احتج نواب إسلاميون أثناء جلسة مجلس الأمة الكويتي على عدم ارتداء وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح الحجاب أثناء أداء اليمين أمام المجلس. وذكرت صحيفة «الوطن» الكويتية أمس الاثنين أن النائبين د. ضيف الله بورمية وخالد العدوة اعترضا على عدم التزام الوزيرة والحكومة بقانون حقوق المرأة السياسية والذي يشترط الالتزام بالضوابط الشرعية. وتساءل بورمية رغم رفض رئيس المجلس جاسم الخرافي السماح له بالحديث في نقطة نظام "هل هذه الحكومة جاءت للإصلاح والتعاون وهي لا تلتزم بالقانون من البداية؟" فيما احتج العدوة وهو جالس على مقعده رافضاً أداء الوزيرة القسم دون الضوابط الشرعية. من جانبها، نقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن ما أسمته قطب برلماني رفيع المستوى لم تذكر اسمه قوله إن "قاعة مجلس الأمة ليست مسجداً حتى يخلع الرجال أحذيتهم قبل الدخول إليه، وترتدي النساء الحجاب قبل ارتياده". وأضاف ان هناك لبساً كبيراً لدى عدد من نواب مجلس الأمة بشأن الضوابط الشرعية والتي لا تنطبق على حالة وزيرة التربية، حيث انها تسري فقط أثناء العملية الانتخابية، ويجب مراعاتها بالفعل، كما حدث في الانتخابات الماضية حين تم تخصيص مقار انتخابية للرجال وأخرى للنساء". وتساءل: أين هؤلاء المحتجون من الحالة المشابهة في المجلس البلدي والمتمثلة في عضو المجلس الشيخة فاطمة الصباح، فلماذا لم يحتجوا عليها ويطالبوها بالضوابط الشرعية التي يدعونها؟!. وتابع: "ثم لنفترض ان إحدى المرشحات في الانتخابات البرلمانية الماضية نجحت في الوصول إلى البرلمان وكانت غير محجبة فما الذي كان سيفعله النواب، هل كانوا سيطردونها وهي التي أوصلها الشعب إلى بيت الشعب؟!.