أكد نعمان الصهيبي وزير المالية أن الوزارة تضع على قمة اولوياتها تحقيق النمو المستدام من خلال تبني سياسات مالية كفيلة بتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الخدمات العامة بكفاءة والعمل على مراجعة القوانيين الضريبية والجمركية وتعديلهابما يجعلها مواكبة للتطورات الاقتصادية والمعايير الدولية ونوه الصهيبي في افتتاح البرنامج التدريبي الخاص بإستراتيجية ادارة المخاطر الذي تنفذه مصلحة الجمارك بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (usaid ) إلى أهمية رفع قدرات كافة منتسبي مصلحة الجمارك بما يمكنهم من تنفيذ الدور الجمركي المناط بهم في رفد الخزانة العامة بالايرادات الجمركية والضريبية. وقال: لا فائدة من تحديث الأنظمة واقتناء المعدات م الم يكن العنصر البشري قادراً على التعامل مع هذا التحديث. وأشار إلى أن وزارة المالية ستتبنى إجراءات تستهدف رفع كفاءة وفعالية استخدام الموارد العامة وسيتم تحقيق ذلك من خلال الالتزام الكامل بالموازنة العامة للدولة باعتبارها الوعاء الشامل لجميع أوجه الإنفاق والتأكد بأن النفقات الفعلية تسير وفق ما تم إقراره في اعتمادات الموازنة، كما ستعمل الوزارة على تنفيذ سياسات مالية تستهدف تخصيص الموارد الضرورية لدعم شبكة الأمان الاجتماعي لمكافحة الفقر وتخفيض مستوياته. وأوضح وزير المالية أن استكمال تطوير برامج حوسبة العمليات الجمركية ستعمل على معالجة الصعوبات التي تواجهها المصالح الايرادية. وقال: سنعمل على توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية التي تعمل على تحقيق أهداف الحوسبة في وزارة المالية والمصالح الايرادية. من جانبه أوضح الدكتور/علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك أن البرنامج التدريبي الذي يستمر للفترة من 9-25 ابريل الحالي يهدف إلى تنمية وتأهيل قدرات موظفي الجمارك على مواجهة كافة الجوانب في المجال الجمركي وتنمية قدراتهم وهو ما يركز عليه البرنامج من حيث الاستراتيجيات والفحص وإيجاد القوائم الذهبية للمتعاملين مع الجمارك. وأشار إلى أن هذا البرنامج الذي يتضمن عدداً من الدورات يأتي استكمالاً للبرنامج التدريبي المكثف لهذا العام والذي بدأ العام الماضي بهدف رفع قدرات العاملين في مصلحة الجمارك. فيما أشار الخبير الأمريكي/ولتر هيكلة القائم بتنفيذ البرنامج التدريبي إلى أن هذا البرنامج يقوم على البناء التراكمي لمواجهة المخاطر والحماية من استغلال بعض التجار وحماية التجار الملتزمين بالأنظمة من أي تجاوزات أو مضايقات أو تأخير في أي معاملات تجارية. وقال: إن البرنامج سينفذ خمس دورات خلال الأسابيع القادمة، حول الاستجابة للخط الأول للمواجهة، وكيفية وضع الإدارات العليا في الجهات الحكومية لاستراتيجيات إدارة المخاطر على مستوى المصالح، وكذا عمل برنامج مشابه للبرنامج المعمول به في الأردن المسمى ب(القائمة الذهبية)، والرقابة والتدقيق لتأهيل مجموعة معينة من المدققين على مستوى المؤسسات بما يمكن كل جهة من تنفيذ عملية تدقيق ذاتية. كما أوضح أن البرنامج يأتي في إطار الخدمات التي يقدمها مشروع (فاستريت) التابع للحكومة الامريكية، والذي يهدف إلى مساعدة الدول على المشاركة في التجارة العالمية بطريقة فاعلة وإيجابية بصورة تمكنها من تنمية قدراتها المالية والتجارية.