- استراتيجية المياة بقيت في الأدراج منذ 2009 حتى تم تعييني - يفترض أن الدولة هي التي تسيطر على الماء مثلما تسيطر على آبار النفط أكد وزير المياه والبيئة عبدالسلام رزاز أن قضية المياة في اليمن أكبر من قضية السياسة ويجب ان تدخل هذه القضية ضمن مفردات الحوار الوطني الشامل باعتبارها قضية حياة او موت .وقال الوزير رزاز في حوار مع الجمهورية خلال الأسطر القادمة: أن وزارة المياة لا تتحكم بالمياه في اليمن بالرغم من انها الوزارة المعنية وذلك بسبب غياب الدولة. مشيراً إلى أنه شخصياً ابلغ اكثر من مرة عن حفر عشوائي يتم في اكثر من منطقة في العاصمة ومع ذلك لم يكن هناك اي تجاوب لبلاغاته.. انجازات الوزارة بعد عام بداية معالي الوزير نود أن نتعرف على أهم الانجازات التي تحققت في مجال المياه والبيئة خاصة بعد مرور اكثر من عام على توليكم زمام الوزارة؟ أولا اشكرك على اهتمامكم بقضية المياه والتي يعتبر الاهتمام بها هو الاهتمام بالحياة ، أما بالنسبة لأهم الانجازات التي تحققت هي باختصار حل مشاكل ما يسمى بثورة المؤسسات ، عندما صدر قرار التعيين كوزير لوزارة المياه والبيئة فوجئت بثورات واسعة داخل المؤسسات التابعة للوزارة وتطالب بتغيير القيادات وتطالب ايضا بحقوق ، هذه الحقوق اكبر من قدرة المؤسسات فشكلنا لجان نزلت للمؤسسات ودرست الاشكاليات والتقت بالموظفين ، وتم تغيير بعض القيادات وبعض المؤسسات استطعنا أن نقنع موظفيها ان تغيير الاشخاص لن يحل الاشكاليات الموجودة وهو ليس الهدف الرئيسي لأن الهدف هو البناء المؤسسي ومنح الحقوق القانونية للموظفين وهذه الإشكاليات استغرقت منا حوالي ستة اشهر ، بعد ذلك بدأنا في الاتجاه نحو تحسين الخدمة للمواطنين خاصة أن الجميع يعلم أن خدمة المياة المقدمة للمواطن كانت سيئة جدا خلال العام الماضي ، اليوم الحمد لله استطعنا تحسينها بشكل كبير عما كانت عليه ، وهذه بذلت فيها جهوداً كبيرة واستغرقت مبالغ مالية كبيرة ، كذلك تم إجراء العديد من التغييرات داخل اروقة الوزارة وأيضا تم استعادة أو تفعيل العديد من المشاريع كانت قد تجمدت العام الماضي بسبب الاحداث التي شهدتها اليمن ، وهي مشاريع يدعمها البنك الدولي وأيضا المانحون خاصة الالمان والهولنديين ، الحمد لله استطعنا أن نقنعهم لاستعادة تنفيذ هذه المشاريع ، كذلك لدينا مشروع تحلية مياه البحر الاحمر في محافظة تعز على اعتبار أن مصادر المياه في هذه المحافظة ناضبة وشحيحة جدا، وكان هذا المشروع قد تم شطبه فحاولنا التواصل مع البنك الدولي لتنفيذ هذا المشروع كون مشروع المياه في تعز هو مشروع حياة أو موت ، وتحدثنا معهم ان محافظة تعز فيها كثافة سكانية عالية تقدر بحوالي ثلاثة ملايين نسمة ، هؤلاء الناس إما ان نرحلهم أو نوفر لهم الماء لذلك تم الاتفاق على استئناف تنفيذ هذا المشروع الذي اوقفه البنك الدولي وتم السفر الى السعودية للإفراج عن المبلغ المخصص لتنفيذ هذا المشروع ، وهذا المبلغ بالمناسبة تبرع به الامير سلطان رحمه الله من اجل تعز ورئيس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوه كان قد عمل رسالة لولي العهد في المملكة العربية السعودية الامير سلمان بن عبدالعزيز للإفراج عن المبلغ، وسيبدا التنفيذ في مطلع العام القادم بإذن الله أيضا لدينا مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في العاصمة صنعاء ، وحاليا نبحث بالتعاون مع أمين العاصمة عن الارض المناسبة لتنفيذ مشروع محطة المعالجة لإنقاذ العاصمة صنعاء من كارثة بيئية محتملة إذا لم نقم بتنفيذ هذا المشروع وهناك العديد من التفاصيل ومع ذلك لم نصل إلى مستوى الطموح. ماهي المشاريع التي كانت مجمدة وتم تفعيلها ؟ - حقيقة هناك العديد من المشاريع منها مشاريع الصرف الصحي في سيئون وفي تريم وفي المهرة وأيضا في امانة العاصمة ومشاريع في تعز وفي الحديدة .. من شطب على مشروع تحلية المياة في تعز ؟ مشروع تحلية المياه لتعز تم شطبه من قبل الجهات المانحة ..والسبب؟ - السبب يا أخي أنهم شعروا ان الحكومة السابقة ليست جادة في متابعة هذه المشاريع الحيوية ، أو بالاصح أن الحكومة السابقة كانت تواجه عراقيل وهي سياسة التطفيش ، هذه السياسة قد لا تكون من الحكومة وإنما قد تكون من موظف بسيط بسبب عدم اللامبالاة مثلا ، هذه الآلية فيها الكثير من الإحباطات وهناك الكثير من المشاريع احبطت بسبب الروتين الممل داخل أروقة بعض المؤسسات. روتين ممل هل استطعتم التغلب على هذا الروتين الممل داخل وزارة المياه والمؤسسات التابعة لها؟ - نحن نعمل بشفافية عالية ولا أقول لك إننا انجزنا الكثير ، لكن استطيع القول: اننا نعمل على ذلك ولهذا اعطيت المسئولين في الوزارة صلاحيات واسعة حتى أجد الوقت لرسم السياسات العامة وللإشراف على أنجاز العمل والمشاريع. برنامج الصلاحيات لكني لاحظت عددا من المقاولين منتظرين في باب مكتبكم لتوقيع الشيكات الخاصة بهم؟ - هذا خطأ وهو بسبب الثقافة العامة لدي اليمنيين هي التي تدفع بالمواطن إلى الذهاب نحو المسؤول الاول نحو الوزير ولو يستطيعون الوصول لرئيس الجمهورية لذهبوا إليه ، ومع ذلك نحن في العام الجديد 2013م سنطلق برنامجاً واسعاً وهو برنامج اعطاء صلاحيات واسعة لكافة مؤسسات المياه والبيئة في العاصمة والمحافظات ، بحيث هذه المؤسسات هي التي تتعامل مع المشاريع وهي التي توقع المستخلصات والشيكات وما إلى ذلك ، بحيث تكون مهمة الوزير المراقبة والمحاسبة وليس العمل التنفيذي. مشكلة المياة المزمنة معالي الوزير اليمن كما تعلمون من افقر بلدان العالم في المياه حصة الفرد في اليمن من المياه لا تتجاوز 10 % من حصة الفرد في شمال افريقيا ما هي المعالجات التي بدأتم في اتخاذها لإنقاذ المواطن اليمني من الموت عطشا؟ - نعم حصة الفرد من المياه في بلادنا لا تتجاوز 130 متراً مكعباً سنويا وهي اقل نسبة على مستوى العالم. في اوروبا 7500متر مكعب سنويا؟ - هذا صحيح اليمن هي الأقل في العالم وفي الإقليم أيضا والمعالجات بدأناها من خلال اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تمت في العام 2009 . مقاطعا هذه الاستراتيجية اطلقت في العام 2005 وهي لمدة خمس سنوات ولم ينفذ منها اي حرف؟ - لا، هذه الاستراتيجية تم تنفيذ بعضها لكن التنفيذ لم يكن بالشكل المطلوب لهذا تعرضت هذه الاستراتيجية للتحديث في العام 2009م وبقيت في الادراج حتى تم تعييني على رأس هذه الوزارة فأخرجتها من الدرج وتم مراجعتها وتعديل بعض بنودها وتم اقرارها ، وفي هذه الاستراتيجية الكثير من المعالجات لو تم تطبيقها بشكل سليم، أيضا تم اقرار استراتيجية البيئة وهي بالمناسبة اول استراتيجية في اليمن خاصة بالبيئة. ماهي المعالجات لمشكلة المياه وفقا لهذه الاستراتيجية؟ - المياه في اليمن وضعها مختلف لم نعتبرها سلعة ولم نعتبرها ايضا خدمة ، الماء في اليمن لا تسيطر عليه الدولة وهذه من ابرز الاشكاليات التي تواجهنا على الاطلاق يفترض ان الدولة هي التي تسيطر على الماء مثلما تسيطر على آبار النفط ، بحيث لا يحق لأي مواطن أن يحفر بئرا للماء إلا بتصريح من الدولة ، لأن المواطن يمتلك سطح الارض اما ما في باطنها فهو للدولة للشعب وللأجيال القادمة أيضا ، والماء يفترض انه من الثروات السيادية للدولة ، اليوم نحن نتجه نحو سن قوانين للمياه نحو بناء المؤسسات التي تدير المياة ، الوزارة اليوم تحتاج إلى إعادة البناء المؤسسي ، القانون بحاجة إلى إعادة نظر وزارة المياه تعمل مع جهات مختلفة ايضا مثل القضاء والداخلية والسلطة المحلية وو...الخ وهذه الجهات ليست جاهزة حاليا للعمل بالشكل الذي نطمح إليه ، وهذه الجهات هي الذراع التي تعيننا على منع استنزاف المياه ، هذه هي ادوات الضبط التي تساعدنا على تنفيذ سياساتنا ، المطلوب منا اليوم دولة ومنظمات مجتمع مدني واحزاباً ومواطنين ومثقفين وووالخ أن نعيد النظر في العلاقة بين المواطن والماء ، إذا انتهى الماء في اليمن انتهت الحياة ، المشكلة المائية في اليمن اكبر من المشاكل السياسية ، لهذا يجب ان تدخل قضية المياة في مفردات الحوار الوطني لأن وجود الماء يعني وجود الامن والاستقرار والاستثمار وكل شيء. أسس لعملنا ماذا بعد اقرار الاستراتيجية ؟ - نحن نسير في هذا الاتجاه وسنخطط وفقا لهذه الاستراتيجية للمستقبل وسنقطع فيها شوطا في المرحلة الانتقالية بحيث يأتي من يتولى بعدنا اكمال المهمة ، لا اقول بأني سأنجز كل شيء لكن نحن اطلقنا الاستراتيجية وهذا هو الاساس الاول ونعمل حاليا على إعادة بناء المؤسسات وهذا هو الاساس الثاني ، وسنعمل على إعادة العلاقة بين المؤسسات والوزارة والجهات المعنية وهذا هو الاساس الثالث. جفاف حوض صنعاء ماذا عن حوض صنعاء الذي شارف على الجفاف ؟ - حوض صنعاء وحوض تعز ايضا هما اكثر الاحواض حرجا ، حوض تعز التحلية هي الحل أما حوض صنعاء الحل هو ان نحافظ على المياه من خلال العديد من المعالجات التي لا تعني وزارة المياه فقط وإنما العديد من الجهات وهي اولا وقف الهجرة الداخلية الى العاصمة صنعاء لأن الزحف من الارياف ومن المحافظات الى العاصمة سبب رئيسي في استنزاف المياة ، ايضا الزراعة السبب الثاني في هذا الاستنزاف حيث يتم استخدام الري التقليدي في الزراعة ولهذا يجب التحول إلى الري التكنولوجي الحديث بأسلوب التقطير ، ايضا المياه العامة الخاصة بالصرف الصحي لا نستفيد منها كما يجب لري الجزر والحدائق وفي اعمال البناء والتشييد وغيرها، وذلك بسبب عدم وجود محطة للمعالجة تستوعب الكمية الكبيرة من المياه العادمة ، تخيل لو تم استخدام المياه المعالجة لكل هذا الانشطة كم سيتم التوفير من المياه النقية ، كذلك مياه الامطار في العاصمة صنعاء لا تستغل كما يجب وكما يلاحظ الجميع تم رصف السائلة في صنعاء بشكل جعل الاستفادة من مياه الامطار التي تجري فيها مستحيلة ، لا يوجد منفذ لتغذية المياه الجوفية والآبار السطحية وهذا أثر كثيرا في هذا الجانب. لماذا لا يتم عمل حفر كبيرة كتلك التي توجد من دار الرائاسة في النهدين لتغذية المياه الجوفية من المياه الجارية في السائلة؟ - هناك توجه لعمل حفر كتلك الموجودة بالقرب من النهدين في الروضة أيضا ، الجهد كبير وهناك ترتيب للحلول والمعالجات وفقا للممكن . متى سيتم كل هذا؟ - خمسون عاماً منذ قيام ثورة 26 سبتمبر ولا يوجد لدينا حتى استراتيجية للمياه ، ومع ذلك كل ما تم ذكره في برنامجنا وحاليا نسير خطوة خطوة في هذا الاتجاه ، كان لنا لقاء مع الصندوق العربي وتم اعتماد ما يغطي استكمال شبكة الصرف الصحي في العاصمة صنعاء لكن بشرط أن تعمل المحطة ، وحتى تنفذ المحطة وتعم نحتاج إلى ارض مناسبة تقدر بحوالي مائة لبنة لتنفيذ مشروع المحطة ، والأرض ليست بأيدينا حاليا. مشكلة الارض معنى ذلك أنه من الصعب شراء ارض لتنفيذ مشروع هذه المحطة التي اولا ستنقذ العاصمة من كارثة بيئية محتملة كما ذكرتم؟ - الدولة مجبرة على ان تشتري الأرض من المواطن لأن العاصمة معرضة لكارثة كبيرة وبالتأكيد سيتم الشراء. متى سيكون ذلك معالي الوزير؟ - هناك تعاون وتنسيق مع أمين العاصمة الاستاذ عبدالقادر علي هلال وهناك لجنة للتواصل مع القبائل الذين تقع الارض تحت ايديهم وهم مسيطرون عليها.. هي اراضيهم؟ - بعضها ارضهم والبعض الآخر وقف وهم مسيطرين عليها وبالتأكيد سيتم تعويضهم . وزارة تُرحِم البنك الدولي يطالب بالإدارة المتكاملة للمياه في اليمن بمعنى أن تتحكم في المياة جهة واحدة فقط؟ - يا اخي الوزارة تُرحم الله من حَفَر حَفَر ومن شفط شفط الوزارة لا تتحكم في المياه الادارة المتكاملة للمياه تحتاج إلى تعاون الجميع وزارة الزراعة أولا لأن حوالي 90 % من المياه تستخدم في الزراعة يجب ان يكون هناك ري حديث بعيدا عن الري التقليدي الذي يعمل على استنزاف المياه ، المواطن ايضا عليه ان يرشد المياه ايضا في الصناعة هناك العديد من الجهات يجب ان تتعاون معنا في هذا الجانب. الوايتات هناك اكثر من عشرة آلاف بئر للمياه في العاصمة صنعاء مؤسسة المياه لا تمتلك سوى مائة بئر تقريبا والآبار الاخرى ملك للمواطنين وهذا عمل على استنزاف المياه بشكل كبير؟ - ربما اكثر من عشرة آلاف بئر والوزارة والمؤسسة تدير اقل من 10 % اقول لك وزارة المياه والمؤسسات التابعة لها لا تدير المياه في اليمن الذي يدير المياه هو الوايت ولا يوجد للاسف من يضبط الوايت. لكن ما دوركم انتم كوزارة ومؤسسات؟ - نحن لسنا جهة الضبط لنا قانون يمنع الحفر العشوائي و السلطات المحلية ووزارة الداخلية والقضاء يقع على عاتقها تطبيق القانون ، هذه المؤسسات الضبطية التي يجب ان تعمل في هذا الجانب ليست جاهزة حاليا لعمل ذلك ، اليوم الحفار يحفر الارض يذهب الطقم لمنعه فيتم اطلاق النار عليه ، لهذا علينا اليوم ان نبني الدولة اولا.. لكن هذه الاشكالية منذ سنوات؟ - نعم بسبب غياب الدولة . لا توجد دولة ذكرتني بمقولة لك ذكرتها انت اكثر من مرة وهي أنه لا توجد دولة ؟ - نعم الدولة لا توجد وقد قالها الرئيس عبدربه منصور هادي بأنه لا توجد دولة في اليمن وأنا أكررها للمرة المائة أنه لا توجد دولة . انت من تمثّل إذا لم توجد دولة كما تقول؟ - أنا أمثّل حكومة انتقالية مهمتها الاساسية التهيئة للحوار الوطني والحوار بإذن الله سيفضي إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة ، نحن في مرحلة انتقالية ولا توجد دولة حقيقية تنفذ الدستور والقانون ، دولة تستطيع كل مؤسسة من خلالها ان تمارس صلاحياتها دولة تستطيع كل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية تنفيذ مهامها دون تداخل في الاختصاصات والمهام دولة يستطيع خلالها مدير المديرية ان يوقف حفاراً يحفر خارج القانون ، دولة يحتكم فيها الجميع الكبير والصغير للقانون .. ايضا نحتاج إلى قانون قوي يمنع ذلك لأن القانون الحالي ضعيف جدا؟ - لدينا قانون جيد نسبيا وهو بحاجة فقط إلى تحديث لمواكبة التطورات الموجودة لكن للأسف هو مثل الاستراتيجية جهود كبيرة بذلت لم يتم تطبيقه ولو طبق رغم مافيه من تواضع فهذا جيد ، لكن من يستطيع تطبيقه ، اليوم أنا كوزارة للمياه بلّغت اكثر من مرة عن حفر عشوائي في اكثر من منطقة ، في منطقة حدة وفي حي النهضة وفي عصر وغيرها من المناطق في العاصمة صنعاء ابلّغ جهات الضبط ، لكن لاتجد اي تجاوب لأن هذه المؤسسات غير فاعلة بسبب عدم وجود للدولة ، للاسف الشديد البلد ادير بطريقة خارج الدولة. تأسيس الدولة أولاً إذاً ننتظر حتى تأسيس الدولة؟ - حاليا اليمنيون بكل اطيافهم وألوانهم السياسية سيجتمعون وسيتفقون على أسس بناء الدولة اليمنية ، من خلال الحوار الوطني القادم الذي سيتم خلاله مناقشة مختلف القضايا وعلى رأسها قضية بناء الدولة ، لأن الدولة حاليا مازالت رهن الحوار الوطني . معالي الوزير كلامك فيه الكثير من اليأس؟ - ليس فيه يأس أنا فقط اطرح لكم الواقع بشفافية ، وللعلم انا من اكثر الناس تفاؤلا ، وأقول لكم ان اليمنيين حاليا يسيرون نحو بناء الدولة الحديثة . ما هو مؤشر هذا التفاؤل؟ - مؤشر ذلك ان العملية السياسية والمبادرة الخليجية اوقفت الحرب الأهلية ، وبالتالي اتفق اليمانيون على الحوار الوطني ووقعوا على عملية التغيير في الرياض وخرجت اليمن من عنق الخطر ، مؤشر تفاؤلي اننا تجاوزنا خطر المرحلة التي كان يتحدث عنها الرئيس السابق ان الحرب ستكون من شارع إلى شارع ومن باب إلى باب ومن بيت إلى بيت هذا الخطر تجاوزته اليمن بحمد الله واليوم اليمنيون سيجتمعون حول طاولة الحوار الوطني لبناء اليمن والدولة التي نتحدث عنها. المواطن اليمني بسيط ودائماً يبحث عن الدولة؟ - معك حق المواطن اليمني بسيط جدا وعاطفي ويقبل بالقليل وعند وجود الدولة سيكون من اكثر الناس قبولا لها ..الذين «يربشون» البلد هم آخرون . فساد مشروع المكلا ماذا عن المشاريع المتعثرة ؟ - آه لدينا مشروع الصرف الصحي في المكلا متعثر بالرغم أنه ممول من البنك الدولي ؟ - نعم ممول من البنك الدولي عبر قرض ومع ذلك له حوالي ست سنوات متعثر والسبب خلاف بين المقاول المنفذ والبنك الدولي ، بصراحة انا شعرت ان هناك فساداً في الموضوع ، بحثت في هذه القضية فوجدت ان هناك اخطاء الجميع مشارك فيها ، البنك الدولي يقول بأنه تم الالتزام بشروط معينه لكن عند تنفيذ المشروع لم يتم الالتزام بالشروط المحددة. من المشاركون في هذا الفساد ؟ - الجميع مشارك في هذا الفساد وسنقدم لكم ملفاً حول ذلك ؟ هيئة حماية البيئة لو تحدثنا عن الهيئة العامة للبيئة ما قصة احتجاجات الموظفين اليومية أمام بوابة الهيئة وأين الوزارة من ذلك؟ - الوزارة موجودة لكن احيانا تكون المطالب غير مشروعة ، أنا جلست مع الموظفين اكثر من عشر مرات يطالبون بتغيير رئيس الهيئة يتحدثون باسم النقابة ، والنقابات كما نعلم يا اخي ليس من حقها التدخل في مثل هذه القضايا ، النقابات وجدت لتدافع عن حقوق الموظفين كما هو معروف في العمل النقابي ، طيب لو تم تغيير هذا الشخص سيأتي موظفون آخرون يطالبون بتغيير المسئول الجديد وهكذا ، وهذا بالتأكيد ليس من حق الموظفين وإنما يرجع للمسؤول الاول الذي هو الوزير ، وأنا بدوري قد اجريت العديد من التغييرات ولا يمكن ان يتم تغيير جميع القيادات دفعة واحدة ، والتغيير في البيئة وارد وفي غيرها لأن التدوير الوظيفي على الابواب وله قواعد والقاعدة تنطبق على قيادة البيئة . البعض يؤكد أن نشاط الهيئة العامة لحماية البيئة غائب؟ - سأكون معك صريحاً حماية البيئة في اليمن ليست نشيطة ، لا يشعر المواطن اليمني او المؤسسات الأخرى باي نشاط بيئي ، على مدى السنوات الماضية والتلوث البيئي في تزايد من المواطن ومن القطاع الخاص والحكومي لا يوجد وعي بيئي او احترام للبيئة ، لا توجد تربية بيئية لا في المدرسة ولا في الجامعة ولا الحكومة ولا منظمات المجتمع المدني ولا الأحزاب ، الحكومة والنخب مهتمة فقط بالسياسة. نرجع إلى هيئة البيئة اين هي من كل ذلك؟ - الهيئة يفترض أن دورها في خلق وعي بيئي ودور رقابي تضع الشروط والمعايير للشركات للمصانع للمواطن ايضا ، وحقيقة هناك قوانين ولوائح لكنها لا تعمل بالشكل المطلوب ، بسبب نقص الكادر وايضا بسبب تعطل المؤسسات في القيام بدورها بسبب غياب الدولة كما تحدثت . لكن ليس جميع مؤسسات الدولة معطلة او لا تعمل كالبيئة؟ - نعم هناك مؤسسات نشطة وفاعلة والحق يقال ، لكن حقيقة انا مستاء جدا من هيئة حماية البيئة عندما ذهبت للهيئة لمعرفة طبيعة العمل الذي تقوم به الهيئة وجدت أنه عبارة عن صراع بين الموظفين ورئيس الهيئة ، قلت لهم: حركوا المياه الراكدة في الهيئة اعملوا حملة ضد البلاستيك الذي يؤثر بشكل كبير على التربية ، اعملوا مؤتمراً عن المبيدات وأضرارها على صحة الانسان والحيوان والبيئة ، المبيدات قتلت الناس بالسرطانات وبالفشل الكلوي وبأمراض الكبد عبر هذه المبيدات التي تدخل عبر التهريب ، وللأسف قبل تعييني وزيرا للمياه والبيئة لم اسمع عن أي نشاط للهيئة بالرغم اني محسوب على السياسيين . معنى ذلك انك ستعمل على تغيير قيادة هيئة البيئة؟ - التغييرات قادمة عبر التدوير الوظيفي قريبا والجميع سيتغير ولن يكون هناك مجاملة لأي شخص وأعتقد ان قيادة الهيئة قد تجاوزت الفترة الزمنية وفقا لقواعد التدوير لأن لها اكثر من ثمان سنوات ومن الطبيعي ان تتغير. قبل الختام معالي الوزير ماسبب هجوم البعض عليك خاصة عبر صفحات الفيس بوك؟ - انا لا اطلع عليها ويفترض بمن يهاجمني ان يطرح حقائق ويتحدث باسمه لا بأسماء مستعارة وان يواجهني بأدلة وإثباتات ، تقريبا اي هجوم يتم هو شخصي وليس له علاقة بالعمل ومن له أي ملاحظات حول العمل يقدمها وأنا على استعداد تام للاستماع والتصحيح وفي الاخير نحن بشر. الكلمة الاخيرة في هذا الحوار لكم؟ - في الأخير اتمنى من الجميع في وزارة المياه والبيئة والمؤسسات التابعة لها أن يساعدونا في تأسيس قاعدة للشفافية في العمل يساعدونا على بناء الادارة، مشكلتنا هي ادارية وان يعززوا علاقتهم بالعمل خاصة أن لدينا اليوم استراتيجيتين مهمتين للمياه وللبيئة وان نستقبل العام الجديد بآلية عمل جديدة..
