مدير البحث الجنائي : نبذل كافة الجهود الممكنة لمنع الجريمة قبل وقوعها مدير أمن المحافظة : استعدادات امنية وإنجاح احتفالات العيد الوطني ال17 استتباب الأمن والسكينة العامة والحفاظ على النظام والقانون يشكل بلا شك جانباً مهماً في تعزيز الاطمئنان والاستقرار والهدوء وهذا ما لمسناه فعلاً في محافظة إب ويعود ذلك الانضباط والاستقرار الأمني لما تنعم به المحافظة من تطورات وانجازات وسياسة وحنكة العميد الدكتور عوض محمد يعيش مدير أمن المحافظة ومعه ضباط وأفراد المرافق الأمنية الأشاوس.. في هذا المقام نحاول الوقوف حول طبيعة الاستعدادات الأمنية الخاصة بالعيد السابع عشر لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية العظيمة والنجاحات المحققة في اطار تحقيق السكينة والأمن العام والتعامل الفاعل مع مختلف القضايا الأمنية بما في ذلك قضايا الثأر. ليس هناك ما يعكر السكينة العامة - العميد الركن عوض محمد يعيش مدير عام أمن المحافظة سلط الضوء على الجانب الأمني بالمحافظة ودور الجهات الأمنية في عملية الاستعدادات الخاصة بالعيد الوطني السابع عشر للوحدة اليمنية حيث قال: في البداية أرحب بصحيفة الجمهورية أجمل ترحيب في محافظة إب وأشكر لها اهتمامها بالجانب الأمني وأطمئنكم وأطمئن الجميع بأن الجانب الأمني في محافظة إب ممتاز جداً وليس هناك ما يستحق الذكر من منغصات الجانب الأمني أو السكينة العامة للمواطن والجميع يلمس ما تتمتع به المحافظة من أمن واستقرار. استعدادات أمنية أما فيما يتعلق بدورنا كجهة أمنية لاستقبال العيد الوطني السابع عشر للوحدة اليمنية المباركة فقد عقدنا اجتماعاً موسعاً مع اللجنة الأمنية من أجل اعداد الخطة الأمنية الخاصة بتأمين فعاليات الذكرى السابعة عشر لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المجيدة وقد تم في هذا الاجتماع استعراض الاجراءات الهامة للاستعدادات الخاصة بالمتطلبات الأمنية والمرورية وكافة الجوانب الأمنية الأخرى.. المتعلقة بتأمين الفعاليات بمختلف صورها التي ستنفذ يوم 22 مايو بحضور فخامة الأخ الرئيس حفظه الله. وعلى كل حال عملت قيادة المحافظة ممثلة بالأخ العميد علي بن علي القيسي على تشكيل عدد من اللجان التحضيرية لاستقبال العيد السابع عشر للوحدة اليمنية منها اللجان الخاصة بفعاليات الكرنفالات الشبابية والحفلات البهيجة للعيد بالاضافة إلى لجان أخرى معنية بالمراسيم واستضافة ضيوف المحافظة. ان المسئوليه الملقاة على عاتق الجهات الأمنية في المحافظة في انجاح فعاليات العيد الوطني ال17 للوحدة اليمنية كبيرة ونأمل أن نقدم أنفسنا للقيادة السياسية والمجتمع بأفضل صورة إن شاء الله تعالى. تغلبنا على المعوقات - وعن المعوقات والمشاكل قال العميد عوض: في الواقع ليس هناك من عمل يكون خالياً كلية من المعوقات ولكن أنا دائماً أقول ان الإرادة والتصميم والقناعة بالعمل والتنسيق القائم بين الجهات ذات العلاقة وروح المبادرة والتصميم عند الضباط والأفراد بمختلف المرافق الأمنية بالمحافظة جعلنا نتغلب على هذه المعوقات والمشاكل لدرجة لاأخفيك ولا أقول اننا نبالغ أن ليس هناك عائقاً معيناً نتيجة العمل الدؤوب والممتاز والأكثر من رائع من قبل مختلف الأجهزة الأمنية بمختلف ضباطها وأفرادها. نأمل مضاعفة جهود المواطنين في الأخير أكرر آلشكر الجزيل لصحيفة الجمهورية بالمناسبة واثني دوماً ودائماً بالشكر وخالص التحية والتقدير للمواطنين الشرفاء والمتعاونين دوماً مع الأمن والذين يعون من أن تحقيق نتيجة ذات مستوى معين بالجانب الأمني يتوقف إلى حد كبير وإلي درجة كبيرة على تعاونهم الدائم والمستمر معنا وأطلب استمرار ومضاعفة جهودهم وتعاونهم الدائم معنا لمصلحة الجميع. للثأرعواقب وخيمة - من جانب آخر التقينا العقيد محمد حسين رفعت مدير البحث الجنائي