وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق :المناقصات تتم وفقاً للمعايير القانونية .. وادعاءات المقاولين أغلبها باطلة لن تطرق باباً من أبواب مكاتب الأشغال العامة والطرق في أي محافظة من محافظات الجمهورية لتسأل عما إذا كانت هناك مشاريع متعثرة إلا ويجيبونك بالنفي «لاتوجد مشاريع متعثرة».. فقد أصبحت عبارة «المشاريع المتعثرة» ديباجة مألوفة يجب أن يحتويها التقرير السنوي لكل مكتب من مكاتب الأشغال بل والتقرير العام لوزارة الأشغال العامة والطرق.. وبطبيعة الحال قد تحدث ظروفاً استثنائية يمكن أن تنطبق على مشروع أو اثنين أو عشرة في المحافظة الواحدة على أسوأ احتمال أما أن يصل عدد المشاريع المتعثرة في محافظة كمحافظة تعز مثلاً إلى «40» مشروعاً حسب تقرير مكتب الأشغال بتعز لعام 2006م فهذا أمر لاشك يطرح علامة استفهام كبيرة جداً تفوق ماقد تتذرع به الجهات المعنية مثل مماطلة المقاولين ومشاكل الأهالي وتحويل مثل هذه الأسباب إلى شماعة سوء تنفيذ في عمران محافظة عمران من المحافظات التي نالها نصيب وافر من المشاريع التي ذيلت في تقرير مكتب الأشغال العامة والطرق هناك باعتبارها «متعثرة» رغم قرب المحافظة من المركز «صنعاء» والذي يسهل كثيراً من الإجراءات والمعاملات التي ربما تكون صعبة على محافظات أخرى بعيدة كون مشاريع الطرق مركزية وتتبع وزارة الأشغال العامة والطرق مباشرة ويكاد دور مكاتب الأشغال في المحافظات أن يكون دوراً إشرافياً فقط فمن بين إجمالي «33» مشروعاً داخل المحافظة هناك حوالي «15» مشروعاً ذيلت في التقييم النهائي الذي أظهره تقرير مكتب الأشغال في المحافظة ب «سوء تنفيذ» وحوالي «11» مشروعاً ذيلت في التقييم ب «متعثرة». أسباب عديدة الأخ عبدالجليل الإرياني مدير مكتب الأشغال في محافظة عمران تحدث وبكثير من الشفافية عن أسباب التعثر في مشاريع الطريق بالقول: يرجع أسباب التعثر وسوء التنفيذ لمشاريع الطرق إلى عدة أسباب أهمها: 1 عدم رصد المبالغ الكافية لها وتأخر صرف مستحقات المقاولين وفقاً للأعمال المنجزة الأمر الذي يؤدي إلى عدم وجود فترة محددة للإنجاز ولا يتم الاهتمام بالبرامج الزمنية للتنفيذ. 2 سوء اختيار المقاولين نظراً للآتي: أ عدم تأهيل المقاولين لتحديد المقاول الكفؤ إضافة إلى أن التصنيف للمقاولين تشوب إجراءاته الكثير من الشبهات فيصنف من يستحق الدرجة الرابعة مقاول درجة أولى أو ثانية وهكذا. ب إسناد الكثير من المشاريع لمقاولين لايمتلكون الإمكانيات المالية والمادية والفنية ناهيك عن انعدام الخبرة. ج قيام الكثير من المقاولين بإسناد الأعمال المكلفين بها إلى مقاولين من الباطن وهؤلاء ليست لديهم أي إمكانيات مالية، مادية فنية. 3 عدم الاهتمام بالدراسات والتصاميم سواءً الناحية الفنية أو المالية وهو الأهم كون إعدادها يحتاج إلى رصد المبالغ اللازمة لإنجازها. 4 ضعف الجانب الإشرافي ويرجع ذلك إلى: أ عدم اختيار المهندسين والفنيين المشرفين من ذوي الخبرة والكفاءة. ب عدم رصد المبالغ اللازمة للإشراف «بدل الإشراف» توفير وسائل المواصلات.. إلخ. ج المركزية الشديدة في أعمال الإشراف حيث إن المشرفين لايخضعون حتى إدارياً لمكاتب الوزارات في المحافظات ولاتشرك المكاتب في الإشراف أو بأي عمل يتعلق بهذه المشاريع الأمر الذي يؤدي إلى عدم التزام المشرفين بوجودهم في مواقع العمل وكثير من الأعمال تتم في غياب هؤلاء المشرفين. د عدم الاهتمام بالتدريب وتطوير مهارات المشرفين حيث إنه لاتوجد أي دورات تدريبية ولاترصد أي موارد لهذا الغرض. 