ذكرت صحيفة سعودية أن مواطنة لجأت إلى وزارة الداخلية، لحمايتها من طليقها الذي التقط لها صوراً ومقاطع فيديو لأوضاع حميمية في إطار علاقة زواجهما التي استمرت قرابة العام. وقالت السيدة: إنها تزوجت لمدة ثلاثة أيام، ثم فوجئت بإرسال صك الطلاق لها، وعاد زوجها بعد ذلك ليقنعها باستمرار العلاقة الزوجية مبرراً ذلك بأنه طلق طلقة واحدة، وبعد ذلك صور علاقتهما الحميمية. وأضافت أن طليقها هددها بنشر المقاطع وتسليمها إلى الجهات المختصة بحجة أنه لم يكن متزوجاً بها أثناء تصوير تلك المقاطع. وتروي الصحيفة بداية مأساة السيدة بالقول إنها تزوجت بعقد نكاح صادر من محكمة عرعر، وجرى التجهيز للزفاف رغم كون الزوج لم يستوف الشروط المطلوبة في عقد النكاح، ولكن الزوجة لم تعترض على ذلك لإكمال زواجهما، ودخل بها في أحد الفنادق، حيث أقاما فيه الأيام الثلاثة الأولى للزفاف، بعد ذلك أرسل لها الزوج صك طلاق صادراً من المحكمة نفسها. إلا أن الزوج سرعان ما طالب طليقته بالعودة إليه بحجة أنه طلقها طلقة واحدة، وعلل الطلاق وإرسال الصك بعدم موافقة أهله على زواجه من الفتاة، فوافقت بعد أن طلب منها اعتبار أن الطلاق لم يتم "لأنها طلقة واحدة لا غير، وكانت على غير إرادته، وهو الأمر الذي لا يجعلها تقع بحسب الشريعة الإسلامية" كما شرح لها. ووفقاً للصحيفة، فقد استمرت العلاقة الزوجية دون إيفاء الزوج شروط تأمين بيت شرعي، ليبدأ في تصويرها صوراً فوتوغرافية ومقاطع فيديو في أوضاع حميمية بينه وبينها، مؤكداً أنها صور للذكرى، ثم بدأ الزوج يطلب منها مطالب جديدة وغير منطقية كأن تقيم في شقة يؤجرها هو، وألا تمانع في إحضار فتيات أخريات إليها في الشقة نفسها، وعندما رفضت شرع في تهديدها بنشر الصور ومقاطع الفيديو عبر تقنية البلوتوث، وإرسالها إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
