أكد مصدر في وزارة حقوق الإنسان أن الوزارة تمكنت من حل (200)قضية حقوقية من بين (250 ) تم رصدها خلال عام 2006م.ونقل موقع ال«مؤتمرنت» عن المصدر ان بعض القضايا الحقوقية التي تمكنت وزارة حقوق الإنسان من حلها كانت تلقت بعضها من مواطنين يمنيين عبر إدارة الشكاوى في الوزارة فيما البعض الآخر تم رصدها من وسائل الإعلام المختلفة إضافة إلى الشكاوى التي يتم تسلمها من منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا حقوق الإنسان.وبحسب المصدر فإن الوزارة عملت على معالجة معظم تلك الشكاوى، وذلك إما بالتواصل مع الجهات المعنية عبر الخطابات الرسمية أو احالتها إلى القضاء ليتخذ مجراه في محاسبة المتورطين فيها.وتتنوع موضوعات تلك القضايا بين ( الاختطاف ، والتعسف من شخصيات نافذة والتعرض للحبس دون مبررات قانونية، إضافة إلى رفض تنفيذ أحكام قضائية والتعرض للضرب والإهانة والتوقيف عن العمل، وقطع المرتب دون مبرر قانوني، فضلاً عن مطالبات حقوقية أمنية وفكرية و صحية).