5 عدم تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المقاولين المتعثرين وكذلك المحاسبة على سوء التنفيذ. 6 الاختلالات القانونية والجمود في قانون المناقصات الحالي والذي هو بحاجة ماسة إلى إعادة النظر فيه وليس هناك عيب في الاستعانة بخبرات الآخرين المتقدمين في هذا المجال. مشاريع قيد التنفيذ في الضالع وعن المشاريع المتعثرة ومشاريع الطرقات في محافظة الضالع قال الأخ عبدالرحمن علي حمود مدير مكتب الأشغال في المحافظة: تعتبر محافظة الضالع من المحافظات الناشئة حيث حظيت باهتمام كبير من قبل المشير علي عبدالله صالح حفظه الله من حيث الدعم للمشاريع الخدمية ومن هذه المشاريع الخدمية ومن هذه المشاريع مشاريع الطرق التي كان نصيب المحافظة منها نصيب الأسد ومن هذه المشاريع ماهو قيد التنفيذ ومتعثرة والتعثر سببه المقاول أو عدم وجود أسفلت أو عدم صرف المستحقات ويمكن تلخص المشاريع التابعة للمحافظة على النحو الآتي: أولاً المشاريع قيد التنفيذ: الطريق المزدوج للضالع قعطبة بطول 20كم بتكلفة إجمالية 000.000.560ريال والعمل جاري التنفيذ ونسبة الإنجاز 80% الخط الدائري الشرقي في الضالع بطول 5.8كم بتكلفة إجمالية 000.000.500مليون ريال والمشروع جاري التنفيذ ونسبة الإنجاز 20% شق. الخط الدائري الشرقي قعطبة بطول 5.3كم العمل جاري التنفيذ وتكلفة المشروع 000.000.200 ريال ونسبة الإنجاز 60% شق. الخط الدائري الغربي قعطبة بطول 4 كم والعمل جاري التنفيذ وتكلفة المشروع 000.000.220ريال نسبة الإنجاز 60% شق. الشوارع الداخلية سناح 10كم بتكلفة إجمالية «000.000.380» ريال والعمل جاري التنفيذ والعمل متعثر هذه الأيام بسبب عدم وجود الأسفلت في المصافي. طريق الضالع جحاف بطول 20كم بتكلفة إجمالية «000.000.550» ريال والعمل جاري التنفيذ ونسبة الإنجاز 5% أسفلت و60% شق. طريق الضالع حرير عدينة مرات بطول 31كم تكلفة إجمالية «000.000.750» مليون ريال العمل جاري التنفيذ نسبة الإنجاز 40% شق. طريق جبن دمت مع المدخل لمدينة دمت 35كم بتكلفة إجمالية «000.000.850» مليون ريال العمل متعثر خلال الأشهر السابقة وذلك لعدم صرف مستحقات المقاول ونسبة الإنجاز أسفلت 80% شق 70%. إنارة الخط المزدوج الضالع قعطبة والعمل قائم والإنجاز 60%. في إطار صندوق تنمية الطرق الريفية ويضيف الأخ عبدالرحمن: حظيت المحافظة بمجموعة مشاريع ضمن مشاريع صندوق تنمية الطرق الريفية وهي على النحو الآتي: طريق الضالع الأزارق بطول 23كم هذا المشروع تم استكمال أعمال الدراسات والتصاميم بغرض إنزال المناقصة الخاصة به. بالنسبة للطرق المعتمدة في مشروع تنمية الطرق الريفية فقد استكملت أعمال الدراسات والتصاميم وستكون ضمن الدفعة الثانية التي تعلن المناقصة لها للتنفيذ ضمن المشاريع المرتبطة بمشروع تنمية الطرق الريفية الدفعة الثانية للعام 2007م وهي: أ طريق الضالع الضبيات. ب طريق قعطبة عزاب. ثالثاً الطرق التي هي بحاجة إلى دراسة ضمن مشروع تنمية الطرق الريفية طريق العوابل المضوا مريس 19كم هذا الطريق تم الاتفاق من قبل محافظ المحافظة الأستاذ/ عبدالواحد البخيتي ومعالي وزير الأشغال العامة والطرق على أن يبدأ العمل بأعمال الدراسات والتصاميم والبحث عن تمويل لتنفيذها بأسرع وقت ممكن لكونها طريق مهمة. طريق العوابل القزعة جبل القضاة هذه والطريق فمن الطرق التي هي ضمن خطة الطرق الريفية للدفعة الثانية لهذا العام 2007 وذلك لاستكمال أعمال الدراسات والتصاميم. والصندوق الاجتماعي وبخصوص مشاريع الصندوق الاجتماعي يقول الأخ عبدالرحمن: