قدمت الهيئة الإدارية وأعضاء المجلس المحلي في مديرية الفرع محافظة إب استقالة جماعية إلى محافظ محافظة إب احتجاجاً على حرمان المديرية من مشروعات الخطة الاستثنائية المخصصة لتنفيذ مشروعات خدمية وإنمائية في عموم مديريات المحافظة في إطار احتضان المحافظة لاحتفالات العيد الوطني ال17. وجاء في مذكرة الاستقالة حصلت الجمهورية على نسخة منها والموقعة من أمين عام ورؤساء اللجان وأعضاء المجلس المحلي في المديرية: إن عدم إيفاء قيادة المحافظة بالوعود لأبناء المديرية بتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة قد وضع المجلس المحلي في موقف صعب؛ حيث كثرت انتقادات المواطنين، ولم يعد باستطاعة الهيئة الإدارية للمجلس إيجاد المبررات المقنعة للمواطنين. وأكدت المذكرة أن المجلس المحلي فقد مصداقيته وتزعزعت ثقة المواطنين به، وأي وعود أو تعهدات جديدة من المجلس تُقابل بسخرية وسخط المواطنين. وأرجعت المذكرة أسباب الاستقالة الجماعية إلى عدم حصول المديرية على نصيبها من مشروعات الخطة الاستثنائية وكثرة الوعود التي لم تنفذ ومنها عدم تعبيد وسفلتة الطريق إلى مركز المديرية أسوة ببقية المديريات، وكذا عدم ربط وإيصال الكهرباء، وتأثيث وتجهيز المستشفيين الريفيين، إلى جانب عدم اعتماد وبناء المجمعات التربوية، واستكمال المشروعات التي تعثر تنفيذها منذ ثماني سنوات. وأشارت المذكرة إلى حرمان مديرية الفرع من عطاءات الوحدة، وتساءلت الهيئة الإدارية المستقيلة: ألا يستحق أبناء المديرية أن يفرحوا مع أبناء المحافظة بإنجازات الوحدة وعطاءات فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية؟!. مؤكدين أن استقالتهم الجماعية هي بمثابة براءة للذمة وبما يحافظ على ما تبقى لأعضاء المجلس المحلي من ماء الوجه احتراماً لمسؤولياتهم أمام المواطنين الذين منحوهم ثقتهم، مطالبين محافظ المحافظة قبول الاستقالة واتخاذ الإجراءات المناسبة إزاءها.