أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستفرض عقوبات بالحبس لمدة عام واحد وغرامات لا تزيد عن 500 ألف ريال لجرائم القرصنة المرتبطة بالإنترنت وإساءة استخدام كاميرات الهواتف المحمولة. وأوضح بيان صادر عن الحكومة السعودية أنها وافقت على مشروع قانون بخصوص جرائم تكنولوجيا المعلومات، كان مجلس الشورى السعودي قد اقترحه العام الماضي، ومن المقرر أن يصادق العاهل السعودي عليه حتى يصبح ساري المفعول، وفق ما ذكرت رويترز. وأضاف بيان الحكومة أنه بموجب مشروع القانون توقع العقوبة على الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله. كما يجرم مشروع القانون المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية قد عارضت الهواتف ذات الكاميرات، وحظرت السعودية بيع هذه الأجهزة لعدة أشهر عام 2004م.