يتم في هذا الإطار رصف مدينة الضالع القديم العمل جاري التنفيذ من قبل الصندوق الاجتماعي. مشاريع متعثرة 1 الضالع الشعيب جبن بطول «56» كيلو والعمل متوقف من جهة الضالع الشعيب والسبب المقاول أما من جهة جبن الربيعيتين فالعمل جاري التنفيذ ولكن بشكل بطيء حيث إننا في الأسبوع الماضي قمنا بتسجيل محضر مع المقاول والتزامه باستكمال وتكثيف العمل في جميع المشاريع التي تخص المقاول منصور الأوزري وكان هذا الاتفاق بين قيادة المحافظة ممثلة بالأستاذ/ عبدالواحد البخيتي ومعالي وزير الأشغال العامة والطرق المهندس/ عمر الكرشمي. 2 الشوارع الداخلية مدينة الضالع 10كم وتكلفة المشروع 000.000.250ريال هذا المشروع متعثر منذ أكثر من سنتين وضمن محضر المشاريع مع نفس المقاول 000.000.250ريال. 3 مشروع إنارة الشوارع الداخلية مدينة الضالع 8كم العمل متعثر وسببه المقاول ونحن نتابع بتصفيه أعمال المقاول وإسناد المشروع إلى مقاول آخر قادر على تنفيذ المشروع. وفي المحويت أيضاً وفي محافظة المحويت أوضح الأخ علي يحيى عواض مدير مكتب الأشغال في المحافظة وجود بعض المشاريع المتعثرة مثل مشروع شق وسفلتة بعض شوارع مدينة المحويت والذي يسير العمل فيه ببطء شديد منذ بدء العمل في المشروع في العام 2004م وتوقف مشروع سفلتة ورصف بعض شوارع مدينة الطويلة والرجم والذي بدأ العمل فيه في نفس العام وكذا توقف مشروع طريق المطلال عزلة روحان مديرية الرجم والذي بدأ العمل فيه في العام 1999م والمدرج ضمن المشاريع الممولة عبر صندوق الطرق الريفية وتعثر مشروع طريق بيت مذكور جندب بيت الجفرة زائداً الفروع المحملة عليه بطول «305» كيلو وتوقف مشروع الجونة مركز ملحان والذي بدأ العمل فيه في العام 1999م وتوقف العمل في مشروع طريق سد احليتين منطقة الأهجر الخط الدائري. جملة من العوامل وهنا طرحنا بعض الأسئلة على الأخ/ شرف الشامي وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق حول موضوع المشاريع المتعثرة وطلبنا منه بداية الإيضاح عن المشاريع المتعثرة على مستوى جميع أعمال الوزارة في مشاريع الطرق فأجاب: في الحقيقة أن موضوع تعثر مشاريع الطرق يرجع إلى جملة من العوامل والعديد من الأسباب يعود بعضها للجهات المنفذة «المقاولين» والبعض الآخر للجهات الممولة «وزارة المالية» والبعض منها يعود أيضاً بصورة عفوية للإجراءات التي تتخذها الوزارة حرصاً منها لحل الإشكالات طريقها إلى الحل وبالتالي تجاوز مكامن التعثر في هذه المشاريع كما أن بعض المشاريع متعثرة بسبب اعتراض وتدخل بعض الأهالي والمواطنين.. وعموماً يمكن إيجاز أسباب التعثر في الآتي: أهم أسباب التعثر في مشاريع الطرق يرجع إلى قلة الإمكانيات وشحة الاعتمادات المرصودة لتنفيذ هذه المشاريع مقارنة بتكلفة إنجازها وتنفيذها الكبيرة. عدم جاهزية ومطابقة الأعمال المنجزة من قبل المقاولين في بعض هذه المشاريع للشروط اللازمة لرفع الأعمال المنجزة بحسب العقود والتصاميم والأنظمة المتبعة في الوزارة وحتى يتم تجاوز وحل هذا الإشكال مع المقاولين غالباً مايلجأ المقاولون إلى إيقاف أعمالهم ومعداتهم العامة في المشاريع وبالتالي يكون التعثر. استجابة لما تقتضية المصلحة والضرورة تقوم الوزارة بتأهيل معظم المشاريع الحصوية والترابية إلى مشاريع طرق أسفلتية حفاظاً على ماتم إنجازه فيها مما يؤدي إلى زيادة تكلفتها وبالتالي عدم كفاية المخصصات والاعتمادات المالية لها في الموازنة وبالطبع يؤثر ذلك على سير العمل في هذه المشاريع مما يسبب تعثرها لبعض الوقت. في بعض