استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الدكتور/عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دراستها ومراجعتها تقاريرالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة حسابات كلٍ من اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الشؤون القانونية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ومكتب رئاسة الوزراء من خلال تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعامي 2001- 2002م .. حيث قدمت اللجنة في تقريرها عرضاً لملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن نتائج فحص ومراجعة حسابات تلك الجهات وردها على ملاحظات الجهاز واستفسارات اللجنة، واستخلصت من نتائج دراستها لكل ذلك عدداً من الاستنتاجات والتوصيات على مستوى كل جهة على حدة، وكذا بصورة إجمالية أكدت من خلالها أهمية الأخذ بملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجانبين الإداري والمالي أولاً فأولاً والقيام بإعداد التسويات لكافة العهد والسلف المالية وفقاً للانظمة المالية المتبعة وكذا قيام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة متابعة الالتزامات والتعهدات التي قطعتها الاجهزة التنفيذية على ذاتها للعمل بتوصيات مجلس النواب وتوصيات الجهاز بخصوص التجاوزات المالية والادارية وموافاة مجلس النواب بتقارير عن نتائج ذلك ،كما اكدت استنتاجات وتوصيات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية على ضرةرة تفعيل الرقابة الداخلية من خلال تنشيط دور الإدارات العامة للرقابة والتفتيش في جمع أجهزة الدولة للقيام بمهامها في الرقابة المالية والادارية المصاحبة واللاحقة وفقاً للقوانين واللوائح النافذة إلى جانب عدد اخر من الاستنتاجات والتوصيات..هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة قادمة وفقاً للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى .