أكد الدكتور/عبدالله عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أهمية تضافر الجهود من قبل الأطراف المعنية لتعزيز وتفعيل أعمال المراجعة لكافة المشاريع الممولة من البنك الدولي والمانحين الآخرين، وذلك من خلال تهيئة بيئة المراجعة المتمثلة في إدارة المشاريع وإدارة العملية الرقابية والإشراف عليها.وقال رئيس الجهاز في اللقاء التشاوري الثاني للمشاريع ذات التمويل الخارجي ومدققي الحسابات الذي عقد أمس تحت شعار (تعزيز أعمال المراجعة في المشاريع ذات التمويل الخارجي): إن على الأطراف ذات العلاقة (المشاريع، مدققي الحسابات، الجهات المانحة، الجهاز) تهيئة مناخ مناسب لعملية المراجعة وتقييم أداء المشاريع وفقاً لمعايير الأداء المهني وبما يلبي متطلبات جهات التمويل ويحسن من عمليات المراجعة وسبل التعاون فيما بينهما.وأضاف أن اللقاءات التي ينظمها الجهاز بالتنسيق مع مكتب البنك الدولي بصنعاء قد أوجدت دعائم التعاون والشراكة بين الأطراف ذات العلاقة، حيث أثمرت هذه اللقاءات في تحقيق نتائج ملموسة تضمنت تأهيل عدد من مكاتب المراجعة المرخص لها بمزاولة المهنة، في مراجعة حسابات المشاريع الممولة خارجياً وإنجاز التقارير المراجعة عنها في المواعيد المحدد بما يلبي متطلبات التشريعات النافذة وجهات التمويل، بالاضافة إلى قيام الجهاز بدراسة مسودة التقارير الخاصة بمدققي الحسابات المكلفين بالمراجعة قبل تسليمها لإدارات المشاريع وجهات التمويل.واستعرض الدكتور السنفي المهام الواجب توفرها في تعزيز كفاءة أعمال المراجعة للبيانات المالية لأي مشروع، أبرزها إجراء دراسة تقييمة للفترة الماضيية تتضمن مدى الالتزام بمعايير الأداء المهني والوفاء بمتطلبات جهات التمويل، والوضوح في الإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبة، ودقة البيانات والمعلومات والالتزامات القانونية والمهنية.واختتم الدكتور/عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي كلمته بالقول: إن الغاية من عقد اللقاء الثاني هي الخروج بنتائج تفعل علاقة التعاون والشراكة بين كافة الأطراف، وبما يعزز من اعمال المراجعة في هذه المشاريع وذلك من خلال بحث السبل والوسائل الكفيلة بمعالجة المعوقات، وأوجه القصور التي ظهرت من خلال التنفيذ الفعلي لنتائج اللقاء التشاور السابق، وما تتطلبه الفترة القادمة من ضرورة الايفاء بمتطلبات كافة الجهات المختصة بما فيها جهات التمويل في تقديم التقارير بالجهودة المهنية المطلوبة وفي المواعيد المحددة.من جانبه أشار الأخ/محمد درهم زيد وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقطاع الاقتصادي، رئيس لجنة المحاسبين القانونيين بالجهاز إلى ان هذا اللقاء يعد خطوة متقدمة في اتجاه تدعيم منظومة المحاسبة والمساءلة وعلى المشاريع الممولة خارجياً من خلال رفع مستوى الثقة في البيانات المالية لتلك المشاريع وتطوير تقارير المراجعة المرتبطة بها بما يلبي متطلبات الجهات المعنية بما فيها جهات التمويل.وأضاف: إنه بالرغم من اختلاف المسؤليات والاختصاصات للاطراف المشاركة إلا أن القاسم المشترك بينهما يرتبط في الاساس بالتمويل الخارجي للمشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية بما تمثله تلك المشاريع من ركيزة رئيسة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وكذا ما تمثله القروض الخارجية من وسيلة ضرورية لسد فجوة الموارد المالية بما يسهم في الدفع بعجلة التنمية لتحقيق معدلات النمو المستهدفة من هذه المشاريع.وتطرق إلى المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، والنتائج الإيجابية التي أسفر عنها مؤتمر لندن للمانحين، والخطة الخمسية الثالثه والمسؤليات التي تقع على الأطراف المعنية في التعامل مع هذه المستجدات، بالإضافة إلى معوقات تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً وتراجع القدرة الاستيعابية للقروض المتاحة.فيما استعرض ممثل البنك الدولي بصنعاء أكرم الشرجبي، أوجه العلاقة بين البنك والجهاز في مجال المراجعة، وما نتج عنها من إنشاء إدارة خاصة في الجهاز تُعنى بمراجعة المشاريع التي ينفذها البنك، لافتاً إلى ما حققه البنك الدولي خلال الثلاث السنوات الماضية من قفزات نوعية في المشاريع التي ينفذها في اليمن في عدد من المجالات.ويناقش المشاركون من اللقاء التشاوري ثلاثة محاور، الأول: مستوى تنفيذ نتائج اللقاء التشاوري الأول، والثاني: العلاقة بين الأطراف المعنية مع جهات التمويل، والمحور الثالث والأخير: العلاقة بين المشاريع الممولة خارجياً والمحاسبين القانونيين.