستغلال مياه الأمطار، لأنها المصدر الوحيد لتغذية الاحتياطي السطحي لتغذية الآبار السطحية وتغذية الاحتياطي المائي.. ^.. ماذا عن حوض صنعاء المائي الذي يعتبر من أكثر الأحواض المائية في اليمن تعرضا للاستنزاف الزائد ويهدد الأمن القادم؟ حوض صنعاء.. حوض تعز..أنا أقول اليمن كلها مهددة بنضوب المياه مستقبلا، نحن بحاجة لتنمية هذه الأحواض ولا حلول عملية من سابق يمكن أن نبني عليها اليوم. ^.. العجيب أن الدولة لا تزال تنظر إلى الأمر بنوع من اللامبالاة وإلا ما ذا يعني وجود مصنعين معدنيين للمياه في صنعاء وهما تقريبا أكبر مصنعين للمياه المعدنية في اليمن، حتى إن كثيرا من المدن اليمنية تستورد الماء من صنعاء المهددة أصلا بكارثة مائية.. أقصد لو تنقل هذه المصانع من العاصمة إلى مدن ساحلية لنخفف من حجم الكارثة المستقبلية؟ هذه من الغرائب التي تبكي وتضحك في آن واحد، تخيل أن صنعاء تصدر الماء إلى حضرموت ذي الحوض المائي الغني!! المفروض العكس، هذه واحدة من الإشكالات التي يمكن أن نضعها في جدول اهتماماتنا القادمة وعلى العموم، هناك استراتيجية مائية ظهرت عام 2005م وتجددت عام 2009م وهي الآن بحاجة إلى ترتيب من جديد، ومع هذا لم تنفذ من قبل، هي استراتيجية على الورق فقط. ^.. مؤخرا صادق البرلمان على اتفاقية قرض من البنك الإسلامي للتنمية لتحسين الوضع المائي أو جزء منه.. ما الذي تم؟ نعم صادق البرلمان على قرض من البنك لتوفير خدمات الصرف الصحي في مناطق لم تدخلها الخدمة من سابق في صنعاء، مثل حدة وشرق العاصمة، والمشروع جاهز ومدروس وسينفذ قريبا إن شاء الله تعالى. ^.. لكم زيارات ميدانية للمؤسسات التابعة لكم في المحافظات ما الذي ستحملونه من جديد لهذه المؤسسات التي تنتظركم بفارغ الصبر في أحرج وقت؟ هناك ورشة عمل لمدراء عموم المياه والصرف الصحي في عدن، وقد وجدتها فرصة للالتقاء بالأخوة مدراء العموم لمناقشة هموم العمل مع السلطة المحلية والاتفاق على خطوات عملية لمعالجة الأوضاع الحرجة التي تعاني منها المدينة، ولوضع المسئولين هناك في صورة العمل الجديد ببرنامجه الجديد. ^.. لتعز مع المياه مشكلة خاصة أعتقد أنها من أعقد المشكلات على مستوى اليمن.. ما هي البشارات التي نزفها هنا لأبناء المحافظة في البرنامج الجديد لديكم؟ تعز عندها خياران: أولاهما الاستفادة من مياه الأمطار بعمل الحواجز والسدود حتى لا تصب هذه المياه خارج المنطقة، لأن بعضها يصب في البحر، هذه أولوية، الخيار الثاني: إقامة محطة تحلية وهذا العمل جار الآن. ويهمنا كثيرا الاستفادة من مياه الأمطار بحيث تستفيد منها الآبار السطحية قدر الممكن. ^.. نعود إلى ما يتعلق بالبيئة.. هل هناك تشريعات قانونية ولوائح إدارية منبثقة عنها تعالج هذا الأمر لاسيما ولليمن بيئة متنوعة وجذابة إلى حد كبير يمكن الاستفادة منها في كثير من الجوانب؟ هناك قوانين لكنها بحاجة إلى تحديد وتحديث آليات تكون واضحة وصارمة ودقيقة، ومثلما قلنا سنبدأ بإعادة النظر في هيكلة الجانب الإداري في مجال البيئة، وفي آلياتها التنفيذية وفي لوائحها، وهذا سيمتد إلى التشريعات القانونية السابقة، لا بد أن يكون عندنا الرؤية الواضحة والسليمة، لقد تم توجيه الهيئة العامة للبيئة لإعداد خطة تتعلق بتطوير مؤسسات البيئة وتطوير تشريعاتها وتحديد الآلية الخاصة برصد ومتابعة المخالفات التي تلحق الضرر بالبيئة، عندنا توجه الآن لإصلاح قطاعات البيئة في اليمن خاصة بعد أن بلغ الإهمال في هذا المجال تحديدا مبلغه وكاد يصل إلى الصفر من قبل الحكومة السابقة والمواطنين، والبيئة قضية مشتركة طبعا بين المواطنين وبين الحكومة، غير أن على الحكومة توفير الضوابط القانونية واللائحية، وعليها حمايتها ورعايتها.. ^.. لماذا لا تتضمن المناهج الدراسية في المراحل الدراسية المختلفة وفي الجامعات قضايا البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وذات العلاقة؟ هذه نقطة مهمة جدا، وهناك خطة من الإدارة العامة للسياسات البيئية مقدمة لوزارة التربية والتعليم تشمل مفاهيم خاصة بالبيئة وبرامجها في مختلف المراحل التعليمية.. ^.. الكلمة الأخيرة مفتوحة..؟ الكلمة الأخيرة.. أعان الله الجميع مسئولين ومواطنين في هذا المجال، الهم كبير في البيئة وأكبر في المياه، والنجاح في هذا الجانب يعتمد على الإخلاص والجهد الدؤوب في وزارة المياه والبيئة، وهناك كادر مستوعب لمهامه ومؤهل إنما هو بحاجة لإعادة تأهيل ومحتاج للتدريب المستمر..
