بدأت البحرية الإيرانية أمس الخميس مناورات عسكرية جديدة في مياه الخليج العربي، قالت إنها تهدف إلى إثبات قدرتها الدفاعية لحماية مياه الخليج، في الأثناء يواصل مجلس الأمن الدولي مناقشاته للوصول إلى صيغة نهائية بشأن القرار الذي سيتخذه إزاء إصرار طهران على المضي في برنامجها النووي.وعن طبيعة المناورات البحرية قال قائد البحرية الإيرانية الأميرال سجاد كوجكي، إن فرقاطات مجهزة بصواريخ وبوارج حربية وصواريخ جو بحر وبحر جو إضافة إلى غواصات استطلاع تكتيكية تشارك فيها.وبدوره قال قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإيراني الجنرال مرتضى صفري لوكالة الأنباء الإيرانية "إذا شنت الولايات المتحدة حرباً على إيران، لن تكون هي من ينهيها، لن يسمح الشعب الإيراني لجندي أمريكي واحد بأن يدوس أرضه".وتستمر هذه المناورات التي أطلق عليها اسم "اقتدار" حتى 30 من الشهر الجاري... وقد ضاعفت القوات المسلحة الإيرانية في الأشهر الأخيرة مناوراتها العسكرية، وأجرى الحرس الثوري الشهر الماضي مناورات تضمنت تجارب ل(750) صاروخاً ومدفعاً وأطلقت خلالها صواريخ قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى.كما قام الحرس الثوري مطلع الشهر الماضي بمناورات بحرية تهدف "تعزيز القدرات الدفاعية" لوحداته الصاروخية، واختبرت القوات بنجاح صاروخ أرض بحر يبلغ مداه 350 كم، ونظاما دفاعيا روسيا جديدا مضادا للطائرات من طراز "تور إم 1" سلم إلى إيران قبل شهرين.على صعيد الموقف الدولي أكدت باريس أمس حرصها على التريث والحفاظ على وحدة الموقف الدولي قبل التصويت في مجلس الأمن على مسودة قرار لتشديد العقوبات على إيران بشأن ملفها النووي.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن وزير الخارجية فيليب دوست بلازي تباحث بهذا الصدد مع نظيريه من جنوب أفريقيا وقطر اللتين تحتلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، واللتين اقترحتا مع إندونيسيا تعديلات على مشروع قرار تشديد العقوبات الذي تقدمت به الدول دائمة العضوية الخمس بالإضافة إلى ألمانيا.يذكر أن جنوب أفريقيا اقترحت تعليق العقوبات الدولية المفروضة على إيران لمدة تسعين يوما، فيما اقترحت قطر وإندونيسيا إدراج فقرة تدعو لحظر أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الحاملة بكل الشرق الأوسط..ويوسع مشروع القرار -الذي ترغب باريس وواشنطن في تمريره مع نهاية الأسبوع- العقوبات لتشمل صادرات السلاح الإيراني, كما يوسع حظر السفر ليشمل مسؤولين وشركات إضافية، إضافة إلى عقوبات تجارية طوعية.. وقال دبلوماسيون إن إقرار مشروع القانون هذا الأسبوع يبدو صعبا، لتمكين الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس من إجراء مشاورات مع بلدانهم بشأن التعديلات المقترحة.وبدوره أوضح سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة بالوكالة إليخاندرو وولف، أن البلدان الستة لن تأخذ في الاعتبار إلا التعديلات التي "تتوافق مع روح القرارات السابقة، ومنها القرار 1737"، ويشدد سفراء الدول الست على أن تنص مقاربة مجلس الأمن على ممارسة ضغط تدريجي على إيران، لحملها على تعليق أنشطتها النووية الحساسة والعودة إلى طاولة المفاوضات.