تم أمس بصنعاء التوقيع على اتفاقيتي المساهمة في تمويل المحطة الغازية الثانية بمحافظة مأرب ومشروع التنمية الزراعية والسمكية بحضرموت بين اليمن والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وتقضي الاتفاقيتان التي وقعهما الأخ/عبد الكريم إسماعيل الارحبي، وزير التخطيط والتعاون الدولي والأخ/عبد اللطيف الحمد، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، بتقديم الصندوق مبلغ "42"مليون دينار كويتي أي ما يعادل "142"مليون دولار لتمويل مشروعي المحطة الغازية الثانية بمحافظة مأرب والتنمية الزراعية والسمكية بمحافظة حضرموت. وقال الوزير الأرحبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/:إن توقيع الاتفاقيتين يندرج في إطار برنامج التعاون المشترك والمتفق عليه بين الجانبين مشيداً بالحرص الذي يبديه الصندوق العربي للإنماء وقيادته لدعم وتمويل مشروعات البنية التحتية في اليمن وتعزيز أطر التعاون القائمة بين اليمن والصندوق. فيما أكد/الحمد/ استمرار الصندوق في دعم جهود اليمن الهادفة إلى تحقيق انجازات ملموسة ومفيدة على الصعيد التنموي مشيراً إلى ان الزيارة التي قام بها للمشروعات الممولة من الصندوق في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وعدن وجزيرة سقطرى رسخت لديه الانطباع بأن ثمة تطوراً مضطرداً في مستوى التصميم والتنفيذ للمشروعات الإنمائية في اليمن.. حضر توقيع الاتفاقية كل من الأخوين الدكتور/جلال فقيرة، وزير الزراعة والري و/علي مجور/ وزير الكهرباء.. وكان الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قد أبدى استعداده لتمويل العديد من المشروعات الإنمائية والخدمية الجديدة في عدد من المحافظات ، حيث وافق على تقديم الدعم الفني والتمويلي اللازم لمساعدة الجهودالحكومية اليمنية الهادفة إلى إعادة تأهيل نظام التعليم المهني والتقني عبرإنشاء أكاديمية علمية متخصصة في تدريب المتدربين في مجال التعليم التقني والمهني كوسيلة فاعلة لخلق فرص استيعاب نوعية للعمالة اليمنية في الأسواق المحلية والخليجية. كما تعهد الصندوق بتقديم التمويلات المالية اللازمة لتوسعة مدخل ميناء الحاويات بعدن و الممر البحري الممتد إلى منطقة كالتكس وتطوير الطاقة الإنتاجية لمصنع الحديد بعدن فضلاً عن تمويل إنشاء العديد من المشروعات الحرفية الصغيرة لتحسين المستوى المعيشي لسكان جزيرة سقطرى. الجدير بالذكر أن اليمن وقعت مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في عام 2006م على برنامج التعاون المشترك للأعوام ( 2006م- 2009م ) والتي يسهم بموجبها الصندوق في تمويل عدد من المشروعات التنموية والخدمية الحيوية بكلفة "87" مليون دينار كويتي . كما تعهد الصندوق في مؤتمر لندن للمانحين بتقديم "700" مليون دولار لدعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للأعوام (2007م-2011م ).