أقرت الندوة السادسة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة والمكرسة لمناقشة مشروع قانون الزكاة كتابة اللائحة التنفيذية للقانون والاستفادة من الممارسات الطويلة والخبرات المتراكمة لبيت الزكاة الكويتي مع الأخذ بعين الاعتبار توضيح المشروع وتفسير مواده وتيسيرها للتطبيق، وتضمين اللائحة التنفيذية بياناً مفصلاً لما يلزم تنفيذه.كما أقرت الندوة التي نظمتها بيت الزكاة الكويتية والهيئة الشرعية العالمية للزكاة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية واختتمت أعمالها أمس بصنعاء جمع مصطلحات الزكاة من أصل المشروع أولاً، ووضعها في قاموس خاص بمصطلحات الزكاة، وجمع القواعد والضوابط العامة التي تحكم الزكاة من كتب القواعد الفقهية ووضعها في مقدمة مشروع قانون الزكاة على غرار مجلة الأحكام العدلية.وقد أوضح الشيخ/حسن الشيخ وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الإرشاد أن الزكاة أحد أركان الإسلام ولها مقاصد شرعية وأصبحت ضرورة شرعية وحياتية وتعددت أنواعها للشركات المؤسسات المالية والبنوك وأسواق البورصة وهي بحاجة إلى نظرة فقهية تصيغها على شكل مواد قانونية.وأشار الشيخ لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الهيئة الشرعية العالمية اهتمت بإيجاد قانون تجمع فيه كل المستجدات في مجال الزكاة وأن هذه الندوة أثرت القانون من خلال العلماء المشاركين، وعلى أساس صياغة مواد القانون في صورتها النهائية.وعبر عن الأمل في أن يؤخذ بهذا القانون من الدول العربية والإسلامية وأن يكون التعامل مع قضايا الزكاة تعاملاً موحداً من منظور إسلامي، كما جرى الأخذ بالعديد من القوانين والأنظمة في العديد من المجالات.وقال: إن القانون في صيغته الحالية تم إقراره من قبل القائمين على الندوة مادة مادة، وأن القانون ليس فيه جانب إلزامي، ولكنه ينظم فقط ما يتعلق بالزكاة كيف تؤخذ وكيف تصرف.. وأفاد أن القانون تعرض في هذا الجانب لكل ما يتعلق بحياة المسلمين.من جانبه أوضح الدكتور/عجيل جاسم النشمي رئيس الهيئة الشرعية العالمية للزكاة أن مهمة الهيئة الشرعية العالمية للزكاة تقديم الحلول للإشكاليات الاقتصادية والمحاسبية في شأن إخراج الزكاة باعتبار أن الزكاة لم تعد مجرد مبلغ من المال يعطيه المزكي لجاره الفقير أو غيره، وإنما أصبحت الأموال مجمعة في شركات ومؤسسات عملاقة وأموال ضخمة، وبالتالي كيف نخرج الزكاة من خلال هذه الشركات والمؤسسات والبنوك الإسلامية. وأشار إلى أنه تم عقد خمسة عشرة ندوة في هذا الصدد في إحدى عشرة دولة جرى فيها مناقشة مائة وثمانية وستين دراسة، وأن هذه الندوة تقوم على الاجتهاد الجماعي في مجال الزكاة وجوانبها المالية والمحاسبية مع الفقهاء والمتخصصين.وقال: إن الهدف من هذا القانون هو توحيد الأمة في قضية الزكاة، باعتبار الزكاة من منظور الإسلام قضية كبرى لمواجهة حاجات المسلمين.. منوهاً إلى أن القانون يتضمن مائة وأربعة عشر مادة، كل مادة جرت فيها أبحاث ومناقشات.وبين النشمي أنه في هذه الندوة تم إنجاز ما نسبته 90 في المئة من القانون، وسيتم في الندوة القادمة التي ستعقد العام القادم إقرار القانون في صورته النهائية.. وقال: إن القانون إذا صدر سيكون إلزامه شرعياً أكثر من كونه قانونياً. هذا وقد ناقشت الندوة لمدة أربعة أيام بمشاركة سبعة وعشرين من العلماء والفقهاء والمحاسبين والمتخصصين مشروع القانون الذي يتكون من ثمانية أبواب تتضمن تعريفاً بالمصطلحات والأحكام العامة، ونطاق تطبيق 4 الإلزام بالزكاة وشروطه، وكذا الأموال التي يجب فيها الزكاة شروطها وأنصبتها ومقادير الزكاة الواجبة في كل منها، ومصارف الزكاة وتمليك أموال الزكاة واستثمارها، بالإضافة إلى تحصيل أموال الزكاة والزكاة والضرائب والعقوبات.