المشاريع الرئيسية تمت إضافة فروع في حدود نسبة «20%» المسموح بها لخدمة القرى والعزل المحرومة والمحيطة بمواقع هذه المشاريع مما أدى إلى زيادة تكلفتها وعدم كفاية المخصصات المالية لإنجاز الأعمال في مسار الخط الرئيسي والفروع على حد سواء فيحدث بعض التعثر فيها. بعض المشاريع الجديدة يتم رفعها للجنة للمناقصات وهناك غالباً مايحدث تأخير في عملية استكمال الإجراءات اللازمة للبت فيها من قبلهم وهذا يؤدي بدوره إلى تأخر إتمام عملية التعاقد وكذا الشروع في التنفيذ فتكون في حكم شبه المتعثرة. نظراً لتدخل بعض الأهالي واعتراض بعض المواطنين لسير عملية التنفيذ في بعض المشاريع يتوقف العمل بها كما أن بعض المقاولين يتباطئون في التنفيذ بحجة عدم تسلم مستحقاتهم من قبل جهات الدفع للأعمال التي تم إنجازها فيوجد ذلك بعض التعثر. إجراءات متخذة هل هناك إجراءات معينة تتخذ لحل مشاكل المشاريع المعثرة؟ يتعلق بالإجراءات المتخذة لحل إشكالات تعثر مشاريع الطرق فقد حرصت الوزارة على اتخاذ الإجراءات الآتية: تتم تصفية تلك المشاريع المتعثرة وحصر الأعمال المتبقية فيها ومن ثم سحبها من المقاولين ليتم استكمال تنفيذها من خلال إنزالها في مناقصة عامة وتسليمها لمقاولين آخرين مؤهلين ولديهم الإمكانيات. كما تتم أيضاً تصفية أغلب المشاريع المتعثرة وسحبها من المقاولين وإحالتها إلى مشاريع تنمية الطرق الريفية لتنفيذها عبر المراحل الأولى والثانية من مشروع تنفيذ الطرق الريفية. تسعى الوزارة بصورة مستمرة للتنسيق مع الجهات المختصة بمختلف مشاربهم «مقاولين، مواطنين وأهالي، سلطات محلية، اللجنة العليا للمناقصات، وزارة المالية..إلخ» لحل الإشكالات المتسببة في التعثر ضماناً لاستمراريتها وديمومة العمل بها. اشتراطات ومعايير هندسية ماهي الشروط والمواصفات والمعايير التي يتم بواسطتها إرساء المناقصات لمشاريع الطرق مع المقاولين؟ تتبع الوزارة ممثلة بقطاع الطرق جملة من الإجراءات القانونية والأنظمة النافذة وكذا العديد من الأساليب الفنية والاشتراطات والمعايير والمواصفات الهندسية المعمول بها ابتداءً من الخطوات الأولى لإعداد وتجهيز وثائق المناقصات سواء لمشاريع إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى والتصاميم الهندسية أو مشاريع تنفيذ الطرق مروراً بإجراءات الإعلان عنها في الصحف ومن ثم فتح المظاريف.. وبدون الدخول والولوج في تفاصيل نحن في غنى عنها.. يمكن الجزم هنا أنه وبحرص شديد وبشفافية تامة يتم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة التي تعتمد على انتفاء واتباع أفضل الوسائل وأحسن الطرق لتزكية أفضل المتقدمين للمناقصة واختيار أكثرهم تأهيلاً فنياً ومالياً مع مراعاة التقيد بالإجراءات السليمة قانونياً ووفقاً للشروط والمعايير الفنية والمالية والهندسية لاتمام عملية إرساء المناقصة وبحسب قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومة. برنامج زمني للتنفيذ هل هناك فترة زمنية يتم على أساسها التقيد بتنفيذ المشاريع تحرص الوزارة بشكل دائم سواء عند إعداد الخطة الخمسية التي تعد لتغطية خمس سنوات لتنفيذ المشاريع التي تتضمنها وكذا بداية كل عام عند إعداد البرنامج التفصيلي والتنفيذي أو مايعرض بالبرنامج الاستثماري السنوي بأن يتم إلزام معظم المقاولين بإعداد برنامج زمني على مستوى العام يذكر فيه مراحل تنفيذ المشاريع التي بمعيتهم وتتم المصادقة عليها من قبل الإدارة المعنية بقطاع الطرق. غير أن هذا الأمر يعتبر نسبياً.. بمعنى أنه لكي يتم التقيد بفترة