بالمحافظة وحاورناه حول عدد من القضايا المتعلقة بالثأر وكيفية معالجتها وظاهرة السرقات والقتل ورعاية الأحداث حيث قال: الثأر طاهرة معروفة بقضاياها وسلبياتها وعواقبها الوخيمة التي تحصد دائماً أرواح الأبرياء من الرجال والنساء حتى الأطفال ليكونوا ضحايا لنزاع أو خلاف لا علاقة لهم فيه ولا ذنب لهم له فهم لم يقترفوا أو يرتكبوا شيئاً ليستحقوا ذلك ولطالما ان الثأر قد طال الأبرياء فإنه أيضاً سيقضي علي ممتلكاتهم وحتى منازلهم وكل ما يملكون .. فالثأر لا يعرف صغيراً أو كبيرآً الغرض منه الانتقام وأخذ الحق بالطرق غير المشروعة. ودائماً ما تأتي هذه الظاهرة وقضاياها المؤلمة اما لضعف الوازع الديني أو الجهل وكذا التعبئة الخاطئة من الأهالي لذويهم حول خلاف أو قضية حدثت مع شخص ما أو أسرة معينة أوقبيلة محددة والثأر أيضاً يحدث بين قرى مجاورة وقريبة من بعض لسبب معين لم يتمكنوا من حسم خلاف أو نزاع يذكر ويعتبر الثأر آفة من آفات المجتمع بشكل عام وهو مخالف للشرع والقانون. قضايا بعدد أصابع اليد وبالنسبة لمدى حجم ونسبة قضايا الثأر في محافظة إب وأشهرها فهذه القضايا حاضرة بكافة انواعها وأشكالها ولكنها محصورة في البعض من المناطق التابعة لمديريات معينة لا تزيد عن ثلاث مديريات فهناك قضية ثأر قديمة في منطقة كتاب الذي كما أعتقد ان الثأر قد أتعبهم جميعآ وهذه القضية منظورة لدى عدد من أكبر وأّهم الشخصيات الاجتماعية في البلد لحلها بشتى الطرق ونتمنى نجاحهم القريب في البت فيها وكما ان هناك ثلاث إلى أربع قضايا ثأر مستحدثة بين البعض من الأسر بمديرية يريم ومديرية القفر كما توجد قضية في مديرية أخرى وجميعها إما منظورة في القضاء وإما منها ماهو منظور لدى الشخصيات والمسئولين الذين يسعون لفصلها وإنهائها بإذن الله تعالى. معالجات وأما بخصوص المعالجات لظاهرة وقضايا الثأر فإن الدولة كما نعرف أول من أوجدت وحددت عدداً من الاتجاهات الصحيحة لمعالجة قضايا الثأر ومثله ما يطرح من قبل المنظمات والجمعيات المدنية وكذا القوى السياسية وجميعها دائماً ما تتضمن بطيها التوجيهات الكريمة التي يصدرها فخامة المشير علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن حفظه الله في أكثر من مرة ومناسبة، والتي منها تشكيل لجان في كل محافظة لمعالجة قضايا الثأر وباشرت مهامها ومن منظور شخصي وأمني فمن أهم المعالجات لقضايا الثأر: سرعة البت في قضايا سابقة وقديمة وكذا مستحدثة وعدم التأخير فيها وإطالة فترات بقائها. الإسهام القوي والمحايد من قبل القضاء في مثل هذه القضايا وغيرها وانجازها بأسرع وقت ممكن. العمل على تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بحمل السلاح والتجول به. التوعية المستمرة والدائمة بخواطر وسلبيات وعواقب ظاهرة وقضايا الثأر سواء على الأرواح أو الممتلكات وحتى على السكينة العامة والحفاظ عليها وعلى الأمن العام والتطرق لقضايا مماثلة حدثت من قبل الجهات ذات العلاقة. والأهم هو الشعور بالمسئولية عند تطبيق القانون وعدم التهاون بذلك. قضايا السرقات - وعن قضايا السرقات قال: قضايا السرقات مختلفة في أنواعها وأشكالها الإجرامية وحتى في أساليب ارتكابها التي منها:قضايا سرقات المنازل، سرقات المحلات التجارية، وسرقات السيارات ومن على متنها وقضايا النشل والنصب والاحتيال وأخرى وجميعها لا تنتشر في وقت واحد ولكن على فترات متقطعة فتارة تحدث سرقات المنازل وتارة أخرى تحدث سرقات المتاجر والمحلات التجارية أما سرقات السيارات فهي نادرة وما نعنيه هو ظهور قضايا النشل سواء في الأسواق والأماكن المزدحمة أو عند ركوب سيارات المواصلات العامة والباصات وهذا السبب راجع لقدوم مجموعة أشخاص متخصصين من المحافظات الأخرى والمجاورة لمحافظة إب الذي يسهل عليهم مغادرتها عقب ارتكابهم لجرائمهم من حيث