ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ/يحيى علي الراعي، نائب رئيس المجلس المذكرة المقدمة من أكثر من ثمانين عضواً من أعضاء المجلس والمتضمنة الطعن في الإجراءات والنتائج التي اتخذها المجلس بشأن انضمام بلادنا الى اتفاقية نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك في جلسته المنعقدة يوم السبت الموافق 24/ 3/ 2007م .. وفي ضوء ذلك أقر المجلس عدم صحة تلك الإجراءات وإعادة التصويت على الاتفاقية في جلسات لاحقة. إلى ذلك واصل المجلس استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دراستها حسابات كل من :اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الشؤون القانونية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ومكتب رئاسة الوزراء من خلال تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعامي 2001- 2002م . حيث أشارت اللجنة في ضوء دراستها واستنتاجاتها وتوصياتها الواردة في التقرير إلى وجود تجاوزات في أعمال الشؤون المالية والإدارية وعدم التقيد بملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. ونوهت إلى أهمية ترشيد نفقات السلع والخدمات وقصرها على ماهو ضروري منها وأهمية مراعاة الدقة في تقدير اعتمادات النفقات الرأسمالية والاستثمارية وتوخي الدقة عند وضع موازنات الجهات المعنية على ضوء دراسة دقيقة تنسجم مع طبيعة العمل.. كما أشارت اللجنة الدستورية والقانونية في تقريرها إلى أهمية تقديم كافة البيانات والوثائق لمندوبي الجهاز وتنفيذ ملاحظاته لمعالجة أية اختلالات إلى جانب متابعة أرباب العهد أولاً فأولاً والقيام بالإجراءات المخزنية السليمة المتعلقة بالمشتريات، ونوهت إلى ضرورة تلافي أوجه القصور في أعمال الرقابة الداخلية تحقيقاً لنظام الضبط الداخلي والوقوف على أية تجاوزات قد تحدث ومعالجتها في الوقت المناسب. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.