استعرض مجلس النواب اليوم تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دراستها ومراجعتها لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج فحص ومراجعة حسابات اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الشؤون القانونية والامانة العامة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ومكتب رئاسة الوزراء. وقدمت اللجنة في تقريرها عرضا لملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره للعامين 2001 و 2002م ، مشددة على اهمية الأخذ بملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجانبين الا داري والمالي اولا باول والقيام بإعداد التسويات لكافة العهد والسلف المالية وفقا للأنظمة المالية المتبعة. واكد ت اللجنة البرلمانية على ضرورة قيام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة متابعة الالتزامات والتعهدات التي قطعتها الاجهزة التنفيذية على ذاتها للعمل بتوصيات مجلس النواب وتوصيات الجهاز بخصوص التجاوزات المالية والادارية وموافاة مجلس النواب بتقارير عن نتائج ذلك. وطالبت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بضرورة تفعيل الرقابة الداخلية من خلال تنشيط دور الادارات العامة للرقابة والتفتيش في جمع اجهزة الدولة للقيام بمهامها في الرقابة المالية والادارية المصاحبة واللاحقة وفقا للقوانين واللوائح النافذة الى جانب عدد اخر من الاستنتاجات والتوصيات . سبأنت