ما أتوا.. وهذا عكس الانواع السابقة من السرقات التي ترتكب من قبل عصابات متخصصة لا يزيد عدد أفرادها عن أربعة أشخاص لا غيرونحن في ادارة البحث الجنائي كنا قد نجحنا في كشف غموض قضايا مماثلة لها وضبط مرتكبيها في الأعوام السابقة 200420052006م على فترات غير متقاربة من بعض. وللسرقات أساليب اجرامية مختلفة عن بعضها فهناك أسلوب القص والقلص والكسر وهناك أيضاً أسلوب الدخول والتسلق وكذا الصعود وهذا يعني أن أساليب المجرمين الموضحة شبيهة من بعضها البعض والتخصص فيها هو ما يختلفون به عن بعضهم. والمعالجات لهذا النوع من القضايا مرتبط بتكثيف الجهود للحد منها ومن انتشارها بل ومكافحتها بكافة أشكالها الإجرامية وهو ما نهدف إلىه وهذا لايجعلنا نتجاهل المعالجات الأخرى المترتبة على أسباب ودوافع ارتكابها من الجوانب المادية والأسرية وكذا الفراغ أو ما يصاحبها من مشاكل والجميع مسئولون في وضع المعالجات وتحقيقها ولا ننسى أن الجريمة في تطور ملحوظ ولكن وبفضل من الله والأجهزة الأمنية يتم مواجهتها وضبطها. جرائم القتل - وعن جرائم القتل قال: قضايا القتل شأنها شأن القضايا الأخرى فكلها تعتبر جرائم جنائية ولقضاياالقتل والشروع فيه انواع «قتل عمد، شبه العمد، قتل خطأ» ومن الأسباب والدوافع لحدوثها العبث بالسلاح والاستخدام الخاطئ له وهذا ما نسمي حوادثها بالقتل الخطأ وأما الخلافات الأسرية أو غير الأسرية على أرض أو شيء معين وآخر والاستعجال والتسرع ونسمي حوادثها بالعمد وأسباب أخرى، وعملية حمل السلاح وامتلاكه تعتبر بحد ذاتها سبباً لحدوث تلك القضايا حيث نجد معظم قضايا القتل العمد من قضايا الثأر وظاهرتها التي كنا قد تطرقنا اليها في البداية.. والمعالجات الهامة لقضايا القتل بأنواعه مبنية على معالجة أسبابها ودوافع ارتكابها كما كنت قد ذكرت عدداً منها وهناك نوع آخر من قضايا القتل يتمثل في قيام حراس مزارع شجرة القات باللجوء إلى استخدام السلاح عند ملاحظتهم لأي حركة بين أوساط شجرة القات والنتيجة مصرع أشخاص فيها. وتوجد قضايا أخرى لم يتم التطرق اليها مثل قضايا الاختلاس التي لا توجد إلا نادراً بنسبه 1% فقط والقضايا المتعلقة والمرتبطة بالآداب العامة والأخلاق. رعاية الأحداث - وحول رؤيته لقضايا الأحداث قال: وبالنسبة لعلاقة الأحداث في هذه القضايا والدور الذي يقومون به فمنهم من يكون مجنياً عليه وأغلبهم يكونون متهمين وجناة أو مشاركين فيها والذي عند تلقينا لقضايا فيها أحداث فإننا نقوم بإحالتها مباشرة إلى النيابة المختصة نيابة الأحداث وعبرها ليتم إحالتهم إلى أماكن الحجز الخاصة بهم «دار رعاية الأحداث» وأعتقد أن هذه الدار صغيرة نوعاً ما وأهميتها كبيرة جداً لما حققته من أهداف عملت على حماية الأحداث وعدم احتكاكهم بالخطرين والمجرمين وأصحاب السوابق في السجون الأخرى «الاحتياطي والمركزي» واننا في ادارة البحث الجنائي في محافظة إب نعمل على معاملة الأحداث الواصلين الينا بقضايا مختلفة المعاملة الحسنة والطيبة والمحافظة عليهم ونعتبرهم أولاداً لنا حتى يتم إحالتهم إلى القضاء ولا نعتبرهم مجرمين فالظروف هي من جعلتهم يؤدون دور المجرمين. دعم بلا حدود - وخلص مدير البحث الجنائي إلى القول: وفي ختام هذا اللقاء أحب التنويه إلى الدعم الكبير والعظيم الذي بلا حدود للمسيرة الأمنية وأجهزتها وأفرادها في المحافظة من قبل قيادتي وزارة الداخلية والسلطة المحلية في المحافظة ممثلتان بالاخوة معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الدكتور / رشاد محمد العليمي ومحافظ محافظة إب العميد علي بن علي القيسي ومعه العميد د/عوض محمد يعيش مدير عام أمن المحافظة الذي يقدم الكثير والكثير من الدعم المادي والمعنوي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة والعمل على ضبط الجريمة قبل وقوعها.