زمنية معينة يتم على أساسها الالتزام بعملية التنفيذ يتطلب ذلك توفير قدر كافٍ من المخصصات والاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز عملية التنفيذ وفق الفترة الزمنية المحددة أي أن هناك ترابطاً وتلازماً قويين جداً بين الجانبين ونحاول بدورنا جاهدين التوفيق بينهما لما فيه مصلحة تنفيذ مشاريع الطرق حجة باطلة وهل هناك دراسة مسبقة لجميع المشاريع التي على أساسها يتم تحديد الميزانية ومدة التنفيذ كون المقاولين لديهم حجج بسبب تأخر صرف المستخلصات حيث وهي العائق للتنفيذ؟ في الواقع في بداية كل عام يتم فيه اعتماد الميزانية العامة للدولة ومن ضمنها البرنامج الاستثماري لمشاريع الطرق الذي يحتوي على الاعتمادات والمخصصات المالية لكافة المشاريع قيد التنفيذ أي المشاريع الجارية بالإضافة إلى المشاريع الجديدة التي يتم اتخاذ إجراءات إنزالها في مناقصة عامة بعد اعتمادها بغية البدء بتنفيذها خلال العام، وبناء على ماسبق فأنه يتم رفع الأعمال المنجزة بالمشاريع بموجب المستخلصات المرفوعة وفقاً للتصاميم والمواصفات وبحسب الواقع المنفذ في الميدان وبحسب إمكانية المقاولين المنفذين ومعدلات إنجازهم كما تتم محاسبتهم وصرف حقوقهم غير أن البعض منهم يتباطأ في التنفيذ بحجة عدم كفاية المبالغ المرصودة والمعتمدة لمشاريعهم وهذه حجة باطلة لاتبرر قيام البعض بتوقيف أو تخفيض معدلات إنجاز الأعمال في المشاريع التي بعهدتهم. المهم تذليل الصعاب والمعوقات ماهي المحافظة التي فيها أعلى نسب من المشاريع المتعثرة؟ وماهي المحافظة التي يتم إنجاز المشاريع فيها بوتيرة عالية؟ لاتوجد محافظة بعينها لديها أعلى نسبة من المشاريع المتعثرة كما أنه لاتوجد أيضاً محافظة بالتحديد يتم إنجاز المشاريع فيها بوتيرة عالية حيث إن كل محافظة من محافظات الجمهورية تعاني تعثر بعض المشاريع فيها وفي نفس الوقت تشهد نمواً وتحسناً في مستويات ومعدلات الإنجاز في مشاريع أخرى فكل محافظة لديها خصوصيتها في الأمرين معاً.. المهم هنا هو كيفية توليد الحافز لدى الجميع بالتفاعل الإيجابي والدفع نحو تذليل الصعاب والمعوقات التي تتعرض سير تنفيذ مشاريع شبكة الطرق لما لها من أهمية قصوى في خدمة مصالحهم وتسهيل تحركاتهم وتنقلاتهم سواء في المناطق الحضرية التي تتمتع بحراك تنموي وتشهد نهضة اجتماعية وثقافية أو في المناطق النائية التي هي بحاجة إلى كسر العزلة عنها وحصولها على مشاريع البنية الأساسية والتحتية فيها ومن ضمنها مشاريع شبكة الطرق. 12 ألف كم حتى نهاية 2006م هل بالإمكان إعطاؤنا خلاصة عن عدد المشاريع التي تم تنفيذها والمشاريع قيد التنفيذ؟ للإجابة عن هذا السؤال يمكن القول إجمالاً إن الدولة في عهد الثورة المباركة انطلقت من الصفر تقريباً في مجال بناء وتشييد شبكة الطرق لتصل إلى حوالي «000.12كم» من الطرق الأسفلتية تقريباً حتى نهاية عام 2006م موزعة على أهم مشاريع الطرق التنموية «طرق دولية، طرق استراتيجية، طرق رئيسية» ويستثنى من ذلك مشاريع السفلتة داخل المدن وعواصم المحافظات فضلاً عن إنجاز مئات الكيلومترات من مشاريع الطرق الحصوية والترابية «شق أعمال ترابية وحصوية وإنشائية» استثمرت حكومة الثورة والوحدة مبالغ طائلة فيها وانطلاقاً من موقع المسئولية فقد عملت الوزارة في الآونة الأخيرة بتبني توجه عام لتأهيل عدد كبير من هذه المشاريع للسفلتة حفاظاً على ماتم إنجازه فيها وسوف يتم استكمال سفلتتها في القريب العاجل بناء على خطط وبرامج مدروسة ووفقاً للمواصفات والمعايير الفنية العالمية والدولية.
